یک اقتصاد و چند حفره

شرق: رشد اقتصادی کشور کُند شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که به‌تازگی از رشد اقتصادی شهریور امسال منتشر کرده، تأکید دارد که رشد اقتصادی در این ماه کاهشی شده است. کارشناسان اقتصاد در واکنش به دلایل کاهش رشد اقتصادی کشور به نااطمینانی در اقتصاد و تنش‌های منطقه‌ای اشاره کرده و معتقد هستند که در صورت تداوم چنین وضعیتی رشد اقتصادی وضعیت نامساعدتری را تجربه خواهد کرد. آنها همچنین مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی در فصول گذشته را افزایش قیمت جهانی نفت می‌دانند و می‌گویند فارغ از اینکه کدام دولت بر سر کار بوده است، تغییرات قیمت جهانی نفت عامل اصلی رشد اقتصادی در فصول گذشته بوده است و با افزایش تنش‌ها و سنگین‌شدن تحریم، صادرات نفت ایران کاهشی شده و در نتیجه رشد اقتصادی کاهشی شده است. آنها همچنین به تغییر سال پایه آماری و ناترازی انرژی به‌عنوان دیگر عوامل مهم کاهش رشد اقتصادی اشاره می‌کنند.

رشد اقتصادی کند شد

مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی برآورد خود را از رشد اقتصادی در شهریور سال جاری منتشر کرد. طبق این برآورد در شهریور ۱۴۰۳ رشد اقتصادی کشور ۱.۹ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت ۱.۶ درصد بوده است. همچنین با توجه به نتایج ماه‌های تیر، مرداد و شهریور، در تابستان ۱۴۰۳ در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، رشد اقتصادی کشور ۲.۴ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت نیز دو درصد برآورد شده است. نکته جالب در این گزارش این بود که رشد ارزش افزوده همه گروه‌ها در شهریور در مقایسه با ماه گذشته کاهشی بود. از نرخ رشد 1.9 واحد درصدی در شهریور سال جاری، گروه خدمات با 0.89 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن، بخش کشاورزی با 0.65 درصد، بخش نفت و گاز با سهمی معادل 0.36 درصد و گروه صنایع و معادن با سهمی معادل منفی 0.04 درصد قرار دارند. به‌این‌ترتیب باید گفت تقریبا 46 درصد از رشد شهریور به خاطر رشد گروه خدمات بوده است. همچنین از نرخ رشد 2.4 واحد درصدی در فصل تابستان سال 1403، بخش خدمات با 1.38 درصد بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. بعد از آن بخش نفت و گاز با سهمی معادل 0.55 درصد، بخش کشاورزی با سهمی معادل 0.48 درصد و گروه صنایع و معادن با سهمی معادل منفی 0.04 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد قطعی برق صنایع، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان، کاهش شاخص فروش نهاده‌های عمدتا ساختمانی بورسی و گذر اثر نفتی مهم‌ترین دلایل کاهش رشد اقتصادی در شهریور ماه بوده‌اند.

کاهش رشد اقتصادی تابستان زمانی که با آمارهای فصل قبل قیاس می‌شود، برجسته‌تر به نظر می‌رسد. طبق آخرین آمار بانک مرکزی در بهار سال 1403، تولید ناخالص داخلی کشور در مقایسه با فصل مشابه سال قبل، با نفت و بدون نفت به ترتیب 3.2 و 2.5 درصد رشد داشته است. مرکز آمار ایران هم، رشد اقتصادی فصل بهار در مقایسه با فصل مشابه سال قبل را با نفت 4.6 درصد و بدون نفت 2.8 درصد اعلام کرده است.

دلایل کاهش رشد اقتصادی

بهاءالدین حسینی‌هاشمی، اقتصاددان، معتقد است تحلیل وضعیت فعلی رشد اقتصادی را باید از مؤلفه انرژی آغاز کرد. او توضیح می‌دهد: «روند صادرات و فروش نفت به دلیل افزایش مصرف داخلی رو به کاهش است. درباره گاز، بنزین و گازوئیل هم ماجرا به همین ترتیب است. چون روند مصرف انرژی در کشور به گونه‌ای است که به‌زودی کشور را به واردکننده انرژی‌ تبدیل می‌کند و چیزی برای صادرات نمی‌ماند. در کنار این، ایران سال‌هاست در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز سرمایه‌گذاری نکرده‌ است و حالا مخازن در حداقلی‌ترین حالت خود قرار دارد. همین وضعیت موجب شده صنایع در تابستان برق و در زمستان گاز نداشته باشند، بنابراین در این وضعیت نمی‌توان رشد پایدار داشت». او ادامه می‌دهد: «بماند که در کنار مصرف داخلی بالا، مشکل محیط زیست، نبود سرمایه‌گذاری، کاهش درآمد ارزی و به تبع آن افزایش قیمت ارز، شوک‌های فزاینده اقتصادی، کاهش قدرت خرید و رکود تورمی داریم. مجموع این عوامل رشد اقتصادی را به حداقل می‌رساند و هر سال وضع کشور در زمینه رشد اقتصادی در حال بدتر‌ شدن است؛ چرا‌که مؤلفه‌های کلان اقتصادی به‌ویژه در زمینه انرژی به‌شدت ناهنجار است. انرژی در ایران گران نیست و به‌همین‌دلیل افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های انرژی‌بر حرکت می‌کنند. از طرفی مسئله قیمت انرژی هم در کشور تغییریافتنی نیست، چون ماجرا حساس است و ابعاد امنیتی پیدا کرده است. پس این روند ادامه پیدا می‌کند، چرا‌که قیمت و مصرف رابطه عکس دارند، بنابراین کشور در تناقض و وضعیت دشواری افتاده است که روی رشد اقتصادی سایه می‌اندازد».

از نگاه این کارشناس معضل بزرگ دیگری که برای رشد اقتصادی وجود دارد، تهدیدهای خارجی و فشارهای داخلی است که کوچ سرمایه و نیروی انسانی را قوت بخشیده است. ضمن اینکه سیستم بانکی کشور هم به دلیل ناترازی درمانده شده و ناتوان از تأمین مالی برای سرمایه‌گذاری است. حسینی‌هاشمی ادامه می‌دهد: «با تمام این موارد من بعید می‌دانم بتوانیم در آینده نزدیک شاهد رشد اقتصادی مناسب و پایداری باشیم چون عوامل مؤثر علامت خوبی نمی‌دهند».

به گفته او رشد اقتصادی مؤلفه‌هایی می‌خواهد که همه آنان باید مبتنی بر ثبات باشند؛ ثباتی که حتی در کشورهایی مثل افغانستان یا عراق هم بیشتر احساس می‌شود؛ مثلا مردم افغانستان می‌دانند سال آینده تورم شدید ندارند یا مردم عراق می‌دانند که دولت کشور را با درآمدهایی که از طریق مالیات به دست می‌آورد، اداره می‌کند، نه استقراض و چاپ پول.

این کارشناس توضیح می‌دهد: «این کشورها گرچه به نوعی در نزاع و جنگ به سر می‌برند اما برای اداره کشورشان اصول خاصی دارند، از‌جمله اینکه هر طور می‌توانند از تورم پیشگیری کنند. حواس‌شان هست که نقدینگی بی‌پشتوانه تولید نکنند؛ مثلا عراق اکنون حدود سه میلیون بشکه نفت صادر می‌کند، درحالی‌که صادرات ایران نهایتا یک میلیون بشکه است، آن‌هم با تخفیف و ده‌ها مشکل دیگر. یادمان باشد که کشور ما، کشوری با ظرفیت‌های چشمگیر اقتصادی است و اگر مثل کشورهای فقیر این پتانسیل‌ها را نداشتیم، در‌حال‌حاضر وضعیت خیلی‌خیلی بدتر بود».

در مجموع اینکه کاهش رشد اقتصادی کشور از نگاه کارشناسان به چند دلیل عمده مربوط می‌شود. دلیل نخست تغییر سال پایه آماری به سال 1400 است که رشد اقتصادی را کاهش داده است. دلیل دیگر افزایش تنش‌های منطقه‌ای و کاهش فروش نفت بوده است. این کارشناسان در ادامه تأکید می‌کنند که علت توالی رشد اقتصادی در 15 فصل گذشته رشد قیمت و حجم فروش نفت بوده است و در‌واقع رشد اقتصادی فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار بوده، وابستگی مستقیم با وضعیت بازار جهانی نفت داشته است، بنابراین کاهش یا افزایش رشد اقتصادی متأثر از وضعیت بازار نفت بوده است. نکته دیگری که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند، کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی به دلیل تداوم بحران آب بوده و با افزایش بارندگی‌های امسال پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی در بخش کشاورزی صعودی شود.

آنها همچنین درباره متناسب‌نبودن رشد اقتصادی در بخش صنعت با ظرفیت‌های موجود هم به ناترازی انرژی اشاره می‌کنند که بخشی از خطوط تولید کارخانه‌ها را به تعطیلی کشانده است و البته نهاده‌های ساختمانی را هم متأثر کرده و سبب بالا‌رفتن هزینه‌های تولید در بخش ساختمان شده است. ضمن اینکه قدرت خرید مردم در این بازار به‌شدت کاهش یافته است.