بازار نرخ آزاد ارز رسمی می‌شود
شرق: 20 فروردين كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، بعد از جلسه ستاد اقتصادي دولت نرخ چهارهزارو 200 توماني را نرخ رسمی دلار اعلام كرد، بسياري از فعالان اقتصادي مي‌دانستند كه اين وضعيت ثبات نخواهد داشت. سياست شكست‌خورده‌اي كه در دولت احمدي‌نژاد محك زده شده بود، بار ديگر به بوته آزمايش گذاشته شد. حالا ارز چهارهزارو 200 توماني فقط به كالاهاي ضروري يعني غذا و دارو اختصاص مي‌يابد. ارز سنا، ارز نيما و نرخ بازار آزاد را هم براي هر دلار آمريكا داريم و رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه قرار است بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي در آينده نزديك راه‌اندازي شود. بازاري كه قرار است بسته‌هاي ارزي را به حراج بگذارد و خريداراني مشخص كه از قبل هويت آنها تعيين شده، اين بسته‌ها را خريداري كنند. به اين ترتيب يا يك نرخ جديد ديگر به مجموعه نرخ‌هاي ارزي موجود در كشور اضافه مي‌شود و رانت حاصل از اين چندنرخي‌بودن ارز به جيب گروهي خاص سرازير مي‌شود يا در بهترين شرايط، اين بازار با ايجاد شفافيت، به اعتقاد كارشناسان جايگزين سامانه نيما يا نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد. بازار آشفته ارز پاي قوه قضائيه را هم به اين عرصه باز كرد.
درست در روزهايي كه نرخ ارز در حال اوج‌گرفتن بود و قيمت ريال در مقابل دلار مثل يخ در برابر آفتاب ذوب مي‌شد، قوه قضائيه هم وارد عمل شد تا سرشاخه‌هاي اين بي‌نظمي را دستگير كند. خبرها حاكي از آن بود كه اخلالگران ارزي دستگير شده‌اند و بازار ارز به‌زودي سامان مي‌يابد. همين چند روز پيش هم حسين مظلومين ملقب به سلطان سكه به جرم اخلال در نظام ارزي كشور به دار مجازات آويخته شد، اما آيا اين اقدامات باعث مي‌شود قيمت دلار به رقم‌هاي قبلي بازگردد؟ اين روزها هر دلار آمريكا به قيمت حدود 13هزارو 100 تومان و هر يورو به بهاي 15هزارو 300 تومان معامله مي‌شود. با وجود اين عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اينستاگرام خود خبر مي‌دهد كه قرار است «بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی» در آینده نزدیک راه‌اندازي شود. به گفته او، این بازار مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود. با آغاز فعالیت این بازار، صادرکنندگان نیز می‌توانند براساس مقرراتی که اعلام خواهد شد، بخشی از ارز صادراتی خود را در این
بازار عرضه کنند.
شناسنامه‌دارشدن بازار سياه
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات راه‌اندازي بازار مورد نظر رئيس كل بانك مركزي عنوان مي‌كند: بانك مركزي و دولت دو نوع ارز دولتي و ارز عرضه‌شده در بازار نيما را قبول دارند، اما تقاضاهاي ديگري هم براي ارز داشتيم كه در هيچ بازاري نبود و ارز مورد نياز براي اين تقاضاها در بازار سياه معامله مي‌شد، مثل ارز مسافرتي كه گاهي افراد براي سفر به دو هزار دلار نياز داشتند، اما ارز كمتري در اختيار آنها قرار مي‌گرفت. او اضافه مي‌كند: در واقع به‌جز دو نرخ رسمي كه دولت قبول دارد، ما نرخ سومي هم داريم كه در بازار سياه تعيين مي‌شود. دولت مي‌خواهد با ساختارهاي جديد، نرخ بازار سياه را قابل‌قبول و رسمي كند، به‌نحوي‌كه بازيگران آن مشخص باشند. به گفته حسيني‌هاشمي اين بازار جديد سبب مي‌شود بانك مركزي هم ارزهاي خود را به‌صورت شفاف در بازار آزاد بفروشد و اين كار را به صرافي يا اشخاصي واگذار نكند كه در دولت‌هاي بعدي آنها را بازداشت كرده و اعدام كنند. او ادامه مي‌دهد: «بازار معاملات آزاد نقدی» به بازار سياه ارز، شناسنامه مي‌دهد، زيرا قيمت ارز براساس عرضه و تقاضا در اين بازار تعيين خواهد شد. بعد از
اينكه دولت گفته بود مي‌خواهيم بازار سياه را حذف كنيم، ما فكر مي‌كرديم كه احتمالا ارز دولتي را در شبكه نيما وارد مي‌كنند و در سامانه نهايتا بازار شناور مديريت‌شده آزاد را داريم، اما احتمالا بازار معاملات آزاد نقدي، بازار اصلي آينده مي‌شود و سامانه نيما هم ممكن است حذف شود. اين كارشناس بانك با اشاره به اينكه تمام بسترسازي انجام‌شده براي ايجاد سامانه نيما قابل استفاده در بازار معاملات آزاد نقدي است، فوايد ايجاد اين بازار را بسيار زياد مي‌داند، زيرا چنين بازاري علاوه بر ايجاد شفافيت، اين امكان را فراهم مي‌كند كه افراد هر وقت بخواهند ارزهاي خود را در آن به فروش برسانند يا از چنين بازاري خريداري كنند. در نتيجه از ذخيره‌شدن ارز در نزد افراد جلوگيري مي‌شود. همچنين بخشي از ارز صادركنندگان براساس تصميمي كه دولت مي‌گيرد، در اين بازار عرضه خواهد شد. به گفته او در بازار معاملات آزاد نقدي به‌تدريج نسبت‌ها و ضرايب تغيير مي‌كند و اين مسئله مي‌تواند بازار را به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز هدايت كند. حسيني‌هاشمي اضافه مي‌كند: اين روزها مهم‌ترين شائبه اين است كه بانك مركزي خودش در بازار سياه ارز مي‌فروشد. ممكن است واقعا اين
اتفاق رخ دهد و چون ضوابط، اصول و راهكار مشخص نيست، هميشه اين شائبه درباره بانك مركزي ادامه مي‌يابد، درحالي‌كه با راه‌اندازي اين بازار، دست بانك مركزي براي فروش ارز به قيمت رقابتي باز خواهد شد. او درباره معايب اين بازار هم مي‌گويد: معايب راه‌اندازي چنين بازاري اين است كه به‌هرحال ممكن است اين بازار رسمي تلقي شود و قيمت‌ها و تورم و... را براساس نرخ‌هاي اين بازار حساب كنند. اين بازار، بازاري است كه به افراد خاصي دسترسي مي‌دهد و همه قدرت حضور در چنين بازاري را نخواهند داشت. اين بازار ممكن است يك انتظار تورمي و شوك تورمي هم ايجاد كند.
ارز به صورت حراج و مزایده فروخته می‌شود
احمد حاتمي‌يزد، ديگر كارشناس بانكي، هم درباره مزاياي راه‌اندازي بازاري كه عبدالناصر همتي در اينستاگرام وعده آن را داده است، به «شرق» مي‌گويد: اميدوارم اين بازار كمك كند كه ارز تك‌نرخي شناور در كشور داشته باشيم. او ادامه مي‌دهد: اگر اين سامانه تشكيل شود، ارز را به صورت حراج و مزايده مي‌فروشند. شبيه كاري كه بانك كارگشايي بيش از 70 سال است درباره سكه انجام مي‌دهد. بانك كارگشايي هر روز بسته‌هاي صد‌تايي سكه را به حراج مي‌گذارد. كسي يك يا دو سكه نمي‌تواند از اين بازار تهيه كند. در بازار مزايده ارزي، هركسي نمي‌تواند خريد انجام دهد و صرفا بانك‌ها و صرافي‌هايي كه به آنها مجوز داده شده است، وارد بازار مي‌شوند. به گفته اين كارشناس بانكي اگر بازار معاملات آزاد نقدي رونقي پيدا كند و درست عمل كند، احتمال دارد كه حداكثر در مدت شش ماه جايگزين سامانه نيما شود. او تأكيد مي‌كند: بازار معاملات آزاد نقدي، ساختاري كاملا متفاوت با سامانه نيما دارد؛ زيرا در سامانه نيما صادركنندگان و واردكنندگان ارزهاي خود را به فروش مي‌رساندند يا ارز خريداري مي‌كردند؛ اما در اين بازار، عامل اصلي بانك مركزي است. حاتمي‌يزد مي‌گويد: چنين بازاري
رقابتي‌تر و شفاف‌تر خواهد شد؛ زيرا همه مي‌دانند كه چه كسي، به چه قيمتي ارز پيشنهاد داده و برنده مناقصه شده است. آنچه در اين بازار رخ مي‌دهد، شبيه حراجي‌ها يا بازار بورس است. نرخ ارز در بازار نيما كمتر از اين بازار خواهد بود؛ زيرا در‌حال‌حاضر نرخ ارز در اين سامانه كمتر از نرخ ارز در بازار آزاد است. به‌همين‌دليل صادركنندگان هم تمايل خواهند داشت ارز خود را در اين بازار عرضه كنند.
احتمال تشديد سوداگري
وحيد شقاقي، كارشناس ارز، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مانند ديگر كارشناسان، ايجاد شفافيت را مهم‌ترين ويژگي بازار جديد پيشنهاد‌شده از سوی رئيس كل بانك مركزي مي‌داند؛ زيرا بر اين باور است كه با راه‌اندازي اين بازار، نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در تأمين ارز مورد نياز اشخاص كمتر مي‌شود و معاملات پنهان ارز حذف شده و تحت نظارت و كنترل بانك مركزي انجام خواهد شد. او مي‌گويد: بانک مرکزی طبق اختیارات داده‌شده از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه، مسئولیت دخالت ارزی را در بازار و همچنین در سامانه نیما به دست آورده و می‌تواند ارز مداخله‌ای به بازار تزریق كند. براساس این اختیارات، بانک مرکزی کنترل و مدیریت صراف‌‌ها و سامانه نیما را خواهد داشت؛ ولی با تصمیم اخیر و ایجاد بازار نقدی و آتی دلار و ارز در بازار سرمایه، بانک مرکزی خواهد توانست وارد معاملات خرد ارزی در بازار بورس ارزی شود. به‌اين‌ترتيب امکان مانور و مدیریت بانک مرکزی در بازار آزاد مقدور مي‌شود. او اضافه مي‌كند: بازار بورس ارزی در واقع با هدف پوشش تأمین مبادلات ارزی خرد و برای اشخاص است. اين بازار شفافیت را افزایش داده و به کاهش التهابات ارزی خواهد انجامید. البته شقاقي به
بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهد: در شرایط كنوني بازار آتی ارز را اجرا نکند و فقط بازار نقدی ارز اجرایی شود؛ زيرا ممكن است با اجراي بازار آتي ارز، سوداگري تحريك و تشديد شود. به گفته او بازار نقدی ارز سیاستی بود که از دو تا سه سال پیش درباره اجرائي‌شدن آن تصمیم گرفته شده بود. اين كارشناس ارزي احتمال مي‌دهد: اگر محدودیت و دخالت عمدی در بازار نقدي ارز انجام شود، نرخ پنجم دلار نیز به مجموعه چهار نرخ قبلي دلار افزوده شود. براي همين او تأكيد مي‌كند: بانك مركزي باید تلاش كند نرخ بازار آزاد را که در کوچه‌ها و از سوی دلالان تعيين مي‌شد، با نرخ نقدی ارز بازار بورس جایگزین كند تا نرخ جديدي براي ارز ايجاد نشود؛ زيرا تفاوت نرخ‌ها رانت‌زا و شبهه‌ناك است.
پتروشیمی‌ها، طراح بازار معاملات آزاد نقدی ارز
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با بازرگانان ایران با اشاره به اینکه طراح بازار معاملات آزاد نقدی ارز خود پتروشیمی‌ها هستند، گفت: بخش عمده‌ای از نیاز این بازار از سوی پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و اصلا مدیران پتروشیمی به‌عنوان تأمین‌کنندگان ارز طراحان این بازار هستند. رضا پدیدار گفت: از‌آنجایی‌که شرکت‌های پتروشیمی تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از ارز در کشور هستند، نمی‌توان آنها را از بازارهای ارز جدا دانست. او ادامه داد: دولت به کار با پتروشیمی‌ها علاقه دارد؛ از‌این‌رو برای سیاست‌گذاری بازار جدید ارز از آنها کمک گرفته است. پدیدار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور در این بازار برای واحدهای پتروشیمی مفید خواهد بود، نیز گفت: بدون‌شک حضور در این بازار برای پتروشیمی‌ها مفید خواهد بود؛ چرا‌که بخش عمده‌ای از این بازار را خود پتروشیمی‌ها طراحی کرده‌اند. او درباره زمان آغاز به کار بازار جدید نیز اظهار کرد: گزارش‌هایی در‌این‌باره تهیه شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان این هفته یا نهایتا تا شروع هفته آتی این بازار شروع به کار خواهد کرد. شایان ذکر است که بانک مرکزی تصمیم گرفته است برای کشف قیمت ارز و
تسهیل تأمین نیازهای خرد مردم، با نظارت بانک‌ها و صرافی‌ها بازاری را برای معامله نقدی و حواله‌ای ارز ایجاد کند که قیمت نهایی ارز در آن شفاف و براساس عرضه و تقاضا باشد. همچنین گفته می‌شود صادرکنندگان بخشی از ارز خود را وارد این بازار خواهند کرد.
شرق: 20 فروردين كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهور، بعد از جلسه ستاد اقتصادي دولت نرخ چهارهزارو 200 توماني را نرخ رسمی دلار اعلام كرد، بسياري از فعالان اقتصادي مي‌دانستند كه اين وضعيت ثبات نخواهد داشت. سياست شكست‌خورده‌اي كه در دولت احمدي‌نژاد محك زده شده بود، بار ديگر به بوته آزمايش گذاشته شد. حالا ارز چهارهزارو 200 توماني فقط به كالاهاي ضروري يعني غذا و دارو اختصاص مي‌يابد. ارز سنا، ارز نيما و نرخ بازار آزاد را هم براي هر دلار آمريكا داريم و رئيس كل بانك مركزي اعلام كرده كه قرار است بازار معاملات آزاد نقدي و حواله ارزي در آينده نزديك راه‌اندازي شود. بازاري كه قرار است بسته‌هاي ارزي را به حراج بگذارد و خريداراني مشخص كه از قبل هويت آنها تعيين شده، اين بسته‌ها را خريداري كنند. به اين ترتيب يا يك نرخ جديد ديگر به مجموعه نرخ‌هاي ارزي موجود در كشور اضافه مي‌شود و رانت حاصل از اين چندنرخي‌بودن ارز به جيب گروهي خاص سرازير مي‌شود يا در بهترين شرايط، اين بازار با ايجاد شفافيت، به اعتقاد كارشناسان جايگزين سامانه نيما يا نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد. بازار آشفته ارز پاي قوه قضائيه را هم به اين عرصه باز كرد.
درست در روزهايي كه نرخ ارز در حال اوج‌گرفتن بود و قيمت ريال در مقابل دلار مثل يخ در برابر آفتاب ذوب مي‌شد، قوه قضائيه هم وارد عمل شد تا سرشاخه‌هاي اين بي‌نظمي را دستگير كند. خبرها حاكي از آن بود كه اخلالگران ارزي دستگير شده‌اند و بازار ارز به‌زودي سامان مي‌يابد. همين چند روز پيش هم حسين مظلومين ملقب به سلطان سكه به جرم اخلال در نظام ارزي كشور به دار مجازات آويخته شد، اما آيا اين اقدامات باعث مي‌شود قيمت دلار به رقم‌هاي قبلي بازگردد؟ اين روزها هر دلار آمريكا به قيمت حدود 13هزارو 100 تومان و هر يورو به بهاي 15هزارو 300 تومان معامله مي‌شود. با وجود اين عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در اينستاگرام خود خبر مي‌دهد كه قرار است «بازار معاملات آزاد نقدی و حواله ارزی» در آینده نزدیک راه‌اندازي شود. به گفته او، این بازار مبتنی بر سازوکار حراج و با هدف کشف قیمت ارز و تسهیل تأمین نیازهای خدماتی و خرد مردم و با مشارکت بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و نظارت و بازارگردانی بانک مرکزی راه‌اندازی می‌شود. با آغاز فعالیت این بازار، صادرکنندگان نیز می‌توانند براساس مقرراتی که اعلام خواهد شد، بخشی از ارز صادراتی خود را در این
بازار عرضه کنند.
شناسنامه‌دارشدن بازار سياه
بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكی، در گفت‌وگو با «شرق» درباره تبعات راه‌اندازي بازار مورد نظر رئيس كل بانك مركزي عنوان مي‌كند: بانك مركزي و دولت دو نوع ارز دولتي و ارز عرضه‌شده در بازار نيما را قبول دارند، اما تقاضاهاي ديگري هم براي ارز داشتيم كه در هيچ بازاري نبود و ارز مورد نياز براي اين تقاضاها در بازار سياه معامله مي‌شد، مثل ارز مسافرتي كه گاهي افراد براي سفر به دو هزار دلار نياز داشتند، اما ارز كمتري در اختيار آنها قرار مي‌گرفت. او اضافه مي‌كند: در واقع به‌جز دو نرخ رسمي كه دولت قبول دارد، ما نرخ سومي هم داريم كه در بازار سياه تعيين مي‌شود. دولت مي‌خواهد با ساختارهاي جديد، نرخ بازار سياه را قابل‌قبول و رسمي كند، به‌نحوي‌كه بازيگران آن مشخص باشند. به گفته حسيني‌هاشمي اين بازار جديد سبب مي‌شود بانك مركزي هم ارزهاي خود را به‌صورت شفاف در بازار آزاد بفروشد و اين كار را به صرافي يا اشخاصي واگذار نكند كه در دولت‌هاي بعدي آنها را بازداشت كرده و اعدام كنند. او ادامه مي‌دهد: «بازار معاملات آزاد نقدی» به بازار سياه ارز، شناسنامه مي‌دهد، زيرا قيمت ارز براساس عرضه و تقاضا در اين بازار تعيين خواهد شد. بعد از
اينكه دولت گفته بود مي‌خواهيم بازار سياه را حذف كنيم، ما فكر مي‌كرديم كه احتمالا ارز دولتي را در شبكه نيما وارد مي‌كنند و در سامانه نهايتا بازار شناور مديريت‌شده آزاد را داريم، اما احتمالا بازار معاملات آزاد نقدي، بازار اصلي آينده مي‌شود و سامانه نيما هم ممكن است حذف شود. اين كارشناس بانك با اشاره به اينكه تمام بسترسازي انجام‌شده براي ايجاد سامانه نيما قابل استفاده در بازار معاملات آزاد نقدي است، فوايد ايجاد اين بازار را بسيار زياد مي‌داند، زيرا چنين بازاري علاوه بر ايجاد شفافيت، اين امكان را فراهم مي‌كند كه افراد هر وقت بخواهند ارزهاي خود را در آن به فروش برسانند يا از چنين بازاري خريداري كنند. در نتيجه از ذخيره‌شدن ارز در نزد افراد جلوگيري مي‌شود. همچنين بخشي از ارز صادركنندگان براساس تصميمي كه دولت مي‌گيرد، در اين بازار عرضه خواهد شد. به گفته او در بازار معاملات آزاد نقدي به‌تدريج نسبت‌ها و ضرايب تغيير مي‌كند و اين مسئله مي‌تواند بازار را به سمت يكسان‌سازي نرخ ارز هدايت كند. حسيني‌هاشمي اضافه مي‌كند: اين روزها مهم‌ترين شائبه اين است كه بانك مركزي خودش در بازار سياه ارز مي‌فروشد. ممكن است واقعا اين
اتفاق رخ دهد و چون ضوابط، اصول و راهكار مشخص نيست، هميشه اين شائبه درباره بانك مركزي ادامه مي‌يابد، درحالي‌كه با راه‌اندازي اين بازار، دست بانك مركزي براي فروش ارز به قيمت رقابتي باز خواهد شد. او درباره معايب اين بازار هم مي‌گويد: معايب راه‌اندازي چنين بازاري اين است كه به‌هرحال ممكن است اين بازار رسمي تلقي شود و قيمت‌ها و تورم و... را براساس نرخ‌هاي اين بازار حساب كنند. اين بازار، بازاري است كه به افراد خاصي دسترسي مي‌دهد و همه قدرت حضور در چنين بازاري را نخواهند داشت. اين بازار ممكن است يك انتظار تورمي و شوك تورمي هم ايجاد كند.
ارز به صورت حراج و مزایده فروخته می‌شود
احمد حاتمي‌يزد، ديگر كارشناس بانكي، هم درباره مزاياي راه‌اندازي بازاري كه عبدالناصر همتي در اينستاگرام وعده آن را داده است، به «شرق» مي‌گويد: اميدوارم اين بازار كمك كند كه ارز تك‌نرخي شناور در كشور داشته باشيم. او ادامه مي‌دهد: اگر اين سامانه تشكيل شود، ارز را به صورت حراج و مزايده مي‌فروشند. شبيه كاري كه بانك كارگشايي بيش از 70 سال است درباره سكه انجام مي‌دهد. بانك كارگشايي هر روز بسته‌هاي صد‌تايي سكه را به حراج مي‌گذارد. كسي يك يا دو سكه نمي‌تواند از اين بازار تهيه كند. در بازار مزايده ارزي، هركسي نمي‌تواند خريد انجام دهد و صرفا بانك‌ها و صرافي‌هايي كه به آنها مجوز داده شده است، وارد بازار مي‌شوند. به گفته اين كارشناس بانكي اگر بازار معاملات آزاد نقدي رونقي پيدا كند و درست عمل كند، احتمال دارد كه حداكثر در مدت شش ماه جايگزين سامانه نيما شود. او تأكيد مي‌كند: بازار معاملات آزاد نقدي، ساختاري كاملا متفاوت با سامانه نيما دارد؛ زيرا در سامانه نيما صادركنندگان و واردكنندگان ارزهاي خود را به فروش مي‌رساندند يا ارز خريداري مي‌كردند؛ اما در اين بازار، عامل اصلي بانك مركزي است. حاتمي‌يزد مي‌گويد: چنين بازاري
رقابتي‌تر و شفاف‌تر خواهد شد؛ زيرا همه مي‌دانند كه چه كسي، به چه قيمتي ارز پيشنهاد داده و برنده مناقصه شده است. آنچه در اين بازار رخ مي‌دهد، شبيه حراجي‌ها يا بازار بورس است. نرخ ارز در بازار نيما كمتر از اين بازار خواهد بود؛ زيرا در‌حال‌حاضر نرخ ارز در اين سامانه كمتر از نرخ ارز در بازار آزاد است. به‌همين‌دليل صادركنندگان هم تمايل خواهند داشت ارز خود را در اين بازار عرضه كنند.
احتمال تشديد سوداگري
وحيد شقاقي، كارشناس ارز، نيز در گفت‌وگو با «شرق» مانند ديگر كارشناسان، ايجاد شفافيت را مهم‌ترين ويژگي بازار جديد پيشنهاد‌شده از سوی رئيس كل بانك مركزي مي‌داند؛ زيرا بر اين باور است كه با راه‌اندازي اين بازار، نقش دلال‌ها و واسطه‌ها در تأمين ارز مورد نياز اشخاص كمتر مي‌شود و معاملات پنهان ارز حذف شده و تحت نظارت و كنترل بانك مركزي انجام خواهد شد. او مي‌گويد: بانک مرکزی طبق اختیارات داده‌شده از سوی شورای هماهنگی سران سه قوه، مسئولیت دخالت ارزی را در بازار و همچنین در سامانه نیما به دست آورده و می‌تواند ارز مداخله‌ای به بازار تزریق كند. براساس این اختیارات، بانک مرکزی کنترل و مدیریت صراف‌‌ها و سامانه نیما را خواهد داشت؛ ولی با تصمیم اخیر و ایجاد بازار نقدی و آتی دلار و ارز در بازار سرمایه، بانک مرکزی خواهد توانست وارد معاملات خرد ارزی در بازار بورس ارزی شود. به‌اين‌ترتيب امکان مانور و مدیریت بانک مرکزی در بازار آزاد مقدور مي‌شود. او اضافه مي‌كند: بازار بورس ارزی در واقع با هدف پوشش تأمین مبادلات ارزی خرد و برای اشخاص است. اين بازار شفافیت را افزایش داده و به کاهش التهابات ارزی خواهد انجامید. البته شقاقي به
بانك مركزي پيشنهاد مي‌دهد: در شرایط كنوني بازار آتی ارز را اجرا نکند و فقط بازار نقدی ارز اجرایی شود؛ زيرا ممكن است با اجراي بازار آتي ارز، سوداگري تحريك و تشديد شود. به گفته او بازار نقدی ارز سیاستی بود که از دو تا سه سال پیش درباره اجرائي‌شدن آن تصمیم گرفته شده بود. اين كارشناس ارزي احتمال مي‌دهد: اگر محدودیت و دخالت عمدی در بازار نقدي ارز انجام شود، نرخ پنجم دلار نیز به مجموعه چهار نرخ قبلي دلار افزوده شود. براي همين او تأكيد مي‌كند: بانك مركزي باید تلاش كند نرخ بازار آزاد را که در کوچه‌ها و از سوی دلالان تعيين مي‌شد، با نرخ نقدی ارز بازار بورس جایگزین كند تا نرخ جديدي براي ارز ايجاد نشود؛ زيرا تفاوت نرخ‌ها رانت‌زا و شبهه‌ناك است.
پتروشیمی‌ها، طراح بازار معاملات آزاد نقدی ارز
رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران نیز در گفت‌وگو با بازرگانان ایران با اشاره به اینکه طراح بازار معاملات آزاد نقدی ارز خود پتروشیمی‌ها هستند، گفت: بخش عمده‌ای از نیاز این بازار از سوی پتروشیمی‌ها تأمین می‌شود و اصلا مدیران پتروشیمی به‌عنوان تأمین‌کنندگان ارز طراحان این بازار هستند. رضا پدیدار گفت: از‌آنجایی‌که شرکت‌های پتروشیمی تأمین‌کننده بخش عمده‌ای از ارز در کشور هستند، نمی‌توان آنها را از بازارهای ارز جدا دانست. او ادامه داد: دولت به کار با پتروشیمی‌ها علاقه دارد؛ از‌این‌رو برای سیاست‌گذاری بازار جدید ارز از آنها کمک گرفته است. پدیدار در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا حضور در این بازار برای واحدهای پتروشیمی مفید خواهد بود، نیز گفت: بدون‌شک حضور در این بازار برای پتروشیمی‌ها مفید خواهد بود؛ چرا‌که بخش عمده‌ای از این بازار را خود پتروشیمی‌ها طراحی کرده‌اند. او درباره زمان آغاز به کار بازار جدید نیز اظهار کرد: گزارش‌هایی در‌این‌باره تهیه شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان این هفته یا نهایتا تا شروع هفته آتی این بازار شروع به کار خواهد کرد. شایان ذکر است که بانک مرکزی تصمیم گرفته است برای کشف قیمت ارز و
تسهیل تأمین نیازهای خرد مردم، با نظارت بانک‌ها و صرافی‌ها بازاری را برای معامله نقدی و حواله‌ای ارز ایجاد کند که قیمت نهایی ارز در آن شفاف و براساس عرضه و تقاضا باشد. همچنین گفته می‌شود صادرکنندگان بخشی از ارز خود را وارد این بازار خواهند کرد.