مطالبات کسبوکارهای فناوری از رئیسجمهور چیست؟
از دسترسی به اینترنت تا ازبینبردن نگاه امنیتی به اکوسیستم
هنوز روز انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم نرسیده بود و شبهای مناظره کاندیداها با یکدیگر در حال برگزاری بود که عدهای از مدیران و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور با توییتها یا نامههایی سعی داشتند خواستههای خود را از فردی که در نهایت به صندلی پاستور میرسد، اعلام کنند. آنچه جالب بود، یک نکته مشترک در تمام این خواستهها بود؛
هنوز روز انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم نرسیده بود و شبهای مناظره کاندیداها با یکدیگر در حال برگزاری بود که عدهای از مدیران و فعالان اکوسیستم نوآوری کشور با توییتها یا نامههایی سعی داشتند خواستههای خود را از فردی که در نهایت به صندلی پاستور میرسد، اعلام کنند. آنچه جالب بود، یک نکته مشترک در تمام این خواستهها بود؛ رئیسجمهور دولت چهاردهم دسترسی به اینترنت را بدون دردسرهایی که حداقل در سه سال اخیر گریبان شهروندان و کسبوکارها را گرفته است، فراهم کند. موضوعی که در مناظرهها نیز مورد توجه برخی کاندیداها قرار گرفت و برخی از آنها سعی کردند با بیان اینکه «با موضوع فیلترینگ مخالفند» یا سردادن شعار «دسترسی آزاد حق مردم است» توجهها و البته رأیها را به سمت خود سرازیر کنند. اکنون چند هفتهای از آن روزها میگذرد و در نهایت مسعود پزشکیان با عنوان رئیسجمهور منتخب در رسانهها معرفی میشود. مسعود پزشکیان چه در شبهای مناظره و چه در توییتهای خود در شبکه ایکس، چند باری به موضوعات حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرده بود، اما در نهایت تمرکز اصلی او روی مدیریت فیلترینگ و ایجاد شرایط برای دسترسی مردم بدون مشکل به اینترنت بوده است. او در یکی از مناظرهها با موضوع «نگاه کاندیداها به فضای مجازی» اعلام کرد که افزایش فیلترینگ در دو سال اخیر باعث شده بسیاری از شغلها در فضای مجازی از بین برود و خیلی از کسانی که از این فضا امرار معاش میکردند با مشکل برخورد کنند. همچنین او تأکید کرد که در مقابل این طیف، گروهی به وجود آمدهاند که با فروش فیلترشکن به مردم برای خود کسبوکار پررونقی راه انداختهاند. پزشکیان تأکید کرد اینکه کسی به دنبال منبع فروش این فیلترشکنها نیست و آنها را پیدا نمیکند هم جای بحث دارد. او در مورد محدودیت در فضای مجازی رسما اعلام کرد: «همه ما موافقیم که فیلترینگ نباشد و من هم اعتقادم بر این است که باید فضا را آزاد کنیم. همین الان توییتر محلی از آموزش است و کمکهای بسیاری میتواند به کاربران کند، اما ما با فیلتر آن ارتباطمان را با دنیا قطع کردهایم». پزشکیان در ادامه توضیح داد: «من به ریاست برسم قطع به یقین در رابطه با ممنوعیتهایی که گذاشته شده و باعث عصبانیت کاربران و تخریب خیلی از شغلها شده، برخورد خواهم کرد و با قاطعیت جلوی آن خواهم ایستاد». البته او تأکید کرد که در فضای بحرانی امکان ایجاد محدودیتها وجود دارد، اما وقتی فضا آرام باشد چه دلیلی دارد که این محدودیتها ادامه پیدا کند. به باور پزشکیان دولت باید اجازه استفاده از فضای مجازی را به مردم بدهد و فقط با سیاستگذاریهایی جلو پیشآمدن مشکلاتی را بگیرد. او معتقد است برای اینکه در استفاده از تکنولوژیهای روز مانند هوش مصنوعی عقب نمانیم، لازمهاش گرفتن ارتباط اینترنتی با دنیاست و اگر این ارتباط نباشد، پیشرفتی هم در کار نخواهد بود. با این اظهارات بسیاری از کاربران و کسبوکارها انتظار دارند او که حالا به صندلی ریاستجمهوری چهاردم رسیده، کابینه خود را مخصوصا در وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی، معاونت علمی و فناوری به نوعی بچیند که توان اجرای این وعدههای خود را در حوزه اینترنت داشته باشد. خواستههای فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور در کنار دسترسی به اینترنت معمولی، شامل موارد دیگری هم میشود که در گفتوگوی «فنزی» با بیش از ۸۰ نفر از مدیران اکوسیستم، این خواستهها به مواردی چون ثبات اقتصادی، کاهش تنظیمگیری بازار و شفافشدن فعالیت رگولاتوری، برقراری ارتباط با دنیا، تسهیل سرمایهگذاری در حوزه فناوری، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال، بازگرداندن امید به کسبوکارها، جلوگیری از مهاجرت نیروها، مشورت پیش از تصمیمگیری، تسهیل ورود استارتاپها به بورس، اصلاح نگاه امنیتی به کسبوکارهای اکوسیستم، توسعه زیرساختها، شناخت نیاز جامعه رمزارزی، رقابتپذیری و جلوگیری از انحصار و... خلاصه میشود. در ادامه میتوانید این مطالبات و خواستههای مدیران فعال در اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال کشور را بخوانید:
حل مسائل در سطوح کلان سیاستگذاری
نیما نامداری، مدیرعامل کارنامه
اگر میخواهیم انتظارات ما از دولت واقعبینانه باشد باید به ساختار سیاستگذاری در کشور و جایگاه دولت در آن توجه داشته باشیم. به گمان من سیاستگذاری در ایران در سه سطح زیر انجام میشود:
۱. بالاترین سطح سیاستهای کلی نظام است که روندهای کلان کشور را معین میکنند و بر همه حوزهها شامل اقتصاد و سیاست و فرهنگ تأثیر میگذارند و طبعا زیربخشهایی نظیر اقتصاد دیجیتال را هم تحت تأثیر قرار میدهند. سیاستهای کشور در حوزههایی مانند روابط با جهان، حقوق مدنی و جهتگیریهای توسعهای کشور در این سطح است که شکل میگیرند. سیاستگذاری در این سطح بیشتر ماهیت ایدئولوژیک دارد و متأثر از نگرش اشخاص صاحب قدرت به موضوعات پایهای سیاست و قدرت است.
۲. در سطح میانی، سیاستهای اقتصادی کشور قرار دارند. موضوعاتی مانند تورم، کسر بودجه دولت، فقر و قدرت خرید مردم در این سطح سیاستگذاری میشوند. مسائل این سطح اگرچه هنوز تا حد زیادی متأثر از نگرشها و ذهنیتهای اشخاص صاحب قدرت است، اما وجوه فنی موضوعات و دانش سیاستگذاران هم در این سطح اهمیت زیادی پیدا میکند.
۳. در پایینترین سطح، سیاستهای بخشی شکل میگیرند. اقتصاد دیجیتال هم یکی از این بخشها است که مسائلی چون شرایط اینترنت، توسعه زیرساخت ارتباطی کشور، تأمین مالی، رگولاتوری و موضوعاتی از این دست در این سطح تعیین تکلیف میشوند. سیاستگذاری در این سطح تا حد زیادی جنبه فنی و البته بوروکراتیک دارد.
با توجه به ساختار قدرت در ایران، هرچه در این سطوح بالاتر میرویم قدرت دولت (قوه مجریه) کاهش پیدا میکند. دولت در سیاستهای کلان کشور بیتأثیر نیست ولی توان او برای چانهزنی در این سطح به مراتب کمتر از سطح سیاستهای اقتصادی است. در مقابل دولت بیشترین اختیار را در سیاستهای بخشی دارد.
اما مشکل اینجاست که شرایط کشور به گونهای است که بدون بهبود در سطوح بالاتر، دشوار است بهبودی در سطوح پایینتر رخ دهد. یعنی مثلا اگر رابطه با جهان بهبود پیدا نکند، بعید است مسئله کسر بودجه حل شود و در نتیجه تورم هم بهتر نخواهد شد و طبعا مسئله تأمین مالی و جذب سرمایه و نیز قدرت خرید مشتریان در اقتصاد دیجیتال هم چالشبرانگیز باقی خواهد ماند. یا مثلا اگر شرایط کلی کشور به سمت جلب مشارکت شهروندان و کاهش محدودیتهای اجتماعی و مدنی نرود، نمیتوان انتظار داشت روند مهاجرت نیروهای متخصص کند شود؛ روندی که به صنعت دیجیتال به مراتب بیشتر از صنایع دیگر لطمه زده است. همین مثال درباره اینترنت هم صادق است. فیلترینگ مهمترین مانع بهبود کیفیت اینترنت است. هم حق شهروندان سلب شده و هم کیفیت دسترسی کاهش پیدا کرده و هم سرمایهای که باید صرف توسعه شبکه شود صرف اقدامات غیرتوسعهای میشود. اما این شرایط از سیاستهای کلان کشور نشئت میگیرد. فیلترینگ اینترنت محصول نگرش حاکم بر امنیت ملی در سطوح بالای سیاستگذاری است و یک مسئله فنی در اقتصاد دیجیتال نیست. بنابراین تا در سطح سیاستهای کلان تغییر ایجاد نشود، نمیتوان انتظار تغییری در سطح سیاستهای بخشی داشت. این شرایط در بسیاری موضوعات دیگر هم حاکم است. البته طبیعی است که مسائل بخشی زیادی هستند که اگر برطرف شوند، بهبودهایی ایجاد خواهد شد ولی گمان نمیکنم بدون تغییر در سیاستهای کلان کشور و نیز سیاستهای اقتصادی بشود تغییر معنادار در روند و شرایط اقتصاد دیجیتال را انتظار داشت. به همین دلیل من انتظاراتم از دولت جدید را متمرکز بر سطوح بالایی میکنم و یقین دارم در صورت تغییر در آن سطوح، بدون آنکه نیاز به کار مهمی در سطح سیاستهای بخشی باشد، اقتصاد دیجیتال شکوفا خواهد شد. فردی که مبتلا به سرطان است اگر ورزش کند شاید برای تناسب اندامش مفید باشد، اما اگر سرطان درمان نشود او خواهد مرد و تناسب اندامش زیر خاک معنایی نخواهد داشت. به گمان من چهار مسئله زیر مهمترین موضوعاتی هستند که اگر در سطوح بالای سیاستگذاری درباره آنها بهبودهایی ایجاد شود، هم اقتصاد دیجیتال و هم بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد کشور از منافع آن بهرهمند خواهند شد: مسئله اول، احترام به حقوق مدنی و سیاسی و اجتماعی شهروندان است. اگر در این زمینه بهبودی ایجاد شود قطعا امید مردم بهویژه جوانان بیشتر شده و تمایل به مهاجرت کاهش و انگیزه کارآفرینی افزایش پیدا میکند. دسترسی به اینترنت هم بخشی از حقوق شهروندان است و محدودیت آن یک مسئله تکنیکال نیست که با سیاستگذاریهای بخشی حل شود. اگر حاکمیت تصمیم بگیرد به حقوق شهروندان احترام بگذارد حتما دسترسی به اینترنت هم تسهیل خواهد شد. اقتصاد دیجیتال برخلاف اغلب صنایع دیگر بهشدت انسانمحور است و اگر انسانهای کشور ناامید و بیانگیزه باشند این صنعت هم راکد خواهد بود. مسئله دوم، بهبود ارتباط با جهان است. کاهش تحریمها، خروج از لیست سیاه FATF و بهبود روابط با کشورهای کلیدی همه کمک میکنند مراودات اقتصادی با جهان افزایش پیدا کند و در نتیجه کسر بودجه دولت کم شود تا دستش را از جیب شرکتها (به بهانه بیمه و مالیات) خارج کند. ضمن اینکه کسبوکارهای خصوصی هم برخلاف امروز به بازارهای خارجی دسترسی خواهند داشت. مسئله سوم، کاهش تورم است. برخلاف دو مسئله قبل که در سطح سیاستهای کلی هستند، این مسئله در سطح سیاستهای اقتصادی کشور است. حتی در یک اقتصاد بسته هم میشود تورم را کاهش داد. کاهش مخارج دولت، کاهش یارانهها، انضباط مالی بانکها و اقدامات دیگری که دولت اختیار آن را دارد، میتواند تورم را کاهش دهد. کاهش تورم، هم فقر را کم میکند و قدرت خرید مردم را افزایش میدهد (تقویت تقاضا) و هم توان تأمین مالی کسبوکارها از نظام بانکی و امکان سرمایهگذاری آنها برای توسعه را افزایش میدهد (تقویت عرضه). مسئله چهارم، بهبود کیفیت بوروکراسی دولت است. آدمهای قوی دیگر جذب کار دولتی نمیشوند و قدیمیهایی که تجربه و دانش داشتند نیز بهتدریج حذف یا بازنشسته شدهاند. در نتیجه بوروکراسی دولت بیکیفیت و ناکارآمد شده است. فساد را هم اضافه کنید. این نظام اداری فاقد قابلیت لازم برای تبدیل سیاستهای درست، به تصمیمها و اقدامات مناسب است. برعکس حتی تصمیمهای درست را هم طوری اجرا میکند که نتیجه عکس بدهند. دولت جدید باید فکری به حال این بوروکراسی بکند. دستگاههای دولتی مرتبط با اقتصاد دیجیتال همگی گرفتار همین مشکل هستند. تخصصگرایی در جذب و استخدام به خصوص در لایه مدیریت میانی، مبارزه با فساد، کوچکسازی دولت، مقرراتزدایی و جلوگیری از حذف متخصصان به بهانههای مختلف از مهمترین کارهایی است که برای تحقق این سیاست باید انجام داد. به طور خلاصه، من به عنوان یک کنشگر اقتصاد دیجیتال، از دولت جدید انتظار دارم با چانهزنی و متقاعدسازی و ایجاد ائتلافهای سیاسی در بالاترین سطوح قدرت، شرایطی را فراهم کند که سیاستهای کلی کشور به سمت توسعه و گشودگی متمایل شود. اگر دولت جدید موفق به این کار شود اثرات مثبت این تغییرات روی اقتصاد دیجیتال سرریز خواهد کرد و این صنعت شکوفا خواهد شد، اما اگر این اتفاق نیفتد فعلا هیچ اقدامی در سطح بخشی نمیتواند بهبود معناداری در این صنعت ایجاد کند.
بازگرداندن امید به کارآفرینان
نگین دانشور، مدیرعامل تخفیفان
در مرحله اول آقای پزشکیان باید برای ثبات اقتصادی تلاش کرده و نرخ تورم را مدیریت کند. در سالهای اخیر یأس و ناامیدی در بخش خصوصی به وجود آمده است. انتظار ما این است که امید را به کارآفرینان و جوانان ما بازگردانند. چون کمر کسبوکارهای دیجیتال زیر بار فشار حقوق و دستمزدها خم شده است. اقتصاد دستوری و ناامیدی باعث شده کسبوکارها از بین بروند یا دچار رکود شوند. کسبوکارها هر روز نگران نرخ تورم و ارز و انواع ممنوعیتها هستند و نمیتوانند فعالیت خود را بهخوبی پیش ببرند. درصورتیکه کارآفرین باید در یک فضای آرام فعالیت کند و خیالش از تصمیمهای رسمی راحت باشد. آقای پزشکیان باید رویههای مرکز توسعه تجارت را اصلاح و قوانین مالیاتی و بیمهای را تسهیل کند. در غیراینصورت شاهد رشد اقتصاد دیجیتال نخواهیم بود.
بهروزشدن قوانین متناسب با نیاز کسبوکارها
فاطمه جعفری، همبنیانگذار سهامیاب، مدیرعامل شرکت مدیریت اعتبارات کاریزما
خواسته من از رئیسجمهور منتخب به چند دسته تقسیم میشود که در ادامه به آن اشاره میکنم:
بهبود زیرساختهای ارتباطی و اینترنتی
زیرساختهای قوی و پایدار اینترنتی برای رشد و توسعه فناوریهای مالی و کسبوکارهای دیجیتال ضروری است. انجام سرمایهگذاریهای لازم برای ارتقای پهنای باند، پوشش اینترنت پرسرعت و کاهش هزینههای ارتباطی، از جمله درخواستهای ضروری است.
اصلاحات قانونی و مقرراتی
قوانین و مقررات کنونی باید بهروز شده و متناسب با نیازهای نوآورانه کسبوکارهای فناورانه تنظیم شود. این شامل کاهش بوروکراسی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز و ایجاد قوانین شفاف و حمایتی برای استارتاپها و شرکتهای فینتک میشود. ایجاد یک رگولاتور واحد و متخصص در حوزه فناوریهای مالی نیز میتواند به بهبود شرایط کمک کند.
حمایت از توسعه فناوریهای مالی
فینتکها بهعنوان یکی از اصلیترین محرکهای نوآوری در حوزه مالی، نیاز به حمایتهای ویژهای دارند. دولت باید با تسهیل فرایندهای قانونی و ایجاد بستری مناسب برای توسعه و آزمایش فناوریهای جدید، به رشد این حوزه کمک کند. همچنین، تسهیل همکاری بین بانکها و شرکتهای فینتک از طریق ایجاد چارچوبهای قانونی مناسب، میتواند به ارتقای سطح خدمات مالی و افزایش نوآوریها منجر شود.
ارتقای نقش بازار سرمایه
بازار سرمایه نقش حیاتی در توسعه اقتصادی کشورها دارد. با تأمین مالی برای شرکتها، این بازار میتواند به رشد و توسعه کسبوکارها کمک کند، اشتغالزایی کند و نوآوری را تسریع بخشد. سرمایهگذاریهای انجامشده در بازار سرمایه، منابع مالی لازم برای پروژههای بزرگ و زیربنایی را فراهم میکند، که این خود منجر به رشد اقتصادی پایدار میشود.
دولت میتواند نقش مهمی در استفاده از فرصتهای بازار سرمایه ایفا کند. اولین گام، ایجاد و حفظ یک چارچوب قانونی و مقرراتی شفاف و منسجم است که اعتماد سرمایهگذاران را جلب کند. شفافیت و رعایت اصول حاکمیت شرکتی، از جمله گزارشدهی مالی صحیح و قابل اعتماد، میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند.
علاوه بر این، دولت میتواند با ارائه تسهیلات مالی و مشوقهای مالیاتی، سرمایهگذاری در بازار سرمایه را ترویج دهد. آموزش و آگاهیرسانی به مردم درباره مزایای سرمایهگذاری در بازار سرمایه نیز میتواند باعث افزایش مشارکت عمومی شود. در نهایت، حمایت از فناوریهای مالی (فینتک) و توسعه زیرساختهای دیجیتال میتواند به تسهیل دسترسی به بازار سرمایه و افزایش نقدشوندگی آن کمک کند.
به این ترتیب، دولت با ایجاد محیطی مناسب برای فعالیتهای بازار سرمایه، میتواند از فرصتهای این بازار برای توسعه اقتصادی بهرهبرداری کند. در نهایت، همکاری نزدیک دولت با بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوریهای مالی برای رسیدن به این اهداف، ضروری است. امید است دولت جدید با توجه به این درخواستها، شرایطی را فراهم کند که ایران به یکی از پیشروترین کشورها در حوزه فناوریهای مالی و کسبوکارهای دیجیتال تبدیل شود.
درک اهمیت فناوری در توسعه
رضا الفتنسب، عضو هیئتمدیره اتحادیه کسبوکارهای مجازی
به عنوان یک فعال حوزه اقتصاد دیجیتال فناوری در 10 دهه گذشته، اعتقاد دارم کنشگری بخش خصوصی و منتقدان از سیاستهای دولت و نهادهای ذینفع و مطالبهگری از آنان میتواند چراغی برای روشنشدن فضای پیشروی دولتمردان باشد. ازاینرو انتظارات و توقعات خود از کابینه دولت چهاردهم را به صورت خلاصه
بیان میکنم.
1. ایجاد زیرساختهای مناسب و توسعه بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات:
گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت و باکیفیت در سراسر کشور، بهویژه در مناطق روستایی و کمبرخوردار
تقویت بسترهای آموزش و فرهنگسازی برای عموم مردم درباره آشنایی با اقتصاد دیجیتال و نحوه استفاده از ابزارهای آنلاین به منظور کسب درآمد
تسهیل روند صدور مجوزها و پروانههای فعالیت برای شرکتهای حوزه فناوری
تسهیل ورود کسبوکارهای آنلاین به بازار سرمایه
2. حمایت از توسعه و نوآوری در حوزه فناوری:
ایجاد برنامههای حمایتی مالی و مشوقهای مالیاتی برای شرکتهای نوپا (استارتاپها) و شرکتهای دانشبنیان
تأمین زیرساختهای آزمایشی و آزمایشگاههای نوآوری برای توسعه محصولات و خدمات فناورانه
تقویت همکاریهای بینالمللی در حوزه انتقال دانش و فناوری و ایجاد بازار برای کسبوکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال
3. توسعه نیروی انسانی ماهر در حوزه فناوری:
اصلاح و بهبود برنامههای آموزشی در مقاطع مختلف تحصیلی برای پاسخگویی به نیازهای بازار کار فناوری
ایجاد برنامههای آموزشی مهارتمحور برای ارتقای دانش و مهارتهای فنی نیروی کار موجود
تشویق و حمایت از مشارکت زنان در حوزههای فناوری
ایجاد مشوقهای مؤثر برای مهاجرت معکوس نخبگان حوزه فناوری به ایران
4. ایجاد محیط کسبوکار مناسب و کاهش موانع قانونی و اداری:
بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات برای کاهش بوروکراسی و تسهیل فعالیتهای شرکتهای فناوری
استفاده از ظرفیتهای بخش خصوصی و تسهیل مشارکتهای عمومی-خصوصی در حوزه فناوری
تقویت حمایت قضائی و قانونی از حقوق مالکیت معنوی و حفاظت از دادهها
5. ایجاد هماهنگی و همگرایی میان نهادهای مرتبط با حوزه فناوری:
ایجاد هماهنگی و همکاری بین وزارتخانهها و سازمانهای دولتی برای یکپارچهسازی سیاستگذاریها
تقویت ارتباط و تعامل میان بخشهای دولتی، خصوصی و دانشگاهی فعال در حوزه فناوری
ایجاد ساختار نظارتی و مشارکتی برای پایش و ارزیابی مستمر برنامهها و سیاستهای فناوری
در مجموع، انتظار میرود کابینه دولت چهاردهم با درک اهمیت نقش فناوری در توسعه و پیشرفت کشور، برنامههای هدفمندی را در راستای تحقق این انتظارات تدوین و اجرا کند. این امر میتواند زمینه را برای شکوفایی و رقابتپذیری هرچه بیشتر حوزه فناوری در ایران فراهم آورد.
راهها را نبندید
نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیکی و مدیرعامل علیبابا
تقریبا تمام زیرساختهای حوزه ICT، کشور دچار انسداد شده است. زیرساختهایمان چیست؟ اول اینترنت است. بعد شرایط بازار و قانونگذاری و سومی تأمین مالی است. ما در تمام این زیرساختها دچار انسداد و محدودیت شدیم. این موضوع باعث شده در چند سال اخیر رشد این بخش متوقف شود و حتی در حوزههایی عقبگرد هم داشتیم. ما از دولت انتظار داریم راههایی که باز است را نبندد و در قسمتهایی که باعث انسداد شده، خودش را کنار بکشد تا راهها باز شود.
جلوگیری از تصویب قانونهای متناقض
سعید رسولاف، مدیرعامل شرکت ایدهپردازان ژوبین
از نظر من، یکی از مهمترین نکات، توجه ویژه شخص رئیسجمهور و کابینه او به حوزه نوآوری فناوری و اقتصاد دیجیتال است، چراکه در این زمینه ما مزایای رقابتی متعددی داریم که از یک سو میتواند به توسعه اشتغال کمک کند و از سوی دیگر منجر به افزایش درآمد سرانه و رشد اقتصادی کشور شود.
درخواست بعدی توجه ویژه برای بهبود فضای کسبوکار است. به هر حال در سه، چهار سال اخیر ما شاهد مشکلات متعددی در حوزه کسبوکار بودهایم. دستورالعملهای خلقالساعه و بعضا متناقض و پرتعداد و دستوپاگیر و مشکلاتی که شرکتها در حوزه بیمه و مالیات داشتند یا حتی اینکه هنوز خیلی از موضوعات مانند بحث امنیت اطلاعات و حوزه رمزارزها متولیان مشخصی ندارند و ما شاهد مشکلات زیادی در این حوزه هستیم.
علاوهبر این، تنظیمگران متعددی که در هر بخشی ظاهر شدهاند اعم از حوزههای محتوای دیجیتال، بهداشت و درمان و سلامت، تجارت الکترونیک و عملا برای فعالیت آزادانه و در شرایط رقابتی کسبوکارها محدودیت ایجاد کردهاند و قیمتگذاریهای دستوری در این حوزه رخ داه است. در نتیجه من فکر میکنم مهمترین اهتمام رئیسجمهور میتواند برای بهبود فضای کسبوکار در حوزه اقتصاد دیجیتال باشد.
ابزار کلیدی و یکی از زیرساختهای اصلی برای این امر هم قطعا توسعه اینترنت و رفع فیلترینگ است؛ موضوعی که ایشان در مناظرات انتخاباتی هم به آن اشاره کردند و ما امیدواریم شاهد توسعه اینترنت پرسرعت و باکیفیت و ارزان و در دسترس باشیم و از سوی دیگر، سرویسهایی که به شکل روزانه مورد نیاز کاربران هستند، رفع فیلتر شود تا فروش فیلترشکن و تبعات آن برطرف شود.
یکی از نکات دیگر، تعامل سازنده با دنیاست که میتواند از یک سو منجر به جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه زیرساختهای ما شود و از سوی دیگر به انتقال و تبادل دانش و توسعه منابع انسانی بینجامد و حتی شاید بتواند به این موضوع کمک کند که مهاجرت نیروهای متخصص که به یکی از چالشهای ما در سالهای اخیر تبدیل شده، معکوس شود.
یکی از نکات دیگر تلاش رئیسجمهور برای مشارکت و حضور جدی بخش خصوصی واقعی است و این یعنی جلوی فضای رانت و انحصار و دخالتهایی که شرکتهای دولتی و خصولتی در بخش اقتصاد دیجیتال دارند، گرفته شود و مباحث مربوط به تولید، صادرات و واردات براساس مزیتهای رقابتی واقعی ما سازماندهی شوند.
در همین راستا اجرای صحیح و بهینه قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و استفاده از ظرفیتهای تشکلها و انجمنها و اتحادیهها و اتاقهای بازرگانی میتواند یک کمک جدی باشد. برای تأمین مطالبات و در نهایت بهبود حال کسبوکارها در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال، رئیسجمهور قطعا باید تصمیمات شجاعانه، صریح و قاطع بگیرد و از مدیران شایسته و توانمند در بخشهای مرتبط با این حوزه استفاده کند که امیدواریم این اتفاق بیفتد.
توسعه زیرساختهای اقتصاد دیجیتال
شهاب جوانمردی، مدیرعامل شرکت فناپ
به نظر من اولویت دکتر پزشکیان در حوزه ICT این موضوع باید باشد که امکانات و زیرساختهایی را برای توسعه اقتصاد دیجیتال فراهم کند. نگاه را از حالت بخشی و ابزاری و فناورانه به حوزه اقتصاد دیجیتال سوق دهند.
در این صورت در حوزه اقتصاد دیجیتال فناوری به کمک بخشهایی از صنعت که اولویت دولت هستند، بیاید تا سهم بازار بیشتری داشته، رقابتپذیر باشند، بهینه رفتار کرده و اشتغال ایجاد کنند. اما تا موقعی که نگاه ما به حوزه ICT نگاه بخشی و موضوعی است، من فکر میکنم از مواهب و امکاناتی که در تمام دنیا این حوزه ایجاد میکند، کمبهره خواهیم بود. اقتصاد دیجیتال موضوع مهمی است؛ زیرا حوزهای است که با حداقل سرمایهگذاری حداکثر اثرگذاری روی تولید ناخالص داخلی میتواند داشته باشد. موضوعات دیگری هم وجود دارد که دولت جدید باید به آنها توجه کند. مانند اینکه ما زیرساختهای پهنباند را در کشور توسعه دهیم، روی توسعه سرمایه انسانی مهارتمحور کار کنیم، فکری به حال فیلترینگ کنیم تا از شر هزینههای مازاد خلاص شویم.
برقراری عدالت جنسیتی
کتایون سپهری. مدیر شتابدهنده منش و فعال کارآفرینی
هشت خواسته از رئیسجمهوری منتخب و کابینهاش دارم که به طور خلاصه شامل این موارد میشود:
۱. تغییر و بهروزرسانی محتوای آموزشوپرورش و آموزش عالی مبتنی بر مهارتهای نرم، خلاقیت و تفکر کارآفرینی و بر اساس جدیدترین تکنولوژیهای آموزشی و منطبق با ویژگیهای نسلهای جدید
۲. توانمندسازی محیط و بهبود فضای کسبوکار برای توسعه کسبوکارها با تمرکز برچسب و کارهای فناور و نوآور
۳. فراهمسازی عدالت جنسیتی در استفاده از منابع
۴. بهبود تعاملات بینالملل، تلاش برای رفع تحریمها به منظور امکان توسعه بینالمللی استارتاپها و دانشبنیانها و تسهیل انتقال تکنولوژی
۵. کاهش و حذف تدریجی نقش بنگاههای دولتی و حاکمیتی (خصولتی) که موجب رقابت نابرابر شده است.
۶. اعمال سیاستهای تشویقی به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی و کسبوکار زنان
۷. ایجاد زیرساختهای امنیت اجتماعی کسبوکار
۸. آزادسازی اینترنت و حذف فیلترها برای توسعه کسبوکارهای مبتنی بر رسانههای فضای مجازی
اعتماد به بخش خصوصی
مازیار نوربخش، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق بازرگانی تهران
ما از فعالان این حوزه در کمیسیون اتاق بازرگانی دعوت و نظرات آنها را دریافت و این نظرها را دستهبندی کردیم. یکی از اولویتهای ما اعتماد به بخش خصوصی و برداشتن نگاه امنیتی به کسبوکارهاست. در سالهای اخیر با این مشکل مواجه شدیم که کسبوکارهایی که بزرگ میشوند تحت فشار قرار میگیرند تا به صورت سهامدار یا شریک تحت نظارت باشند. به این صورت این فضا دیگر بخش خصوصی خالص و غیروابسته نیست و این موضوع روزبهروز بیشتر هم میشود.
موضوع دوم بحث فیلترینگ است. این خواسته فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال است که تا آنجا که امکان دارد فیلترینگ حذف شود. البته موضوعاتی هم که حساسیت اخلاقی دارند، به صورتی محدود شوند.
سرعت و کیفیت اینترنت هم از دیگر درخواستهای فعالان این بخش است. موضوع دیگر توجه به چالش مهاجرت نیروی انسانی نخبه و فعالان حوزه IT است که مستلزم ایجاد زیرساختهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. به این صورت میتوان جلوی مهاجرت را گرفت. بحث دیگر رفع تحریمها و بهبود ارتباط بینالملل است. موضوع دیگر محدودکردن فضای رقابت شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت با بخش خصوصی است. شرکتهای وابسته و دولتی در بسیاری از پروژههای بزرگ و ملی کشور دخالت کرده و با رانتی که دارند این پروژهها را از سبد بخش خصوصی خارج میکنند.
بحث ثبات رویه در قانون و مقررات از دیگر خواستههای فعالان این حوزه است. بخشنامههایی که به ناگاه ابلاغ و باعث میشود کسبوکارها تعطیل شوند و به آنها آسیب میزند.
بحث دیگر تعیین ارز برای کالای زیرساختی و سختافزاری است که در دو سال اخیر مثل کالای لوکس به آنها نگاه میشود. درحالیکه ما به این تجهیزات برای رشد اقتصاد دیجیتال نیاز داریم.
در بحث کلان، ثبات اقتصادی، مدیریت نرخ تورم و از همه مهمتر دستوریبودن اقتصاد مدنظر ماست. در زمینه دستوریبودن اقتصاد، در شرکتهای مخابراتی قیمت تجهیزات رشد کرده است، اما با قیمتهای دستوری آنها را محدود کردند و باعث زیاندهشدن بسیاری از شرکتهای مخابرات شدند. در کل با اقتصاد دستوری در اتاق تهران مشکل داریم. قیمتها را باید عرضه و تقاضای بازار مشخص کند و با قیمتگذاری به شکل دستوری با مشکل برخورد میکنیم.
نکته دیگر شناخت دولت از حوزه اقتصاد دیجیتال است. درواقع دولت شناخت درستی از پلتفرمها ندارد. به عنوان مثال محصولی به اشتباه در پلتفرمی به فروش میرسد، با پلتفرم مورد نظر برخورد میکنند و این موضوع باید حتما مورد بررسی قرار بگیرد.
متولی واحد برای حوزه ماینینگ تعیین کنید
احسان قاضیزاده، مدیرعامل صرافی بیتمکس
خلائیای که از نظر من و دیگر فعالان باسابقه این حوزه حس میشود، این است که یکسری تکالیف از سوی حاکمیت و رگولاتور به خصوص در حوزه تبادل رمزداراییها معطل مانده است. در حوزه ماینینگ و استخراج با اینکه در سال ۹۸ این صنعت به عنوان صنعت رسمی شناسایی شد و تعرفههای خاص خود را داشت و کل تعرفههای واردات دستگاه و حاملهای انرژی و مصرف برق ابلاغ شد، اما در عمل کار غیرکارشناسی انجام شد و سنگاندازی شد که عمل استخراج رو به زوال رفت و الان چیزی به اسم ماینینگ وجود ندارد.
البته ماهیت تبادل متفاوت و براساس پلتفرم (platform base) است. به همین دلیل خواستهای که از آقای پزشکیان و تیمشان داریم این است که یک بار برای همیشه برای این حوزه یک متولی تعیین کنند که نماینده و صدای واحد حاکمیت باشد.
ما آگاه هستیم و میدانیم در کشور یک یا دو نهاد نمیتوانند کل حاکمیت را نمایندگی کنند. به نظر من هنر آقای پزشکیان این است تا بیش از اینکه فعالان بخش خصوصی ناامید و خسته نشدند ایستادگی کند و صدای واحد حاکمیت و دولت شود. بخش خصوصی را مورد مشورت قرار دهد و یک تصمیم عاقلانه و استراتژیک بگیرند. در حال حاضر در وضعیت حوزه تبادل رمزداراییها مشکل این است که همهچیز غیرشفاف است. تمام ابلاغیهها شفاهی هستند و متولی مشخصی در بخش خصوصی نیست. سازوکاری وجود ندارد تا بازیگران بزرگ وارد این حوزه شوند و نگاه مردم این است که دولت نمیخواهد این بخش رونق بگیرد. چون نه صددرصد ممنوع اعلام میکنند و نه مجوزی صادر میشود و این موضوع باعث میشود فعالیتهای بزرگ جدی در این حوزه انجام نشود. حتی متأسفانه این موضوع باعث رانت شده است. حالا چند بازیگر این بخش با توجه به دیتاهایی که از حاکمیت دارند یا ذینفعانی در حاکمیت داشته باشند، میتوانند این مرزهای خاکستری را جابهجا کنند و فعالیت خود را گسترش دهند، اما عدالت اقتصادی و عدالتی که در حوزه کسبوکار مدنظر ماست، باید ایجاد شود، در حوزه اقتصاد دیجیتال و در بخش رمزداراییها باید حداکثر شفافیت وجود داشته باشد.
دسترسی به اینترنت آزاد برای عموم جامعه
اشکان آرمندهی، مدیرعامل دیوار
در عصر حاضر، که اینترنت به رگ حیاتی زندگی بشر تبدیل شده، دسترسی آزاد به آن نه یک امتیاز، بلکه حقی انکارناپذیر برای هر فرد است. به عنوان نخستین و مهمترین خواسته از رئیسجمهور منتخب، خواستار به رسمیتشناختن و تلاش برای تحقق این حق مسلم برای عموم جامعه هستم.
با وجود اینکه موانع و چالشهای متعددی در مسیر کسبوکارهای آنلاین وجود دارد، اما به نظر من هیچکدام به اهمیت دسترسی آزاد و برابر به اینترنت برای همه جامعه نیست و تا زمانی که دسترسی به اینترنت آزاد به عنوان حقی شهروندی به رسمیت شناخته نشود، صحبت از هر خواسته دیگری بیمعناست. بعد از تحقق این خواسته اساسی است که تازه میتوان از تلاش برای سایر حقوق صحبت کرد و درباره آنها پیشنهاد داد.
تمرکز بر رگولاتوری به منظور رشد سهم اقتصاد دیجیتال
مشکات اسدی، مدیرعامل گروه کسبوکارهای نوین آن و فعال در حوزه هوشمندسازی صنعت
با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنعت، امیدوارم دولت جدید تمرکز خود را بیشتر روی موضوع رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال و افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور بگذارد.
به همین منظور علاوه بر توجه به موضوع زیرساختهای فاوا که آمار نشان میدهد سهم آن از GDP کشور، چهار درصد است و با میانگین جهانی که ۴.۵ درصد است، تفاوت فاحشی ندارد، به نظر میرسد سهم دولت و تمرکز آن در حوزه رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی صنعت باید روی بحث رگولاتوری و ارتباط بین دو وزارتخانه اصلی یعنی وزارتخانه ICT و وزارت صمت باشد.
فقط با تغییر نگرش دولت در سطح کلان روی موضوع اقتصاد دیجیتال و شکلگیری یک میز گفتوگو بین ذینفعان مختلف به میزبانی دولت از جمله بازیگران اقتصاد متداول، فعالان اکوسیستم فناوری و اطلاعات و ارتباطات و نهادهای جامعه مدنی این امکان به وجود میآید که در سالهای آینده با توجه به زیرساختهایی که در صنعت وجود دارد و تنوعی که صنعت ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه دارد، ما با افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از GDP کشور مواجه باشیم.
پزشکیان و بازگشت به دنیا: * به زندگی برگرد
کیوان جامهبزرگ، معاون توسعه راهبردی فناپ
تحلیل جامعه آماری رأیدهندگان انتخابات اخیر نشان میدهد آنچه باعث پیروزی پزشکیان شد نه اجماع توده، بلکه اهتمام نخبگانی بود که ایران را بر لبه تیغ میدیدند و تلاش کردند بخشی از بدنه ناراضی و رویگردان از صندوقها - را با خود برای آزمودن یکی از آخرین شانسهای احیای حقوق مدنی ایرانیان در داخل و خارج از مرزهای کشور و بازگشت به مسیر توسعه همراه کنند. توسعه به عنوان یک امر عمومی نیازمند سرمایه اجتماعی است و جرم بحرانی بازسازی سرمایه نابودشده در حال حاضر همین اجماع نخبگان برای تداوم مشارکت فعال و گسترش دامنه همراهی طبقه متوسط است. پزشکیان باید در حفظ و ساماندهی این کمینه سرمایه نخبگانی و بسط آن به سرمایه اجتماعی متکثر اهتمام ورزد. این همیت، نیازمند مجموعهای از اقدامات امیدبخش برای بازسازی رابطه دولت-ملت است. در نگاه من انتخاب یک کابینه جوان، کارآمد، جسور و تحولگرا برای احیای زیست عزتمندانه ایرانیان در جهان و برخورداری شهروندان داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی کشور از حداقل حقوق مدنی و کسبوکارها از حداقل حقوق تجاری، اولین گام در بازتولید سرمایه اجتماعی خواهد بود. آنچه برای بسیاری از جهانیان امری عادی (مثل افتتاح حساب در بانکهای بینالمللی و انجام مراودات مالی، اخذ ویزا یا عضویت و مشارکت در مجامع و نهادها یا شرکت در رویدادها به مثابه بهرسمیتشناختن هویت شهروندی و سازمانی در جامعه جهانی) و برای ایرانیان موضوعی پرچالش، پیچیده و بعضا غیرممکن شده است، با توفیق در رفع تحریمها و پیوستن به معاهدات بینالمللی لازم برای بازگشت به دنیا محقق خواهد شد. این مهم، زمینهساز حضور مجدد اقتصاد کشور در زنجیرههای ارزش منطقهای و بینالمللی به عنوان یک اولویت ضروری و زمینهساز سایر ملزومات رشد و رفاه ایرانیان خواهد بود. در شرایط مذکور بسیاری از ملاحظات خودساخته منتج به محدودیتهای شهروندی نظیر دسترسی آزاد به اینترنت به شیوه مرسوم آن قابل رفع و رجوع خواهد بود. برای مثال در یک اقتصاد بینالمللیشده پاسخگویی پلتفرمهای اینترنتی به حاکمیت جایگزین محدودیتهای شهروندی دسترسی به اینترنت آزاد خواهد شد. مانند رفتار سختگیرانه و اصلاحگرانهای که اتحادیه اروپا در مواجهه با سلطه شرکتهای بزرگ اینترنتی و به طور کلی فناوریهای مرتبط با حقوق شهروندی در پیش گرفته است.
اجرای این اصلاحات ساختاری با یک دولت محافظهکار، پیر و خودبسنده ممکن نخواهد بود. حاکمیت نیز باید بپذیرد که منافع ملی نه در دلدادگی به غرب محقق میشود و نه وادادگی به شرق. حتی پیوستن به دکترین توسعه منطقهای که امروز عربستان و ترکیه و قطر هم پشتیبان آن هستند یا فراتر از آن همکاری با چین و روسیه در میانمدت و درازمدت جز با رفع موانع تعاملات بینالمللی در سطح جهانی میسر نخواهد شد. بنابراین کارزار بازگشت به دنیا نه به عنوان یک تاکتیک کوتاهمدت و رتوریکتراپی (خطابهدرمانی) بلکه راهبردی بلندمدت برای بازسازی ایران ضروری است. گام بزرگ دیگر (که البته مقدماتش باید از همین امروز آغاز شود) تعریف پروژههای پیشران چشماندازساز و پشتیبانی از آنها با فراهمآوردن بسترهای سیاسی و امنیتی پیشگفته است. رهیافتی که میتواند با تکیه بر ظرفیتهای همان بخش از جامعه (نخبگان کنشگر و جامعه همراه شده) آغاز و البته نه محدود به آن بسط یابد. پروژههای زیرساختی منبعث از ظرفیتهای قانونی کشور (سیاستهای کلی و برنامه هفتم توسعه) مانند «گسترش شبکههای ترانزیتی» با هدف پیوستن به کریدورها و کمربندهای بینالمللی اعم از جادهای، ریلی، هوایی و دادهای، «ایجاد شهرهای جدید ساحلی در حاشیه جنوبی کشور» با تخصیص زمین به همه خانوارهای ایرانی با ملاحظات آمایش سرزمینی و مشارکتجویی سرمایهگذاران داخلی و خارجی، «بهرهگیری از ظرفیتهای بیبدیل اقتصاد دیجیتالیشده برای رفع ناترازیهای کشور» و برچیدن رانت حاصل از یارانههای نامتقارن در حوزههای مختلف پولی (دلارهای چندنرخی و به تعبیر دقیقتر ریالهای چندنرخی)، یارانه حاملهای انرژی (بالغ بر ۱۲۰ میلیارددلار در سال معادل یکسوم تولید ناخالص داخلی کشور) و رانتهای اطلاعاتی و «اصلاح بنیادین نظام برنامهریزی کشور» با هدف کاهش تعارضات ساختاری و سیستمی (از جمله چالش تدوین برنامههای پنجساله در یک دولت و تحمیل اجرای آن در دولتی دیگر که لزوما همسو با سلف خود نیست یا اصلاح اختیارات متعارض مجلس با دولت در تحمیل نظرات خود در برنامه و بودجههای سالانه و ایجاد تعهدات بدون پشتوانه و منابع لازم برای دولت)، صرفا نمونههایی از عناوین طرحهای پیشران ملی است که میتواند با همراهی و اجماع نخبگان مشارکتجو پیشنهاد، انتخاب و اجرا شود. از این منظر دولت پزشکیان در ادامه کارزار بازگشت به دنیا میتواند در چهار سال پیشرو حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار پروژه توسعهای پیشران تعریف کند که بخش عمده منابع آن با مشارکت سرمایهگذاران خارجی و البته بهرهبرداری از امکاناتی که در کشور -به قول ابنسینا- در بقعه امکان آرمیدهاند، قابل تأمین است. انتظار میرود این طرحها علاوه بر تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی متضمن ارتقای بسیاری از شاخصهای پایداری این رشد از منظر رفاهی، اجتماعی، زیستمحیطی و سیاسی طی دهه پیشرو باشد.
* (پانویس: کیشی کایزی: یک ضربالمثل ژاپنی به معنای از مرگ بلند شو و به زندگی برگرد)
اصلاح روند خصوصیسازی
حسین ریاضی، فعال بخش خصوصی
همه مشکلات کشور ناشی از عدم خصوصیسازی صحیح است. کشور بخش خصوصی را به رسمیت نمیشناسد. علت آن هم این است که بخشی از اقتصاد کشور و گردش مالی در اختیار سازمانهای حکومتی مثل بنیاد مستضعفان، صاایران، ستاد اجرایی فرمان امام و... است. در اثر عدم مدیریت و اتلاف منابع و تغییرات زیاد مدیریتی در تمام حوزههای دولتی، اقتصاد کشور فلج شده است. اگر واقعا آقای پزشکیان نتواند این مشکل را رفع کند، نمیتواند کاری انجام دهد. اگر شما بیشتر واحدهای صنعتی و تجاری را در نظر بگیرید، بعد از انقلاب و در سال ۵۸ به بعد دولتی شدهاند یا جزو سازمانی حاکمیتی شدند، مانند کفش ملی، ایرانناسیونال و بسیاری از واحدهای صنعتی. این واحدها امروزه یا ورشکست و تعطیل شدند در حوزه ارتباطات نیز همینطور است؛ یعنی خصوصیسازی که انجام شده، خصوصیسازی درستی نبوده است. این شرکتها خصوصی نیستند و به گفتهای خصولتی هستند و مالکیت آنها مربوط به چند ارگان و سازمان حاکمیتی است. تنها مشکلی که در کشور ما باعث شده تورم و ورشکستگی صنعت و تجارت به وجود بیاید، عدم خصوصیسازی صحیح است. نکته بعدی این است که در حوزه ارتباطات یا در اقتصاد بیجهت همه چیز امنیتی شده، وقتی امنیتی میکنند یعنی بخش خصوصی صلاحیت اداره آن را ندارد پس ارگانها و سازمانها باید به جای آنها بشینند.
موانع حوزه را بردارید
حسین اسلامی، مدیرعامل و عضو هیئتمدیره شرکت افزارپرداز رمیس
درخواست ما از آقای پزشکیان این است که تمرکزشان روی رفع موانع باشد. به جای حمایت از فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، از ایشان انتظار داریم با تمام توان موانعی را که در این حوزه وجود دارد از بین ببرند. این موانع متعدد هستند. مانند تعدد رگولاتورهای ناهماهنگ و زیرساختهای اینترنت و تأمین زیرساختهای فناوری اطلاعات که بسیار مشکل شده است. این موضوعات لزوما در حوزه مسئولیت وزارت ارتباطات نیست و وزارت صمت و بانک مرکزی هم باید کمک کنند. حوزه اقتصاد دیجیتال هم بینرشتهای است یعنی بین رشته فناوری و سایر رشتهها قرار دارد. در دوره آقای رئیسی کارگروهی به نام کارگروه اقتصاد دیجیتال تشکیل شد و ریاست آن را وزیر فاوا به عهده گرفت و اختیارات آقای رئیسجمهور و هیئت دولت به این کارگروه تفویض شد. امیدواریم این زیرساخت حفظ شود و البته جرئت و جسارت تصمیمگیری در این کارگروه به وجود بیاید. در گذشته در کارگروه تلاشهایی شد، اما انتظاراتی که بدنه فعالان داشتند، محقق نشد. امیدواریم دوباره کارگروه تشکیل شود و این کارگروه جرئت و جسارت تصمیمگیری را داشته باشد. نکته دیگر این است که در تصمیمگیریهای اساسی مانند تصمیمگیری درخصوص انتخاب وزیر محترم فاوا، راجع به رئیس مرکز ملی فضای مجازی و معاون علمی و فناوری و درمورد برنامهها قبل از تصمیمگیری با صنف و فعالان مشورت کنند.
از برداشتن نگاه امنیتی به کسبوکارها تا جلوگیری از مهاجرت
حمید محمدی، همبنیانگذار و رئیس هیئتمدیره گروه دیجیکالا
در حوزه اقتصاد دیجیتال رویکردی که در چند سال گذشته به بازیگران بزرگ پلتفرمهای اقتصاد دیجیتال دارند، نیاز به تغییر اساسی دارد. این رویکرد امنیتی همراه با نگرانی با سیاستهای محدودکننده بود. این دیدگاه باید از نگرانی، به نگاه همراه با فرصت و شاید گرهگشای خیلی از مشکلات بنیادین اقتصاد ایران تبدیل شود. اگر بخواهیم در زمینه تشویق و حمایت این بخش از اقتصاد کاری انجام شود، یکی از کارها تسهیل مکانیزمهای جذب سرمایه برای این بخش است. در همه جای دنیا در این بخش میلیاردها دلار سرمایهگذاری میشود. مهمترین کانال این قسمت دو بخش دارد؛ یکی جذب سرمایهگذاری خارجی و برداشتن محدودیتهایی که بر جذب سرمایهگذاری خارجی روی این پلتفرمها تأثیر میگذارد. دوم تسهیل فرایند ورود به بورس. یکی از موضوعات مهم که باعث عقبافتادن پلتفرمهای بزرگ و اقتصاد دیجیتال میشود و خلاف آن چیزی است که در بازارهای منطقه میبینیم، رقابتپذیرنبودن اقتصاد دیجیتال در بازار ایران است. به چه دلیل؟ به خاطر موضوعاتی مانند نرخ بهشدت پایین سوخت، بهرهوری چندان موضوعیت ندارد و بنابراین پلتفرمهای بزرگ نمیتوانند ارزش خود را نشان دهند یا ممنوعیت واردات کالا که باعث شده شبکه بزرگی از عرضه قاچاق شکل بگیرد. درصورتیکه پلتفرمهای شفاف و بزرگ هیچوقت نمیتوانند در این فضا به این شکل عمل کنند و رقابتپذیری خود را از دست میدهند.
موضوع بعدی این است که دولت باید با اضطرار بالا نگاه ویژه و تمرکز بسیاری به مهاجرت استعدادهای این حوزه داشته باشد. این حوزه بیشتر از حوزههای دیگر تحت تأثیر مهاجرت قرار گرفته است. درصد بالایی از نیروهای سطح بالا در حوزه منابع انسانی هماکنون مهاجرت کردهاند. با بهبود این فضا باید از مهاجرت جلوگیری کرد و همچنین شرایط به گونهای باشد که بخش بزرگی از آنهایی که رفتند هم انگیزه برای برگشت داشته باشند. بزرگترین مزیتی که اقتصاد دیجیتال ایران در مقایسه با کشورهای منطقه دارد، مزیت نیروی انسانی متخصص ارزان و بسیار فراوان است.
بازگشت به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی
امید امینزاده، معاون عملیات آبان تتر
«بازگشت به اقتصاد آزاد و بازار رقابتی» مهمترین خواسته ما از دولت است. در اکوسیستم رمزارز در چند سال اخیر شاهد مداخلات گسترده نهادهای عمومی بودیم. این مداخلات شامل ایجاد انحصار و دسترسی انتخابی به شبکه پرداخت از طریق پرداختیاریها و محدودیت تا سقف ۲۵ میلیون تومان در واریز ریال بود و با شعار کنترل ثبات ارزی و کاهش خروج پول انجام شد. درحالیکه کل ارزش معاملات این اکوسیستم در مقابل تقاضای رسمی ارز قابل قیاس نیست و نهتنها هدف سیاستگذار محقق نمیشود بلکه این مداخلات حق آزادی در انتخاب را از کاربران گرفت و شفافیت را در بازار کاهش داد. همچنین از دیگر مداخلات غیر مؤثر ابلاغ دستورالعملی بود که به صورت غیرقانونی سکوها را ملزم به رعایت ۷۲ ساعت تأخیر در برداشت رمزارز کرده است. این محدودیت باعث تجربه ناخوشایند خرید برای کاربران میشود. دلیل آن مقابله با جرایم مالی و پدیده اکانتهای اجارهای بود. سؤالی که مطرح میشود؛ چرا هزینه تخلف برخی را سکوها و کلیه کاربران آنها باید پرداخت کنند؟ این محدودیت چه میزان در کاهش نرخ وقوع مخاطرات مؤثر بوده است؟ این موضوع به لحاظ حقوقی قابل بررسی است. اگر کاربری از قانون عدول یا نسبت به اجاره حساب خود به غیر اقدام کرد و با آن حساب کاربری تخلفی صورت گرفت چرا هزینه آن را باید سکوی ارائهدهنده خدمات یا سایر کاربران او بپردازند؟ ضمن اینکه راهحل مناسبی نیست، تنظیمگر مسیرهای بهتری برای حل این چالش داشت و قانونگذار میتوانست ورود کند و از مسیر صحیح با مشارکت همه بازیگران این صنعت اقدامات مؤثرتری قابل اجرا است. معتقدم دولت باید در ابتدا تعریف مشخص و قانونی از دارایی دیجیتال و انواع آن ارائه دهد و نهاد ناظر را مطابق با تجربه کشورهای پیشرو (حتما بانک مرکزی نمیتواند باشد) متناظر با نوع دارایی و فعالیت کسبوکار مشخص کند و در کنار آن روی مسائلی مثل مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و حمایت از حقوق مصرفکننده و اطمینان از امنیت دارایی کاربران متمرکز شود. اینها مأموریتهای مهم دولت است. هماکنون دولت به جای تنظیمگری، دخالت و محدودسازی را در دستور کار قرار داده و با این نوع تصمیمات جلوی رشد اکوسیستم را گرفتند.
توسعه پرسرعت اینترنت آزاد
پویا پیرحسینلو، همبنیانگذار و مدیرعامل آروان کلاد
خواسته ما، تکرار خواسته صنفیای است که انجمن تجارت الکترونیک مطرح کرده: تلاش فعالانه و گزارش شفاف به مردم برای مقابله با فیلترینگ، تحریم، انحصار و در نهایت توسعه پرسرعت اینترنت آزاد به عنوان ریشه اقتصاد دیجیتال.
سرمایهگذاری روی اقتصاد دیجیتال
شاهین طبری، مدیرعامل چارگون
من معتقدم اقتصاد دیجیتال در دنیا جایگاه خود را پیدا کرده است. لازم نیست به کشورهای مترقی نگاهی بیندازیم، اگر به کشورهای همسایه نگاه کنیم، متوجه میشویم که کسبوکارهای مبتنی بر فناوری چه جایگاهی در درآمدهای کشورها دارند، اما در ایران خیلی از درها بسته است. سرمایهگذاری در اقتصاد دیجیتال میتواند درهای بزرگی را به روی ما باز کند. این سرمایهگذاری میتواند برای امیدوارکردن نیروهای انسانی، نگهداشتن متخصصان، ایجاد ارزش افزوده و ثروت و درآمد مؤثر باشد. خواسته من از دولت جدید سرمایهگذاری روی اقتصاد دیجیتال به عنوان یک سرمایهگذاری راهبردی و محوری برای توسعه کشور است. اگر به این موضوع به صورت استراتژیک و راهبردی فکر شود و محور قرار بگیرد، میتواند تحول بزرگی ایجاد کند.
اجازه خودتنظیمگری در حوزه رمزارزها
ابراهیم مقدم، مدیرعامل پولنو
دولتهای پیشین کمک زیادی به حوزه رمزارز نکردند. به دلیل عدم شناختشان نسبت به این حوزه بیشتر سعی کردند فعالیت ما را کند کنند تا سرعت آشنایی آنها به سرعت رشد این فناوری برسد.
البته در دولت آقای رئیسی وضعیت بهتر شد چون به حوزههایی که شناخت نداشتند، کاری نداشتند. ما هم فرایند تنظیمگری را خودمان پیش میبردیم و به نوعی خودتنظیمگر بودیم. توقعی که داریم این است که در دولت جدید هم در حوزهای که تخصص ندارند، به خود متخصصان واگذار شود و اجازه دهند فرایندهای خودتنظیمگری را جلو ببریم. من در مصاحبهای گفتم به خیر شما امیدی نیست، شر مرسان. الان هم میگویم توقع خاصی نداریم چون نمیتوانند کاری در این حوزه انجام دهند.
بالابردن امکان پیشبینی محیط کسبوکارها
مسعود حمیدزاده، مدیرعامل پونیشا
مهمترین شاخصه در کارآفرینی و سرمایهگذاری، توانایی تحلیل محیط کسبوکار است. به باور من اولویت اصلی دولت جدید باید ابهامزدایی و بالابردن امکان پیشبینیپذیری محیط کسبوکار باشد. ازاینرو از کابینه و اعضای دولت چهاردهم انتظار میرود تمرکز خود را به جای تلاش بر اجرا، بر ایجاد بستری مناسب از طریق تنظیمگری صحیح و مبتنی بر نیازمندیهای جامعه بگذارد. همچنین علاوه بر وزندادن به تصمیمات پایهای و اصولی به جای راهکارهای مُسکن و لحظهای، سعی کند از اختراع مجدد چرخ بپرهیزد و ضمن بررسی و نمونهکاوی موفقیت دولتهای مختلف در سطح بینالملل، سیاستهای مناسب را ذیل مشورت با متخصصین، با برنامهای مدون، به دور از شتابزدگی و با اطلاع قبلی به ذینفعان، پیاده کنند. در این مسیر، به سبب حضور چندین ساله در این اکوسیستم و فرصت همکاری با تعداد زیادی از استارتاپها و همچنین بررسی کسبوکار هزاران استارتاپ در قامت سرمایهگذار، به باور بنده موارد زیر جزو اولویتها محسوب میشوند:
۱. احیای اینترنت و حمایت از جریان آزاد اطلاعات
محدودیتهای فعلی اینترنت چالشهای جدی برای فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد کرده است؛ به نحوی که زمان قابل توجهی از این افراد صرف رفع چالشهای روزمره در این زمینه به جای تمرکز بر کسبوکار خود میشود. دولت باید با ایجاد و توسعه زیرساخت و مشوق سرمایهگذاری مناسب به نحو مطلوبی در این زمینه باشد تا توسعهگر نوآوری، ایجاد اشتغال و رشد اقتصاد شود.
۲. قانونگذاری صحیح و مبتنی با نیازمندیهای جامعه و محیط کسبوکار
قانونگذاری و تنظیمگری مناسب با مشارکت ذینفعان یکی دیگر از مواردی به نظر میرسد که نیاز بدان بهشدت احساس میشود. قوانین و مقررات فعلی شمول و انعطاف لازم جهت اثربخشی کافی در محیط کسبوکار امروز را ندارند. همچنین کسبوکارها در معرض چالشهای جدی در زمینه دریافت و تمدید مجوزها، برخوردهای چندگانه و عدم شفافیت کافی در روندها هستند. دولت باید تا حد ممکن از ایجاد تغییرات یکباره و اقتضائی، بدون بررسی مفصل بپرهیزد و از نمونهکاوی بهترین رویهها در دنیا و منطقه بهره بجوید تا با اطلاع قبلی و بدون تعجیل آنها را پیادهسازی کند. این ایجاد ثبات نهتنها مشوق کسبوکارها بلکه باعث گسترش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی خواهد بود.
۳. حذر از ورود به عرصه اجرا و مداخله در بازار
ضرورت حمایت از اقتصاد رقابتی و بازار آزاد و جلوگیری از مداخله دولت در بازار یکی دیگر از اولویتهایی است که بهشدت میتواند به پیشبینیپذیری محیط کسبوکار و کاهش ریسکهای آن کمک کند. رقابت با بخش خصوصی از طریق نهادهای خصولتی یا مداخله در قیمتگذاریها از نمونهسیاستهایی هستند که شرایط حضور و تلاش برای بخش خصوصی را بهشدت کاهش میدهد و اثرات جبرانناپذیری به همراه خواهد داشت.
۴. حمایت از سرمایهگذاران و تسهیل فرایندهای جذب سرمایه
رویههای پیشین در تغییرات متعدد قوانین، ابهامهای گسترده و استانداردهای چندگانه باعث شده است روند سرمایهگذاری در استارتاپها توسط بخش خصوصی بهشدت کاهش یافته و به پایینترین حد خود در سالهای گذشته برسد. تلاش برای ایجاد شفافیت و وحدت رویه در این زمینه بهویژه در بحث عرضه عمومی استارتاپهای توسعهیافته در بازار بورس میتواند به ترمیم اعتماد ازدسترفته و ایجاد اعتماد در سرمایهگذاران بالقوه کمک زیادی بکند.
۵. بهروزرسانی رویههای بیمهای و مالیاتی همگام با مدلهای جدید کسبوکار
نیاز شدیدی به بهروزرسانی رویههای ارزیابی، شناسایی و تعاملی فعلی در سازمانهای مالیاتی و بیمهای به منظور همگامسازی با مدلهای جدید کسبوکار بالاخص پلتفرمها احساس میشود. نبود زبان مشترک و شناخت کافی نسبت به ادبیات اقتصاد دیجیتال توسط سازمانهای مذکور، کسبوکارهای دیجیتال را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
۷. دادهمحوری و تغییر نگرش نسبت به آمار از چالش امنیتی به چراغ راه
دولت باید نگاه خود به آمار و دادهها را بهشدت تغییر دهد. با تغییر نگاه به آمار از یک ریسک و چالش امنیتی به یک منبع ارزشمند جهت رهبری اقتصاد، دولت میتواند نهتنها تصمیمات بهتر و مؤثرتری اتخاذ کند بلکه با انتشار دادههای مختلف میتواند به کسبوکارها نیز در اتخاذ تصمیمهای بهتر کمک کند. نبود منابع و پایگاههای ارائهدهنده اطلاعات کافی یکی از مشکلات اصلی کسبوکارها است که هزینهها و ابهامهای زیادی به آنها تحمیل میکند.
۶. ثبات اقتصادی و برنامه مدون برای بهبود شاخصهای کلان
اتخاذ سیاستهای علمی، کاربردی، و کارا برای بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و پرهیز از مُسکنهای لحظهای میتواند کشور را در مسیر درستی قرار داده و اعتمادبهنفس کافی به فعالان کسبوکار بدهد. موارد بالا مهمترین سوخت آتش مهاجرت نیروی انسانی در کشور هستند و امید است با بهبود شرایط فوق از روند فراگسیخته فرار نیروی کار ماهر در کشور کاسته شود.
توجه به بخش خصوصی در رشد اقتصاد دیجیتال
رادمان ربیعی. معاون اقتصاد دیجیتال گروه مالی فیروزه
نکتهای که بسیار مورد تأکید است، توجه به کل حوزه اقتصاد دیجیتال است. اگر به این نکته به عنوان یکی از محرکهای اقتصادی در سطح کشور نگاه شود، ظرفیت آن را دارد که محل رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در کشور باشد. به شرط آنکه به آن باور داشته باشیم.
به نقش بخش خصوصی در حوزه اقتصاد دیجیتال باید توجه شود، زیرا درواقع تولید و رشد بسیاری از این شرکتها در بخش خصوصی طی چند سال گذشته رخ داده است. باید این بخش را باور داشت و سیاستگذاریهای شفافی در آن رخ دهد. به اعتقاد من باید به اقتصاد دیجیتال به عنوان یکی از زیرساختهای اقتصادی نگاه کنیم و به آن توجه و باور ویژه داشته باشیم. در صورت توجه به این حوزه، قطعا در دهه آینده میتواند نقش مثبتی در اقتصاد کشور ایفا کند.
در بعد اقتصاد کلان، اگر دولت بتواند بیثباتی را کمتر و شفافیت را بیشتر کند، قطعا به تمام صنایع کمک میشود و از آن دسته اقداماتی است که پیشبینیپذیری اقتصاد ایران را افزایش میدهد. اگر این اتفاق رخ دهد، سرمایهگذاری، تولید و اشتغال بیشتر میشود، خروج سرمایه و مهاجرت کمتر میشود.
ایجاد ساختار قانونمند برای نظارت
مهرداد ملکمحمدی، مدیرعامل تاپین
آنچه برای ما اولویت دارد، بحث تنظیمگری و رگولاتوری و ایجاد ساختار قانونمند برای نظارت بر بخش خصوصی است. هماکنون چالش ما برخورد سلیقهای دستگاهها است. یعنی چارچوب و قوانین مشخصی ندارد که بخش خصوصی براساس آن اهداف خود را برنامهریزی کند. اگر ساختار متولی و چارچوب مشخصی داشته باشد، خیلی به ما کمک میکند. به این صورت میتوانیم زیرساختها و منابع خود را مدیریت کنیم.
تلاش برای ورود سرمایهگذاران خارجی به اکوسیستم
پشوتن پورپزشک، مدیرعامل پادرو
پس از گذشت چند سال آنچه برای کسبوکارهای آنلاین به یک مطالبه جدی تبدیل شده، بازگشت به شرایط سالهای اولیه دهه ۹۰ است؛ یعنی دسترسی به اینترنت واقعی که نهتنها حق هر کسبوکار آنلاین بلکه هر شهروند ایرانی است.
اینترنت با تمام کم و کیفی که در حال حاضر دارد، به یکی از اصلیترین دغدغهها تبدیل شده است. امکان استفاده از پتانسیلهای فراوان اینترنت و دسترسی به دنیای آزاد میتواند ایران را با دنیایی از فرصتها روبهرو کند. فارغ از اینکه چه کسی بر صندلی وزارت تکیه کند، توجه و تلاش برای بازگرداندن وضعیت اینترنت به حالت عادی و رفع فیلتر پلتفرمها و فراهمکردن اینترنت باکیفیت میتواند تا حدی خسارات بهبارآمده در این سالها را جبران کند. انتظار میرود دولت جدید با رویکرد بهبودطلبانه خود با اتکا به تلاش سه نقش اصلی در این معادله یعنی رئیسجمهور، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و معاون علمی رئیسجمهور تحقق این سه مسئله را در دستور کار خود قرار دهد:
۱) برگرداندن حق طبیعی استفاده از اینترنت به همه زنجیره ارزش استفاده از پلتفرمها و خدمات اینترنتمحور و همچنین فراهمکردن دسترسی آزاد کاربران به پلتفرمهای مورد انتظارشان
۲) امنیتیزدایی از نگاه به اقتصاد دیجیتال و تلاش برای جلوگیری از مداخله دولت و دستگاههای دولتی در بدنه اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی
۳) تلاش در فراهمکردن زمینه حضور مجدد سرمایهگذاران خارجی در اکوسیستم استارتاپی اقتصاد دیجیتال ایران برای جبران کاستیها و خساراتی که دیده است، نیازمند توجه ویژه از سوی دولت است تا از کاروان تکنولوژی جهان بیش از این عقب نماند.
اقتصاد را به چرخه درست برگردانید
امیراحمد برکتین. مدیرعامل میاره
مهمترین مسئله امروز ایران به نظرم «برگشت عقلانیت و مسئولیتپذیری» است. بالطبع اولین قدم برای رسیدن به این موضوع هم حوزه اقتصاد و بعد فرهنگ و اجتماعی برای اتحاد و جلوگیری ازهمگسستگی است تا بتوان فرایندهای توسعه پایدار را در هر زمینهای فراهم کرد. تا زمانی که اقتصاد از بنیان مسئله دارد به نظرم صحبت از رکنهای دیگر بیفایده است.
در حال حاضر زمان بنیادمحوری نیست و مادامی که اقتصاد پرتلاطم داریم، هیچ مبنای بنیادی دیگری نمیتواند کشور را به سمت خوبی ببرد و فعلا تمرکز روی معیشت عمومی (حتی فقط پایداری نه بهبود) و رشد اقتصادی کشور نقطه شروع هر اصلاحی است. اما برای اینکه اقتصاد به چرخه درستش برگردد، علاوه بر ایجاد رابطه درست با دنیا و بازکردن درهای سرمایهگذاری خارجی و داخلی، حتما به مجریهایی که حداقل سه معیار زیر را داشته باشند، نیاز داریم:
۱. آگاه و تصمیمگیر براساس خواست مردم نه خواست حاکمیت
۲. عملگرا و مسئولیتپذیر
۳. عاقل، تصمیمگیر نه تصمیمساز (فهیم در مورد اینکه دانای کل نیست و بدانند که نمیتوان در مورد همه رکنها اظهارنظر کرد و استفاده از مشاوره جای خودمحوری را مبنای تصمیمگیری قرار داد)
اگر توانستیم گام اول را برداریم، بعد میتوانیم مسئله همافزایی داخلی را مطرح کنیم. در حال حاضر ناامیدی و تنش موجود در جامعه (فاصله بین دولت و مردم و حتی اختلاف بین اصناف و اقشار مردم) به قدری زیاد است که وقتی اقتصاد تازه به نقطه مینیمم قابل قبول نزدیک شد، نیاز داریم اعتماد ملی داشته باشیم تا توسعه پایدار رخ دهد و این اتفاق رخ نمیدهد مادامی که اتحاد و اعتماد دوباره در مردم شکل بگیرد.
رفع محدودیتهای اینترنتی و تمرکز بر دسترسی آزاد کاربران به اطلاعات
جواد عامل. مدیرعامل نشان
ساختار فیلترینگ امروز غیرشفاف است که باعث میشود کاربران ایرانی برای دسترسی به اطلاعات، نرمافزارها و وبسایتهای کاربردی با چالش روبهرو شوند. فیلترینگ در حال حاضر، علاوه بر اینکه فضای رقابت نرمافزارهای ایرانی و خارجی را از بین برده، به کاربران حس گروگان گرفتهشدن داده است.
این حس باعث خشم کاربر در هنگام استفاده از نرمافزارهای ایرانی میشود و دیگر برای کاربر اهمیتی ندارد که نرمافزار ایرانی با چه کیفیتی به دست او میرسد. مسئله حق انتخاب -بهدرستی- برای او تبدیل به اولویت میشود.
حذف اختلالهای فراگیر در سیستم موقعیتیابی GPS
کاربران تمام پلتفرمهایی که از GPS استفاده میکنند، بسیاری اوقات در کلانشهرها با اختلال در موقعیتیابی مواجه میشوند که مشکلات جدی برای آنها ایجاد میکند، در میانه مسیر آنها را سردرگم کرده و عملا امکان استفاده از نقشه و مسیریاب را سلب میکند.
این مسئله بیشترین مشکل را برای رانندگان تاکسیهای اینترنتی یا آمبولانسها و آتشنشانیها ایجاد میکند و باعث استیصال آنها میشود.
بهبود فضای کسبوکار برای رشد استارتاپها و شرکتهای نوپا با تسهیل قوانین و مقررات توسط حاکمیت
رشد استارتاپها و شرکتهای نوپا، که موتور محرک نوآوری و پویایی اقتصادی در جامعه هستند، در کشور ما با چالشهای زیادی روبهرو است. یکی از مهمترین مشکلات، پیچیدگی و تناسبنداشتن قوانین و مقررات با ماهیت و نیازهای خاص این کسبوکارها است.
رفع کاستیهای قانونی در حوزه امنیت دادههای کاربران و حریم خصوصی
در حال حاضر هیچ قانون مشخصی درمورد امنیت دادههای کاربران وجود ندارد و بحث حریم خصوصی افراد صرفا با میزان تلاش یک شرکت جهت حفظ اعتبار خود گره خورده است. در حال حاضر هکشدن برای یک سازمان دولتی یا کسبوکار خصوصی، هیچ بار حقوقی به همراه ندارد. همین مسئله باعث شده تا کمترین بودجهها در سازمانها و شرکتها صرف امنیت شود. نتیجه چنین رویکردی اکنون مشخص است؛ اغلب اطلاعات کاربران ایرانی روی اینترنت در حال خرید و فروش است.
ایجاد فضای قانونمدار، شفاف و پایدار
نبود شفافیت و بیثباتی شرایط اقتصادی، قوانین و سازوکارها، برنامهریزیهای بلندمدت را برای صاحبان شرکتها و بهویژه استارتاپها با مشکل جدی مواجه کرده است. این بیثباتی، باعث افزایش ریسک برای سرمایهگذاران میشود و از طرفی افزایش هزینههای عملیاتی و ازدسترفتن فرصتهای رشد و توسعه کسبوکارها را به دنبال دارد.
فضای باز فعالیت اقتصادی در حوزه فناوری
حامد قنادپور، مدیرعامل شرکت «تارا»
اولین نکته این است که آقای پزشکیان در همه وزارتخانهها افرادی را انتخاب کند که نگاه و باور درستی به مقوله فناوری و نوآوری و اقتصاد دیجیتال داشته باشند. خواسته اصلی از مجموعه دولت، اقتصاد باز، اقتصاد آزاد و فضای باز برای فعالیتهای اقتصادی در حوزههای دانشبنیان و فناوری است.
حوزه فناوری میتواند خودتنظیمگری کند. بازار در شرایط آزاد، به بهترین نحو خود را پیدا میکند و نیاز به حمایت آنچنانی ندارد. فقط فضای باز برای فعالیت میخواهد. حمایت نادرست به سمت انحصار میرود. اگر این فضای انحصار وجود نداشته باشد، اکوسیستم فناوری میتواند خودتنظیمگری کند. رگولاتورها در حوزه فناوری به جای اینکه مثل حوزههای سنتی بر بایدها نظارت کنند، تمرکز خود را روی نبایدها بگذارند تا فضای نوآوری
شکل بگیرد.
ثبات اقتصادی یکی از مباحث کلان است که فقط مربوط به فناوری نیست. اگر در اقتصاد ثبات ایجاد شود، طبیعتا به بخش خصوصی کمک خواهد کرد تا راحتتر بتواند کار کند.
در بحث اینترنت، وجود اینترنت باسرعت و باکیفیت میتواند زیرساخت مناسبی برای فعالیت ایجاد کند.
نکته بعدی این است که دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. حوزه دانشبنیان و اکوسیستم نوآوری نشان داده که بازیگرهایی در بخش خصوصی میتوانند شکل بگیرند که مسئله حل کنند. مثلا در حوزه حملونقل ما شاهد این موضوع هستیم که مسئلهای حلشده است. در حوزه تجارت الکترونیکی بخش خصوصی توانسته مسئله مردم را حل کند. اعتماد به بخش خصوصی میتواند مطالبه جدی از دولت جدید باشد.
توسعه کسبوکارها بر پایه اعتماد
علیرضا شفیعی. مدیرعامل کیپا
پیش از هر نکتهای در جریان بیان نیازها از دولت چهاردهم، این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که آنچه امروز نهتنها در حوزه نوآوری، بلکه در تمامی لایههای اقتصادی و اجتماعی نیازمند آن هستیم، افزایش اعتماد است. فعالان صنعت لندتک به دلیل فراهمسازی زیرساختهای خرید اعتباری، تلاش قابل توجهی برای توسعه شاخص اعتمادسازی داشتهاند. این روند یک تجربه ارزشمند در اکوسیستم نوآوری کشور است که دولت چهاردهم با تحلیل آن به مدلهای مطلوبی برای افزایش اعتماد دست پیدا خواهد کرد. اینترنت پایدار، آغازی برای شروع: فعالیت حوزههای متفاوت اقتصاد دیجیتال ارتباط تنگاتنگی با دسترسی به اینترنت دارد. این دسترسی به اینترنت نه به شکل طبقاتی، بلکه به شکلی یکپارچه برای همه لایههای اجتماعی ضرورتی جدی است. کسبوکارها برای توسعه فعالیت و کاربران نیز برای استفاده از خدمات باید به «اینترنت پایدار» دسترسی داشته باشند. در پی دسترسی به اینترنت پایدار، خودتنظیمگری و ازبینرفتن قانونگذاریهای یکشبه و ناگهانی امکان توسعه رگتک باید افزایش پیدا کند. در چنین شرایطی با اعتماد دولت به فعالان اقتصاد دیجیتال و اکوسیستم نوآوری، ظرفیتهای خودتنظیمگری افزایش پیدا خواهد کرد. اشتراکگذاری اطلاعات و توسعه کسبوکار: کسبوکاری که با استفاده از بستر مناسب اینترنت امکان بالندگی پیدا کرده و در مسیر خودتنظیمگری قوانین هوشمندانه را خلق میکند، حالا نیازمند دسترسی به اطلاعات است. یکی از اساسیترین مطالبات از دولت چهاردهم، ازبینبردن انحصار دسترسی به اطلاعات است. در حال حاضر بخش قابلتوجهی از انرژی کسبوکارها صرف بهدستآوردن اطلاعاتی میشود که پیشتر استخراج شده بود. به همین دلیل نقشآفرینی دولت در مقوله اشتراکگذاری دیتا، مهم و قابل توجه است.
نیازمند نگرش جدید در حوزههای اقتصادی
آیت حسینی، فعال اقتصاد فناوری و نوآوری
نکته اول این است که آقای پزشکیان باید اقتصاد فناوری و نوآوری را خارج از زیرساختها ببیند. توسعه زیرساختها الزامات ما برای توسعه اقتصاد فناوریمحور است تا از نوآوری و تکنولوژی کسبوکاری استفاده کنیم.
تاکنون نگاه دولتها به تمام این مسائل مطابق زیرساخت بود. طبق پیشنهادی که آقای ظریف درمورد کارگروهها اعلام کردند، نشان میدهد که این دولت هم چنین نگاهی دارد. کسبوکارهای برهمزننده که اصولا روی اقتصاد فناوریمحورند، نیازمند نگرش جدید در حوزههای اقتصادی هستند. وقتی ساختارها و چارتها با اقتصاد نوآوری و فناوری متناسبسازی شود، آن موقع میتوانیم انتظار داشته باشیم که ورودی و خروجی سیستمی بهتری داشته باشیم.
نکته دوم درمورد مهاجرت کارکنان و نیروهای انسانی است. همانطور که ملاحظه میکنید مشوقهای لازم برای کسبوکارهای بزرگ و خصوصی وجود ندارد. مشوقهای لازم برای کسبوکارهای کوچک و متوسط در راستای توسعه کارآفرینی شخصی در کشور کم و ضعیف است.
بیشتر منابع مالی و حمایتی سمت بنگاهها و سازمانهای بزرگ میرود. اگر ما بخواهیم اقتصاد کارآفرینانه و نگاه کارآفرینانه را در کشور توسعه دهیم که مبتنی بر راهحل باشد، نیازمند این هستیم که بیشتر به توسعه کسبوکارهای کوچک و متوسط روی بیاوریم. پیشنهاد میکنم در این زمینه قوانین حمایتی و بودجههای لازم مبتنی بر عملکرد سازمانها و نتیجهمحور تدوین شود. بحث بعدی صادرات و خروج کسبوکارها به مناطق GCC، اوراسیا و مناطقی است که امکان توسعه داریم. ما میفهمیم و میپذیریم کشور در تحریم است. تا زمانی که تحریم را خودمان برای خودمان ایجاد نکنیم، حتما میتوانیم راههای نفوذ برای توسعه کسبوکارهایمان به خارج از ایران داشته باشیم.
همانطور که میدانید ما یکی از کشورهای پرپتانسیل از نظر منابع و توانمندیهای فنی-مهندسی و نیروی کار هستیم. این پتانسیلها کشورهای همسایه را مشتاق کرده تا سراغ منابع کشور ما بیایند. چه بهتر که کسبوکارها در داخل ایران توسعه پیدا کنند و صادرات کسبوکار داشته باشیم و فقط به صادرات فناوری اکتفا نکنیم. توسعه ارتباطات و زیرساختهای دیپلماتیک و امکان صادرات و تسهیل این صادرات میتواند به کسبوکارهای ما کمک کند تا نمونههای موفقی از آنها را صادر کنیم.
جلوگیری از انحصار و تصدیگری دولت
محمد صدوقی، مدیرعامل ترابرنت
پلتفرمهای ما از نظر نیروی متخصص و اینکه زیرساختها را فراهم کنند، مشکلی ندارند و در کلاس جهانی در حال انجام فعالیت هستند. به نظر من اپلیکیشنهایی که در ایران در حوزههای مختلف توسعه پیدا میکنند، در کلاس جهانی توسعه یافتهاند. از این نظر مشکلی نداریم. مشکل ما بازاری است که این پلتفرمها قرار است در آن فعالیت کنند. ما انتظار داریم آقای پزشکیان جلو انحصار و تصدیگری دولت را بگیرد. الان در حوزه حملونقل و راهداری و جابهجایی بار، مشکل ما این است که سازمان راهداری به عناوین مختلف در یکسری از امور دخالت و انحصار ایجاد میکند. به نظر من مهمترین موضوع مقابله با انحصار است.
