نحوه محاسبه دستمزد کارگران در سال آینده اعلام شد

جلسات تعیین دستمزد در مراحل پایانی

طبق روال هر سال، با نزدیک شدن به پایان سال، مذاکرات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال آینده کارگران وارد مراحل جدی می‌شود. این جلسات با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران برگزار می‌شود و تعیین حداقل مزد سال آینده، تأثیر مستقیمی بر معیشت میلیون‌ها کارگر و خانواده‌های آنان خواهد داشت.

احمد میدری در این باره گفت:

"ما در تلاشیم تا دستمزد سال آینده با در نظر گرفتن دو شاخص مهم یعنی نرخ تورم رسمی اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و هزینه‌های سبد معیشت خانوار تعیین شود. هدف اصلی این است که قدرت خرید کارگران حفظ شود و دستمزدها پاسخگوی نیازهای اساسی خانوارها باشد."

اختلاف نظر در جلسات شورای عالی کار

همواره در جلسات تعیین دستمزد، اختلاف‌نظرهایی میان نمایندگان کارفرمایان و کارگران وجود دارد. در حالی که کارگران خواستار افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم و هزینه‌های زندگی هستند، کارفرمایان با اشاره به مشکلات تولید و هزینه‌های بالای واحدهای تولیدی، افزایش زیاد دستمزد را تهدیدی برای بقای بنگاه‌های اقتصادی می‌دانند.

تجربه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱

وزیر کار در این زمینه با اشاره به تجربه موفق افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۱ گفت:

"افزایش واقعی دستمزدها نه تنها منجر به تعدیل نیرو نشد، بلکه انگیزه کارگران را برای فعالیت بیشتر افزایش داد و موجب پایداری مشاغل شد."

معیارهای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳

به گفته میدری، مهم‌ترین معیارهای تعیین حداقل دستمزد سال آینده شامل:

نرخ تورم سالانه اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی

هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری که توسط کمیته مزد شورای عالی کار محاسبه می‌شود

شرایط اقتصادی بنگاه‌های تولیدی

افزایش قدرت خرید کارگران و حفظ معیشت آنان

سبد معیشت چقدر است؟

آخرین برآوردهای کمیته مزد نشان می‌دهد که هزینه سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال جاری حدود ۲۰ میلیون تومان برآورد شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد فعلی حدود ۷ میلیون تومان است و فاصله زیادی با هزینه‌های واقعی زندگی دارد.

تعیین مزد عادلانه

نمایندگان کارگری بارها تأکید کرده‌اند که حداقل دستمزد باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و با در نظر گرفتن نرخ تورم و هزینه‌های زندگی تعیین شود.