پیشتازی جناح راست در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه
شکست مکرون در گام اول
پیشبینیها نشان میدهد که جناح راستگرا در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم پیشتاز است. پیشبینیهای اولیه نشان میدهد که حزب راستگرای «اجتماع ملی» به رهبری «مارین لوپن» در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشتاز شد و این حزب را بیش از هر زمان دیگری به دروازههای قدرت نزدیک کرد.
پیشبینیها نشان میدهد که جناح راستگرا در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه برای نخستین بار پس از جنگ جهانی دوم پیشتاز است. پیشبینیهای اولیه نشان میدهد که حزب راستگرای «اجتماع ملی» به رهبری «مارین لوپن» در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه پیشتاز شد و این حزب را بیش از هر زمان دیگری به دروازههای قدرت نزدیک کرد.
نظرسنجیها نشان میدهد که حزب راستگرای مارین لوپن در روز یکشنبه به پیروزیهای تاریخی دست یافت، اما نتیجه نهایی به روزهای قبل از دور دوم انتخابات هفته آینده بستگی دارد. پس از مشارکت بالای غیرمعمول در انتخابات پارلمانی فرانسه، حزب «اجتماع ملی» با ۳۴ درصد آرا پیشتاز است، در حالی که ائتلاف چپگرای «جبهه مردمی جدید» با ۲۸.۱ درصد در رتبه دوم قرار دارد و ائتلاف رئیسجمهور امانوئل مکرون با ۲۰.۳ درصد به رتبه سوم ناامیدکننده سقوط کرد. پیشبینیها نشان میدهد که پس از دور دوم رأیگیری یکشنبه آینده، حزب اجتماع ملی بین ۲۳۰ تا ۲۸۰ کرسی در مجلس با مجموع ۵۷۷ کرسی به دست خواهد آورد. پیشبینی شده بود که حزب «جبهه مردمی جدید» بین ۱۲۵ تا ۱۶۵ کرسی داشته باشد و ائتلاف امانوئل مکرون پس از آن بین ۷۰ تا ۱۰۰ کرسی داشته باشد. نتیجه این انتخابات میتواند باعث شود که امانوئل مکرون سه سال باقیمانده از دوره ریاستجمهوری خود را در شراکتی ناخوشایند با نخستوزیر یک حزب مخالف ببیند. به گزارش رویترز، اعتراضات ضد راستگرا یکشنبهشب پس از اعلام نتایج در پاریس آغاز شد و تظاهرکنندگان آتشبازی کردند و سطلهای زباله را آتش زدند. ویدئوها نشان میدهد که یک معترض شیشه ویترین فروشگاه را میشکند و مردم از چیزی که به نظر میرسد یک گاز اشکآور است، فرار میکنند.
با مشخصشدن نتایج دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه، آینده حزب راست میانه حاکم بر فرانسه پس از شکستی سنگین از جریان راست افراطی در دور نخست انتخابات پارلمانی در هالهای از ابهام قرار گرفته است. برخی تحلیلگران و کارشناسان در این خصوص حتی احتمال انحلال و پایان حیات این حزب سیاسی را در آینده مطرح کردهاند. امانوئل مکرون که پس از شکست حزبش در انتخابات اروپایی، دست به انحلال پارلمان زده و خواستار برپایی انتخاباتی زودهنگام برای گزینش اعضای جدید پارلمان در این کشور شده بود، پس از اعلام نتایج اولیه آرا در دور نخست این انتخابات با شکست دیگرِ ائتلاف میانهرو تحت رهبری خود روبهرو شد. مکرونیستها در حالی با کسب حدود ۲۰ درصد آرا در جایگاه سوم قرار گرفتند که ائتلاف احزاب چپ، موسوم به «جبهه مردمی جدید» با اختصاص 28.1 درصد آرا به خود پایینتر از حزب راست «اجتماع ملی» در رتبه دوم قرار گرفتند.
نتایج دور نخست این انتخابات پس از سه هفته کارزار انتخاباتی شتابزده و سردرگم، نشان میدهد که قمار رئیسجمهوری شکست خورده است. به اعتقاد امانوئل ریویِر، کارشناس سیاسی و متخصص نظرسنجی، «حزب مکرون در انتخاباتی که او زمینه برپایی آن را فراهم کرد، با قرارگرفتن در جایگاه سوم متحمل شکستی سنگین شد». امانوئل مکرون در پیامی مکتوب، بدون اعتراف به این شکست، خواستار «اتحاد و یکپارچگی گسترده نیروهای دموکراتیک و جمهوریخواه برای دور دوم» شد. رئیسجمهوری فرانسه و متحدانش از حامیان خود خواستهاند تا مانع روی کار آمدن جناح راست افراطی در دور بعدی انتخابات پارلمانی شوند که قرار است روز یکشنبه آینده طبق برنامهریزی انجامشده، در این کشور برگزار شود.
گابریل آتال، نخستوزیر فرانسه نیز از رأیدهندگان خواسته است جلوی پیشروی حزب اجتماع ملی را بگیرند. اما او در عین حال، حزب «فرانسه تسلیمناپذیر» به ریاست ژان لوک ملانشون را که بخشی از ائتلاف چپ رقیب جریان راست افراطی در دور دوم انتخابات پارلمانی است برای این منظور گزینه معتبری ندانست. این در حالی است که اثربخشی مکرونیستها برای تشکیل «جبههای متشکل از جمهوری خواهان» در برابر راست افراطی در سالهای اخیر به شدت تضعیف شده است.
به گفته فرانسوا خاویر میه، کارشناس سیاسی و استاد دانشگاه آنتیل، رأی یکشنبه شهروندان فرانسه از بسیاری جهات، اعتراضی آشکار به نحوه اداره کشور و مدیریت مسائل کلیدی بوده است. این تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با یورونیوز تأکید دارد که در شرایط کنونی «هیچ امیدی در کوتاهمدت به حزب ریاستجمهوری نیست».
فرانسوا خاویر میه اما معتقد است که مکرون در درازمدت، میتواند حتی در صورت کنترل راست بر اکثریت کرسیهای پارلمان، آنچه را که از حزبش باقی مانده نجات دهد. او در این خصوص میگوید: «اگر جناح راست در رأس دولت قرار گیرد، امانوئل مکرون میتواند به عنوان ضامن اجرای قانون اساسی و تلاش در جهت محافظت از شهروندان در برابر برخی تصمیمهای جریان راست، در درازمدت نوعی مشروعیت سیاسی برای حزبش به ارمغان بیاورد».