كارشناسي گزارش تفريغ بودجه 95

دوشنبه 9/11/96، در صفحه نخست روزنامه «شرق» يادداشتي با عنوان «واکنش دولت به تفریغ بودجه» به قلم آقاي غلامحسين حسنتاش كه از منتقدان سياست‌هاي دولت در حوزه نفت و انرژي است، خواندم كه در آن، بر اساس مباني و مفروضاتي نتيجه‌گيري كرده بود توضيحات ارائه‌شده از سوي دولت درباره گزارش تفريغ بودجه بر ابهامات او افزوده است. از آنجا كه هم آقاي حسنتاش را به عنوان يك كارشناسي زبده مي‌شناسم و هم توضيحات وزير نفت را در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» قانع‌كننده مي‌دانستم، به عنوان يك فعال عرصه نفت و انرژي شخصا بررسي مختصري درباره ابهامات نویسنده آن یادداشت انجام دادم كه نتيجه آن به اين شرح است:

1- آقاي حسنتاش در يادداشت خود در حالي ميزان مصرف يا به عبارتي، فروش روزانه گاز كشور را به‌طور ميانگين 550 ميليون مترمكعب فرض و آن را در تعداد روزهاي سال ضرب و نتيجه را رُند كرده و به عدد 200 ميليارد مترمكعب فروش سالانه رسيده‌‌اند كه بر اساس آمار رسمي شركت ملي گاز، ميانگين حجم فروش روزانه گاز در سال 1395، حدود
493 ميليون مترمكعب و سالانه چيزي حدود 180 ميليارد مترمكعب بوده است؛ اين يعني انحراف 20 ميليارد مترمكعبي ايشان در محاسبه حجم گاز مصرفي كشور. در ادامه محاسبات نيز آقاي حسنتاش درحالي ميانگين نرخ فروش هر مترمكعب گاز بر اساس آيين‌نامه اجرائي تبصره 14 قانون بودجه 95 را 150 تومان در نظر گرفته است كه طبق بررسي‌هاي من، اين عدد بر اساس تبصره بند «ب» ماده (2) اين آيين‌نامه در سال 95 براي مشتركان خانگي، تجاري و صنايع كوچك و صرفا براي هشت ماه اول سال در نظر گرفته شده و در نهايت ميانگين قيمت سالانه گاز مصرفي مشتركان حدود صد تومان محاسبه مي‌شود؛ بنابراين تعميم نرخ 150 تومان براي كل مصرف نيز نمي‌تواند درست باشد. به نظرم اگر آقاي حسنتاش يك‌بار به سايت اينترنتي شركت ملي گاز سر مي‌زد يا قبض گاز مصرفي خود را دقيق مطالعه مي‌كرد، به‌روشني نرخ‌هاي قانوني گاز را كه در پشت قبوض همه مشتركان درج شده است، مي‌ديد و ديگر به‌راحتي از «بي‌منطقي» و «بي‌ضابطه‌بودن» مبناي محاسبه صورت‌حساب گاز نمي‌نوشت. طبق اطلاعاتي كه از شركت ملي گاز دريافت كردم متوسط قيمت فروش گاز بر مبناي عملكرد واقعي شركت‌هاي گاز استاني و نرخ‌هاي قانوني مندرج در صورت‌حساب مشتركين گاز و صورت‌هاي مالي آنها براي سال 1395 حدود 100 تومان بوده كه بر‌اين‌اساس، مجموع مبالغ حاصل از فروش گاز حدود 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود. البته آقاي حسنتاش بايد به اين نكته نيز توجه کند كه اساسا حدود يك‌سوم از كل گاز مصرفي كشور در سال 95، يعني حدود 61 ميليارد مترمكعب، سهم مصرف نيروگاه‌هاي برق حرارتي بوده كه در حساب‌هاي دولتي تهاتر شده و شركت ملي گاز از اين بابت ورودي نقدي نداشته و جزء درآمدهاي اين شركت محاسبه نمي‌شود...

بنابراين درنظرگرفتن درآمد اين سهم از فروش گاز و منظور‌كردن آن به‌عنوان درآمد شركت ملي گاز نمي‌تواند درست باشد. نویسنده در فرازي ديگر از يادداشت خود در حالي به غيرقانوني‌بودن دريافت آبونمان اشاره كرده است كه به نظر بنده نه تنها شركت ملي گاز و به طريق اولي، وزارت نفت، بلكه هر وزارتخانه يا شركت دولتي، صرفا مجري و تابع قوانين ابلاغي كشور بوده و يك شركت يا يك فرد درباره چنين گردش مالي‌ای ناشي از هزينه آبونمان نمي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد و بر همين اعتقاد فكر مي‌كنم مبناي محاسبه و دريافت آبونمان در سال 95 حسب مجوزهاي قانوني بوده و اكنون نيز با ابلاغ مجوز قانوني اين آيتم از قبوض گاز حذف شده است. طبق بررسي من در صورت‌حساب مشتركان گاز مبلغي تحت عنوان هزينه گازرساني دريافت نمي‌شود و در‌صورتي‌كه عوارض گازرساني مدنظر آقاي حسنتاش باشد، عوارض موصوف بر اساس ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت محاسبه و وصول مي‌شود. طبق گزارش شركت ملي گاز كه به ديوان محاسبات ارائه شده است و وزير نفت نيز در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» بر اساس آن صحبت كرد.
2- در بند دوم يادداشت مذکور، درباره انتشار اوراق مشاركت و اشكال منعكس‌شده در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات، مبني بر علت استفاده‌نكردن وزارت نفت از مجوز فروش پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، با مقايسه سخنان مهندس زنگنه در برنامه نگاه يك مورخ 7/6/96 با سخنان اخير وزير نفت در برنامه نگاه يك مورخ 7/11/96 معتقد است وزير نفت در اين زمينه متناقض صحبت كرده است. طبق جست‌وجوي اينترنتي نگارنده و بر اساس گزارش مخابره‌شده از سوي خبرگزاري‌ها از جمله سايت رسمي وزارت نفت، وزير نفت در برنامه نگاه‌يك شهريور امسال درباره فروش اوراق مشاركت گفته بود: «سال گذشته (95) پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد، اما اين گران است و بعيد مي‌دانم امسال (96) از طريق بازار سرمايه چنين اوراقي منتشر كنيم». از ديدگاه آقاي حسنتاش صنعت نفت «بي‌برنامه»، «نابه‌سامان» و «فاقد شفافيت مالي» است و هم از اين‌رو ايشان از منتشرنشدن اوراق مشاركت ابراز خشنودي كرده‌اند، اما من معتقدم اتفاقا به‌دليل حاكم‌بودن تدبير و دورانديشي، نظارت و مسئوليت‌پذيري و پاي‌بندي به منافع كلان كشور در مديريت عالي صنعت نفت، انتشار اين اوراق با وجود داشتن مجوز قانوني انجام نشده است زيرا هم‌اكنون شركت ملي نفت ايران به‌دليل تعهدات ناشي از فروش ده‌ها هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه در دولت‌هاي نهم و دهم انجام گرفته بود، زير فشار سنگيني قرار دارد و افزودن بار مالي جديد از منابع گران به مصلحت كشور نيست و از اين حيث بايد به دورانديشي وزارت نفت احسنت گفت. درباره توسعه ميدان‌هاي مشترك، از جمله لايه نفتي پارس جنوبي، نيز بايد بگويم كه ايران اساسا در برداشت از ميدان پارس جنوبي، چه در فازهاي گازي و چه در لايه نفتي، به‌دليل درگيري كشور در دوران جنگ تحميلي، 10 سال از طرف قطري عقب‌تر است. قرارداد توسعه لايه نفتي نيز در اواخر دولت هشتم، يعني اسفند 1383 بسته شد كه متأسفانه با تأخير هشت‌ساله در دولت نهم و دهم روبه‌رو بود و سرانجام در دولت يازدهم به‌طور‌جدي در دستور كار قرار گرفت و فاز نخست آن فروردين امسال و با استفاده از شناور پالايشي به بهره‌برداري رسمي رسيد. طبق آخرين اخبار رسمي منتشرشده نيز هم‌اكنون مذاكرات پيشرفته‌اي به منظور جلب سرمايه‌گذار خارجي براي توسعه آینده آن انجام شده است.

دوشنبه 9/11/96، در صفحه نخست روزنامه «شرق» يادداشتي با عنوان «واکنش دولت به تفریغ بودجه» به قلم آقاي غلامحسين حسنتاش كه از منتقدان سياست‌هاي دولت در حوزه نفت و انرژي است، خواندم كه در آن، بر اساس مباني و مفروضاتي نتيجه‌گيري كرده بود توضيحات ارائه‌شده از سوي دولت درباره گزارش تفريغ بودجه بر ابهامات او افزوده است. از آنجا كه هم آقاي حسنتاش را به عنوان يك كارشناسي زبده مي‌شناسم و هم توضيحات وزير نفت را در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» قانع‌كننده مي‌دانستم، به عنوان يك فعال عرصه نفت و انرژي شخصا بررسي مختصري درباره ابهامات نویسنده آن یادداشت انجام دادم كه نتيجه آن به اين شرح است:

1- آقاي حسنتاش در يادداشت خود در حالي ميزان مصرف يا به عبارتي، فروش روزانه گاز كشور را به‌طور ميانگين 550 ميليون مترمكعب فرض و آن را در تعداد روزهاي سال ضرب و نتيجه را رُند كرده و به عدد 200 ميليارد مترمكعب فروش سالانه رسيده‌‌اند كه بر اساس آمار رسمي شركت ملي گاز، ميانگين حجم فروش روزانه گاز در سال 1395، حدود
493 ميليون مترمكعب و سالانه چيزي حدود 180 ميليارد مترمكعب بوده است؛ اين يعني انحراف 20 ميليارد مترمكعبي ايشان در محاسبه حجم گاز مصرفي كشور. در ادامه محاسبات نيز آقاي حسنتاش درحالي ميانگين نرخ فروش هر مترمكعب گاز بر اساس آيين‌نامه اجرائي تبصره 14 قانون بودجه 95 را 150 تومان در نظر گرفته است كه طبق بررسي‌هاي من، اين عدد بر اساس تبصره بند «ب» ماده (2) اين آيين‌نامه در سال 95 براي مشتركان خانگي، تجاري و صنايع كوچك و صرفا براي هشت ماه اول سال در نظر گرفته شده و در نهايت ميانگين قيمت سالانه گاز مصرفي مشتركان حدود صد تومان محاسبه مي‌شود؛ بنابراين تعميم نرخ 150 تومان براي كل مصرف نيز نمي‌تواند درست باشد. به نظرم اگر آقاي حسنتاش يك‌بار به سايت اينترنتي شركت ملي گاز سر مي‌زد يا قبض گاز مصرفي خود را دقيق مطالعه مي‌كرد، به‌روشني نرخ‌هاي قانوني گاز را كه در پشت قبوض همه مشتركان درج شده است، مي‌ديد و ديگر به‌راحتي از «بي‌منطقي» و «بي‌ضابطه‌بودن» مبناي محاسبه صورت‌حساب گاز نمي‌نوشت. طبق اطلاعاتي كه از شركت ملي گاز دريافت كردم متوسط قيمت فروش گاز بر مبناي عملكرد واقعي شركت‌هاي گاز استاني و نرخ‌هاي قانوني مندرج در صورت‌حساب مشتركين گاز و صورت‌هاي مالي آنها براي سال 1395 حدود 100 تومان بوده كه بر‌اين‌اساس، مجموع مبالغ حاصل از فروش گاز حدود 18 هزار ميليارد تومان مي‌شود. البته آقاي حسنتاش بايد به اين نكته نيز توجه کند كه اساسا حدود يك‌سوم از كل گاز مصرفي كشور در سال 95، يعني حدود 61 ميليارد مترمكعب، سهم مصرف نيروگاه‌هاي برق حرارتي بوده كه در حساب‌هاي دولتي تهاتر شده و شركت ملي گاز از اين بابت ورودي نقدي نداشته و جزء درآمدهاي اين شركت محاسبه نمي‌شود...

بنابراين درنظرگرفتن درآمد اين سهم از فروش گاز و منظور‌كردن آن به‌عنوان درآمد شركت ملي گاز نمي‌تواند درست باشد. نویسنده در فرازي ديگر از يادداشت خود در حالي به غيرقانوني‌بودن دريافت آبونمان اشاره كرده است كه به نظر بنده نه تنها شركت ملي گاز و به طريق اولي، وزارت نفت، بلكه هر وزارتخانه يا شركت دولتي، صرفا مجري و تابع قوانين ابلاغي كشور بوده و يك شركت يا يك فرد درباره چنين گردش مالي‌ای ناشي از هزينه آبونمان نمي‌تواند به تنهايي تصميم بگيرد و بر همين اعتقاد فكر مي‌كنم مبناي محاسبه و دريافت آبونمان در سال 95 حسب مجوزهاي قانوني بوده و اكنون نيز با ابلاغ مجوز قانوني اين آيتم از قبوض گاز حذف شده است. طبق بررسي من در صورت‌حساب مشتركان گاز مبلغي تحت عنوان هزينه گازرساني دريافت نمي‌شود و در‌صورتي‌كه عوارض گازرساني مدنظر آقاي حسنتاش باشد، عوارض موصوف بر اساس ماده (65) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت محاسبه و وصول مي‌شود. طبق گزارش شركت ملي گاز كه به ديوان محاسبات ارائه شده است و وزير نفت نيز در برنامه تلويزيوني «نگاه يك» بر اساس آن صحبت كرد.
2- در بند دوم يادداشت مذکور، درباره انتشار اوراق مشاركت و اشكال منعكس‌شده در گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات، مبني بر علت استفاده‌نكردن وزارت نفت از مجوز فروش پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت، با مقايسه سخنان مهندس زنگنه در برنامه نگاه يك مورخ 7/6/96 با سخنان اخير وزير نفت در برنامه نگاه يك مورخ 7/11/96 معتقد است وزير نفت در اين زمينه متناقض صحبت كرده است. طبق جست‌وجوي اينترنتي نگارنده و بر اساس گزارش مخابره‌شده از سوي خبرگزاري‌ها از جمله سايت رسمي وزارت نفت، وزير نفت در برنامه نگاه‌يك شهريور امسال درباره فروش اوراق مشاركت گفته بود: «سال گذشته (95) پنج‌هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت منتشر شد، اما اين گران است و بعيد مي‌دانم امسال (96) از طريق بازار سرمايه چنين اوراقي منتشر كنيم». از ديدگاه آقاي حسنتاش صنعت نفت «بي‌برنامه»، «نابه‌سامان» و «فاقد شفافيت مالي» است و هم از اين‌رو ايشان از منتشرنشدن اوراق مشاركت ابراز خشنودي كرده‌اند، اما من معتقدم اتفاقا به‌دليل حاكم‌بودن تدبير و دورانديشي، نظارت و مسئوليت‌پذيري و پاي‌بندي به منافع كلان كشور در مديريت عالي صنعت نفت، انتشار اين اوراق با وجود داشتن مجوز قانوني انجام نشده است زيرا هم‌اكنون شركت ملي نفت ايران به‌دليل تعهدات ناشي از فروش ده‌ها هزار ميليارد تومان اوراق مشاركت كه در دولت‌هاي نهم و دهم انجام گرفته بود، زير فشار سنگيني قرار دارد و افزودن بار مالي جديد از منابع گران به مصلحت كشور نيست و از اين حيث بايد به دورانديشي وزارت نفت احسنت گفت. درباره توسعه ميدان‌هاي مشترك، از جمله لايه نفتي پارس جنوبي، نيز بايد بگويم كه ايران اساسا در برداشت از ميدان پارس جنوبي، چه در فازهاي گازي و چه در لايه نفتي، به‌دليل درگيري كشور در دوران جنگ تحميلي، 10 سال از طرف قطري عقب‌تر است. قرارداد توسعه لايه نفتي نيز در اواخر دولت هشتم، يعني اسفند 1383 بسته شد كه متأسفانه با تأخير هشت‌ساله در دولت نهم و دهم روبه‌رو بود و سرانجام در دولت يازدهم به‌طور‌جدي در دستور كار قرار گرفت و فاز نخست آن فروردين امسال و با استفاده از شناور پالايشي به بهره‌برداري رسمي رسيد. طبق آخرين اخبار رسمي منتشرشده نيز هم‌اكنون مذاكرات پيشرفته‌اي به منظور جلب سرمايه‌گذار خارجي براي توسعه آینده آن انجام شده است.