شفافیت اطلاعات رمز موفقیت اقتصاد کشور است
کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران تشکیل می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، در دومین نشست دبیران انجمن‌های وارد‌‌کننده کشور معاون کسب‌وکار اتاق تهران یادآور شد: در شرایطی که تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی است. ضرورت دارد سیاستهای شفافی برای رسیدن به این هدف ترسیم شود. حاجی‌پور تأکید کرد: اگر سیاستهای کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد، حتما ما با محدودیت‌های عجیب‌وغریب و دست‌اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم. وی در تشریح شرایط موجود گفت: متأسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد، باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند. حاجی‌پور تأکید کرد: اگر در این شرایط سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف دولت نشود، قطعا هجمه‌های زیادی به بخش واردات تحمیل می‌شود که نه‌تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود، بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود. از نگاه معاون کسب‌وکار اتاق تهران اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود. زیرا در بازار موجود مصر‌ف‌کنندگان براساس نیاز و از سویی تغییر ذائقه خواهان کالای وارداتی هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، به قطع به صورت غیرقانونی وارد می‌شود. وی افزود: در جریان واردات غیرقانونی نیز دیگر نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا بر حسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش هستند و در نهایت با افزایش قیمت به‌مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهند شد. حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران با حمایت رئیس اتاق تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای مهندس خوانساری از منظر حمایت تولید این کارگروه را تشکیل دادند و این کارگروه با استراتژی منطقی که مانع محدودیت سایر بخش‌های تجارت از کالای ایرانی است، حمایت خواهد کرد. در این مسیر نیز از همه فعالان بخش‌های مختلف واردات و تولید استفاده خواهد کرد. با توجه به اینکه نشست دبیران تشکل‌‌های وارداتی با محوریت «ثبت سفارش» و «تأمین ارز» برپا شد، حاجی‌پور به محدویت‌های ارزی و نابسامانی‌های ناشی از ثبت سفارش‌ها پرداخت و گفت: نابسامانی کنونی به دلیل وجود سامانه‌هایی است که ایجاد شده و به صورت یکپارچه نیست. وی افزود: اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های مختلف به‌ویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص روش‌های تأمین ارز نگرانی‌هاي موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث مخدوش‌شدن سرمایه عظیم اجتماعی شده است. سرمایه‌ای به نام اعتماد که بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت كم شده است. در این شرایط معاون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است: یکی از وظایف مهم نهاده‌های مدنی در کنار مطالبه به‌حق خود و اعضاي‌شان گام‌برداشتن در جهت تقویت وحدت رویه در بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت است. در ادامه جلسه برخی از اعضا به مشکلات پیرامون خرید اعتباری هنگام ثبت سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خودتحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. بر این اساس آنها تقاضایی مبنی بر اینکه خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی حل‌وفصل شود، داشتند. غلامحسین ملک‌پور، مشاور اتاق تهران در امور بانکی دراین‌باره به اهمیت موضوع بحث خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: ما قطعا پیگیری می‌کنیم كه این موضوع اصلاح شود. پیمان داربیان مدیر امور مالیاتی و مشاور بانکی اتاق تهران نیز اظهار کرد: اعضا مشکلاتشان را در زمان انجام ثبت سفارش به صورت اعتباری یا تأخیری یا «defer payment» ارائه کنند تا از طریق اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات این گروه بررسی و پیگیری شود.
کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران تشکیل می‌شود. به گزارش روابط‌عمومی فدراسیون واردات ایران، در دومین نشست دبیران انجمن‌های وارد‌‌کننده کشور معاون کسب‌وکار اتاق تهران یادآور شد: در شرایطی که تولید داخل وابسته به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای، تجهیزات و دانش فنی و تکنولوژی است. ضرورت دارد سیاستهای شفافی برای رسیدن به این هدف ترسیم شود. حاجی‌پور تأکید کرد: اگر سیاستهای کلان دولت و حاکمیت در حوزه حمایت از کالای ایرانی شفاف و مشخص نباشد، حتما ما با محدودیت‌های عجیب‌وغریب و دست‌اندازهای بسیار پیچیده‌تر از شرایط حاکم مواجه می‌شویم. وی در تشریح شرایط موجود گفت: متأسفانه اختیاراتی که در بعضی از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها وجود دارد، باعث شده آنها فراتر از حوزه خودشان بر تجارت و اقتصاد کشور اثر بگذارند. حاجی‌پور تأکید کرد: اگر در این شرایط سیاستهای دولت در حمایت از کالای ایرانی و تولید داخلی به درستی تعیین و تکلیف دولت نشود، قطعا هجمه‌های زیادی به بخش واردات تحمیل می‌شود که نه‌تنها تولید از طریق آن حمایت نمی‌شود، بلکه بخش تجارت، متعاقب آن حوزه اشتغال و در نهایت اقتصاد کشور دچار آسیب می‌شود. از نگاه معاون کسب‌وکار اتاق تهران اگر از شعار سال جاری تعریف درست و روشنی ارائه نشود، قطعا با شرایط موجود این سیاست به کام قاچاق و قاچاقچیان خواهد بود. زیرا در بازار موجود مصر‌ف‌کنندگان براساس نیاز و از سویی تغییر ذائقه خواهان کالای وارداتی هستند. بنابراین اگر کالای مورد نیاز قانونی وارد نشود، به قطع به صورت غیرقانونی وارد می‌شود. وی افزود: در جریان واردات غیرقانونی نیز دیگر نظارتی وجود نخواهد داشت تا کالا بر حسب کیفیت و سلامت مورد ارزیابی قرار گیرد و حقوق دولت نیز پرداخت نخواهد شد. در این میان مخاطبان، کالای بی‌کیفیت دریافت می‌کنند، شاهد عدم ارائه خدمات پس از فروش هستند و در نهایت با افزایش قیمت به‌مراتب بیشتر از گذشته مواجه خواهند شد. حاجی‌پور در ادامه از تشکیل کارگروه «حمایت از کالای ایرانی» در اتاق تهران با حمایت رئیس اتاق تهران خبر داد و گفت: خوشبختانه آقای مهندس خوانساری از منظر حمایت تولید این کارگروه را تشکیل دادند و این کارگروه با استراتژی منطقی که مانع محدودیت سایر بخش‌های تجارت از کالای ایرانی است، حمایت خواهد کرد. در این مسیر نیز از همه فعالان بخش‌های مختلف واردات و تولید استفاده خواهد کرد. با توجه به اینکه نشست دبیران تشکل‌‌های وارداتی با محوریت «ثبت سفارش» و «تأمین ارز» برپا شد، حاجی‌پور به محدویت‌های ارزی و نابسامانی‌های ناشی از ثبت سفارش‌ها پرداخت و گفت: نابسامانی کنونی به دلیل وجود سامانه‌هایی است که ایجاد شده و به صورت یکپارچه نیست. وی افزود: اطلاعیه‌های متعدد و بخشنامه‌های مختلف به‌ویژه دو بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص روش‌های تأمین ارز نگرانی‌هاي موجود را افزایش داده است. در این میان بی‌اعتمادی و نگرانی، باعث مخدوش‌شدن سرمایه عظیم اجتماعی شده است. سرمایه‌ای به نام اعتماد که بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت كم شده است. در این شرایط معاون کسب‌وکار اتاق تهران معتقد است: یکی از وظایف مهم نهاده‌های مدنی در کنار مطالبه به‌حق خود و اعضاي‌شان گام‌برداشتن در جهت تقویت وحدت رویه در بین مردم و دولت و مردم و حاکمیت است. در ادامه جلسه برخی از اعضا به مشکلات پیرامون خرید اعتباری هنگام ثبت سفارش اشاره کردند و شرایط موجود را نوعی خودتحریمی خواندند و گفتند: خرید اعتباری نشانه قدرت واردکنندگان ایرانی است و مشکلات موجود در سامانه نیما آنها را دچار مشکل کرده است. بر این اساس آنها تقاضایی مبنی بر اینکه خرید اعتباری قبلی و خرید اعتباری آتی حل‌وفصل شود، داشتند. غلامحسین ملک‌پور، مشاور اتاق تهران در امور بانکی دراین‌باره به اهمیت موضوع بحث خرید اعتباری اشاره کرد و گفت: ما قطعا پیگیری می‌کنیم كه این موضوع اصلاح شود. پیمان داربیان مدیر امور مالیاتی و مشاور بانکی اتاق تهران نیز اظهار کرد: اعضا مشکلاتشان را در زمان انجام ثبت سفارش به صورت اعتباری یا تأخیری یا «defer payment» ارائه کنند تا از طریق اتاق بازرگانی مسائل و مشکلات این گروه بررسی و پیگیری شود.