نفس‌تنگی بورس

 مهفام سلیمان‌بیگی: حضور پررنگ دولت در بازار سرمایه، نفس بورس را گرفته است. این نکته‌ای است که بارها فعالان بورس به آن اشاره کرده‌اند. اخیرا محمد نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از عدم تکلیف حدود ۱۱‌ساله دولت در واگذاری‌ها، اعلام کرده که حدود 85 درصد از بورس و فرابورس را شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی تشکیل می‌دهند و سهم بخش خصوصی خالص تنها کمتر از 15 درصد است. او یادآور شده که دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی، تا سال 93 کلیه واگذاری‌ها را به بخش خصوصی ‌انجام می‌داد که این موضوع اتفاق نیفتاده است. جالب اینجاست که حضور 85‌درصدی دولت در بورس، در حالی مطرح است که هم‌زمان با دخالت‌های مستمر دولت در بازار سرمایه، سازمان بورس به‌عنوان نهاد ناظر و بانک مرکزی به‌عنوان تصمیم‌گیرنده در حوزه سیاست‌های پولی نیز در این بازار ایفای نقش می‌کنند. این یعنی در کشور هیچ‌یک از نهادهای فوق به‌صورت مستقل کاری را انجام نمی‌دهند. سازمان بورس برای تصویب برخی قوانین با محدودیت‌هایی مواجه بوده و در ادامه بانک مرکزی به دلیل مواردی درباره تورم، مجبور به اتخاذ تصمیماتی می‌شود که چندان برای بازار خوشایند نیست. حالا باید به این آش شور، چاشنی یک دخالت غیرمستقیم در قالب مدیریت شرکت‌ها را هم اضافه کنیم.

 مدیریت دولتی بر گرده مالکیت خصوصی

جایگاه دولت و شرکت‌های دولتی در بازار سرمایه در کشورهای مختلف وابسته به قوانین و جایگاه دولت در اقتصاد متفاوت است. برای مثال، مطالعه ترکیب سهامداری کشورهای مختلف بیانگر آن است به‌صورت متوسط بیش از ۴۰ درصد بازار سرمایه جهان در اختیار سرمایه‌گذاری‌های نهادی (صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های سرمایه‌گذاری) است که در این بین سهم این بخش در بورس آمریکا ۷۲ درصد اما در اقتصاد چین فقط 

۹ درصد است.

سهم بخش‌های عمومی اعم از دولت‌های محلی، شهرداری‌ها و دولت‌های فدرال هم به‌صورت متوسط ۱۴ درصد است و سهم این بخش در بورس‌های آمریکا و چین ۲۳ و ۳۸ درصد است. شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران استراتژیک نیز عموما وزن ۱۸‌درصدی دارند و سهام شناور در بورس‌های جهانی به‌صورت متوسط ۲۷ درصد است.

در ایران اما اگرچه خصوصی‌سازی در برخی بخش‌ها انجام شد، در عمل عمده واگذاری‌ها به بخش عمومی و سهام عدالت بود. بنابراین اکنون بیش از دو‌سوم بازار در اختیار این دو بخش بوده و ‌دولت همچنان در شرکت‌های اصل ۴۴ سهامدار است و به این واسطه ۱۰ درصد مالکیت بازار را مستقیما در اختیار دارد.

عباسعلی حقانی‌نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، پیش از هر چیزی در بحث سهم 85‌درصدی دولت این را خاطر‌نشان می‌کند که لازم است در نظر گرفت دو موضوع مطرح است؛ مالکیت دولتی یا مدیریت دولتی. از نگاه او، در بحث مالکیت دولتی، سهم 85‌درصدی برای دولت عدد درستی نیست و حتی بالای 70 درصد هم نمی‌تواند باشد، اما از آنجایی که مدیریت شبه‌دولتی‌ها و مدیریت سهام عدالت توسط دولت انجام می‌شود و عملا مدیریت در دست دولت است، این را می‌توان به راحتی گفت که بالای 70 درصد بورس ایران، مدیریت دولتی دارد‌.

به باور این کارشناس، از قضا مشکل اصلی هم همین مدیریت است و اینکه مالکیت دولتی نباشد، ولی مدیریت دولتی باشد یکی از سازوکارهای شترمرغی ناکارآمد است؛ چون در این صورت عملا مدیری در شرکت دارید که نفع خودش را در مالکیت نمی‌بیند و دل نمی‌سوزاند و اتفاقا این یکی از سرمنشأهای ناکارآمدی است. درحالی‌که اگر مالک و مدیر این شرکت‌ها هر دو دولت بود، حداقل در جهت منافع خود مدیریت کارآمدتری داشت‌ اما حالا هیچ تلاشی برای ثروت‌سازی و سودآوری نمی‌شود.

حقانی‌نسب می‌گوید: «ما در اقتصاد و حسابداری یک تئوری داریم به نام تئوری نمایندگی که بر اساس آن معتقد هستیم موجب تضاد منافع می‌شود. در این شرایط، مدیر به دنبال حداکثرسازی منافع خودش است و سهامداران نیز به دنبال منافع خودشان هستند؛ ولی این منافع با هم یکی نیستند و نهایتا تضاد منافع منجر به ناکارآمدی، عدم شفافیت و تصمیماتی می‌شود که اکنون در شرکت‌ها شاهد آن هستیم. سه حالت وجود دارد؛ اول مالکیت خصوصی و مدیریت خصوصی، دوم مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و سوم مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی. در بین این سه حالت، بدترین حکمرانی اقتصادی در شرکت‌ها و در بازار سرمایه همین حالت سومی است که ما داریم. نمونه شفاف آن هم صنعت خودروسازی است».

این تحلیلگر باور دارد حضور 85‌درصدی مدیریت دولتی در بورس، تأثیر منفی و شدیدی بر بورس کشور داشته و دارد؛ چون دولت به‌عنوان حکمران اقتصادی و ناظر، خودش فعالیت‌ اقتصادی دارد و بی‌طرف نیست؛ به این معنا که از یک سو با برخی مقررات در پوشش نظارت و دخالت برخی کارها را انجام می‌دهد و از سوی دیگر بعضی کارهایش را هم از طریق همین مدیریت شرکت‌ها پیش می‌برد.

او ادامه می‌دهد: «این موضوع را با بازار مسکن مقایسه کنید؛ یک طرف آن بازار زمین و ساختمان است که در دست دولت نیست و خارج از بورس است و یک طرف آن بازار سرمایه مثلا در بخش پتروشیمی‌ها و نرخ خوراک آن است که در بورس و تحت سلطه دولت هستند. طبیعتا دولت مدیریت شرکت‌ها را در بورس دارد و می‌تواند در صنعت پتروشیمی برای تأمین کسری بودجه‌ خود، نرخ خوراک را افزایش دهد. آن مدیر دولتی هم که در صنعت پتروشیمی نهادند، چون دولتی است و به فکر منافع دولت، بدون هیچ توجهی به منافع سهامداران، هیج اعتراضی نمی‌کند. پس نهایتا دولت به این وسیله و همچنین با توجه به اینکه کل سازمان بورس در کنترل دولت است، چون رئیس آن‌ وزیر اقتصاد است، منافع خود را با حداقل واکنش‌ها پوشش می‌دهد. در این میان تنها منافع سهامداران است که نابود می‌شود. طرف دیگر قیاس اما بازار ملک است که درگیر سوداگری شده است. در‌حال‌حاضر ارزش بازار سرمایه به دلیل نظارت و مدیریت دولتی آن‌قدر محدود شده است که ارزش کل شرکت‌های بورس و فرابورس ایران به اندازه یکی از خیابان‌های کوچک شمال تهران مثل ولنجک هم نیست. وضعیت این همه شرکت بزرگ در کشور به دلیل تضاد منافع در حکمرانی دولتی و سرکوب آن، به جایی رسیده که به اندازه یک خیابان کوچک در بازار ملک هم ارزش ندارند. چون مدیریت حوزه مسکن و مالکیت آن عموما در دست دولت نیست، این بازار بالای 80 درصد منابع ثروت کشور را شامل می‌شود. با‌این‌حال، چهار سال است که مالیات کالاهای مصرفی مردم به‌ویژه زمین و مسکن در مجلس تصویب نمی‌شود، اما در مقابل بیشتر فشارهای مالیاتی را به شرکت‌های تولیدی می‌آورند که سهامداران آن مردم هستند و مدیران دولتی دارند».

 دولت بورس را کم‌عمق کرد

غلامحسین سلامی، کارشناس ارشد بورس نیز تبعات حضور 85درصدی دولت در بورس را این‌گونه توضیح می‌دهد: «‌این 85 درصد شامل شبه‌دولتی‌ها و خصولتی‌ها می‌شود؛ یعنی شرکت‌های متعلق به بخش عمومی. از‌جمله تبعات اصلی این موضوع در بازار سرمایه، این است که اینها معمولا سهام شرکت‌هایشان را در دست خودشان نگه می‌دارند و به قولی روی سهم می‌خوابند؛ چرا‌‌که این برایشان یک سرمایه‌گذاری است تا بتوانند سال‌ها در هیئت‌مدیره شرکت‌ها حضور داشته باشند. این اتفاقی است کاملا برعکس کشورهای دیگر؛ چون با این کار سهام شناور این شرکت‌ها پایین است و متوسط آن شاید به 10 درصد هم نرسد. این موضوع موجب می‌شود عمق بورس کم شود. کم‌شدن عمق بورس، آن را نسبت به عرضه و تقاضا شدیدا حساس می‌کند؛ یعنی به محض افزایش تقاضا، سریعا قیمت بالا می‌رود و به محض افزایش عرضه، قیمت کاهش می‌یابد. همین مسئله موجب شده ‌بورس سال‌هاست برای سهامداران خرد بازدهی ندارد. در سه سال اخیر بورس روی هم رفته 20 درصد هم بازدهی نداشته آن هم در شرایطی که تورم این سه سال مجموعا 150 درصد است».

به گفته این کارشناس، بازدهی که در‌حال‌حاضر بازیگران بازار می‌گیرند، صرفا از طریق نوسان‌گیری است؛ درحالی‌‌که نوسان‌گیری در بازار سرمایه در دنیا اصلا متعارف نیست.

از نگاه سلامی، در کشورهای مطرح و بورس‌های مهم جهان، با تغییر و رشد در شرکت‌ها است که قیمت سهام آنها افزایش پیدا می‌کند‌ اما در ایران سهامداران با هم تصمیم می‌گیرند که در یک زمان بفروشند تا قیمت پایین بیاید و بعد بلافاصله شروع می‌کنند به خریدن تا قیمت سهام بالا برود، آن را بفروشند و نوسانی بگیرند. به همین دلیل است که مردم عادی حاضر در بورس، هر روز بیشتر از بورس ناامید می‌شوند و به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و سکه می‌روند.

او تأکید می‌کند: «بنابراین همان‌طور که گفتم کم‌عمق‌شدن بورس بدترین نتیجه حضور گسترده دولتی‌ها در بورس است. بیش از دو سال است که شاخص روی حدودا دو‌میلیون‌و صد مانده و این نشان می‌دهد مردم عادی در بورس دستاورد و عایدی نداشته‌اند».

 فریب بزرگ

سلامی در ادامه به وضعیت بورس در سال‌های 98 و 99 اشاره می‌کند که شاخص از حدود صد هزار تا دو‌میلیون‌و 200 هزار رسید و 20 برابر شد و می‌گوید: «این مسئله‌ای بود که خود دولت و شبه‌دولتی‌ها به دنبال آن بودند و حتی بعضا اطلاعات غلط به مردم دادند مبنی بر اینکه بورس پتانسیل خیلی خوبی دارد. در‌نهایت تعداد زیادی از مردم به سمت بورس آمدند که سهم هزار تومانی را هشت هزار تومان بخرند و یک‌دفعه سقوط کند تا همان هزار تومان اولیه. مردم حدودا بالای صد هزار میلیارد تومان متضرر شدند و فقط یک عده افراد که همان دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها بودند، سود کلان بردند. برای همین هم توانستند چاله‌های کسری دولت را پر کنند. من اسم این ماجرا را فریب بزرگ گذاشتم. حتی چند وقت پیش باز می‌خواستند این بازی را تکرار کنند‌ اما دیگر مردم زیر بار نرفتند. تا زمانی که 85 درصد سهام در دست دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها باشد، مردم به بورس و عملکرد آن هیچ اعتمادی نمی‌کنند و از فعالیت در بورس می‌گذرند».

این کارشناس معتقد است اگر دولت و شبه‌دولتی‌ها آن زمان حضور نداشتند و سهام در دست خود مردم بود، بورس وضعیتی بسیار بهتر پیدا می‌کرد؛ هرچند از نظر او این را باید در نظر داشت که بورس آینه اقتصاد است نه خود اقتصاد؛ یعنی باید شرکت‌ها‌ و بنگاه‌های اقتصادی سودآوری و برنامه داشته باشند و بدون اینها هر کاری هم کنیم، بورس رونق نمی‌گیرد. در ایران اما رونق‌ هیچ‌وقت به خاطر سوددهی شرکت‌ها نبوده و اگر افزایشی در قیمت سهم‌ها اتفاق افتاده است و سودی گرفته شده، بر مبنای تورم بوده نه رشد شرکت و سوددهی.