تمام سناریوهای حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق؛ در مذاکرات سه جانبه دستمزد که میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت انجام می‌شود؛ وزارت کار به دنبال تثبیت دستمزد سال آینده به میزان تورم اعلام شده توسط مرکز آمار است. اگر حرف دولت در این باره به کرسی بنشیند، دستمزد سال 1404 به میزان 32 درصد (آخرین آمار اعلام شده توسط مرکز آمار و مربوط به بهمن ماه امسال) افزایش خواهد داشت. اتفاقی که قطعا با اعتراض جامعه کارگری مواجه خواهد شد.

از سال 1359 تاکنون، حداقل مزد دریافتی حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر مانده است و قانون کار نیز در ماده ۴۱ تاکید دارد که مزد پرداخت شده به کارگران باید آنقدر باشد که از پس حداقل هزینه‌ها برآید، اما اکنون فاصله چشمگیری میان مزد و معیشت وجود دارد. حتی در روزهای گذشته، برخی نمایندگان کارگری پیشنهاد افزایش 70 درصدی دستمزد سال آینده را داده بودند که به نظر می‌رسد در جلسه فردا به نوعی «آرزو» برای دستمزد تبدیل شود. البته کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران در سال آینده را مطرح کرده است. در این میان کمپین‌های مختلفی کار خود را آغاز کردند که اغلب از سوی اعضای تشکل‌های رسمی (مانند خانه کارگر، شوراهای اسلامی و مجمع نمایندگان) سازمان داده شده‌اند به راه افتاده و هر کدام رقمی را برای افزایش دستمزد طرح کرده‌اند.

پیشنهاد افزایش دستمزد دو بار در سال

یکی از راهکارهای جدیدی که برای اجرای این افزایش حقوق مطرح شده بود؛ تعدیل حقوق در دو نوبت سالانه، هر شش ماه یک‌بار است. این روش که تجربه موفق آن در ترکیه نیز به ثبت رسیده، می‌تواند از فشار یک‌باره بر بودجه دولت بکاهد و همزمان به انعطاف‌پذیری بیشتر در برابر نوسانات اقتصادی کمک کند. این پیشنهاد در حالی مطرح می‌شود که در سال‌های گذشته، افزایش حقوق کارگران معمولا به‌ صورت سالانه و یک‌مرتبه‌ای انجام می‌شد. با این حال، با توجه به نوسانات شدید اقتصادی و تورم بالا، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که افزایش تدریجی و در دو مرحله سالانه، می‌تواند تاثیر بیشتری بر حفظ قدرت خرید کارگران داشته باشد. نمایندگان مجلس در جلسه‌ای با وزیر کار پیشنهاد داده‌اند که «تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود» که به گفته علی بابایی‌کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس «این پیشنهاد از سوی وزیر کار با استقبال روبه‌رو شده است.» با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و افزایش فشارهای معیشتی بر کارگران، پیشنهاد افزایش ۴۵ درصدی حقوق و تعدیل دستمزد در دو نوبت سالانه، می‌تواند گامی مهم در راستای حمایت از قشر کارگری باشد. این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسی قرار دارد و انتظار می‌رود که در جلسات آتی مجلس و شورای عالی کار به‌طور دقیق‌تری مورد بحث و تصمیم‌گیری قرار گیرد.

موضع بخش خصوصی چیست؟

در ماه‌های گذشته گزارش‌های ریز و درشت زیادی درباره فرار نیروی انسانی از بازار کار منتشر شده و نشان می‌دهد که به دلیل کاهش قدرت خرید دستمزد و تورم به وجود آمده، بخش بزرگی از نیروی کار تمایلی نسبت به فعالیت در بنگاه‌های تولیدی ندارند. اعضای اتاق بازرگانی نیز نسبت به وضعیت مزدی فعلی در کشور هشدار داده و خواهان تقویت دستمزدها شده‌اند. مشکلاتی چون نیافتن نیروی کار ماهر و مهاجرت نیروی کار فنی و صنعتی به سمت مشاغلی با خلق ارزش پایین‌تر (مانند رانندگی) بنگاه‌ها را دچار مشکل یافتن نیروی انسانی متناسب کرده است. در این رابطه مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و رییس اتاق ایران و چین در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است که نمایندگان کارفرمایی در شورای عالی کار باید نگاه بازتری نسبت به افزایش دستمزدها داشته باشند، زیرا کارگری که تامین نباشد، تولید را دچار مشکل می‌کند. او پیشنهاد می‌کند حداقل دستمزد دو برابر شود ولی اگر چنین توانی در بنگاه‌های کوچک نیست، برای امسال مزد ۶۰ درصد بالا برود و در چند سال بعد شکاف موجود مرتفع شود. او می‌افزاید: «افزایش ۳۲ درصدی مزد منصفانه نیست و در این وضعیت نباید صرفا حداقل دستمزد به اندازه تورم بالا برود، زیرا اگر کلاهمان را قاضی بگذاریم، عقب‌ماندگی مزدی که در این دهه‌ها به وجود آمده را نباید نادیده بگیریم. اینکه امروز حداقل دستمزد به هیچ ‌وجه نسبتی با هزینه‌های خانوار ندارد محصول سال‌ها بی‌توجهی به عدالت است و موجب شده وضعیتی پیش آید که اگر دو نفر در یک خانواده حداقل دستمزد بگیرند هم باز زیر خط فقر قرار دارند. اینکه امروز مشاهده می‌کنیم که حتی نسبت به ۷ یا ۸ سال پیش قدرت خرید مردم کاهش یافته، به نوع تعیین حداقل دستمزد هم بر می‌گردد. بنابراین من فکر می‌کنم حتی اگر حداقل دستمزد دو برابر هم بشود، اقتصاد کشور زیان نخواهد کرد و بخش خصوصی هم گرچه فشاری تحمل خواهند کرد اما در نهایت به نفع همه خواهد شد.»

محاسبه سبد معیشتی کارگران و چالش‌های موجود

سمیه گل‌پور، رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران در گفت‌وگو با نورنیوز اعلام کرد که سبد معیشتی محاسبه‌ شده برای کارگران در پایان دی‌ماه حدود ۲۳ میلیون تومان بوده است. این رقم بدون در نظر گرفتن تورم بهمن و اسفند تعیین شده و به گفته وی، با توجه به افزایش قابل توجه نرخ تورم در این دو ماه، لازم است مبلغ تصویب ‌شده به‌روز شده و بیش از ۳۰ میلیون تومان در نظر گرفته شود.

گل‌پور تاکید کرد که با عدد مصوب فعلی، کارگران به ‌سختی قادر به تامین نیازهای اساسی خود هستند. وی همچنین خاطرنشان کرد که تعیین دستمزد به ‌صورت سالانه، آن هم در شرایط افزایش روزانه قیمت‌ها، منطقی نیست و باید به سمت روش‌های مدرن‌تر تعیین دستمزد حرکت کرد.

رییس هیات‌مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران یادآور شد که ایران عضو سازمان بین‌المللی کار است و باید از تجربیات کشورهای موفق در این زمینه استفاده کند. در حال حاضر، بسیاری از کشورها نرخ دستمزد خود را ماهانه یا فصلی محاسبه می‌کنند تا بتوانند اثرات تورم را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بر معیشت کارگران جبران کنند.

چرا وقت‌کشی می‌کنید؟

سیدسعید فتاحی، مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران نیز در گفت‌وگو با تسنیم, درباره اینکه چرا نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار اواخر سال پیشنهاد مزد منطقه‌ای را مطرح می‌کنند، گفت: چند سالی است که نمایندگان کارفرمایان در شورای عالی کار در واپسین روزهای اسفند ماه هر سال بحث مزد منطقه‌ای را پیش می‌کشند که به نظر ما فعالان کارگری اگر این پیشنهاد به نفع کارگران است, چرا در اول هر سال این مباحث پیش کشیده نمی‌شود؟!

وی ادامه داد: اگر این موضوع به نفع کارگران است باید از شروع سال تا پایان سال و همگام با برگزاری جلسات شورای عالی کار، نتایج مزد منطقه‌ای در آنجا تصمیم‌گیری شود. به نظر بنده کشیدن این مبحث در آخرین روزهای سال به نوعی تلف کردن وقت برای رسیدن به نتیجه دلخواه دولت و نمایندگان کارفرمایان است.

فتاحی افزود: دولت و کارفرمایان زمان می‌خرند تا در ساعات و لحظات آخر سال و در جلسه آخر شب با اعلام درصد افزایش مزد، دیگر برای کارگران راهی باقی نماند و این کار سال‌هاست که انجام می‌شود و جامعه کارگری مجبور است تا با این درصد اعلامی خیلی کمتر از تورم واقعی بسوزد و بسازد.

مشاور کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری از نمایندگان شورای عالی کار این است که این پیشنهاد را اگر واقعا به صورت کارشناسی می‌خواهند پیش ببرند در اول سال و از فروردین ماه شروع کنند و برای سال 1405 این تصمیم را البته با نظرات دقیق و جلسات آنالیز شده با همراهی نمایندگان کارگران و کارشناسان در حوزه کارگری اقدام کنند تا بیشتر از این جامعه زحمتکش کارگری متضرر نشود.

وی افزود: کارگران از دولت انتظار دارند، میزان افزایش اعلامی از طرف شورای عالی کار را به آخرین روزهای سال نکشاند و همگام با تورم واقعی مبنی بر اجرای صحیح قانون یعنی ماده 41 قانون کار اقدام کند و بتواند با کنترل تورم، افزایش این شورا را برای کارگران حفظ کند، چرا که میزان افزایش مزد کارگران تنها در یکی، دو ماه برای کارگران اثر دارد.

فتاحی بیان کرد: در صورتی که تورم کنترل نشود، افزایش دستمزد برای قدرت خرید کارگران کارایی ندارد. شاید اگر رییس‌جمهور در جلسه شورای عالی کار باشد، دستور افزایش واقعی مزد کارگران را نسبت به تورم بدهد تا کارگران بیشتر از این شرمنده خانواده خودشان نباشند. عقبه مزد کارگران زحمتکش در سالیان گذشته باید محاسبه شود تا دستمزد واقعی کارگران به‌روز شود.