به بهانه هفتم اسفند سالروز استقلال کانون وکلا

سیدمهدی حجتی-وکیل دادگستری: کانون وکلای دادگستری ایران در حالی در بیستم آبان سال 1309 بنیان‌گذاری شد که تا آن زمان در هیچ‌یک از کشورهای خاورمیانه چنین نهادی بنا نشده بود و در کشورهای اروپای شرقی نیز وجود چنین نهادی برتابیده نمی‌شد و در کشور آلمان غربی نیز کانون وکلا علی‌رغم تأسیس در سال 1871، از سوی دولت وقت این کشور به رهبری آدولف هیتلر در سال 1939 تعطیل شده بود. در چنین شرایطی، کشور ایران که تا قبل از آن، مجمع وکلای رسمی را در سال 1300 تجربه کرده بود، صاحب کانون وکلا شد؛ اما این نهاد بر مبنای ماده 18 قانون وکالت سال 1315 نهادی غیرمستقل و وابسته به حاکمیت بود که از حیث نظامات، تابع وزارت عدلیه بود و صرفا از حیث عواید و مخارج مستقل محسوب می‌شد. در سال 1329 کانون وکلای دادگستری ایران که بعضی از اعضای هیئت‌مدیره وقت آن در تنظیم اساسنامه کانون بین‌المللی وکلا (IBA) دخالت داشتند، به عضویت این نهاد معتبر بین‌المللی که در سال 1947 میلادی برابر با سال 1325 شمسی تشکیل شده بود، درآمد و این عضویت تاکنون پابرجاست. عضویت در کانون بین‌المللی وکلا مقدمه‌ای شد تا کانون وکلا از زیر یوغ حاکمیت وقت خارج شود و بر مبنای استانداردهای شناخته‌شده بین‌المللی، به‌عنوان نهادی مستقل به فعالیت خود ادامه دهد. بنابراین در زمان نخست‌وزیری مرحوم محمد مصدق، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» بنا بر اختیارات شش‌ماهه‌ای که مصدق از مجلس وقت برای‌ اجرای مواد 9‌گانه برنامه دولت داشت، از سوی او تصویب شد که مقارن با هفتم اسفند سال 1331 بود و پس از آن بنا بر تصویب هیئت‌مدیره وقت کانون وکلا، مصوب شد چنین روزی، عید استقلال کانون بوده و هر سال در چنین روزی، مراسمی بابت بزرگداشت آن برگزار شود و جالب آنکه در آن زمان ایران تنها کشوری در خاورمیانه بود که صاحب کانون وکلای مستقل شد. 

با‌این‌حال، از آن سال به بعد که کانون وکلای ایران مستقل شد، رقابتی برای حفظ استقلال و تقویت نهاد وکالت از یک سو و محدودکردن آن از سوی دولت‌ها آغاز شد و این رقابت تا‌کنون ادامه داشته است. سوابق تاریخی در سایر کشورها نیز حاکی از آن است که حکام و زمامداران، کمتر وجود نهادی مستقل مانند کانون وکلا را برتابیده‌اند و برای تحدید آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند. برای نمونه، در کشور فرانسه، ناپلئون به رئیس قضات آن کشور این اختیار را اعطا کرد که از فعالیت هر وکیلی که تشخیص داد، جلوگیری و مجوز او را باطل کند. به‌علاوه ناپلئون وکلا را مجبور به ذکر حق‌الوکاله خود در وکالت‌نامه کرد و حضور وکیل در جلسه دادگاه را غیرضروری اعلام کرد.

در ایران نیز پس از 1357، کانون وکلا تعطیل و مورد تصفیه قرار گرفت و در مدت‌زمان کوتاهی پس از انقلاب، برگزاری انتخابات هیئت‌مدیره آن با مانع مواجه و کانون وکلا تحت نظارت تمام و کمال حاکمیت در‌آمد و برای آن از ناحیه شورای عالی یک سرپرست منصوب شد و انتخابات این نهاد تا سال 1376 که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به تصویب رسید، هیچ‌گاه برگزار نشد.

به این ترتیب استقلال 26‌ساله کانون وکلا در ‌آن سال‌ها به‌طور کلی نادیده گرفته شد و با وجود قانون لازم‌الاجرا در این زمینه، استقلال آن نقض شد و معذلک پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیز که باعث از‌سرگیری انتخابات هیئت‌ مدیره کانون شد، تجویز مداخله دادگاه عالی انتظامی قضات که به تدریج منتهی به نظارت استصوابی در بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره آن شده، عملا استقلال کانون را بالاخص در سال‌های اخیر با چالش‌های اساسی مواجه کرد.

از طرفی، ایجاد یک نهاد موازی در کنار کانون وکلا، با همان کارکرد که وابسته به قوه قضائیه و در زمره ادارات زیرمجموعه آن قرار دارد و تقویت و توسعه و حمایت از آن در سال‌های اخیر که با هدف تضعیف نهاد اصلی صورت گرفت نیز نشان داد که وجود یک نهاد مستقل، به لحاظ برخی سوء‌برداشت‌ها و وجود برخی از افراد حاضر در حاکمیت برتابیده نمی‌شود و تمام تلاش‌ها در راستای جایگزینی نهاد موازی و حذف کانون وکلا از معادلات مربوط به حوزه عدالت در کشور است و طبعا بر مبنای تجربیات مربوط به تشکیل نهادهای موازی در کشور باید منتظر سرنوشتی مشابه با آنها برای کانون وکلا بود.

اینها در کنار اقدامات دیگری از‌جمله تصویب آیین‌نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در سال 1400 که متضمن تغییرات و الحاقاتی غیر از پپیشنهادهای کانون‌های وکلای کشور در متن آن بود و تصویب قوانین مضر به حال وکالت و تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا و اسکودا که اصولا نهادهای حاکمیتی نبوده و بودجه‌ای از دولت دریافت نمی‌کنند و ایضا تشکیل اداره نظارت بر وکلا در درون قوه قضائیه، در حالی محقق شد که استقلال کانون وکلا به‌عنوان نهاد متصدی حق دفاع شهروندان و حق بر برخورداری از وکیل مستقل در مراجع قضائی، در زمره اموری است که در جرگه حقوق مردم بر حاکمان تلقی شده و از مصادیق حقوق وضعی شهروندان نیست تا با تصویب قانون، در ماهیت آن تغییر ایجاد شود، بلکه استقلال کانون وکلا و حق برخورداری شهروندان از وکیل مستقل در مراجع قضائی، در زمره آن دسته از حقوق شهروندی است که حاکمیت باید به وجود آن اقرار کرده و برای تضمین آن قوانین حمایتی لازم را تصویب و از استقلال چنین نهادی برای حفظ و تضمین حق دفاع شهروندان حمایت کند. اسناد بین‌المللی نیز در این حوزه بر همین موضوع تأکید داشته و نادیده‌گرفتن این امر را به معنای فقدان وسیله مطمئن برای احقاق حق محسوب می‌کنند که وجود مقرراتی مانند تبصره ماده 48 در قانون آیین دادرسی کیفری که اجازه انتخاب آزادانه وکیل را برای متهمان برخی از جرائم در مرحله تحقیقات مقدماتی محدود به انتخاب وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه می‌کند، از همین موارد است.

بند 3 از ماده 2 و بند 3 از ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده، ناظر بر عدم نقض حقوق افراد در این زمینه توسط دولت‌ها‌ست. بند ۲۴ «اصول اساسی نقش وکلای دادگستری» مصوب 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا نیز تأکید می‌کند: «وکلای دادگستری حق دارند ‌انجمن‌های حرفه‌ای و خودگردان را تشکیل‌ یا به آنها به منظور بازنمایی منافع‌شان، ادامه تحصیل و آموزش مستمر و حفاظت از تمامیت حرفه‌ای خود بپیوندند. بدنه اجرائی کانو‌ن‌های وکلا می‌بایست به وسیله وکلای عضو انتخاب شوند و باید وظایف‌شان را بدون دخالت بیرونی انجام دهند». ‌در مقدمه این مقررات آورده شد که این دستورالعمل باید به وسیله دولت‌ها مورد احترام قرار گرفته و در چارچوب قانون‌گذاری و رویه ملی‌شان در نظر گرفته شود. به این ترتیب از نظر استانداردهای جهانی نیز نمی‌توان نهاد متولی صدور پروانه وکالت را به‌عنوان یک نهاد مدنی به ابزاری دولتی تبدیل کرد و از طریق آن، حوائج حاکمیت را در‌خصوص نحوه عملکرد وکلای دادگستری و نهاد متبوع ایشان، اعمال و اجرا کرد. این در حالی است که در کشور ما، صرف‌نظر از دخالت دادگاه عالی انتظامی قضات در بررسی صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره کانون وکلا در ایران، این دادگاه در ‌ چند سال اخیر با توسعه صلاحیت خویش، خود را محق در حذف منتخبان وکلا برای عضویت در هیئت‌مدیره و جایگزینی افراد غیر‌منتخب با آنها به‌عنوان اعضای منصوب و... کرده و در انتخابات نهادی مانند اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری که یک مؤسسه غیرتجاری و ثبت‌شده در اداره ثبت شرکت‌ها‌ست نیز با حذف نامزد‌های عضویت، در هیئت‌رئیسه مداخله داشته است.

این در حالی است که منصرف از اسناد بین‌المللی موجود در زمینه حفظ و تحکیم سازمان‌های وکالتی، مقررات و قوانین داخلی ایران نیز ظرفیت‌های عمیقی برای این موضوع بالاخص در قانون اساسی‌ پیش‌بینی کرده است. در‌واقع اگرچه قانون اساسی مستقیما اشاره‌ای به استقلال وکیل در دفاع یا تشکیلات مستقل وکلای دادگستری ندارد، اما بند 14 اصل سوم قانون اساسی، دولت را موظف به تأمین حقوق همه‌جانبه افراد و ایجاد «امنیت قضائی» عادلانه کرده است و اصل سی‌و‌پنجم در ذیل فصل سوم در باب حقوق ملت نیز بر تأمین حق آزادی انتخاب وکیل در دادگاه‌ها تأکید کرده که ضامن مراعات این حق، بنا بر اصول 61، 156 و 160 قانون اساسی، قوه قضائیه است.

از این‌رو استقلال کانون وکلا که مُعطی نوعی مصونیت به اعضای آن است تا وکلای دادگستری در سایه این مصونیت و بدون فشارهای بیرونی بتوانند با شهامت و بدون واهمه در مسیر احقاق حقوق موکلان خویش و دفاع از آنان و برای تحقق حق دفاع شهروندان گام بردارند، لازمه تحقق عدالت قضائی در کشور است و بنابراین برای تحقق دادرسی عادلانه و تضمین عدالت قضائی، وجود نهاد مستقل وکالت به‌عنوان یکی از شاخصه‌های تحقق عدالت قضائی ضرورت دارد.

استقلال کانون وکلا در راستای حمایت از استقلال وکلا آنچنان واجد اهمیت است که کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرف‌های دعوا به‌طور قاطعانه حمایت می‌کند. قاطعیت این حمایت به کیفیتی است که متضمن نوعی از مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایف قانونی وی در راستای حمایت از موکلانش است و طبعا در کشور ما نیز کانون‌های وکلا باید با رایزنی‌های لازم با قوه قضائیه و مقننه، تلاش لازم را برای حرکت به این سمت‌و‌سو انجام داده و مسیر توسعه در حرفه وکالت و عرصه دفاع را هموارتر از گذشته کنند؛ چرا‌که ثمره استقلال کانون وکلا، حمایت از استقلال وکیل و حفظ منافع اصحاب دعوا و نیز منافع قوه قضائیه در رسیدگی به دعوی و استحکام بنیان‌های آن است.