دولت چهاردهم و توسعه مناطق مرزی و کُردنشین
بهتازگی و در جلسهای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، درباره نحوه نامتناسب و ناعادلانه توزیع منابع و فرصتهای کشور اظهاراتی تأملبرانگیز داشت که بهعنوان یکی از دستورکارهای اصلی دولت چهاردهم که نه، بلکه بهعنوان یکی از ملزومات کشور و نظام در راستای حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی و در قالب ارتقای کارآمدی حکمرانی در این گفتار به آن خواهیم پرداخت.
علی فرهمند: بهتازگی و در جلسهای مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، درباره نحوه نامتناسب و ناعادلانه توزیع منابع و فرصتهای کشور اظهاراتی تأملبرانگیز داشت که بهعنوان یکی از دستورکارهای اصلی دولت چهاردهم که نه، بلکه بهعنوان یکی از ملزومات کشور و نظام در راستای حفظ و توسعه سرمایه اجتماعی و در قالب ارتقای کارآمدی حکمرانی در این گفتار به آن خواهیم پرداخت. بخش مورد توجه در صحبت رئیسجمهور در دیدار مزبور این بود که پزشکیان گفت: «اگر درست از مرزها استفاده کنیم، آمریکا نمیتواند ما را تحریم کند. چرا در استانهای مرزی ما کولبری میکنند؟ راه را باز کنیم تا تجارت کنند. آمریکا نمیتواند ما را تحریم کند، اگر درست از مرزهای خود استفاده کنیم. اگر درست بتوانیم آنها را طراحی و تعریف کنیم و پتانسیلهای آن طرف را بدانیم، چرا جوان کولبری کند؟». درواقع این اظهارات از سوی رئیسجمهور پیوست قبلی نیز دارد و پزشکیان در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سنندج (مرکز استان کردستان) نیز اینطور گفته بود: «شرمآور است که برای یک لقمه نان جوانان ما کولبری کنند. ما باید مرزی بسازیم که دادوستد شکل دهد، نه کولبری». حال باید دید آیا این نخستین مرتبه است که یک مقام عالیرتبه در کشور درباره توجه به مناطق مرزی و کمتربرخوردار اظهارنظر میکند؟ که با اندکی جستوجو متوجه میشویم که خیر، سابقا نیز رئیسجمهور شهید، وزیر کشور وقت دولت سیزدهم و برخی دیگر از مقامات، هم در دولت گذشته و هم پیشتر از آن درباره این مهم صحبتهایی را مطرح کرده بودند و خواستار اصلاح وضعیت و شرایط نابسمان مناطق مرزی غرب و شمالغربی کشور شده بودند. یکی از مصادیق و البته یکی از معلولهای وضعیت نامناسب معیشتی و اقتصادی در مناطق مرزی و کردنشین کشور که متأثر از سیاست توجه به مرکز و توجه کمتر به مناطق پیرامون است، موضوع «کولبری» بهعنوان یک پدیده نامبارک است که به دلیل کمبود یا نبود اشتغال مناسب برای جوانان مناطق یادشده و برای تأمین مایحتاج و درآمد ماهانه آن افراد مرسوم شده است.
این موضوع به دلیل نبود مدیریت صحیح از سوی برخی مسئولان ذیربط چند سالی است که به یکی از معضلات اجتماعی و اقتصادی و گاهی امنیتی کشور بدل شده است، بهنحوی که رسانههای لندننشین معارض از این مسئله بهعنوان یک اهرم فشار علیه کشور استفاده میکنند و آن را بهعنوان یکی از مصادیق نقض حقوق بشر از سوی مقامات تهران قلمداد میکنند. درباره رفع این مسئله و نحوه صحیح مدیریت آن، چندین سال پیش (۱۳۹۵) رهبری انقلاب نیز در جمع برخی از کارگزاران نظام به موضوع مبارزه با قاچاق میپردازند و درباره کولبران نیز اینطور میگویند که «باید با قاچاقچیان سفت و سخت رفتار کرد. البته منظور از مبارزه با قاچاق کالا، مقابله با کولهبرهای ضعیفی که در برخی مناطق اجناس کوچک را وارد میکنند، نیست؛ بلکه منظور قاچاقچیان بزرگی است که با دهها و صدها کانتینر، اجناس قاچاق وارد کشور میکنند». مطمئنا دولت چهاردهم در ابتدای مسیر خود و بهعنوان گام نخست میتواند با «ترسیم نقشه راهی مناسب» که برگرفته از نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه و البته پیشنهادهایی است که پیشتر از سوی سمنها و انجمنهای مردمنهادی که در این زمینه فعالیت میکنند، ارائه شده است، این امیدواری را در مردم مناطق مزبور ایجاد کند و تدریجا با اجرای آن برنامه، در راستای افزایش جلب اعتماد شهروندانی که در این مناطق زندگی میکنند، گام بردارد. در راستای توسعه، ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری برای مناطق مرزی و کردنشین ایران «برخی راهکارهای مشخص» وجود دارد که عبارتاند از: «توسعه بازارچههای مرزی» که بارها نیز مورد تأکید مقامات قرار داشته است، «ایجاد اشتغال» برای جوانان این مناطق و حذف پدیده کولبری، «توجه بیشتر به مناطق پیرامونی و مرزی و البته مرکززدایی از رویکرد برخی مدیران» که این امیدواری وجود دارد با توجه به روحیات شخصیتی رئیسجمهور این مهم بیشازپیش محقق شود، «کمک به ایجاد واحدهای تولیدی و رونق گردشگری» در مناطق کردنشین که جاذبههای توریستی مناسب و زیادی هم دارد، «ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی» به منظور تأمین معیشت و رفاه زندگی مردم آن مناطق. با توجه به اینکه مسعود پزشکیان، رئیسجمهور کشورمان، تا به امروز چندین مرتبه بر استفاده از همه توان و ظرفیتهای داخلی و البته اهتمام به توجه بیشتر به مناطق مرزی و کمتربرخوردار تأکید کرده و این مهم را بهعنوان یکی از راهکارهای مقابله و خنثیسازی تحریمهای یکجانبه آمریکا عنوان کرده است، این امیدواری در دولت چهاردهم افزایش پیدا کرده که در این دوره شاهد رونق شرایط اقتصادی و معیشتی مردم مناطق مزبور و توسعه و ایجاد امنیت اقتصادی برای فعالان کسبوکار در آن مناطق باشیم. به نظر میآید «افزایش سرمایه اجتماعی» در مناطق مرزی و کردنشین کشور یکی از دستورکارهای مهمی است که دولت پزشکیان حتما به آن خواهد پرداخت و این امر محقق نمیشود، مگر با انجام اقدامات عملیاتی و هوشمندانه در راستای ارتقای سطح کیفی زندگی و رفاهی مردم آن مناطق.