دورخیز برای گسترش بی‌عدالتی آموزشی
مدرسه‌ها و مدیران درآمدآفرین، رتبه‌بندی مدرسه‌ها، اختصاص بخشی از آموزش‌های دانشگاه فرهنگیان به پرورش معلمان سمپادی، راه‌اندازی معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش و... بخش‌هایی از متن کوتاهی هستند که این روزها با عنوان «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» در فضای رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شود.
مدرسه‌ها و مدیران درآمدآفرین، رتبه‌بندی مدرسه‌ها، اختصاص بخشی از آموزش‌های دانشگاه فرهنگیان به پرورش معلمان سمپادی، راه‌اندازی معاونت اقتصادی در آموزش و پرورش و... بخش‌هایی از متن کوتاهی هستند که این روزها با عنوان «طرح تقویت نظام آموزش و پرورش» در فضای رسانه‌ای دست‌به‌دست می‌شود. گرچه در چند هفته گذشته نقدهای جسته‌و‌گریخته‌ای بر طرح تقویت دیده شده است، اما بیشتر از سوی تهیه‌کنندگانش -برخی از اعضای کمیسیون آموزش مجلس و دست‌اندرکاران مرکز پژوهش‌ها- تبلیغ و تا اندازه‌ای بزرگ‌نمایی می‌شود. اصل طرح در 15 صفحه ارائه شده و شگفت‌آور آنکه در همین 15 صفحه، راهکارهایی مطرح شده که اگر نگوییم کلیت ساختار آموزشی، دست‌کم عدالت در گسترده‌ترین نهاد اجتماعی را به چالش می‌کشد.
اما چند نکته درباره این طرح:
نخست آنکه تهیه‌کنندگان آن مدعی هستند طرح تقویت نظام آموزش و پرورش با بهره‌گیری از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تهیه شده و هدفش گام‌برداشتن در راستای اجرای این سند به‌عنوان یک سند بالادستی است. اما به این نکته مهم توجه ندارند یا نمی‌خواهند توجه کنند که سند تحول پس از بیش از یک دهه از تصویب و ابلاغ، به استناد دعواهای سیاسی-جناحی هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و بسیاری از منتقدان و حتی موافقان سند، چشم به راه به‌روز‌رسانی آن با توجه به شرایط کنونی کشور، جامعه، نسل‌های گوناگون نوآموزان و... هستند. پرسش این است که آیا سندی با این شرایط می‌تواند پشتیبان محکمی برای این طرح و طرح‌های این‌چنینی باشد؟!
دوم آنکه تهیه‌کنندگان این طرح مدعی هستند که اجرای آن به عدالت آموزشی خواهد انجامید. این ادعا با توجه به درون‌مایه این متن، از آن میان موضوع رتبه‌بندی مدرسه، بسیار شگف‌آور است. رتبه‌بندی مدرسه‌ها در چارچوب‌های جهانی از روش‌های پولی‌سازی به شمار می‌آید. نکته جالب آنکه طرح رتبه‌بندی مدرسه‌ها را زمینه‌ای برای درآمدزایی مدرسه‌ها دانسته و حتی پیشنهاد می‌کند 10 درصد از درآمد مدرسه‌ها به شکل پاداش به مدیران واحدهای آموزشی موفق در درآمدزایی پرداخت شود.
گرچه سال‌هاست مدیران مدرسه‌ها از سوی مسئولان بالادستی تشویق می‌شوند تا مشارکت مالی خانواده‌ها، بهره‌گیری از فضای آموزشی در راستای درآمدزایی، کشاندن آموزش به سوی ارزیابی‌های کمی و بازکردن پای تست و آزمون و مؤسسه‌های آموزشی و کتاب‌های کمک‌درسی در راستای درآمدزایی و... را افزایش دهند، اما این طرح زمینه قانونی‌شدن همه اینها را فراهم کرده و رویارویی با اصل 30 قانون اساسی و رایگان‌بودن آموزش در کشور را بیش از گذشته جدی و خطرناک می‌کند.
در بخشی از طرح آمده: «به منظور ایجاد سکویی برای ارزیابی، شفاف‌سازی و پایش عملکرد مدارس و همچنین توزیع متعادل و عادلانه بودجه، خدمات و امکانات آموزشی و مالی بر اساس واحد عملیاتی مدرسه، وزارت آموزش و پرورش موظف است رتبه‌بندی مدارس را با لحاظ شاخصه‌هایی همچون فضای آموزشی و پرورشی، نیروی انسانی، تجهیزات آموزشی و پرورشی و ورزشی، وضعیت و ظرفیت‌های درآمد اختصاصی و وضعیت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی دانش‌آموزان و اولیای آنان اجرائی نماید». این به معنای شاخص‌شدن مدرسه‌هایی است که درآمد بیشتر، شرایط فیزیکی و مالی بهتر، وضعیت جغرافیایی مناسب‌تر و دانش‌آموزانی با موقعیت آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بهینه‌ای دارند. گمانی نیست که به شکل طبیعی اجرای چنین برنامه‌ای، چرخه‌ای را به وجود می‌آورد که در آن، زمینه بدتر‌شدن مدرسه‌هایی فراهم می‌شود که به دلایل جغرافیایی و منطقه‌ای، نیروی انسانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خارج از اختیار خود، توان رقابت با مدرسه‌های توانمند را ندارند و محکوم به شکست در این رقابت هستند. اگر چنین کاری دامن‌زدن به آپارتاید آموزشی نیست، پس چیست؟!
سومین و واپسین نکته آنکه اگرچه در طرح موارد درستی مانند استانی‌کردن آموزش و ساماندهی تقویم آموزشی نیز مطرح شده است، اما به باور نگارنده محور اصلی این طرح رتبه‌بندی مدرسه‌ها و در نتیجه کمک به دولت برای شانه خالی‌کردن از وظیفه ذاتی خود، یعنی فراهم‌‌کردن آموزش رایگان و کیفی است و در ادامه گسترش پولی‌سازی و شکاف بیشتر آموزشی در کشور.
