|

دولت هنوز درخواست بررسی FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه نکرده است

FATF در پیچ پاستور

اواخر آذر بود که صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فراهم‌بودن شرایط بررسی مجدد FATF آن هم از نظر فنی خبر داد. این سخن آملی‌لاریجانی به سیگنالی مثبت برای تصویب FATF ارزیابی شد و انتظار برای برداشتن گامی مثبت در این مسیر در اذهان عمومی شکل گرفت. هرچند محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته گفته «اگر دولت درخواست کند، موضوع FATF در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد».

FATF در پیچ پاستور

 شرق: اواخر آذر بود که صادق آملی‌لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، از فراهم‌بودن شرایط بررسی مجدد FATF آن هم از نظر فنی خبر داد. این سخن آملی‌لاریجانی به سیگنالی مثبت برای تصویب FATF ارزیابی شد و انتظار برای برداشتن گامی مثبت در این مسیر در اذهان عمومی شکل گرفت. هرچند محمد فروزنده، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته گفته «اگر دولت درخواست کند، موضوع FATF در دستور کار مجمع قرار می‌گیرد». این جمله به معنای عدم درخواست دولت برای بررسی لوایح باقی‌مانده در مجمع است، درحالی‌که یحیی آل‌اسحاق، وزیر دولت سازندگی، معتقد است «دولت قبل زمینه کافی را برای به‌سرانجام‌رساندن FATF نداشت، اما به نظر می‌رسد دولت پزشکیان بنا بر گفته همتی، وزیر اقتصاد بر این اصرار دارند که تقاضا کنند تا مجددا این قضیه مورد بررسی قرار بگیرد».

در همین راستا مصطفی میرسلیم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم معتقد است: «از نظر فنی برای کشور ما مراعات قواعدی که در گروه ویژه اقدام مالی وضع شده، سودمند است و شایسته است نظام مالی کشور و بانکداری ما عقب‌ماندگی کنونی خود را جبران کند و برای ارائه خدمات هرچه شایسته‌تر با استفاده از تجربیات مثبتی که از FATF حاصل شده، اقدام کند. این اقدام به بیش از یک سال مهلت نیاز دارد و هرچه‌زودتر شروع شود به نفع ماست، مستقل از پیوستن ما به گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه، به‌اصطلاح آنها». بنابراین تعداد سیگنال‌های مثبت در حال افزایش است که نشان می‌دهد تصمیم‌گیران به فواید خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی واقف هستند و اگر نگاه سیاسی که سابقا مانع پیوستن ایران به FATF شده بود حذف شود، می‌توان برای آینده ایران گامی بزرگ برداشت. زیرا در شرایط کنونی جهان، پیوستن به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند FATF به یکی از مسائل کلیدی برای کشورها تبدیل شده است. این سیستم به عنوان زیرساختی برای تسهیل تبادلات مالی و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند و در عین حال، کشورها را با چالش‌ها و فرصت‌هایی مواجه می‌کند. ایران هم از این قاعده مستثنا نیست. زیرا اکنون بر همگان روشن است نپیوستن به این سیستم همچنان ریسک‌های جدی اقتصادی و امنیتی برای کشور به همراه داشته و حتی مراودات تجاری و مالی و بانکی با کشورهای دوست ناممکن شده است.

در همین راستا، محمود عباس‌زاده‌مشکین، مدیرکل اسبق سیاسی وزارت کشور و سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: در دنیای امروز، شاهد شکل‌گیری سیستم‌هایی هستیم که عملکردهای مشخص و اهداف پنهان و آشکار دارند؛ این سیستم‌ها در حوزه‌های مختلف بشری مستقر شده و در حال توسعه هستند. کشورهایی که زودتر به مسیر توسعه وارد شده‌اند، به طور طبیعی قدرت بیشتری پیدا کرده‌اند و برای استانداردسازی و تسهیل تعاملات، سیستم‌هایی مانند FATF را ایجاد کرده‌اند. مدیر کل سیاسی اسبق وزارت کشور با بیان اینکه «FATF زیرساختی است که برای تعاملات مالی جهانی عمل می‌کند و استانداردهایی را برای تبادلات مالی تعیین می‌کند»، افزود: این سیستم علاوه بر تسهیل تبادلات، نظارت و رصدی نیز بر فعالیت‌های مالی دارد. با این حال، این سیستم اهداف پنهانی نیز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

 او با اشاره به هزینه و فایده پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی اضافه کرد: بسیاری از کشورها به دلیل نیاز به تسهیلات مالی و اقتصادی، به این سیستم‌ها پیوسته‌اند؛ آنها هزینه‌ها و منافع پیوستن به این سیستم‌ها را ارزیابی کرده و براساس آن تصمیم‌گیری کرده‌اند؛ در حال حاضر، پیوستن یا نپیوستن به این سیستم‌ها فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای کشورها به همراه دارد. کشورهایی که نمی‌خواهند به این سیستم‌ها بپیوندند، باید سیستم‌های جایگزین و بومی خود را ایجاد کنند؛ در غیر این صورت، ممکن است با مشکلات جدی مواجه شوند. عباس‌زاده، درباره اینکه بسیاری از کشورها به سیستم‌های مالی بین‌المللی مانند FATF می‌پیوندند و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند هم گفت: این پیوستن‌ها تبعات خاصی دارد و کشورها معمولا با بررسی مزایا و معایب، تصمیم به پیوستن یا نپیوستن می‌گیرند، در شرایط کنونی جهان، پیوستن به این سیستم‌ها به نوعی یک جریان جهانی است.

اکثر کشورها به این روند ملحق شده‌اند، درحالی‌که تنها تعداد معدودی از کشورها از آن دوری کرده‌اند. هر کشور باید براساس شرایط خود، هزینه‌ها و فواید این پیوستن را ارزیابی کند. با این حال، نپیوستن به این جریان نیز هزینه‌هایی دارد و حفظ استقلال و منافع ملی نیازمند ایجاد سیستم‌های جایگزین و بومی است. اگر کشورها نتوانند راهکارهای خلاقانه‌ای پیدا کنند، ممکن است با چالش‌های جدی مواجه شوند. سخنگوی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ایران یک کشور خاص با نظام ایدئولوژیک خود است، ادامه داد: باید در نظر داشته باشید که برخی از مطالبات بین‌المللی ممکن است با اصول ایدئولوژیک ما در تضاد باشد.

رقابت‌ها و تنش‌هایی که با غرب، به‌ویژه ایالات متحده داریم، ناشی از ماهیت جمهوری اسلامی ایران است. ما باید در عین حفظ اصول خود، در زمینه‌هایی که منافع مشترک داریم، همکاری کنیم. نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه «هنر سیاست این است که بتوانیم هویت تاریخی و فرهنگی خود را حفظ کنیم و در عین حال در زمینه‌های مشترک همکاری کنیم»، تأکید کرد: باید صراحتا درباره خطوط قرمز کشور بحث شود و در عین حال روی نقاط قوت مشترک تمرکز کنیم؛ ورود به این عرصه‌ها و ایجاد شفافیت امری ضروری است و می‌تواند به نفع کشور باشد. عباس‌زاده گفت: در زمینه اصلاحات قانونی برای پیوستن به FATF، باید به ملاحظات امنیتی توجه کنیم، امنیت ملی دارای دو مؤلفه اساسی است: یکی تمامیت ارضی و دیگری حفظ نظام. این دو عامل به عنوان پایه‌های امنیت ملی شناخته می‌شوند؛ بنابراین برای پیوستن به هر کنوانسیون یا سیستمی، ضروری است که مؤلفه‌های امنیتی را به‌طور واقع‌بینانه در نظر بگیریم. مدیر کل اسبق سیاسی وزارت کشور، ادامه داد: نپیوستن به FATF می‌تواند ریسک‌های قابل توجهی برای ایران به‌همراه داشته باشد. در این زمینه، ضروری است که ابعاد امنیت ملی و تجاری به دقت بررسی شوند، درصورتی‌که کشور تصمیم به پیوستن به کنوانسیون‌ها بگیرد، باید مؤلفه‌های امنیت ملی را به‌طور جدی مد نظر قرار دهد.