دانستنی‌های حقوقی درباره مهریه - بخش دوم
حق حبس در مهریه و سقوط آن
هفته گذشته در گزارشی به بررسی برخی از موضوعات حقوقی درباره مهریه بر اساس تجربیات و اتفاقات رخ‌داده در دادگاه‌های خانواده پرداختیم. از آنجایی که دامنه رخداد این موضوعات بسیار گسترده است و گروه‌های زیادی را در جامعه درگیر می‌کند، در بخش دوم گزارش «دانستنی‌های حقوقی درباره مهریه» به موضوعات دیگری که در این زمینه ممکن است پیش بیاید، پرداخته‌ایم.
ایمان دمیری-قاضی خانواده: هفته گذشته در گزارشی به بررسی برخی از موضوعات حقوقی درباره مهریه بر اساس تجربیات و اتفاقات رخ‌داده در دادگاه‌های خانواده پرداختیم. از آنجایی که دامنه رخداد این موضوعات بسیار گسترده است و گروه‌های زیادی را در جامعه درگیر می‌کند، در بخش دوم گزارش «دانستنی‌های حقوقی درباره مهریه» به موضوعات دیگری که در این زمینه ممکن است پیش بیاید، پرداخته‌ایم.
نخست باید بدانیم که پرداخت مهریه (مانند پرداخت هر دین دیگری) ممکن است به نحو «عندالمطالبه» یا «عندالاستطاعه» باشد. همان‌طور که به صورت عامیانه نیز از ظاهر این دو لفظ برداشت می‌شود، پرداخت به صورت عندالمطالبه دلالت بر آن دارد که به محض مطالبه داین (در اینجا زوجه) دین (در اینجا مهریه) باید پرداخت شود و تکلیف پرداخت ارتباطی به توانایی پرداخت نخواهد داشت. در مقابل درج قید عندالاستطاعه علی‌القاعده به این معناست که تکلیف پرداخت دین (در اینجا مهریه) بستگی به توانایی مالی مدیون (در اینجا زوج) داشته باشد. با این حال این برداشت ظاهری و عرفی نباید در پرونده‌های مطالبه مهریه مبنای اقدام و عمل دانسته شود.
اگر قرار بر وجود تفاوت بین مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه باشد، این تفاوت باید در مسائلی از قبیل ایجاد و سقوط حق حبس زوجه، الزام قضائی زوج به پرداخت مهریه، امکان حبس زوج بابت مهریه و نیز لزوم پرداخت مهریه در پرونده طلاق از جانب زوج نمایان شود. در این یادداشت تفاوت (به عبارت دقیق‌تر عدم تفاوت) هر یک از دو قید مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه در پرونده‌های مرتبط با حق حبس و نیز در پرونده طلاق از جانب زوج بررسی می‌شود.
مهریه عندالاستطاعه از نظر سقوط حق حبس زوجه
اگرچه مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی، به محض انعقاد نکاح، زوجین باید تکالیف ناشی از زوجیت خود (از‌جمله حضور در منزل مشترک) را ایفا کنند اما مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی «زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند». این اختیار استثنایی (که بر اساس آن زن می‌تواند حتی پس از ازدواج، حضور در منزل مشترک و ایفای وظایف زناشویی را منوط به دریافت مهریه خود کند) در اصطلاح حقوقی حق حبس نامیده می‌شود.
حق حبس چگونه ساقط می‌شود؟
از منظر قانون مدنی حق حبس با برقراری اولین رابطه زناشویی بین زوجین از بین می‌رود. بنابراین اگر بین زن و شوهر هر نوع رابطه زناشویی برقرار شد، دیگر زوجه نمی‌تواند با استناد به حق حبس خود، از حضور در منزل مشترک مورد نظر زوج و ایفای وظایف زناشویی خودداری کند.
حق حبس همچنین با پرداخت کامل مهریه از بین می‌رود اما از آنجایی که در مهریه‌های معمول و متعارف امروزی عموما شوهر نمی‌تواند مهریه زن را حتی تا پایان عمر خود به صورت کامل پرداخت کند؛ بنابراین ازبینرفتن حق حبس به علت پرداخت کامل مهریه در عمل بسیار بعید و نادر است. در نتیجه می‌توان گفت در حال حاضر تنها راه ازبینرفتن حق حبس، همان برقراری اولین رابطه زناشویی است.
حق حبس در چه شرایطی ایجاد می‌شود؟
تقریبا در تمام ازدواج‌های معمول امروزی، زوجه از حق حبس برخوردار می‌شود؛ چراکه فقط مانع ایجاد حق حبس، تعیین تاریخ و زمان برای شروع پرداخت مهریه است و در تقریبا تمامی ازدواج‌های امروزی، برای پرداخت مهریه زمان و تاریخی مشخص نمی‌شود.
حال از نظر ارتباط حق حبس با مهریه عندالاستطاعه در اینجا پرسش آن است که درج قید عندالاستطاعه چه اثری در ایجاد و سقوط حق حبس خواهد داشت؟ در پاسخ می‌توان گفت درج قید عندالاستطاعه به جای عندالمطالبه هیچ اثری در سقوط حق حبس زوجه نخواهد داشت. مهریه چه عندالاستطاعه باشد و چه عندالمطالبه به هر حال تا زمانی که اجلی (مهلت) برای پرداخت آن تعیین نشده باشد، حال است و مسقط حق حبس زوجه نیست.
هیئت عالی نشست‌های قضائی کشور نیز درخصوص نشست قضائی برگزارشده توسط استان مازندران/ شهر قائمشهر به تاریخ 10/۰۷/۱۳۹۰ با موضوع «وضعیت مَهر عندالاستطاعه در عقد دائم از حیث بقای حق حبس» در پاسخ به این پرسش که «اگر در هنگام انعقاد عقد دائم شرط شود که مَهر به صورت عندالاستطاعه پرداخت شود آیا زوجه حق حبس دارد یا اینکه با این شرط حق حبس منتفی می‌شود؟» چنین نظر داده است:
شرط عندالاستطاعه به منزله مؤجل‌شدن مَهر نیست تا مسقط حق حبس زوجه شود. بنا به مراتب با اثبات استطاعت زوج، زوجه حق حبس خواهد داشت و بنا بر مستفاد از ماده 1085 قانون مدنی، شرط مذکور مانع اعمال حق حبس نیست.
مهریه عندالاستطاعه در دعوی طلاق از ناحیه زوج
در شرایط معمول، الزام زوج به پرداخت مهریه زمانی متصور خواهد بود که زوجه مهریه خود را مطالبه کرده باشد. یعنی زن با مراجعه به دادگاه برای وصول مهریه خود پرونده تشکیل می‌دهد و دادگاه هم مرد را مکلف به پرداخت مهریه می‌کند. با این حال ممکن است علی‌رغم عدم مطالبه مهریه از ناحیه زوجه نیز شوهر مکلف به پرداخت مهریه زوجه باشد. این فرض در دعوای طلاق از جانب زوج متصور است. مطابق ماده ۲۹ از قانون حمایت خانواده، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در پرونده طلاق از جانب زوج الزامی است. از‌جمله حقوق مالی زوجه که لازم است در دعوای طلاق از ناحیه زوج تعیین تکلیف شود، مهریه زوجه است.
در واقع در پرونده طلاق از جانب زوج، اگر مهریه زوجه سابقا تعیین تکلیف و مطالبه نشده باشد و بین زوجین نیز قرار و توافقی درخصوص نحوه پرداخت مهریه وجود نداشته باشد و واقع نشود، دادگاه رسیدگی‌کننده به پرونده طلاق از جانب زوج، ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج، اجرا و ثبت صیغه طلاق را منوط به پرداخت کامل مهریه زوجه خواهد کرد. با این حال، راه طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه زوجه منعکس در گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج مطابق با ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرائی قانون حمایت خانواده برای زوج باز است. پس به موجب الزام قانونی مقرر در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده اگر زوج درخواست طلاق کند، اجرای صیغه طلاق منوط به پرداخت مهریه زوجه (با حفظ حق طرح دعوای اعسار و تقسیط برای زوج) خواهد بود و اگر زوج، مهریه زوجه (مندرج در گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج) را (مطابق گواهی عدم امکان سازش و نیز دادنامه اعسار و تقسیط احتمالی) پرداخت نکند (اگرچه در اینجا با ضمانت اجرای توقیف اموال و حبس و زندان مواجه نخواهد شد) با این حال نمی‌تواند طلاق را اجرا و ثبت رسمی کند.
حال باید دید در چنین پرونده‌ای (یعنی پرونده صدور گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج) آیا تفاوتی بین مهریه عندالمطالبه و مهریه عندالاستطاعه وجود خواهد داشت یا خیر؟ در پاسخ می‌توان گفت در اینجا نیز تفاوتی بین قید هر یک از دو نوع مهریه وجود نخواهد داشت. شعبه دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره 9409970907500605 تاریخ 22/12/1394 چنین نظر داده است که «شرط عندالاستطاعه برای مهریه، مانع از استقرار دین بر ذمه زوج نمی‌شود. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوج، وی مکلف است قبل از ثبت واقعه طلاق، تمامی حقوق مالی زوجه از‌جمله مهریه وی را که دارای قید عندالاستطاعه است، پرداخت کند». به موجب این دادنامه: «حسب محتویات پرونده آقای... دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم طلاق به طرفیت خانم... تقدیم... دادگاه... ختم رسیدگی را اعلام و... گواهی عدم امکان سازش با شرایط آتی‌الذکر صادر نموده است. 1- نظر به اینکه مهریه... عندالاستطاعه می‌باشد و وکیل خوانده (زوجه) دلیلی بر اثبات توان مالی و استطاعت زوج به پرداخت یکجای مهریه ارائه نکرده است لذا زوجه می‌تواند پس از اثبات ملائت زوجه در پرونده جداگانه مهریه خود را مطالبه نماید...». دادنامه صادره پس از ابلاغ به طرفین مورد اعتراض خانم (زوجه) قرار گرفته، در این مرحله پرونده به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. دادگاه مرجوع‌الیه مذکور نیز با اعلام ختم رسیدگی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با این اصلاح که «... چون شرط عندالاستطاعه مانع استقرار دین بر ذمه زوج نمی‌شود و زوج مکلف است قبل از ثبت واقعه طلاق تمامی حقوق مالی زوجه را پرداخت کند... بنابراین دادگاه با اضافه‌نمودن این شرط که ثبت و اجرای طلاق منوط به پرداخت کامل مهریه به نرخ روز می‌باشد» تأیید و استوار کرده است. پرونده در راستای رسیدگی فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. ملاحظه می‌شود که بین شعبه بدوی و تجدیدنظر درخصوص اثر قید مهریه عندالاستطاعه اختلاف نظر وجود داشته است. شعبه بدوی با توجه به قید عندالاستطاعه، مرد را مکلف به پرداخت مهریه قبل از ثبت طلاق ندانسته است، اما شعبه تجدیدنظر برخلاف نظر شعبه بدوی، علی‌رغم عندالاستطاعه‌بودن مهریه، مرد را مکلف به پرداخت مهریه قبل از ثبت طلاق کرده است. در این پرونده شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور در تأیید نظر دادگاه تجدیدنظر (و در نظر دادگاه بدوی) زوج را مکلف به پرداخت مهریه زوجه قبل از ثبت واقعه طلاق کرده است.
