اطلاعیه قوه قضاییه درباره تعطیلی موسسه «گوته» و مراکز دولت آلمان در تهران
قوه قضاییه درباره تعطیلی موسسه «گوته» و مراکز وابسته به دولت آلمان در تهران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.
به گزارش شبکه شرق، قوه قضاییه در خصوص درباره تعطیلی موسسه «گوته» و مراکز وابسته به دولت آلمان در تهران، اعلام کرد: «مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان در تهران تعطیل شد.»
قوه قضاییه اعلام کرد: «۲ شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی شده بودند با دستور مقام قضایی تعطیل شدند.»
قوه قضاییه اعلام کرد: «۲ شعبه از مراکز غیرقانونی وابسته به دولت آلمان که با نقض قوانین کشور، مرتکب اعمال غیرقانونی متعدد و تخلفات گسترده مالی شده بودند، با دستور مقام قضایی تعطیل شدند. همچنین گزارش‌هایی از تخلفات سایر مراکز وابسته به آلمان در کشور، دریافت شده که تحقیقات در این مورد در جریان است.»
تشدید تنش‌ها میان ایران و آلمان بر سر تعطیلی موسسه گوته
وزارت خارجه آلمان با نقض منشور ملل متحد در خصوص لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، از تصمیم برلین برای احضار سفیر ایران در این کشور خبر داد.
آژانس فرانس‌پرس نیز گزارش داد: «وزارت خارجه آلمان اعلام کرد که سفیر ایران در برلین را احضار میکند.»
آلمان اعلام کرد که سفیر ایران را به دلیل تعطیلی یک موسسه زبان آلمانی در تهران احضار خواهد کرد.
وزارت امور خارجه آلمان با ادعای اینکه اقدام مقامات امنیتی ایران علیه موسسه زبان آلمانی در تهران را محکوم می کند، این اقدام را غیرقابل توجیه خواند و افزود: «سفیر ایران احضار خواهد شد.»
این در حالیست که موسسه گوته وابسته به سفارت آلمان در تهران، واقع در خیابان دیباجی جنوبی، روز گذشته «سه‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۳» پلمب شد.
گفتنی است، رسانه‌های آلمان روز چهارشنبه «۳ مرداد ماه» اعلام کردند که نیروهای پلیس این کشور به «مرکز اسلامی هامبورگ IZH» حمله کردند و هم‌زمان وزارت کشور آلمان نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این مرکز اسلامی و سازمان‌های تابعه آن را ممنوع کرده و مدعی شد که «این انجمن اهداف اسلام‌گرایی افراطی» را دنبال میکند.
پلیس آلمان آبان‌ماه سال گذشته نیز، به مرکز اسلامی هامبورگ و ۵۴ مرکز دیگر در هفت ایالت فدرال این کشور حمله کرد. وزارت کشور آلمان در آن زمان با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «مرکز اسلامی هامبورگ و نهادهای تابعه به ظن اقدام علیه نظم عمومی مورد بررسی و ۵۴ مرکز در ۷ ایالت فدرال مورد بازرسی قرار گرفتند. در این بیانیه بدون ارائه هرگونه سند و مدرکی ادعاهایی علیه فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ مطرح شد.»