برنامه هفتم؛ کات

‌ ششمین برنامه پنج‌ساله توسعه کشور ابتدای سال 96 تصویب شد و تا پایان سال 1400 اعتبار داشت. اما به دلیل اینکه دولت روحانی رو به اتمام بود، انگیزه‌ای برای تدوین برنامه هفتم نداشت. پس از آن دولت تازه‌نفس سیزدهم روی کار آمد، اما طبق آنچه نمایندگان مجلس تعلل و بی‌برنامگی دولت رئیسی می‌خوانند، اقدام منجر به نتیجه‌ای برای تدوین بهنگام برنامه هفتم توسعه از خود نشان نداد و این تکلیف قانونی مدتی بر زمین ماند؛ ازاین‌رو نمایندگان مجلس برای اینکه کشور بدون برنامه نماند، دو سال متوالی مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه شدند. حتی آذر 1401 به دلیل تأخیر طولانی دولت در ارائه لایحه برنامه هفتم، محمدباقر قالیباف، به عنوان رئیس مجلس به دولت انتقاد کرد که باید اول برنامه هفتم توسعه به مجلس ارائه شود تا طبق برنامه، بودجه 1402 بررسی شود. اما باز هم این تعلل ادامه یافت و بالاخره خرداد ماه پس از تأخیر بسیار، دولت لایحه برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه را تقدیم مجلس کرد. پس از ارائه لایحه، روند بررسی آن طبق آیین‌نامه در مجلس آغاز شد و کمسیون تلفیق تشکیل شد و اکنون هم پس از صرف وقت و انرژی زیاد، بررسی این لایحه در کمیسیون تلفیق به اتمام رسید و گزارش نهایی در سامانه مربوطه بارگذاری شده است. اما نکته قابل توجه اینجاست که انتقاداتی نسبت به لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح است و گفته می‌شود برنامه هفتم به دلیل تغییرات فراوانی که در کمیسیون تلفیق داشته از حالت لایحه خارج شده و رئیس‌جمهور هم در انتقاد به این مسئله به رهبری نامه اعتراضی نوشته که امکان اجرای این برنامه را ندارد. از این رو، مجلسی‌ها هم به واسطه پیشنهاد حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با دوفوریت اصلاح تمدید قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه با ۱۷۳ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و سه رأی ممتنع موافقت کردند تا قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شود. مسئله‌ای که این سؤالات را در افکار عمومی مطرح می‌کند که چرا برنامه توسعه‌ای که این‌همه وقت و هزینه از جیب بیت‌المال صرف بررسی آن در کمیسیون تلفیق برنامه شده و طرح‌ها و لوایح زیادی به دلیل بررسی این برنامه پنج‌ساله در دستور کار مجلس قرار نگرفته است، اکنون به دلیل آنچه ایرادات اساسی شکلی و ماهوی گزارش نهایی کمیسیون خوانده می‌شود؛ مورد انتقاد جدی دولت و حتی خود مجلسی‌هاست؟ حتی کار به جایی رسیده که طبق خبر محمدرضا پورابراهیمی به «شرق» اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته‌اند طی نامه‌ای از رئیس مجلس بخواهند گزارش رئیس کمیسیون که در نوبت قرائت در صحن است ملغی شده و لایحه فوق جهت بررسی دوباره به کمیسیون تلفیق برگردانده شود!

 در حال تدوین نامه‌ای به قالیباف برای ملغی‌کردن گزارش کمیسیون تلفیق و بررسی دوباره هستیم

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفت‌وگو با «شرق» با انتقاد از کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، خروجی این کمیسیون را متفاوت از لایحه برنامه هفتم دولت دانست و گفت: «انتظار داشتیم برنامه هفتم بر اساس یک روند مبتنی بر آیین‌نامه داخلی و مقررات و ضوابط مجلس بررسی شود اما خروجی کمیسیون چیزی نیست که آیین‌نامه می‌گوید».

او خبر داد: «طبق خبرهایی که داریم دولت به شدت از خروجی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس ناراضی و شاکی است و رئیس‌جمهور در انتقاد و اعتراض به تدوین گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نامه‌ای خدمت مقام معظم رهبری نوشته است».

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس توضیح داد: «متنی که توسط رئیس کمیسیون تلفیق آماده شده و قرار است به صحن علنی مجلس بیاید، به دلایل مختلف توسط دولت قابلیت اجرائی ندارد، چراکه هم بار مالی و هم احکام غیربودجه‌ای دارد. ضمن اینکه متن لایحه دولت به طور کلی تغییر کرده است». پورابراهیمی خبر داد: «از یک طرف این موضوع با مخالفت شدید دولت مواجه است و امکان اجرای آن را ندارد؛ از طرف دیگر فرایندهای اجرای آن قابل توجه است. یعنی ما احکامی در گزارش رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه داریم که اصلا در صحن مطرح نکرده‌ایم. اینکه این احکام از کجا آمده است؟ اصلا نمی‌دانیم! در گزارش رئیس که قرار است به صحن علنی بیاید، مصوباتی هم که در صحن داشته‌ایم حذف شده‌اند و نمی‌دانیم این مصوبات کجا رفته‌اند!». نماینده مردم کرمان و راور در مجلس یازدهم تأکید کرد: «موارد مربوط به عدم رعایت سیاست‌ها که در برخی احکام آمده است با سیاست‌های ابلاغی اصل 110 و 85 قانون اساسی مغایر است. یعنی درباره آنها رأی‌گیری شده و اصلا تفویض رأی امکان‌پذیر نیست. این موارد اشکالات اساسی است که به این مسئله وارد است». رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس دلیل این اتفاقات را عدم رعایت ضوابط آیین‌نامه‌ای و مدیریت صحیح از سوی رئیس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه دانست.

عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه همچنین برای اولین بار خبر داد: «همراه با برخی دوستان مشغول تهیه و تدوین نامه‌ای هستیم که موضوع گزارش رئیس کمیسیون تلفیق را از دستور کار خارج کنیم تا مجدد بررسی شود. از آنجایی که فوریت اصلاح قانون برنامه ششم در صحن رأی آورد و بعد از تصویب کلیات، امیدواریم زودتر خود آن تصویب شود؛ تا پایان سال برنامه توسعه ششم را داریم و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه هم در اختیارمان است».

پورابراهیمی اضافه کرد: «با وجود این دغدغه‌ای که آقای قالیباف درباره برنامه بودجه 1403 مطرح می‌کنند با در اختیار داشتن سیاست‌های برنامه هفتم و تمدید برنامه ششم مرتفع می‌شود. بنابراین فرصتی پیدا می‌شود که برنامه هفتم توسعه که تا این حد به‌هم‌ریختگی دارد و مغایر اصول 74، 75، 85 و 110 قانون اساسی است، در فرصت زمانی بیشتری دوباره بررسی شود و سپس گزارش اصلاح شود و نظر دولت برای اجرای برنامه هم گرفته شود». او تأکید کرد: «حتی اگر مجلس در این باره اصرار کند اما دولت اعلام کند که لایحه من به کلی تغییر کرده است، شورای نگهبان کل این مصوبه را رد خواهد کرد. پس به جای اینکه بعد از رفت و برگشت به شورای نگهبان این مصوبه رد شود، از هم‌اکنون بهتر است آن را اصلاح کنیم. به همین دلیل به همراه تعدادی از اعضای کمیسیون تلفیق برنامه در حال تدوین نامه‌ای به رئیس مجلس هستیم تا موضوع گزارش رئیس کمیسیون تلفیق از دستور کار خارج شود و مجدد به کمیسیون تلفیق برگردد تا بر اساس برنامه زمان‌بندی که رئیس و اعضای تلفیق می‌بندند، گزارش اصلاح شده و منظم به صحن علنی برگردد».

  برنامه هفتم   پر   از   اشکال است و قابلیت اجرا  ندارد

شهباز حسن‌پور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از گزارش نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه که در عین حال که وقت زیادی از مجلس گرفت اما دارای اشکالات اساسی است، به «شرق» گفت: «درباره برنامه هفتم توسعه انتقادات جدی به مجلس دارم چراکه در کمیسیون تلفیق به برنامه هفتم تا حدی احکام مختلف اضافه شده که از لایحه اولیه دولت خارج شده و قابلیت اجرا را از دست داده است». عضو کمیسیون تدوین آیین‌نامه داخلی مجلس اضافه کرد: «انتظاراتی که بنده به عنوان کارشناس اقتصادی از این برنامه داشتم برآورده نشده است. ما باید برنامه‌ای بنویسیم که برای دولت قابلیت اجرائی‌شدن داشته باشد، اما کارشناسان دولت معتقدند برنامه‌ای که در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مصوب شده است، لایحه آنها نیست و قابلیت اجرائی ندارد». او تأکید کرد: «این انتقاد وارد است و وقتی انتقادی به ما وارد است، باید آن را بپذیریم». حسن‌پور ادامه داد: «با وجود اینکه وقت بسیار زیادی درباره بررسی و تصویب برنامه هفتم توسعه اختصاص داده شد اما خروجی قابل قبولی ندارد. از طرفی با مصوبه روز دوشنبه مجلس که برنامه ششم توسعه تمدید شد، امیدواریم دولت عنایت بیشتری داشته باشد تا در مهلت تعیین‌شده بتواند بخش بیشتری از برنامه ششم را اجرا کند».

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مجلس بنای تعامل و همراهی با دولت در جهت رفع مسائل و مشکلات مردم را دارد، بیان کرد: «با وجود همراهی مجلس، اما از دولت در بحث معیشت مردم گلایه‌مند هستیم و آن‌طورکه انتظار و توقع می‌رفت این کار انجام نشده؛ خصوصا در توجه به اقشار کم‌درآمد جامعه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. امیدواریم دولت به این مهم توجه بیشتری داشته باشد». حسن‌پور هم از رئیس مجلس درخواست کرد که شخصا به موضوع ورود کند تا درباره برنامه هفتم تعیین تکلیف شود. یعنی یا به لایحه دولت برگشت داده شود، یا تعامل سازنده‌ای بین دولت و مجلس و سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تلفیق ایجاد شود تا مسئله حل شود.

 مجبور  به تمدید برنامه ششم شدیم

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با «شرق» در این باره توضیحاتی داد. او توضیح داد: «طبق رأی نمایندگان، برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شد و علت تمدیدشدن آن بود که تا فرایند تصویب برنامه هفتم در مجلس و تأیید آن در شورای نگهبان طی شود و ابلاغ شوند و آیین‌نامه‌های اجرائی آن نوشته شوند زمان می‌برد، بنابراین برای اینکه کشور بدون برنامه نماند، فوریت اصلاح برنامه ششم توسعه تا پایان سال تمدید شد». نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: «البته این سومین سال متوالی است که به دلیل تأخیر دولت در ارائه برنامه هفتم، برنامه ششم توسعه تمدید می‌شود. هرچند گفته می‌شود این امر آسیب‌زننده است؛ اما چاره‌ای نداشتیم و اگر آن را تمدید نمی‌کردیم کشور بدون برنامه می‌ماند و خلأ قانونی در برخی تصمیمات ایجاد می‌شد؛ بنابراین مجبور به تمدید شدیم».

 دولت تمایلی به داشتن برنامه ندارد

توضیحات بعدی مربوط به غلامرضا نوری‌قزلجه، رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم است که او هم در انتقاد از تمدید برنامه ششم توسعه برای سومین سال متوالی با وجود بررسی برنامه هفتم توسعه و تخصیص زمان زیاد مجلس به آن، به «شرق» این‌طور گفت: «از آنجایی که برنامه ششم توسعه تا پایان شهریور اعتبار داشت و طی دو هفته کاری باقی‌مانده بررسی و تصویب برنامه هفتم که پر از ایراد و اشکال بود به اتمام نمی‌رسید، مجبور به تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان سال شدیم». نوری‌قزلجه تأکید کرد: «لایحه برنامه هفتم توسعه‌ای که دولت به مجلس فرستاد پر از ایراد و اشکال بود و متأسفانه برخلاف همیشه که در مجلس لوایح بعد از چکش‌کاری و کار کارشناسی، ظاهر

 قابل اجراتری به خود می‌گرفت، این بار در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم شرایط بدتری پیدا کرده است و پیش‌بینی می‌شود که حتی کلیات آن در مجلس هم رد شود».

نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس اضافه کرد: «از آنجایی که فرصت کافی برای رفع این ایرادات وجود نداشت، مجبور به تمدید برنامه ششم شدیم تا بگوییم کشور بدون برنامه نیست و بتوانیم اشکالات برنامه هفتم را که در کمیسیون تلفیق تشدید شده است، با صرف زمان بیشتری برطرف کنیم». رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم اظهار کرد: «دولت با وجود اینکه می‌دانست دو سال از اتمام زمان برنامه ششم گذشته، برنامه هفتم را با تأخیر به مجلس آورد. حالا هم وضعیت برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق از لایحه اولیه دولت هم بدتر شده است». نوری‌قزلجه با اشاره به چالش بین قالیباف و دولت درباره اینکه اول لایحه بودجه یا برنامه هفتم به مجلس بیاید، گفت: «البته آن زمان چنین وانمود شد که مجلس و دولت در این باره اختلاف نظر دارند اما این مباحث نشان می‌دهد که دولت و مجلس در این نوع نگاه به برنامه‌محوری در کشور هم‌فکرند و تفاوت بنیادی با هم ندارند. اما در آستانه انتخابات این نوع لفاظی‌ها و جنگ‌های زرگری را شاهد خواهیم بود».

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یازدهم همچنین تأکید کرد: «این از افتخاراتشان بود که یک‌صدایی و یکدستی در کشور ایجاد کرده‌اند و با هم متحدند. ازاین‌رو در آستانه انتخابات می‌خواهند نشان دهند نیازی به حضور منتقدان نیست. مجلسی که 230 نفر از یک نفر خواستند تا رئیس‌جمهور شود و به وزرای او با رأی بالا رأی دادند در ریشه و فکر با هم هماهنگ هستند. شب انتخابات قطعا این اتحاد و هماهنگی‌های مجدد را به وضوح میان آنها خواهید دید».