قانونی مغایر قانون اساسی

قصه یک قانون

اسفند سال 92 و چند ماه بعد از انتخاب حسن روحانی به رئیس‌جمهوری، جمعی از نمایندگان عضو و نزدیک به جبهه پایداری مجلس نهم، از طرحی یک فوریتی برای «الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش» رونمایی کردند. این طرح پس از آن تهیه شده بود که نمایندگانی چون جواد کریمی قدوسی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمود نبویان به کابینه روحانی و منصوبان او نقد داشتند. بنابر این طرح، «کلیه دستگاه‌های اجرایی» موظف بودند برای «انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» از «وزارت اطلاعات استعلام کرده» و این استعلام را در انتصاب فرد «اعمال کنند.» این طرح، 2 سال بعد، با تغییر عنوان به «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» با یک فوریت در صحن علنی تصویب و در اسفند 94 راهی شورای نگهبان شد.

شورای نگهبان مصوبه مجلس را مغایر اصول متعدد قانون اساسی دانست و برگشت زد. این طرح مجددا در سال‌های 95، 1400 و 1401 با تصویب در مجلس راهی شورای نگهبان شد اما بازهم رد شد و برگشت خورد. سرانجام 10 مهر 1401 با همکاری دولت ابراهیم رئیسی و مجلس محمدباقر قالیباف، این طرح مجددا در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. 10 روز بعد، شورای نگهبان سرانجام این طرح را تایید کرد تا قانونی تحت عنوان «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص» در 5 ماده و 11 تبصره به جمع قوانین جمهوری اسلامی اضافه شود، آن هم درست در شرایطی که افکار عمومی ایران، درگیر اعتراضات 1401 بود و فرصت موضع گیری درباره این قانون را نداشت.

نقض اصل شخصی بودن مجازات‌ها

بند (الف) ماده 2 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، افرادی که «خود، فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند» را از انتصاب به عنوان مشاور و معاون رئیس‌جمهوری، معاون و مشاور وزیر، سفیر، مدیر کل و... منع کرده است. محمود پوررضائی فشخامی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی در گفت‌وگو با «شبکه شرق» درباره این بند می‌گوید: «این بند در مصوبات مجلس در سال‌های 94، 95 و 1401 به شکل کنونی وجود نداشت و فقط شامل خود فرد می‌شد اما در آخرین تصویب پارلمان در مهرماه 1401 به مصوبه افزوده و خانواده مقامات نیز شامل آن شد. از منظر حقوقی، معنای این مصوبه آن است که همسر و فرزندان یک فرد می‌توانند کاری کنند که او از تصدی یک منصب محروم شود. حال آنکه این پرسش مطرح است که مگر یک فرد می‌تواند برای همسر و فرزندان بالغ و عاقل خود  تعیین تکلیف کند که بعد به دلیل کسب تابعیت مضاعف آنها، او را از تصدی برخی مناصب منع کنیم.»

«تابعیت مضاعف»؛ نداریم اما داریم!

قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در تبصره بند (الف) ماده 2 خود، به مواد 989 قانون مدنی ارجاع داده است که این ماده به عدم به‌رسمیت‌شناسی مقوله تابعیت مضاعف در جمهوری اسلامی اشاره دارد. پوررضائی این نحو قانون‌نویسی را ایجاد تناقض در نظام حقوقی توصیف کرده و به «شبکه شرق» می‌گوید: «این قانون رسما در ماده 2 خود، موضوع تابعیت مضاعف را به رسمیت شناخته و برآن اثر حقوقی وارد آورده است اما از سوی دیگر، به موادی ارجاع داده که موضوع تابعیت مضاعف را به رسمیت نشناخته است. از قرار معلوم برخی قانونگذاران تصور می‌کنند با روی کاغذ آوردن یک متن، می‌توانند به نظام حقوقی هر طور که دلشان بخواهد شکل بدهند.»

تحدید اختیار رئیس دولت

اصل 124 قانون اساسی تاکید کرده که رئیس جمهوری می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود، معاونانی داشته باشد. این اصل تحدیدی برای تعداد معاونان و حوزه فعالیت آنان ایجاد نکرده اما «قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس»، در مواد 2 و 4 خود، عملا به این اصل قانون اساسی، تبصره‌ای جدید الحاق کرده است. پوررضایی، در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» با تایید این موضوع می‌گوید: «ماده 4 این قانون با برشماری افراد مشمول این قانون، نهادهای زیر نظر مقام رهبری و منصوبان مستقیم او، همچنین سمت‌هایی که در قانون اساسی برای انتصاب آنان تشریفات خاصی در نظر گرفته شده را مستثنا کرده است اما توجهی به تشریفات یادشده در اصول 124، 126 و 128 قانون اساسی نداشته است.»

نقض اصل 124 قانون اساسی

پوررضایی، پژوهشگر حقوق عمومی، با بیان اینکه استثنای مربوط به انتصابات دارای تشریفات خاص در قانون اساسی با ایراد شورای نگهبان به قانون اضافه شده است،  در ادامه گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق» می‌گوید: «شورای نگهبان در تاریخ 17 اسفند 94 تاکید می‌کند که شمول این قانون درباره اشخاصی که قانون اساسی برای انتصاب آنها تشریفات خاصی مقرر کرده با قانون اساسی مغایرت دارد و به همین دلیل هم نمایندگان با افزودن این بند، تلاش می‌کنند ایراد یادشده را برطرف کنند اما همین امر موجب ایجاد تناقض در آن شده است. اگر قرار بر آن بوده که افرادی که انتصاب آنان دارای تشریفات خاص در قانون اساسی است، از این قانون مستثناء شوند، چرا به تشریفات یاد شده در اصل 124 قانون اساسی برای انتصاب معاونان رئیس جمهوری یا تشریفات اصل 126 برای انتصاب رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان اداری و استخدامی توجه نشده است و آنان مشمول این قانون شده‌اند؟ این موارد با همان استدلال شورای نگهبان، قطعاً نقض اصول یادشده است.»

نقض اصل 128 قانون اساسی

پوررضائی با بیان اینکه «ممکن است در پاسخ به پرسش مطروحه، بگویند منظور از تشریفات آن است که شیوه انتصاب در قانون اساسی دومرحله‌ای باشد، همچون رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور یا حقوقدانان شورای نگهبان. در پاسخ به این موضوع، باید گفت که اگر چنین است، چرا سفرا هم مشمول این قانون شده‌اند؟ براساس اصل 128 قانون اساسی، شیوه انتخاب سفرا هم دو مرحله‌ای است و آنان با به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس‌جمهوری منصوب خواهند شد. بدین ترتیب مشخصا قانون یادشده با اصول 124، 126 و 128 قانون اساسی در تضاد است.»

کم‌دقتی در نگارش یک ماده

جالب آنکه ماده 4 قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» در حالی «هم‌طرازان» معاونان و مشاوران رئیس جمهوری را مشمول این قانون دانسته که بنا بر ماده 71 قانون خدمات مدیریت کشوری، معاونان رئیس‌جمهوری با وزرا و نمایندگان مجلس هم‌طراز محسوب می‌شوند. این یعنی وزرا و نمایندگان مجلس هم مشمول این قانون محسوب خواهند شد اما این ماده عملا آنان را از شمول خود مستثناء کرده است. اقدامی که پوررضائی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی آن را «تناقضی دیگر» در ماده 4 قانون یاد‌شده توصیف می‌کند.

قانون‌نویسی با چاشنی بی‌اعتمادی به دولت!

پوررضائی در بخش پایانی گفت‌وگوی خود با «شبکه شرق»، تاکید می‌کند که «قانون نحوه انتصاب اشغال در مشاغل حساس» با «بی اعتمادی به وزارت اطلاعات و قوه مجریه نوشته شده است.» او در تشریح دیدگاه خود می‌گوید: «در اولین نسخه این قانون که سال 94 به تصویب مجلس رسید، وزارت اطلاعات تنها مرجع استعلامات اعلام شده بود اما شورای نگهبان، اعلام نظر این نهاد درباره کارکنان دیگر دستگاه‌ها را تداخل در امور قوای دیگر تلقی کرد. جالب است که این ایراد پس از اضافه شدن اطلاعات سپاه و قوه قضائیه به مراجع استعلام برطرف شد. جالب‌تر آنکه در متن قانون تاکید شد که برای کارکنان قوه قضائیه، اعم از قضائی و اداری، اعلام نظر حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کافیست اما برای کارمندان قوه مجریه، هر 3 نهاد قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه باید اعلام نظر کنند. این موضوع به‌خوبی نشان‌دهنده نوعی بدبینی نگارندگان  این قانون به نهاد امنیتی و اطلاعاتی ذیل قوه مجری، یعنی وزارت اطلاعات است.»