شکست دارو یار؟

در هفته‌های پایانی سال 1402، کمبود دارو دوباره خبرساز شد و کار به جایی رسید که بیماران دیگر به‌ جای هفت‌سین و آجیل شب عید‌ به دنبال انسولین، وارفارین، داروهای پیوندی و... بودند. در واکنش به این مسئله، صدای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس بلند شد. این هفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون بهداشت درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، به ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس اشاره کرده و گفته که موضوع دارو تاکنون چهار مرتبه در جلسه نظارتی مجلس مورد بررسی قرار گرفته، اما هنوز مشکل مردم در حوزه کمبود و گرانی دارو حل نشده است. آخرین جلسه نظارتی در این زمینه در ۱۹ دی‌ماه 1402 بوده که رئیس مجلس به وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی فرصتی دو‌ماهه برای اصلاح وضعیت داد. این نماینده در ادامه با اشاره به دو اتفاقی که قرار بود در حوزه دارو رخ دهد، توضیح داده است: بنا بود ۷۰ درصد هزینه دارو را بیمه‌ها و ۳۰ درصد آن را مردم پرداخت کنند، اما در حال حاضر این هزینه بین بیمه و مردم نصف شده است. از سوی دیگر بیش از وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی مسئول این قضیه بودند؛ به نحوی که بانک مرکزی باید به‌موقع منابع ارزی را تأمین می‌کرد که این اتفاق صورت نگرفت. همچنین به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، هم سازمان برنامه و بودجه تاکنون ۷۰ هزار میلیارد تومان طلب داروسازان و داروفروشان را نداده و هم سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی را  پرداخت نکرده است.

 تأخیر محرز بانک مرکزی

در همین راستا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر حاجی‌دلیگانی درباره گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره کمبود دارو، به‌صراحت‌ اعلام کرد: «تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو محرز است». او گفت‌ علاوه بر جلسات صحن علنی مجلس برای بررسی علل کمبود دارو‌، جلسات جداگانه‌ای با بانک مرکزی و وزارت بهداشت و درمان نیز داشته است و بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت و درمان همه درباره دارو مسئولیت دارند. قالیباف افزود: «بانک مرکزی برای اختصاص ارز دارو در اواخر بهار و ابتدای تابستان اشکالاتی داشت که باعث ایجاد مشکلاتی در توزیع دارو شد، منتها در پایان سال گذشته توانست به تعهدات خود عمل کند».

 ادعای رشد 26درصدی تخصیص ارز

درحالی‌که به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی، بیشتر بانک مرکزی را در ماجرای کمبود و گرانی دارو مقصر می‌داند، گزارش بانک مرکزی ادعا می‌کند با تأمین بیش از 4.3 میلیارد دلار در سال 1402، تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی توسط بانک مرکزی در این سال نسبت به سال گذشته آن (1401) رشدی 26درصدی داشته است. همچنین تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو در ۳۴ روز ابتدای سال 1403 از مرز ۶۳۶ میلیون دلار گذشته است. ناگفته نماند گزارش بانک مرکزی در حالی خبر از بهبود اوضاع ارزی حوزه دارو می‌دهد که در ‌سال گذشته علاوه بر مجلس، افراد و نهادهای دیگری هم از مشکلات تخصیص ارز توسط بانک مرکزی روایت کرده‌اند. برای مثال، مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در مصاحبه‌ای که 29 آذر ‌در خبرگزاری فارس منتشر شده‌، از تعلل چهار‌ماهه بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز داروهای بیماران تالاسمی خبر داده است؛ تعللی که به قول او می‌تواند تلفات انسانی تالاسمی را در کشور شدیدا افزایش دهد. مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران در این گفت‌وگو توضیح داده است: «بیش از چهار ماه است که بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مورد نیاز داروهای بیماران تالاسمی ایران اقدام لازم را‌ به عمل نیاورده است و با کارهای غیرمؤثر، باعث قطع زنجیره دسترسی بیماران تالاسمی ایران در چهار ماه گذشته به داروها شده‌اند. این تأخیر چندماهه در زمان تحویل داروها باعث می‌شود عملا هیچ داروی مشابهی برای مصرف در دسترس جامعه تالاسمی ایران قرار نگیرد و می‌تواند تلفات انسانی در بیماران تالاسمی ایران را به‌شدت افزایش دهد و موجبات مرگ بیماران و وخامت اوضاع جسمی در عزیزان تالاسمی به‌خصوص در مناطق محروم کشور را فراهم کند». علاوه بر او، محمد پیکانپور، مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو‌ نیز درباره مشکلات تأمین ارز در بانک مرکزی با خبرگزاری آنا گفت‌وگویی داشته است. او گفته: «طبق اعلام سامانه بررسی سازمان غذا و دارو، میزان کمبود‌های دارویی در کشور در آذر ۹۹ قلم گزارش شده است. اما رفع این کمبود‌ها تنها در حوزه اختیارات سازمان غذا و دارو نیست. مثلا تعداد ۳۱ قلم از این کمبود‌ها به تأمین ارز EIH بازمی‌گردد و باید ارز اروپا در اختیار حوزه دارو قرار گیرد که بتوان برخی از این دارو‌ها را تأمین کرد. بانک مرکزی برای جبران این موضوع در حال پافشاری است و هفته گذشته ۲۰ میلیون دلار جهت این اقلام اختصاص یافت. اما با توجه به اینکه تأمین این موارد با کندی‌هایی مواجه می‌شود و درخواست‌های ما با تأخیر برطرف می‌شود، طبیعتا داروی مربوطه هم دچار کمبود می‌شود و سازمان غذا و دارو نیز خود دستگاه چاپ ارز نیست که بتواند تأمین‌کننده ارز باشد».

 دارویار، بلای جان و جیب بیمار

با تمام اینها، شواهد و گزارش‌های سال گذشته می‌گوید تنها مقصر کمبود و گرانی دارو در سال گذشته، بانک‌ مرکزی نبوده است. نمی‌توان از مشکلات صنعت دارو در سال 1402 گفت و اسمی از «دارویار» نبرد. همه‌ چیز از آنجا شروع شد که دولت در سال ۱۴۰۱ اعلام کرد ارز مواد اولیه را که بر پایه چهارهزارو 200 تومان بود، به 24هزارو 500 می‌رساند که البته مدتی بعد به ۲۸‌هزار‌و 500 رسید. گفته می‌شد که با این اتفاق، قیمت دارو‌ها نیز بالاتر می‌رود و دارو‌های وارداتی که ارز می‌گیرند، به شش برابر قیمت می‌رسند و دارو‌های تولیدی نیز تقریبا دو و نیم برابر گران‌تر می‌شوند. این یعنی ارزش بازار تقریبا سه برابر می‌شود. همین اتفاق هم افتاد‌ و از آن تاریخ تا پایان سال 402 بازار تقریبا سه برابر شد. بنابراین دولت اعلام کرد که برای حمایت از مردم، مبلغ مابه‌التفاوتی را که شرکت‌ها باید پرداخت کنند، بر عهده می‌گیرد و به بیمه‌ها پرداخت می‌کند. این طرح، دارویار نام گرفت. درواقع دولت برای پیشگیری از افزایش هزینه‌ها، این طرح را استارت زد. با وجود اینکه قرار بود طرح دارویار کمک شایانی به سرعت تأمین دارو در کشور داشته باشد، اما عملا برعکس آن اتفاق افتاد؛ چراکه با وجود توافق‌های زیاد برای تحقق الزامات اجرائی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی (چهارهزارو 200 تومانی) با نرخ سامانه نیما را که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ بود، به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تأمین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. برای نمونه، با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه‌ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفا به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است. نتیجه این شده که طبق گزارش این هفته کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم‌اکنون و پس از اجرای این طرح، هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته است. همچنین در حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه‌التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است. همچنین بر اساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو، اکنون مواد اولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی ‌۶۸ قلم از دارو‌های ساخته‌شده به یک ماه نمی‌رسد.

 دومینوی سرمایه در گردش

‌محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، در گفت‌وگو با «شرق»، علت تناقض اطلاعات مجلس و بانک‌ مرکزی و گره دارویار را توضیح داده و هشدار می‌دهد اگر دومینوی سرمایه در گردش صنعت متوقف نشود، وضع دارو از این هم بدتر خواهد شد. او می‌گوید: «مشکلات حوزه دارو، ناشی از چند بخش است؛ یعنی داستان فقط در تخصیص ارز خلاصه نمی‌شود. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات حوزه دارو، طرح دارویار است و عدد آن در بودجه که از ابتدا همه می‌دانستند کافی نیست؛ چون ارز چهارهزارو 200 تومانی تبدیل به 28هزارو 500 تومانی و حتی بیشتر شد. در‌واقع ماجرا را باید از دو طرف دید؛ از یک سو بانک مرکزی در سال 1402 سعی کرد برای کنترل حجم نقدینگی و تورم، بانک‌‌ها را به دلیل ناترازی‌هایشان با محدودیت‌هایی در تسهیلات‌دهی مواجه کند. از این‌رو شرکت‌های دارویی نتوانستند برای سرمایه در گردش خود منابعی را که در سنوات گذشته از سیستم بانکی کشور تأمین می‌کردند، ‌در اختیار داشته باشند. از سوی دیگر، منابع جدیدی را هم برای سرمایه در گردش شرکت‌های پخش، تولیدی و وارداتی تخصیص نداد. بنابراین شرکت‌ها حتی در زمانی که به آنان ارز تخصیص داده می‌شد، نمی‌توانستند منابع ریالی آن را تأمین کنند. با این حساب، ممکن است حرف بانک مرکزی درباره افزایش تخصیص ارز کاملا درست باشد، اما باید این را در نظر گرفت که چه مقدار از این تخصیص‌ها به تأمین انجامیده است؟». او ادامه می‌دهد: در همین وضع، به علت مشکلات بیمه‌ها، داروخانه‌ها هم نتوانستند به‌موقع با شرکت‌‌ها تسویه‌حساب کنند. حتی بخش‌های دولتی مثل بیمارستان‌های دولتی هم نتوانستند بدهی‌شان به شرکت‌ها را بدهند؛ چرا‌که خودشان هم به علت طرح دارویار درگیر مشکل منبع جاری‌شان بودند. در نتیجه، برگشت منابع برای شرکت‌های دارویی ناممکن شد و از هر طرف برای تأمین سرمایه در گردش خود تحت فشار قرار گرفتند. نجفی‌عرب ادامه می‌دهد: «دکتر عبدی‌زاده چندی پیش در جلسه‌ای به‌صراحت‌ اعلام کرد‌ که دوره بازگشت منابع‌شان به بالای 360 روز رسیده است؛ یعنی دارو را فروخته‌اند اما حتی طی 360 روز هم نتوانسته‌اند منابع‌شان را از سیستم به‌‌ویژه از بخش دولتی بازپس‌ بگیرند. اکنون بیشتر بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش بدهی‌های بلندمدت دارند. شرکت‌های پخش هم پولی نداشتند به تولیدی‌ها بدهند و چک‎‌هایشان برگشت خورد. این دومینویی شد که از مسیر تأمین سرمایه در گردش اتفاق افتاد. با این حساب، هم مجلس درست می‌گوید و هم بانک مرکزی؛ اما حلقه گمشده این ماجرا از سوی دو طرف این است که عمدتا بحث تأمین سرمایه در گردش، عامل اصلی کمبود برخی از داروها بوده است». به باور رئیس اتاق بازرگانی تهران، مشکل اساسی ما در حوزه دارو، تجیهزات پزشکی و اساسا کالاهای سلامت این است که از ابتدای چرخه، یعنی در طرح دارویار، کسری وجود داشته است. وزارت بهداشت برای طرح درخواست 100 تا 120 همت داشته، ولی در نهایت‌ 70 تا 77 همت تصویب شد و در عمل حالا تأمین همین مقدار هم ‌با مشکل مواجه شده‌ و وضع فعلی را ایجاد کرده است. او در نهایت‌ تأکید می‌کند که اگر به این مسئله رسیدگی نشود، اوضاع ناجورتر از آنچه امروز هست می‌شود. پیش از نجفی‌عرب، محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران نیز کسری بودجه طرح دارویار در ۱۴۰۲، واقعی‌نبودن پیش‌بینی بودجه سال آتی طرح، بدهکاری دانشگاه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، معضلات بازپرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز برای بنگاه‌ها، بی‌نظمی در پرداخت بیمه‌ها، دستورالعمل‌های متعدد بانک مرکزی، عدم تمدید حد اعتباری و تسهیلات، مشکلات اساسنامه سازمان غذا و دارو، تغییرات مکرر در شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی و تأثیر آنها بر حوزه دارو، تقسیم سود‌های غیرواقعی و... را مشکلات جدی حوزه دارو خوانده و حتی گفته بود ‌برای اینکه بتوانیم نقدینگی را جبران کنیم و دارو دست بیمار دهیم، مجبور شده‌ایم به بانک‌ها التماس کنیم‌ به ما وام بدهند.