ضرورت بازنگری در سیاستهای اقتصادی و ساختار مدیریتی کشور در شرایط بحران
فرصتهای ناتمام
اقتصاد کشورمان در شرایطی به سر میبرد که ناترازیها در بخشهای مختلف، شرایطی خاص و نیازمند توجه فوری ایجاد کردهاند؛ اما در این شرایط، نگرانیها و پرسشها نباید ما را از یافتن راهحلهای مؤثر بازدارد.
اقتصاد کشورمان در شرایطی به سر میبرد که ناترازیها در بخشهای مختلف، شرایطی خاص و نیازمند توجه فوری ایجاد کردهاند؛ اما در این شرایط، نگرانیها و پرسشها نباید ما را از یافتن راهحلهای مؤثر بازدارد. درحالیکه برخی عوامل داخلی مانند شیوه حکمرانی و تعدد مراکز قدرت مورد توجه قرار میگیرند، به نظر میرسد این فرصت طلایی برای تجدیدنظر در سیاستهای اقتصادی و ساختار مدیریتی کشور است که میتواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد.
از سوی دیگر، سیاست خارجی نیز تأثیر زیادی بر شرایط اقتصادی دارد و در صورتی که راهبردهای هوشمندانه و مدبرانه در این عرصه اتخاذ شوند، میتوانند فرصتهای جدیدی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری ایجاد کنند. چشمانداز بهبود ممکن است در ابتدا دور به نظر برسد، اما با اراده و برنامهریزی مناسب، میتوانیم به تدریج این وضعیت را تغییر دهیم. دولت پزشکیان با صداقت و یکرنگی آستینها را بالا زده تا راهی برای عبور از مشکلات بیابد؛ اما به نظر میرسد حل معضلات کشور در گرو گشایش قفل سیاست خارجی باشد که لابد با بازشدن آن میتوان به رفع بسیاری از چالشها امیدوار بود. اکنون باید پرسید در بحبوحه تحولات سریع جهانی و منطقهای، آیا وقت آن نرسیده که به جای سرزنش یکدیگر، به دنبال راهکارهایی باشیم که کشور را از وضعیت کنونی به مسیری روشن و پایدار هدایت کند؟ آیا سیاست خارجی ایران، مانند گذشته، تابعی از سیاست داخلی است یا اینکه خود به نیروی محرکه حکمرانی داخلی تبدیل شده است؟
تحولات شبکهای در مناسبات جهانی، رشد و توسعه چشمگیر فناوریهای نوین بهویژه هوش مصنوعی و حرکت پرشتاب کشورهای منطقه، بهخصوص کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس، در مسیر توسعه اقتصادی و دستیابی به موقعیتهای راهبردی، نشان میدهد که سیاست خارجی در عصر حاضر بیش از هر زمان دیگری به عنصری کلیدی، راهبردی و تعیینکننده در پیشبرد اهداف ملی و عبور از ناترازیهای موجود تبدیل شده است. در این شرایط، جهانیشدن فزاینده، گسترش تعاملات بینالمللی و همپوشانی سیاست و اقتصاد جهانی، قواعد بازی را بهگونهای تغییر دادهاند که دیگر نمیتوان با اتکا بر راهبردهای سنتی گذشته، رویکردهای محافظهکارانه یا سیاستهای انفعالی، در دنیای بهشدت پویا و متغیر قرن بیستویکم مسیر توسعه و پیشرفت را با بهروزی طی کرد. برخلاف دورههای پیشین که سیاست خارجی عمدتا بهعنوان امتداد سیاست داخلی در نظر گرفته میشد، تحولات عصر حاضر نشان میدهد سیاست خارجی نهتنها دنبالهرو سیاست داخلی نیست، بلکه خود به عاملی مؤثر و تعیینکننده در شکلدهی به سیاستها، مناسبات و روندهای داخلی تبدیل شده است. این تغییر رویکرد، درک نکتهای را ضروری میکند که هرگونه غفلت از الزامات نوین سیاست خارجی، میتواند تبعات جبرانناپذیری بر ساختار حکمرانی داخلی و دستیابی به اهداف کلان توسعهای کشور داشته باشد.
در نتیجه، اتخاذ یک سیاست خارجی توسعهگرا که بتواند ضمن تنظیم مناسبات بینالمللی در چارچوب منافع ملی، جایگاه کشور را در زنجیره ارزش جهانی ارتقا دهد و زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای پیشرفته و بهرهگیری از فرصتهای بینالمللی باشد، ضرورتی انکارناپذیر است. در این مسیر، توجه به مفاهیمی همچون خودمختاری استراتژیک با کاهش وابستگی به کشورهای خاص، ارتقای دیپلماسی اقتصادی با فراهمسازی فرصتهای جدید برای تجارت و سرمایهگذاری و نیز استفاده هوشمندانه از ظرفیتهای منطقهای و فرامنطقهای با ایجاد پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی مؤثر با دیگر کشورها اهمیت دارد. این ترکیب از رویکردها، نهتنها به مقابله با چالشهای کنونی کمک خواهد کرد، بلکه زمینه را برای رشد و توسعه پایدار در آینده نیز فراهم میآورد. گام نخست برای خروج از بنبست فعلی و عبور از چالشهای پیچیده پیشرو، پذیرش ضرورت تغییر بنیادین در راهبردهای سیاست خارجی و حرکت به سمت اتخاذ سیاستی توسعهمحور، آیندهنگر و فعال است. در شرایطی که نظام بینالملل با تحولات ژرف و شتابان ناشی از جهانیشدن، رقابتهای منطقهای و ظهور فناوریهای نوین مواجه است، ایستایی و تداوم رویکردهای امتحانشده، دیگر نمیتواند پاسخگوی نیازهای کشور در مسیر دستیابی به توسعه پایدار و متوازن باشد. اتخاذ یک سیاست خارجی توسعهمحور، مستلزم بازتعریف مناسبات دیپلماتیک با کشورهای منطقه و جهان بر اساس ظرفیتهای بومی، منابع ملی و مزیتهای راهبردی کشور است. این بازتعریف نهتنها باید بر مبنای منافع ملی بلندمدت صورت گیرد، بلکه باید بهگونهای هوشمندانه و پویا باشد که بتواند تعاملات سازنده و چندجانبه را در سطح بینالمللی ارتقا دهد.
در این مسیر، تأکید بر دیپلماسی اقتصادی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی از اهمیتی ویژه برخوردار است. جذب سرمایهگذاری خارجی، انتقال فناوریهای نوین و تقویت موقعیت کشور در نظام تجارت جهانی ازجمله اهداف کلیدی سیاست خارجی توسعهگرا محسوب میشوند. همچنین، تعامل هوشمندانه و هدفمند با سازمانهای بینالمللی و منطقهای، بهرهگیری از ظرفیتهای گذرگاهی و جغرافیایی کشور در حوزه ترانزیت و حملونقل و استفاده از دیپلماسی انرژی بهعنوان اهرمی راهبردی، میتواند زمینهساز افزایش قدرت نرم و ترمیم جایگاه جهانی کشور باشد.
تحقق این اهداف نیازمند تعامل سازنده و گفتمانسازی داخلی و بینالمللی است تا سیاست خارجی توسعهمحور بتواند بهعنوان بستری کارآمد برای تحقق اهداف کلان ملی، تقویت تابآوری اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی عمل کند. بدون چنین تحولی، نمیتوان انتظار داشت که کشور از شرایط فعلی به سوی آیندهای متفاوت و امیدوارکننده گام بردارد. بدون تغییر در سیاست خارجی و تبیین گفتمانی تازه در محیط داخلی و خارجی، آیندهای متفاوت از شرایط فعلی نمیتوان متصور بود. آیا ایران میتواند با اتخاذ سیاست خارجی توسعهگرا، جایگاه خود را در مناسبات جهانی احیا کند یا همچنان در متهمکردن متقابل جناحهای سیاسی، از فرصتهای طلایی پیشرو غافل خواهد ماند؟