چرایی سست‌کردن جایگاه وکلا

کانون وکلا بزرگ‌ترین نهاد مدنی مستقل در تاریخ سیاسی‌-‌اجتماعی ایران شناخته می‌شود که از آغازین روزهای حیات خویش تاکنون، حسب وظایف نهادی صنفی و تکالیف قانونی‌اش منشأ خدمات بسیاری در جامعه بوده است. با وجود حضور و فعالیت مؤثر این نهاد مدنی در رویدادهای اجتماعی و اثرگذاری بلامنازع در ساختار قضائی کشور که به شکل‌های متنوعی مانند ارائه خدمات رایگان در قالب وکالت معاضدتی و تسخیری و مشاوره رایگان به مردم یا دفاع از حقوق عمومی مردم بروز و ظهور داشته، چند‌سالی است برخی ارکان حاکمیت علیه این نهاد مدنی مواضع تندی اتخاذ کرده‌اند که نتیجه‌ چنین رویکردی، تحمیل آسیب‌ها و چالش‌هایی متعدد علیه نهاد وکالت بوده‌. نکته‌ قابل تأمل و البته تأسف‌آور آن است که علاوه‌بر کم‌اهمیت جلوه‌دادن جایگاه حقوقی اجتماعی کانون وکلا به‌ عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل، اعضای این نهاد مدنی مورد بی‌مهری‌های فراوان قرار گرفته‌اند که بارزترین مصداق آن را می‌توان در برخوردهای ایذایی با وکلای فعال در حوزه حقوق شهروندی با تشکیل پرونده قضائی و جلب و بازداشت ایشان دید.

چالش‌ها و رفتارهای ایذایی علیه وکلا در حالی تولید می‌شود که گویی وکلای دادگستری نه به عنوان مدافعان حقوق‌ ملت، بلکه به ‌عنوان یک شهروند ساده‌ جامعه از امتیاز و حقوق شهروندی برخوردار نیستند و به همین سبب چندسالی است عبارت مدافعان بی‌دفاع در ادبیات صنفی حقوقی شنیده می‌شود. آثار و تبعات هجمه‌های تحمیلی سبب شده مدیران نهاد وکالت فرصت چندانی برای اجابت تکالیف مقرر در لایحه استقلال کانون وکلا و سایر وظایف تعریف‌شده برای کانون وکلا به عنوان یک نهاد مدنی صنفی نداشته باشند، تمرکز و دغدغه‌های ایشان معطوف دفع چالش‌ها و رفع موانع ایجادشده علیه نهاد وکالت در طریق انجام وظایف اعضای کانون وکلا و مدیران نهاد وکالت می‌شود. 

اتخاذ چنین رویکردی در حالی است که در جلسات مشترک مدیران نهاد وکالت با مقامات قضائی، سخنرانی‌ها، نشست‌های مطبوعاتی و... مقامات قضائی مدعی تعامل دستگاه قضا با نهاد وکالت بوده، رعایت شئونات حرفه وکالت را بر خود فرض دانسته یا مدعی هستند که در دستگاه قضا به رعایت احترام وکلا تأکید داریم.  اما هر روزه بازرسان و مأموران حفاظت دادگستری کیف و بدن وکلا را به بدترین شکل ممکن تفتیش می‌کنند یا گوشی تلفن وکلا که با الکترونیکی‌شدن سیستم قضائی اصلی‌ترین وسیله کاری وکلاست، از ایشان گرفته می‌شود.

بازتاب و آثار چنین برخوردهایی سبب می‌شود مدیران نهاد وکالت به عوض چاره‌اندیشی برای عبور از چالش‌های خانه‌برانداز حرفه وکالت و تعریف طریقی صواب برای برون‌رفت وکلای جوان از مصائب معیشتی یا اتخاذ تدابیری برای صیانت از حقوق ملت و کمک به احیای عدالت قضائی و تلاش برای تأمین عدالت اجتماعی یا تلاش در راستای اصلاح آفتی با عنوان طرح تسهیل و ارائه برنامه‌ای عملیاتی برای تسریع در ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون‌های اخیر و برگزاری کلاس‌های آموزشی و صدور پروانه کارآموزی این عزیزان و... به دنبال کشف طریقی برای توجیه تصمیم‌گیران دستگاه قضا شود. ادعای برابری تأمینات شغل وکالت و قضا به بهانه‌های پیش پا افتاده و بی‌ربط نقض می‌شود. فردای روزی که به شاهچراغ شیراز حمله تروریستی شد، کیف و تن وکلای شیراز تفتیش و مأموران حفاظت دادگستری مانع ورود وکلا با گوشی تلفن همراه به مجتمع‌های قضائی شدند یا پس از ترور دو قاضی در تهران، اعلامیه‌ای بر ورودی مجتمع‌های قضائی الصاق شد با این مضمون که حسب بخش‌نامه صادرشده، وکلای دادگستری حق همراه‌داشتن گوشی تلفن در محاکم ندارند. مأموران حراست دایره این محدودیت را گسترش داده و علاوه‌بر اخذ گوشی تلفن وکلا، بدن و کیف ایشان را طوری تفتیش می‌کردند که گویی مسبب اتفاق مذکور وکلا بوده‌اند. چنین مسائلی سبب شده دغدغه مدیران نهاد وکالت معطوف کشف طریقی برای پاسخ به این پرسش شود که اگر وکلا در مقام و منزلتی برابر با قضات قرار دارند، چطور ممکن است نیروی خدماتی دستگاه قضا مانند آن آبدارچی بدون تفتیش بدنی و تحویل‌دادن گوشی وارد مجتمع قضائی می‌شود ولی یک وکیل دادگستری برای ورود به مجتمع قضائی باید تن و بدنش تفتیش شده، وسایل شخصی او بازرسی شود و گوشی موبایلش را تحویل دهد تا اذن ورود به محکمه نصیبش شود. علاوه‌بر چنین چالش‌هایی که به نوعی هجوم به تمامیت معنوی و اعتباری وکلاست، تعرض به جسم و جان وکلا که به انحای مختلف در سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم موجبات زایل‌شدن امنیت جانی وکلا به موازات عدم امنیت شغلی و اعتبار اجتماعی آنها را فراهم آورده است. قتل و ضرب و جرح بیش از 20 وکیل دادگستری در سال ۱۴۰۳ سبب شده ضرورت توجه به پایگاه اجتماعی نهاد وکالت و آسیب‌شناسی چرایی چنین وضعیتی بیش از پیش احساس شود. بدون تردید تحقق عینی چنین ضرورتی نیازمند مقدماتی است که تشریک مساعی و هماهنگی هیئت‌مدیره کانون‌های وکلای سراسر کشور با اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا (اسکودا) اولین گام در این طریق صواب و ضروری است. به همین سبب لازم است اعضای جامعه وکالت به دور از هرگونه اختلاف نظر و سلیقه، دست به دست هم، یکدل و متحد تمامی داشته‌های خویش را برای عینیت‌یافتن چنین هدفی صرف کنند . در این بین انجمن‌ها و نهادهای فعال در حوزه علوم اجتماعی می‌توانند در قامت مشاور به کمک نهاد وکالت آمده تا ضمن ارائه راهکارهای مؤثر برای تحقق این مهم، علل و عوامل کم‌رنگ‌شدن نقش اجتماعی کانون وکلا یا سیاه‌نمایی‌های انجام‌شده از سوی برخی رسانه‌ها و در رأس آن، صدا‌و‌سیما، شناسایی شود.