۱- عمده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر خلاف ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۱) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات – که به مهلت ده روزه برای ارایه پاسخ به درخواست متقاضی اشاره دارد … تأخیرهای فراوان و غیر قابل قبولی در پاسخ به درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات موضوع قانون مذکور داشته اند.
۲- به رغم تأکید قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه های آن مبنی بر قرار دادن کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستور العمل ها بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی و … در تارنمای داخلی دستگاه های مشمول و از جمله بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بررسی ها حاکی از آن است که دستور العمل ها بخشنامه ها به طور کلی مصوبات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در پایگاه های اشاره شده درج نمی شود و این موضوع در تعارض با مقرره مذکور می باشد.
۳- ضعف در زمان پاسخگویی نبود رویه های مشخص برای رفع ابهام از درخواست ها و عدم ارسال گزارش های دوره ای به دبیرخانه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (موضوع فصل پنجم قانون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از جمله چالش های اصلی شناسایی شده هستند که تأثیر منفی بر رضایت عمومی خواهند داشت و بایستی مرتفع شوند.
با عنایت به مراتب فوق و با اشاره به مفاد بخشنامه شماره ۱۰۲٫۵۹۷۹۱ مورخ ۱۴۰۲٫۳٫۱۷ بانک مرکزی، ضروری است
۱- به منظور کاهش حجم درخواست های مردمی مبنی بر دسترسی به اطلاعات و در نتیجه افزایش رضایت عمومی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با ایجاد قسمت بخشنامه ها و مقررات داخلی در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود تمامی بخشنامه ها و ضوابط مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را بلافاصله پس از ابلاغ به واحدهای عملیاتی در این قسمت منتشر کنند.
۲- باتوجه به اینکه بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظفند زمان پاسخگویی به درخواست های مردمی را مطابق با ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یعنی حداکثر ظرف ده روز از تاریخ دریافت درخواست مدیریت کنند، لذا ضروری است اقدام به تشکیل واحدهای پاسخگویی تخصصی با رویکرد افزایش سرعت و دقت در پاسخگویی نمایند به نحوی که به محض دریافت درخواست اطلاعات ظرف مدت ده روز درخواست و اصله تعیین تکلیف گردد.
۳- نظر به لزوم افزایش آگاهی عمومی نسبت به حقوق قانونی مشتریان شبکه بانکی کشور، تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند در صفحه اول تارنمای الکترونیک خود پیوند (لینک) الکترونیک سامانه شفافیت (سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) را ایجاد کرده و در دسترس مخاطبان قرار دهند.
