چگونه بدون حکمرانی داده هوش مصنوعی در کشور توسعه پیدا می‌کند؟

 «داده» قلب تپنده تحول دیجیتال و به‌صورت گسترده هوش‌ مصنوعی به حساب می‌آید. هر شهروندی برای هر حاکمیتی،‌ یک منبع بکر داده محسوب می‌شود؛ حتی برخی متخصصان از داده به‌عنوان «نفت» جدید یاد می‌کنند. در این شرایط کاملا طبیعی است که اگر داده‌ای جمع‌آوری و نگهداری نشود، عملا ایجاد تغییرات بنیاد در اقتصاد دیجیتال صورت نخواهد گرفت و در این شرایط هم حل‌شدن چالش‌های هوش مصنوعی دور از دسترس به نظر می‌رسد. در همایش‌ها و نشست‌های مختلف با موضوع حاکمیت داده، بارها از سوی فعالان اعلام شده که پیش از جست‌وجوی راهکار برای حل چالش داده برای توسعه فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی باید حاکمیت داده (Data Governance) در سطح کلان کشور حل شود. اگر تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در اشتراک‌گذاری و استفاده درست از مجموعه داده‌ها انجام نشود، بخش خصوصی نمی‌تواند برای لایه‌های عمیق هوش مصنوعی اقداماتی انجام دهد یا ایده‌های نوآورانه را اجرا کند.

سال‌هاست که در ایران‌ تلاش‌های متعددی در زمینه ساماندهی به جریان داده، شامل نگارش قوانین تا طراحی پایگاه‌های اطلاعاتی نظیر سامانه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی صورت گرفته است؛ اما شواهد نشان می‌دهد که این اقدام‌ها نتوانسته در ساماندهی به فضای داده و اطلاعات در کشور مؤثر واقع شود. اخیرا هم مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی دراین‌باره اعلام کرده در شرایطی که در کشورهای پیشرفته و حتی منطقه، حکمرانی مؤثر داده‌ها رقم خورده که در نهایت باعث رشد اقتصادی این کشورها شده، در ایران به ‌خاطر خلأهای قانونی داده‌ها سرگردان هستند. حال سؤال این است چگونه وقتی کشوری روی داده‌های خود حکمرانی ندارد، می‌تواند از رشد و توسعه هوش‌ مصنوعی و در نظر گرفتن میلیارد‌ها بودجه برای این بخش صحبت کند؟

سال‌ها خلأ قانونی

سال‌هاست که مفاهیمی مانند حریم خصوصی و امنیت داده توسط تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران مورد اشاره قرار می‌گیرد؛ اما در نهایت به دلیل وجود خلأهای قانونی، هیچ چاره‌اندیشی در این زمینه رخ نمی‌دهد. معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات هم چندی پیش در امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان ثبت احوال اعلام کرد: «حکمرانی داده از موارد مورد تأکید دولت چهاردهم است». با‌این‌حال تا این لحظه هیچ جزئیاتی از اینکه قرار است در این زمینه چه کاری انجام شود، منتشر نشده است.

گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «روندهای مؤثر برآینده حکمرانی ملی داده‌ها» (فروردین ۱۴۰۴) منتشر شده نیز به این موضوع اشاره دارد که موازی‌کاری‌ها و راهکارهای پیشنهادی گوناگون که در سال‌های گذشته برای حکمرانی داده در ایران اعلام شده، در اکثر مواقع به دلایل مختلف، یا مسکوت مانده یا با روی کار آمدن دولتی جدید، سیاست‌‌ها و مقررات جدید برای این موضوع در نظر گرفته شده است.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ایران در مسیر تحول دیجیتال با چالش‌هایی جدی مواجه است که شاید اصلی‌ترین آن مشخص‌نبودن یک چارچوب حقوقی جامع برای حفاظت از داده‌های شخصی، ضعف در زیرساخت‌های سیابری و کمبود نیروی متخصص در حوزه تحلیل داده‌ها باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که درباره چالش‌های حکمرانی داده در ایران در زمستان سال گذشته منتشر کرده بود نیز گفته که حکمرانی داده در ایران، با خلأهای قانونی جدی روبه‌رو است.

حالا در این گزارش جدید نیز تأکید می‌کند یکی از گام‌های اساسی برای بهبود حکمرانی داده، تدوین و تصویب قوانینی مشابه مقررات عمومی حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپا‌ست که علاوه بر حفاظت از حقوق شهروندان، فضای مناسبی برای نوآوری‌های دیجیتالی هم فراهم می‌کند. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس روی تصویب قانون حکمرانی داده مانند آنچه در اتحادیه اروپا تحت عنوان مقررات عمومی حفاظت از داده‌هاست، تأکید شده است. در ایران هم در یک دهه گذشته دولت‌های مختلف به فکر تصویب قانونی تحت عنوان حفاظت از داده‌های شخصی بوده‌اند، اما تاکنون لایحه این قانون که در دولت چهاردهم است، نهایی نشده است. این شرایط در حالی است که کارشناسان معتقدند لایحه حفاظت از داده‌ای که پیش‌تر در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مطرح بود، با روح توسعه‌ای هوش مصنوعی مغایرت دارد و اجازه به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها و استفاده هوش مصنوعی از داده‌ها را نمی‌دهد.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید شده که داده‌ها یک دارایی استراتژیک در عصر دیجیتال است، پس حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی و تقویت نقش ایران در اقتصاد جهانی کمک کند. به باور گردآورندگان این گزارش، با توجه به اینکه داده‌ها به‌‌عنوان یک دارایی استراتژیک در عصر دیجیتال شناخته می‌شوند، حکمرانی مؤثر داده‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی و تقویت نقش ایران در اقتصاد جهانی کمک کند. هوش‌ مصنوعی مسئولانه، بلاک‌چین، شهرهای هوشمند، اینترنت اشیا و اینترنت اشیای زیستی نانویی از‌جمله مواردی است که تأثیر اصلی را روی آینده حکمرانی ملی داده‌ها دارد.

هوش مصنوعی و حکمرانی داده؛ راهی برای بهبود عملکرد‌ها

در گزارش مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نقش انکار‌نشدنی هوش مصنوعی در کنار حکمرانی داده و بهبود در عملکرد‌ها، اعلام شده است:‌ «هوش مصنوعی مسئولانه و حکمرانی ملی داده، دو مفهوم کلیدی هستند که در کنار هم می‌توانند بهبود قابل‌ توجهی در عملکرد افراد و سازمان‌ها ایجاد کنند. دستیابی به هوش مصنوعی مسئولانه، نیازمند حکمرانی داده قوی است. در هوش مصنوعی مسئولانه، اصلی‌ترین هدف، تضمین این است که هوش مصنوعی با رعایت اصول اخلاقی، حقوقی و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، به منظور خدمت به انسانیت و بهبود شرایط زندگی افراد، طراحی و پیاده‌سازی شود. حکمرانی داده از طریق تعیین استانداردها، قوانین و مقررات قابل اجرا، می‌تواند به تضمین هوش مصنوعی مسئولانه کمک کند. همچنین، از طریق مدیریت داده‌ها، می‌توان به تشخیص و رفع تبعیض‌های ناشی از هوش مصنوعی، تضمین شفافیت و امنیت داده‌ها و حفاظت از حریم خصوصی شهروندان‌ کمک کرد. بنابراین، هوش مصنوعی مسئولانه و حکمرانی داده با یکدیگر ارتباط مستقیم دارند و رویکردی مبتنی ‌بر این دو مفهوم می‌تواند بهبود قابل توجهی در عملکرد سازمان‌ها و جامعه داشته باشد».

در این گزارش، در کنار هوش‌ مصنوعی، به بلاک‌چین هم به‌عنوان یکی دیگر از ارکان تأثیرگذار در روندهای آینده حکمرانی ملی داده‌‌ها اشاره شده است. در این گزارش تأکید شده که هرچند بلاک‌چین از نظر فنی یک فناوری بالغ نیست، اما می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر حکمرانی ملی داده داشته باشد. به باور گردآورندگان این گزارش،‌ این فناوری می‌تواند به ساده‌سازی مدیریت اطلاعات قابل اعتماد کمک کند و دسترسی بخش دولتی به داده‌های عمومی را با حفظ امنیت این اطلاعات آسان کند.

در بخش دیگری از این گزارش از حکمرانی داده به‌عنوان یکی از اصول اساسی در توسعه و مدیریت شهرهای هوشمند یاد شده است. در این زمینه در گزارش آمده است:‌ «در شهرهای هوشمند، حجم عظیمی از داده‌ها از منابع متنوعی مانند حسگرها، دستگاه‌های اینترنت اشیا، سیستم‌های حمل‌ونقل و زیرساخت‌های شهری جمع‌آوری می‌شود. حکمرانی داده‌ها شامل خط‌مشی‌ها، فرایندها و استانداردهایی است که برای مدیریت، حفاظت، اشتراک‌گذاری و استفاده بهینه از این داده‌ها به‌ کار گرفته می‌شوند».

چالش‌های ضعف در حکمرانی داده

مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است ضعف در حکمرانی ملی داده برابر با آسیب‌پذیری امنیتی است. بنا بر اعلام این مرکز، ضعف در حکمرانی داده موجب افت کیفیت داده‌های ملی، آسیب‌پذیری امنیتی داده‌های حساس ملی و اسرار تجاری بخش خصوصی و کاهش قدرت رقابت بازار داخلی و بین‌المللی می‌شود و از طرف دیگر بر شاخص‌های توسعه کشورها نیز تأثیرگذار است.

این گزارش یادآوری می‌کند که حکمرانی ملی داده می‌تواند به شکل وسیعی بر تولید ناخالص داخلی کشورها تأثیرگذار باشد و با فراهم‌کردن شرایط لازم و کافی دسترسی به داده‌های باکیفیت برای بخش خصوصی، فرصت تجاری‌سازی کلان‌‌داده‌ها را ایجاد کند و همچنین موجب افزایش کارایی، شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات عمومی و موجب جلب مشارکت بیشتر شهروندان در حکمرانی شود.

این گزارش اعلام می‌کند که کمبود داده‌های معتبر و قابل اعتماد، دسترسی ناعادلانه به داده‌های ملی، انحصارطلبی‌های نهادهای خاص و مراکز داده قدیمی که امکان اشتراک‌گذاری داده‌ها را محدود می‌کنند، از مهم‌ترین چالش‌های مؤثر بر آینده حکمرانی ملی داده‌هاست. از دیگر چالش‌هایی که در این زمینه در گزارش اشاره شده، می‌توان به محدودیت‌های فنی و مالی در توسعه سیستم‌های ملی حکمرانی داده، برخی نواقص امنیتی در مدیریت داده‌ها و کمبود نیروی انسانی ماهر اشاره کرد. همچنین نبود آگاهی و مشارکت کافی جامعه نیز به‌ دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست درباره اهمیت حکمرانی داده، اجرای خط‌مشی‌ها را دشوارتر کرده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید دارد که آینده حکمرانی داده در ایران به توانمندی در جذب و پرورش نیروی انسانی متخصص و توانمند وابسته است. این گزارش با ارائه مثال‌هایی می‌نویسد که کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور نشان داده‌اند سرمایه‌گذاری در آموزش و ایجاد نیروی متخصص در حوزه‌های داده‌محور، نقش کلیدی در موفقیت‌های دیجیتالی آنها داشته است.

با درس‌گرفتن از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه، مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که ایران نیز برای دستیابی به یک اکوسیستم داده‌محور پایدار، باید آموزش‌های تخصصی و پروژه‌های تحقیقاتی در حوزه‌های امنیت سایبری، تحلیل داده و حکمرانی دیجیتال را در اولویت خود بگذارد. به باور نویسندگان این گزارش، ایجاد یک شبکه قوی از همکاری‌های دانشگاهی و صنعتی، همراه با تقویت نهادهای نظارتی مستقل، می‌تواند کشور ایران را به یکی از بازیگران اصلی در حوزه حکمرانی داده در منطقه تبدیل کند. از سوی دیگر هر کشوری شرایط ویژه‌ای دارد که بر روش حکمرانی ملی داده آن تأثیر می‌گذارد؛ این شرایط شامل ساختار سیاسی و اداری کشور، فرهنگ و ارزش‌های جامعه، سطح توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، وضعیت قوانین و مقررات مربوط به داده‌ها و حفظ حریم خصوصی و... است.