يك پژوهشگر با بيان اينكه مبارزه با فساد پشت درهاي بسته ناممكن است، تحليل مي‌كند
تغيير چهره فساد
شرق: فساد مدام تغيير چهره مي‌دهد؛ با ترفندهاي نو و مطابق با دانش روز. ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادي، با بيان اين موضوع مي‌گويد: «در دهه‌های گذشته، فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های بدیع به‌شدت تغییر چهره داده و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده است». او مي‌گويد مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق، جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست و بر همين اساس، تأكيد مي‌كند همه متوليان مبارزه با فساد بايد شيوه اصولي مبارزه با فساد را بياموزند و از نگاه سنتي به آن و مبارزه پشت درهاي بسته عبور كنند. اين پژوهشگر با نگاهي تاريخي به شيوه‌هاي مبارزه با فساد مي‌گويد: «در گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم‌شدن دولت با مسائل دیگر ازجمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل، فساد کارگزاران به‌سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ مي‌كرد».اين روايت هنوز هم جريان دارد.
روند مبارزه با فساد در صد سال اخير چگونه بوده است؟
فساد به معنی رفتار غیرقانونی و منفعت‌طلبانه کارگزاران و فعالان عرصه اقتصاد، سابقه‌ای طولانی در تاریخ جوامع بشری ازجمله کشور خودمان دارد. در قرن‌های گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم‌شدن با مسائل دیگر ازجمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل، فساد کارگزاران به‌سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ مي‌كرد. یکی از شاخص‌ترین دوره‌های مبارزه حکومتیان با فساد، دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر در فاصله سال‌های 1227 تا 1230 شمسی است. هرچند حکومت امیرکبیر موفقیت چشمگیری در این مبارزه کسب کرد، بااین‌حال در چنین دوره کوتاهی نمی‌توان شکل‌گیری یک نظام مبارزه با فساد را که قائم به اشخاص نباشد، انتظار داشت. مبارزه با فساد حکومتیان را می‌توان یکی از اهداف شاخص جنبش مشروطیت نیز برشمرد که با مطالبه عمومی برای تأسیس عدالتخانه و جلوگیری از یکه‌تازی و غارتگری حاکمان ولایات آغاز شد؛ هرچند نابسامانی‌های سال‌های پس از مشروطه، مجالی برای مبارزه با فساد نگذاشت. دقیقا به همین دلیل بود که حکومت سیدضیا که محصول کودتای سوم اسفند بود و بنا داشت با شعارهای
فریبنده توجه عامه مردم و روشنفکران را به خود جلب کند، کار خود را در کنار دستگیری برخی سیاسیون مخالف کودتا، با دستگیری چهره‌های متنفذ حکومت قاجار و با ادعای مبارزه با فساد حکومتیان آغاز کرد. در دوران پهلوی اول، حکومت وقت تلاش ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی سازمان اداری کشور صرف کرد. در آن ایام، مبارزه‌ای جدی با بخشی از مظاهر فساد انجام شد؛ برای مثال، دولت موفق شد با اعمال نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی، مانع رفتار خلاف پیمانکاران و کارگزاران حکومتی مرتبط شده و هزینه اجرای پروژه‌ها را به طرز محسوسی پایین بیاورد؛ اما فساد به شکل دیگری در کشور گسترش پیدا کرد. بهترین شاهد این مدعا، این است که در زمان سلطنت رضاشاه، در مجموع 44 هزار فقره سند، یعنی به‌طور متوسط روزانه هفت سند املاک و مستغلات به نام شاه منتقل شده است. در دوران پهلوی دوم و به‌ویژه در دهه 1350 که هم‌زمان با اجرای برنامه پنجم عمرانی بود، از یک سو به دلیل تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصاد کشور در قالب برنامه‌های بلندپروازانه و از سوی دیگر با به‌کارگیری شیوه نادرست تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌ها ازجمله کنار گذاشته‌شدن ترتیبات مناقصه در واگذاری
پروژه‌های عمرانی که یکی از معاونان وقت سازمان برنامه‌و‌بودجه در خاطرات خود به آن اشاره می‌کند، فساد و رفتار متقلبانه به اوج رسید. این ماجرا یکی از علل گسترش نارضایتی‌ها علیه رژیم و پیوستن عموم مردم به جریان انقلاب اسلامی در سال‌های 56 و 57 بود.
و بعد از انقلاب؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با روی‌کار‌آمدن مدیرانی که به قول یکی از مسئولان وقت «آمده بودند که چیزی از دست بدهند، نه اینکه چیزی به دست بیاورند»، نظام اداری کشور به‌سرعت در مسیر سلامت پیش رفت. یکی از علل توفیق دولت در دوران دفاع مقدس و اداره کم‌هزینه کشور در آن ایام و در نتیجه پشت‌سر‌گذاشتن دوران دشوار جنگ، همین روحیه مدیران وقت و اعتماد متقابل بین عامه مردم و مدیران ارشد بود.
در سال‌های بعد از دفاع مقدس و با شروع دوران سازندگی، شرایط جدیدی بر کشور حاکم شد. با افزایش سریع بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های متعدد و افزایش نقدینگی ناشی از آن، فساد و رویه نادرست سوء‌استفاده از مقام و منصب به‌تدریج گسترش یافت. به‌ویژه در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بسیار نادرست ایشان مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه، سرعت گسترش بیماری فساد و رانت‌خواری را بسیار افزایش داد. به‌عنوان یک نمونه بسیار بارز، با تعطیلی سازمان برنامه و افزایش اختیارات سازمان‌ها در میدان تعیین ضوابط و مقررات مالی مرتبط، فسادی بزرگ شکل گرفت که یک بند کوچک آن به پرونده حقوق‌های نجومی معروف شد.
افزایش شفافیت در سالهاي اخیر و الزام دولت به پاسخ‌گویی تا حدی توانسته جریان مبارزه با فساد را تقویت کند. اما باید دانست در شرایطی که بیماری گسترده شده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دوانده است، عزمی ملی برای مبارزه با آن و بازگرداندن قطار به ریل لازم است و باید گام‌های بزرگ‌تری برداشته شود.
در سطح جهان، مبارزه با فساد در اشكال مختلفي در جريان است. آيا ايران هم در اين عرصه، جايگاه ويژه‌اي دارد؟
در چند دهه گذشته فساد در سطح جهانی با یک تحول جدی کیفی همراه بوده است. به بیان دیگر با استخدام خلاقیت و به‌کارگیری شیوه‌های بدیع، فساد موفق به رشد عمودی و افقی شده است. از سوی دیگر بسیاری از متفکران، کارشناسان و سیاست‌مداران چهارگوشه جهان به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مبارزه جدی با فساد در سرتاسر جهان، محدودکردن آن میسر نیست و گسترش فساد می‌تواند به رشد اقتصادی همه کشورهای جهان لطمه بزند. از این رو تلاشی جدی برای مبارزه با فساد در همه کشورهای جهان آغاز شده است که می‌توان آن را به یک مسابقه بزرگ جهانی تشبیه کرد. زیرا هر کشوری که بتواند با بالابردن رتبه خود از نظر شاخص سلامت، از رقبای خود پیشی بگیرد، در جریان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی موفق‌تر خواهد بود. به بیان دیگر، اگر در دهه‌های 60 و 70 میلادی مدیران شرکت‌های چندملیتی امکان دادن رشوه به مقامات کشورهای جهان سوم برای گرفتن امتیازات بزرگ را یک «فرصت» ارزشمند تلقی می‌کردند و با این حربه کسب‌وکار خود را گسترش می‌دادند، اینک همگان به این باور رسیده‌اند که چنین رویه‌ای اگر هم بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی به‌همراه داشته باشد، در
بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست و خسارت عاید نمی‌کند. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال 2003 میلادی به تصویب رسید، بر این نکته تأکید می‌کند که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و همکاری بین‌المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت میكند. در سالهاي گذشته مبارزه با فساد در کشور ما نیز قدری جدی‌تر از گذشته شده و مسئولان با باور به اینکه با یک بیماری و خطر جدی مواجه هستند، تلاش خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در میدان مبارزه با فساد در فاصله سال‌های 2013 تا 2017 میلادی از 25 به 30 رسیده است. درحالی‌که در سال 2017 کشور نیوزیلند با نمره 89 به‌عنوان پاک‌ترین کشور و موفق‌ترین در میدان مبارزه با فساد شناخته شده است. این به آن معنی است که راه درازی در پیش داریم.
نقش نهادهای مردمی براي مشارکت در مبارزه با فساد تا چه اندازه اهميت دارد؟
مبارزه با فساد چه در ایران و چه در همه کشورهای دنیا بدون حضور نهادهای مردمی و رسانه‌ها شانس جدی برای پیروزی ندارد. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و همراهی مردم در این مبارزه بزرگ ملی خوشبختانه آغاز شده و این تشکل‌ها با فعالیت گسترده خود تلاش دارند تا سهم خود را در این میدان ادا کنند. همراهی نهادهای دولتی و حکومتی با این تشکل‌های مردمی و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در این مبارزه می‌تواند عقب‌ماندگی کشورمان در این مسابقه بزرگ جهانی را به سرعت جبران کند و کشورمان بتواند رتبه‌ای مناسب با شأن و اعتبار خود در سطح جهانی کسب کند.
چقدر در ايران اين نهادهاي مردمي در مبارزه با فساد موفق بودند؟
به نظر می‌رسد به‌تدریج بسیاری از مسئولان و متولیان امر در کشورمان به اهمیت این امر و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پی می‌برند. به همین دلیل است که هر روز بیشتر از روز قبل در محاورات رسمی مسئولان کشور و در برنامه‌های اعلامی آنان عبارت «سازمان‌های مردم‌نهاد» و ضرورت همراهی با آنها به‌کار گرفته می‌شود. با این‌حال هنوز در آغاز راه هستیم و برای استفاده از تمام ظرفیت این تشکل‌های مردمی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه اجتماعی و فرهنگی باید قدم‌های بزرگ‌تری برداریم.
با توجه به حجم گسترده‌اي از فساد كه سالهاي اخير در كشور ايجاد شده و مصاديق پرشماري از آن وجود دارد، چه موانعي سبب شده هنوز موفق نشويم يوقي بر گردن اين فساد بيندازيم؟
هیچ‌کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران کشورمان با سلایق مختلف سیاسی در ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تردیدی ندارند؛ بااین‌حال گاهی ملاحظه می‌شود که در تشخیص ابعاد و گستردگی فساد یا شیوه‌های مبارزه با آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. این بحث که فساد در کشور را باید یک پدیده نظام‌یافته یا یک بیماری مقطعی و محدود تلقی کنیم، هرچند مورد اختلاف اهل فن و سخنوران است؛ اما می‌تواند چندان مهم نباشد. مهم این است که بپذیریم آفت بزرگی به نام فساد سلامت کشور را تهدید می‌کند و باید با آن مبارزه شود. برخی مسئولان هنوز به امر شفافیت در امر مبارزه با فساد باور ندارند و می‌پندارند که می‌توان پشت درهای بسته با این بیماری مبارزه کرد و حتی آن را ریشه‌کن كرد. آنها درباره ضرورت حضور نهادهای مردمی در این عرصه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با چنین مفروضاتی برنامه مبارزه با فساد به مبارزه‌ای محدود و با شانس موفقیت اندک مبدل می‌شود. ازاین‌رو مهم‌ترین مانع موفقیت در امر مبارزه با فساد تلقی نادرست و غیرکارشناسانه برخی مسئولان درباره لوازم و اسباب این مبارزه است. باید دانست در دهه‌های گذشته فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های
بدیع به‌شدت تغییر چهره داده و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده است. مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست؛ بنابراین دیر یا زود باید همه متولیان امر در باب درک شیوه اصولی مبارزه با فساد و کنار‌گذاشتن نگاه سنتی و استفاده از دانش روز
در این میدان هم‌داستان شوند.
كدام بخش‌هاي اقتصاد ايران بيش از بخش‌هاي ديگر درگير فساد هستند؟
وقتی بیماری فساد در یک کشور شکل گرفته و گسترش بیابد، دیر یا زود همه بخش‌های اقتصاد را گرفتار مي‌كند و روابط مفسدانه و غیرقانونی در همه حوزه‌ها شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز چنین اتفاقی افتاده است؛ به‌طوری‌که اینک حتی در نظام دانشگاهی کشور نیز شاهد شکل‌گیری این روابط هستیم. خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه، ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای رتبه برای نورچشمی‌ها، حاکمیت پول در نظام آموزش عالی و... همه و همه از مظاهر سرایت بیماری فساد به بدنه آموزش عالی کشور است. در حوزه مسکن و ساختمان نیز به این شکل است و نمی‌توان در شرایطی که آفت فساد در حال ریشه‌دواندن در عرصه‌های مختلف است، انتظار داشته باشیم چنین بخشی از نفوذ بیماری مصون بماند. بارزترین نمود گسترش فساد در صنعت ساختمان و مسکن، تضعیف جدی نظام نظارت فنی در چند دهه گذشته است. با تضعیف نظارت و جدی‌نگرفتن آن، کیفیت محصولات این بخش به‌شدت کاهش یافته و در واقع مصرف‌کنندگان کالایی بی‌کیفیت و کم‌دوام را خریداری می‌کنند. در سال‌های گذشته با پدیده دردناک و خسارت‌بار کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر تحمیل خسارت مالی در قالب افزایش هزینه
استهلاک، مقدمات خسارت جانی به صورت افزایش تلفات در دوران بروز حوادث غیرمترقبه نیز فراهم شده است. به دنبال حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در زمستان 1395، با بررسی‌هایی که انجام گرفت، مسئولان اعلام کردند از صدها برج ساخته‌شده در تهران فقط دو مورد موفق به کسب نمره عالی از نظر شاخص‌های ایمنی شده‌اند. با این دید می‌توان درباره انبوه ساختمان‌های ساخته‌شده به دست سازندگان غیرحرفه‌ای در سال‌های گذشته که فقط به صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دست اجرا موفق به کسب عنوان «انبوه‌ساز» شده‌اند، بهتر قضاوت کرد. به بیان دیگر نهادهای ناظر در این میدان بنا به دلایلی در مقابل این بی‌اعتنایی نظام‌یافته به کنترل کیفیت سکوت کرده‌اند که همین سکوت را می‌توان مصداقی از فساد تلقی کرد. از سوی دیگر گسترش دامنه اختیارات شهرداری‌ها در میدان فروش تراکم و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از نوع طرح‌های تفصیلی را نیز می‌توان مصداق دیگری از فساد تلقی کرد؛ اما مهم‌تر از همه، باید به بی‌اعتنایی یا کم‌اعتنایی به تشریفات مناقصه در واگذاری اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره کرد. در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد این‌گونه اقدامات متولیان
امر با توجیه ضرورت سرعت عمل و پرهیز از کاغذبازی بوده‌ایم. تصمیم سال گذشته شهرداری تهران به افشای قراردادهای خود با مجریان و پس‌لرزه‌های آن نشان‌دهنده اهمیت این امر بود. واگذاری قرارداد طرح‌های ساختمانی خارج از تشریفات مناقصه با هر انگیزه‌ای صورت گرفته باشد، یکی از میدان‌های ویژه گسترش فساد است و در بهترین حالت این شیوه عملکرد را می‌توان بازگشتی ناشیانه به دوران برنامه پنجم عمرانی کشور در ابتدای دهه 1350 دانست که فسادی عظیم را به همراه خود به کشور هدیه داد. در این میدان نیز کاهش عمر مفید طرح‌های عمرانی را در مقایسه با دهه‌های گذشته می‌توان به‌عنوان معیاری برای گسترش فساد ناشی از تضعیف نظام نظارت که محصول اجتناب‌ناپذیر بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات مناقصه است، تلقی کرد.
شرق: فساد مدام تغيير چهره مي‌دهد؛ با ترفندهاي نو و مطابق با دانش روز. ناصر ذاکری، پژوهشگر اقتصادي، با بيان اين موضوع مي‌گويد: «در دهه‌های گذشته، فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های بدیع به‌شدت تغییر چهره داده و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده است». او مي‌گويد مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق، جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست و بر همين اساس، تأكيد مي‌كند همه متوليان مبارزه با فساد بايد شيوه اصولي مبارزه با فساد را بياموزند و از نگاه سنتي به آن و مبارزه پشت درهاي بسته عبور كنند. اين پژوهشگر با نگاهي تاريخي به شيوه‌هاي مبارزه با فساد مي‌گويد: «در گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم‌شدن دولت با مسائل دیگر ازجمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل، فساد کارگزاران به‌سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ مي‌كرد».اين روايت هنوز هم جريان دارد.
روند مبارزه با فساد در صد سال اخير چگونه بوده است؟
فساد به معنی رفتار غیرقانونی و منفعت‌طلبانه کارگزاران و فعالان عرصه اقتصاد، سابقه‌ای طولانی در تاریخ جوامع بشری ازجمله کشور خودمان دارد. در قرن‌های گذشته هرگاه حکومت وقت اراده می‌کرد بر رفتار عاملان خود نظارت دقیق‌تری داشته باشد، فساد کاهش می‌یافت و به محض سرگرم‌شدن با مسائل دیگر ازجمله جنگ در سرحدات یا جنگ قدرت در داخل، فساد کارگزاران به‌سرعت گسترش یافته و عرصه را بر مردمان تنگ مي‌كرد. یکی از شاخص‌ترین دوره‌های مبارزه حکومتیان با فساد، دوران سه‌ساله صدارت امیرکبیر در فاصله سال‌های 1227 تا 1230 شمسی است. هرچند حکومت امیرکبیر موفقیت چشمگیری در این مبارزه کسب کرد، بااین‌حال در چنین دوره کوتاهی نمی‌توان شکل‌گیری یک نظام مبارزه با فساد را که قائم به اشخاص نباشد، انتظار داشت. مبارزه با فساد حکومتیان را می‌توان یکی از اهداف شاخص جنبش مشروطیت نیز برشمرد که با مطالبه عمومی برای تأسیس عدالتخانه و جلوگیری از یکه‌تازی و غارتگری حاکمان ولایات آغاز شد؛ هرچند نابسامانی‌های سال‌های پس از مشروطه، مجالی برای مبارزه با فساد نگذاشت. دقیقا به همین دلیل بود که حکومت سیدضیا که محصول کودتای سوم اسفند بود و بنا داشت با شعارهای
فریبنده توجه عامه مردم و روشنفکران را به خود جلب کند، کار خود را در کنار دستگیری برخی سیاسیون مخالف کودتا، با دستگیری چهره‌های متنفذ حکومت قاجار و با ادعای مبارزه با فساد حکومتیان آغاز کرد. در دوران پهلوی اول، حکومت وقت تلاش ویژه‌ای برای اصلاح و نوسازی سازمان اداری کشور صرف کرد. در آن ایام، مبارزه‌ای جدی با بخشی از مظاهر فساد انجام شد؛ برای مثال، دولت موفق شد با اعمال نظارت دقیق بر نحوه اجرای طرح‌های عمرانی، مانع رفتار خلاف پیمانکاران و کارگزاران حکومتی مرتبط شده و هزینه اجرای پروژه‌ها را به طرز محسوسی پایین بیاورد؛ اما فساد به شکل دیگری در کشور گسترش پیدا کرد. بهترین شاهد این مدعا، این است که در زمان سلطنت رضاشاه، در مجموع 44 هزار فقره سند، یعنی به‌طور متوسط روزانه هفت سند املاک و مستغلات به نام شاه منتقل شده است. در دوران پهلوی دوم و به‌ویژه در دهه 1350 که هم‌زمان با اجرای برنامه پنجم عمرانی بود، از یک سو به دلیل تزریق درآمد سرشار نفت به اقتصاد کشور در قالب برنامه‌های بلندپروازانه و از سوی دیگر با به‌کارگیری شیوه نادرست تصمیم‌گیری و مدیریت پروژه‌ها ازجمله کنار گذاشته‌شدن ترتیبات مناقصه در واگذاری
پروژه‌های عمرانی که یکی از معاونان وقت سازمان برنامه‌و‌بودجه در خاطرات خود به آن اشاره می‌کند، فساد و رفتار متقلبانه به اوج رسید. این ماجرا یکی از علل گسترش نارضایتی‌ها علیه رژیم و پیوستن عموم مردم به جریان انقلاب اسلامی در سال‌های 56 و 57 بود.
و بعد از انقلاب؟
در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با روی‌کار‌آمدن مدیرانی که به قول یکی از مسئولان وقت «آمده بودند که چیزی از دست بدهند، نه اینکه چیزی به دست بیاورند»، نظام اداری کشور به‌سرعت در مسیر سلامت پیش رفت. یکی از علل توفیق دولت در دوران دفاع مقدس و اداره کم‌هزینه کشور در آن ایام و در نتیجه پشت‌سر‌گذاشتن دوران دشوار جنگ، همین روحیه مدیران وقت و اعتماد متقابل بین عامه مردم و مدیران ارشد بود.
در سال‌های بعد از دفاع مقدس و با شروع دوران سازندگی، شرایط جدیدی بر کشور حاکم شد. با افزایش سریع بودجه عمرانی و شروع پروژه‌های متعدد و افزایش نقدینگی ناشی از آن، فساد و رویه نادرست سوء‌استفاده از مقام و منصب به‌تدریج گسترش یافت. به‌ویژه در دوران دولت آقای احمدی‌نژاد تصمیم بسیار نادرست ایشان مبنی بر انحلال سازمان برنامه و بودجه، سرعت گسترش بیماری فساد و رانت‌خواری را بسیار افزایش داد. به‌عنوان یک نمونه بسیار بارز، با تعطیلی سازمان برنامه و افزایش اختیارات سازمان‌ها در میدان تعیین ضوابط و مقررات مالی مرتبط، فسادی بزرگ شکل گرفت که یک بند کوچک آن به پرونده حقوق‌های نجومی معروف شد.
افزایش شفافیت در سالهاي اخیر و الزام دولت به پاسخ‌گویی تا حدی توانسته جریان مبارزه با فساد را تقویت کند. اما باید دانست در شرایطی که بیماری گسترده شده و در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور ریشه دوانده است، عزمی ملی برای مبارزه با آن و بازگرداندن قطار به ریل لازم است و باید گام‌های بزرگ‌تری برداشته شود.
در سطح جهان، مبارزه با فساد در اشكال مختلفي در جريان است. آيا ايران هم در اين عرصه، جايگاه ويژه‌اي دارد؟
در چند دهه گذشته فساد در سطح جهانی با یک تحول جدی کیفی همراه بوده است. به بیان دیگر با استخدام خلاقیت و به‌کارگیری شیوه‌های بدیع، فساد موفق به رشد عمودی و افقی شده است. از سوی دیگر بسیاری از متفکران، کارشناسان و سیاست‌مداران چهارگوشه جهان به‌تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که بدون مبارزه جدی با فساد در سرتاسر جهان، محدودکردن آن میسر نیست و گسترش فساد می‌تواند به رشد اقتصادی همه کشورهای جهان لطمه بزند. از این رو تلاشی جدی برای مبارزه با فساد در همه کشورهای جهان آغاز شده است که می‌توان آن را به یک مسابقه بزرگ جهانی تشبیه کرد. زیرا هر کشوری که بتواند با بالابردن رتبه خود از نظر شاخص سلامت، از رقبای خود پیشی بگیرد، در جریان تجارت جهانی و جذب سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی موفق‌تر خواهد بود. به بیان دیگر، اگر در دهه‌های 60 و 70 میلادی مدیران شرکت‌های چندملیتی امکان دادن رشوه به مقامات کشورهای جهان سوم برای گرفتن امتیازات بزرگ را یک «فرصت» ارزشمند تلقی می‌کردند و با این حربه کسب‌وکار خود را گسترش می‌دادند، اینک همگان به این باور رسیده‌اند که چنین رویه‌ای اگر هم بتواند در کوتاه‌مدت موفقیتی به‌همراه داشته باشد، در
بلندمدت نتیجه‌ای جز شکست و خسارت عاید نمی‌کند. کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد که در سال 2003 میلادی به تصویب رسید، بر این نکته تأکید می‌کند که فساد دیگر یک موضوع داخلی نیست بلکه پدیدهای فراملی است که بر تمامی جوامع و اقتصادها تأثیر میگذارد و همکاری بین‌المللی را جهت جلوگیری و کنترل آن با اهمیت میكند. در سالهاي گذشته مبارزه با فساد در کشور ما نیز قدری جدی‌تر از گذشته شده و مسئولان با باور به اینکه با یک بیماری و خطر جدی مواجه هستند، تلاش خود را آغاز کرده‌اند. به گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت، نمره ایران در میدان مبارزه با فساد در فاصله سال‌های 2013 تا 2017 میلادی از 25 به 30 رسیده است. درحالی‌که در سال 2017 کشور نیوزیلند با نمره 89 به‌عنوان پاک‌ترین کشور و موفق‌ترین در میدان مبارزه با فساد شناخته شده است. این به آن معنی است که راه درازی در پیش داریم.
نقش نهادهای مردمی براي مشارکت در مبارزه با فساد تا چه اندازه اهميت دارد؟
مبارزه با فساد چه در ایران و چه در همه کشورهای دنیا بدون حضور نهادهای مردمی و رسانه‌ها شانس جدی برای پیروزی ندارد. تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد و همراهی مردم در این مبارزه بزرگ ملی خوشبختانه آغاز شده و این تشکل‌ها با فعالیت گسترده خود تلاش دارند تا سهم خود را در این میدان ادا کنند. همراهی نهادهای دولتی و حکومتی با این تشکل‌های مردمی و حمایت همه‌جانبه از حضور مردم در این مبارزه می‌تواند عقب‌ماندگی کشورمان در این مسابقه بزرگ جهانی را به سرعت جبران کند و کشورمان بتواند رتبه‌ای مناسب با شأن و اعتبار خود در سطح جهانی کسب کند.
چقدر در ايران اين نهادهاي مردمي در مبارزه با فساد موفق بودند؟
به نظر می‌رسد به‌تدریج بسیاری از مسئولان و متولیان امر در کشورمان به اهمیت این امر و ضرورت حضور نهادهای مردمی در میدان مبارزه با فساد و سایر عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی پی می‌برند. به همین دلیل است که هر روز بیشتر از روز قبل در محاورات رسمی مسئولان کشور و در برنامه‌های اعلامی آنان عبارت «سازمان‌های مردم‌نهاد» و ضرورت همراهی با آنها به‌کار گرفته می‌شود. با این‌حال هنوز در آغاز راه هستیم و برای استفاده از تمام ظرفیت این تشکل‌های مردمی در مسیر پیشرفت همه‌جانبه اجتماعی و فرهنگی باید قدم‌های بزرگ‌تری برداریم.
با توجه به حجم گسترده‌اي از فساد كه سالهاي اخير در كشور ايجاد شده و مصاديق پرشماري از آن وجود دارد، چه موانعي سبب شده هنوز موفق نشويم يوقي بر گردن اين فساد بيندازيم؟
هیچ‌کدام از مسئولان و دست‌اندرکاران کشورمان با سلایق مختلف سیاسی در ضرورت مبارزه با فساد و ریشه‌کنی آن تردیدی ندارند؛ بااین‌حال گاهی ملاحظه می‌شود که در تشخیص ابعاد و گستردگی فساد یا شیوه‌های مبارزه با آن اختلاف نظر جدی وجود دارد. این بحث که فساد در کشور را باید یک پدیده نظام‌یافته یا یک بیماری مقطعی و محدود تلقی کنیم، هرچند مورد اختلاف اهل فن و سخنوران است؛ اما می‌تواند چندان مهم نباشد. مهم این است که بپذیریم آفت بزرگی به نام فساد سلامت کشور را تهدید می‌کند و باید با آن مبارزه شود. برخی مسئولان هنوز به امر شفافیت در امر مبارزه با فساد باور ندارند و می‌پندارند که می‌توان پشت درهای بسته با این بیماری مبارزه کرد و حتی آن را ریشه‌کن كرد. آنها درباره ضرورت حضور نهادهای مردمی در این عرصه هنوز به نتیجه نرسیده‌اند. با چنین مفروضاتی برنامه مبارزه با فساد به مبارزه‌ای محدود و با شانس موفقیت اندک مبدل می‌شود. ازاین‌رو مهم‌ترین مانع موفقیت در امر مبارزه با فساد تلقی نادرست و غیرکارشناسانه برخی مسئولان درباره لوازم و اسباب این مبارزه است. باید دانست در دهه‌های گذشته فساد در سطح جهانی با استخدام ترفندهای نو و شیوه‌های
بدیع به‌شدت تغییر چهره داده و با هوشمندی و خلاقیت به رشد خود ادامه داده است. مبارزه با این موجود هوشمند و خلاق جز از طریق به‌کارگیری علم مبارزه و استفاده از دانش اهل فن ممکن نیست؛ بنابراین دیر یا زود باید همه متولیان امر در باب درک شیوه اصولی مبارزه با فساد و کنار‌گذاشتن نگاه سنتی و استفاده از دانش روز
در این میدان هم‌داستان شوند.
كدام بخش‌هاي اقتصاد ايران بيش از بخش‌هاي ديگر درگير فساد هستند؟
وقتی بیماری فساد در یک کشور شکل گرفته و گسترش بیابد، دیر یا زود همه بخش‌های اقتصاد را گرفتار مي‌كند و روابط مفسدانه و غیرقانونی در همه حوزه‌ها شکل می‌گیرد. در کشور ما نیز چنین اتفاقی افتاده است؛ به‌طوری‌که اینک حتی در نظام دانشگاهی کشور نیز شاهد شکل‌گیری این روابط هستیم. خرید و فروش مقالات علمی و پایان‌نامه، ایجاد فرصت‌های آموزشی و ارتقای رتبه برای نورچشمی‌ها، حاکمیت پول در نظام آموزش عالی و... همه و همه از مظاهر سرایت بیماری فساد به بدنه آموزش عالی کشور است. در حوزه مسکن و ساختمان نیز به این شکل است و نمی‌توان در شرایطی که آفت فساد در حال ریشه‌دواندن در عرصه‌های مختلف است، انتظار داشته باشیم چنین بخشی از نفوذ بیماری مصون بماند. بارزترین نمود گسترش فساد در صنعت ساختمان و مسکن، تضعیف جدی نظام نظارت فنی در چند دهه گذشته است. با تضعیف نظارت و جدی‌نگرفتن آن، کیفیت محصولات این بخش به‌شدت کاهش یافته و در واقع مصرف‌کنندگان کالایی بی‌کیفیت و کم‌دوام را خریداری می‌کنند. در سال‌های گذشته با پدیده دردناک و خسارت‌بار کاهش عمر مفید ساختمان‌ها در کشور مواجه بوده‌ایم که علاوه بر تحمیل خسارت مالی در قالب افزایش هزینه
استهلاک، مقدمات خسارت جانی به صورت افزایش تلفات در دوران بروز حوادث غیرمترقبه نیز فراهم شده است. به دنبال حادثه تلخ فروریختن ساختمان پلاسکو در زمستان 1395، با بررسی‌هایی که انجام گرفت، مسئولان اعلام کردند از صدها برج ساخته‌شده در تهران فقط دو مورد موفق به کسب نمره عالی از نظر شاخص‌های ایمنی شده‌اند. با این دید می‌توان درباره انبوه ساختمان‌های ساخته‌شده به دست سازندگان غیرحرفه‌ای در سال‌های گذشته که فقط به صرف افزایش تعداد واحدهای مسکونی در دست اجرا موفق به کسب عنوان «انبوه‌ساز» شده‌اند، بهتر قضاوت کرد. به بیان دیگر نهادهای ناظر در این میدان بنا به دلایلی در مقابل این بی‌اعتنایی نظام‌یافته به کنترل کیفیت سکوت کرده‌اند که همین سکوت را می‌توان مصداقی از فساد تلقی کرد. از سوی دیگر گسترش دامنه اختیارات شهرداری‌ها در میدان فروش تراکم و بی‌اعتنایی به اسناد بالادستی از نوع طرح‌های تفصیلی را نیز می‌توان مصداق دیگری از فساد تلقی کرد؛ اما مهم‌تر از همه، باید به بی‌اعتنایی یا کم‌اعتنایی به تشریفات مناقصه در واگذاری اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی اشاره کرد. در سال‌های گذشته بارها و بارها شاهد این‌گونه اقدامات متولیان
امر با توجیه ضرورت سرعت عمل و پرهیز از کاغذبازی بوده‌ایم. تصمیم سال گذشته شهرداری تهران به افشای قراردادهای خود با مجریان و پس‌لرزه‌های آن نشان‌دهنده اهمیت این امر بود. واگذاری قرارداد طرح‌های ساختمانی خارج از تشریفات مناقصه با هر انگیزه‌ای صورت گرفته باشد، یکی از میدان‌های ویژه گسترش فساد است و در بهترین حالت این شیوه عملکرد را می‌توان بازگشتی ناشیانه به دوران برنامه پنجم عمرانی کشور در ابتدای دهه 1350 دانست که فسادی عظیم را به همراه خود به کشور هدیه داد. در این میدان نیز کاهش عمر مفید طرح‌های عمرانی را در مقایسه با دهه‌های گذشته می‌توان به‌عنوان معیاری برای گسترش فساد ناشی از تضعیف نظام نظارت که محصول اجتناب‌ناپذیر بی‌اعتنایی به رعایت تشریفات مناقصه است، تلقی کرد.