|

پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی به گزارش «شرق»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 25 مرداد 1403 روزنامه «شرق» با تیتر «اقتصاد تو‌در‌توی نان» توضیحاتی به شرح زیر داد: قیمت خرید تضمینی گندم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم؛ ۵۰۰۰ تومان تعیین شد و دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ هر کیلوگرم گندم تولید داخل را با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان خریداری کرد.

پاسخ وزارت امور اقتصادی و دارایی  به گزارش «شرق»

وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ 25 مرداد 1403 روزنامه «شرق» با تیتر «اقتصاد تو‌در‌توی نان» توضیحاتی به شرح زیر داد: قیمت خرید تضمینی گندم در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ و قبل از آغاز به کار دولت سیزدهم؛ ۵۰۰۰ تومان تعیین شد و دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۳ هر کیلوگرم گندم تولید داخل را با قیمت ۱۷۵۰۰ تومان خریداری کرد.  این در حالی است که نرخ فروش گندم مورد نیاز برای تولید نان به کارخانه‌های آرد و نرخ آرد تحویلی به نانوایان کشور در طول سه سال فعالیت دولت سیزدهم ثابت ماند و در نتیجه یارانه پرداختی دولت سیزدهم برای تأمین نان مردم در ۳ سال گذشته ۳.۵ برابر شد و حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافت که یک رکورد تاریخی در دولت‌های گذشته در محافظت از قدرت خرید مردم برای تأمین اساسی‌ترین کالای سفره مردم می‌باشد. ضمنا سیاست مذکور باعث شد تا بعد از سال‌ها، در سال ۱۴۰۲ و سال ۱۴۰۳ خودکفایی تأمین گندم مورد نیاز برای تولید نان در کشور حاصل شود. در واقع هزینه تولید نان در کشور از محل آرد، در طول سه سال گذشته هیچ‌گونه افزایشی نداشته و به صورت کامل توسط دولت تأمین شده و امروز نانوایان عزیز کشور، کمتر از ۵ درصد هزینه تمام‌شده آرد را پرداخت می‌کنند و ۹۵ درصد باقی‌مانده هزینه تمام‌شده آرد توسط دولت تأمین می‌شود تا هزینه تأمین نان برای مردم در حداقل ممکن باشد.

یارانه سنگین آرد خبازی برای صیانت از قدرت خرید مردم، موجب تشدید نگرانی درباره سوءاستفاده در مصرف گندم و آرد یارانه‌ای گردید و لذا دولت سیزدهم از ابتدای سال 1401 طرح هوشمندسازی تخصیص یارانه آرد را در کشور پیاده‌سازی کرد. استقرار زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، مخابرات و ارتباطات امن و سامانه‌های پردازشی و تحلیلی این طرح ملی، بدون استفاده از منابع بودجه‌ای دولت در سراسر کشور و حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور در کمتر از ۱۰۰ روز با سرمایه‌گذاری و اجرا توسط بانک سپه انجام شد و نصاب جدیدی در سرعت پیاده‌سازی یک طرح ملی در تاریخ بعد از انقلاب به جا گذاشت. به واسطه تکمیل و یکپارچه‌شدن تراکنش‌های فروش گندم، آرد و نان از محل اجرای طرح، برای اولین بار در کشور و پردازش ۱۲ میلیون تراکنش روزانه ثبت‌شده در این زیرساخت، نظام سنتی و غیرشفاف تخصیص آرد به نانوایان در کشور کنار گذاشته شد و نظام تخصیص داده‌محور و هوشمند آرد در سراسر نانوایی‌های کشور پیاده‌سازی شد. اجرای این طرح موجب شد رشد مصرف آرد یارانه‌ای از ابتدای سال ۱۴۰۱ متوقف شد و علی‌رغم افزایش مصرف نان بابت افزایش جمعیت هموطنان ایرانی و اتباع خارجی و...، مصرف آرد یارانه‌ای خبازی در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ کاهش یابد و مصرف آرد یارانه‌ای خبازی در سال ۱۴۰۲ برابر مصرف آرد یارانه‌ای خبازی سال ۱۳۹۸ شود. متوسط سهم هزینه آرد در تولید نان با قیمت غیریارانه‌ای، بین ۶۵ تا ۷۰ درصد است که به دلیل کاهش شدید هزینه تأمین آرد نانوایان توسط دولت، سهم هزینه آرد در تولید نان در سال جاری، به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته و در نتیجه سهم اجاره و دستمزد، استهلاک تجهیزات نانوایی، برق و گاز و خمیرمایه و... به حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد قیمت نان رسیده است. به بیان دیگر، رشد سالانه حداقل دستمزد کارگران یا رشد نرخ اجاره می‌تواند روی هزینه تمام‌شده نان یارانه‌ای کشور بسیار مؤثر باشد. دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ بعد از حذف ارز ترجیحی و با هدف جلوگیری از سرایت افزایش قیمت کالای اساسی به نان، با پرداخت کمک‌هزینه به نانوایان، رشد دستمزد و اجاره در آن سال را برای نانوایان جبران کرد و در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳, کارگروه‌های آرد و نان استانی مطابق روال سالیان گذشته، با دریافت داده‌های کارشناسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و اتحادیه‌های خبازی استانی نسبت به تعدیل موردی نرخ نان تصمیم‌گیری نموده‌اند. بررسی کارشناسی داده‌ها در طول ۳ سال فعالیت دولت سیزدهم نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی دولت در تأمین یارانه گندم و آرد و نان، اجرای طرح هوشمندسازی تخصیص آرد یارانه‌ای و تعدیل نرخ نان به صورت موردی در برخی استان‌ها در مجموع، سهم هزینه نان به نسبت حداقل دستمزد ماهانه در سال ۱۴۰۳، در مقایسه با سال ۱۴۰۰، حدود ۴۰ درصد کاهش یافته است. در واقع یکی از افتخارات دولت سیزدهم این است که مجموع آثار سیاست‌های حمایتی قیمتی و غیرقیمتی در حوزه نان باعث شده است تا قدرت خرید مردم در تأمین نان در پایان کار دولت در سال ۱۴۰۳، نسبت به ابتدای کار دولت در سال ۱۴۰۰، ۴۰ درصد افزایش یابد.