آقای اژه‌ای در راستای «عدالت قضایی» اقدامات لازم را مبذول فرمایید

به گزارش گروه رسانه‌ای شرق ؛  نامه‌ای که بار دیگر مساله حقوق زندانیان را یادآوری کرد. 

در بخشی از این نامه آمده است:«پنجشنبه پیش رو موعد برگزاری آزمون دکتری جامعه‌شناسی است و من علی‌رغم همه ساعت‌هایی که در حبس برای چنین مواجهه‌ای صرف کرده‌ام هنوز مطمئن نیستم که در آن جلسه حاضر خواهم بود یا نه. بدیهی است که این مساله منحصر به من نیست و قاعدتا بسیاری همچون من در زندان‌های کشور چنین اجازه‌ای را انتظار می‌کشند. نمونه اگر می‌خواهید مصطفی محمدحسن، متقاضی شرکت در آزمون کارشناسی ارشد فلسفه همبندی خودمان است.» 

او در بخشی دیگری از نامه هم بر قانونی بودن این خواسته خود تاکید کرده و  در بخش پایانی نامه خود هم نوشته است که اعزام تحت‌الحفظ با دستبند و پابند را هم به‌عنوان آخرین راه‌حل برای حضور در جلسه آزمون می‌پذیرد، زیرا محرومیت از تحصیل را امری غیرطبیعی و غیرقابل پذیرش می‌داند.

حق بر تحصیل به عنوان یکی از حقوق افراد محبوس شناخته شده است. به این ترتیب خواسته نبوی و افرادی در شرایط او نه فراقانونی است و نه برخلاف قوانین. حقی که تصمیم برای اجرای آن در دست قضات است. این درحالیست که  رئیس دستگاه قضایی کشور که مخاطب نامه نبوی است بارها در اظهارات خود بر رعایت «عدالت قضایی»،« احقاق حقوق زندانیان» و البته «استقلال قضات» در برابر فشار ضابطین تاکید کرده است. 

حضور زندانی در جلسه آزمون قانونی است

علی مجتهدزاده وکیل دادگستری در گفتگو با «شرق» تاکید می‌کند که حضور زندانیان در جلسات آزمون با استفاده از مرخصی امکان‌پذیر و درواقع عمل به قانون است درحالیکه  ممانعت از آن رفتاری غیرقانونی است:  

اجازه حضور نبوی و افرادی مانند او در جلسه آزمون کمترین کاری است که دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق آنها می‌تواند انجام دهد. این اقدام هیچ منع قانونی ندارد. افراد می‌توانند در زندان از مرخصی استفاده کنند و نبوی هم می‌تواند برای شرکت در این آزمون از حق مرخصی خود استفاده کند. اینکه اجازه ندهند او از این حق رسمی و مسلم خود استفاده کند خلاف قوانین است.

عدم تجویز مرخصی به زندانی غیر قانونی است

مجتهدزاده این را هم می‌گوید که اجازه ندادن به نبوی برای حضور در آزمون صرفا مربوطه به ناعادلانه بودن ماجرا نیست:اگر زندانی ازحق مرخصی، آزادی مشروط و ... محروم شده و نسبت به او اقداماتی سختگیرانه اعمال شود، برخلاف قوانین است. گرچه همه این موارد برخلاف عدالت قضایی است. در واقع نمود عدالت قضایی آن است که همه زندانیانی که مرتکب جرائم سنگین و خطرناک نشده‌‌اند، بتوانند ازمرخصی بهره‌مند شوند.