ايده ايران
عباس آخوندي
مگر مي‌توان ايراني بود و درباره ايده ايران حس و درک روشني نداشت؟ ايده‌اي که موجب حفظ همبستگي ملي، تشکيل سرمايه، اميد و استقرار نظم اجتماعي و تعلق‌مان به ايران با توجه به ساختار متنوع قومي‌مان شود. آنچه امنيت ايران را با توجه به نزاع‌هاي پيرامون‌مان تضمين مي‌کند، داشتن ايده روشني از ايران است که متضمن يک رؤياي ملي نيز باشد. ايده ملت- دولت و نظمِ برخاسته از آن، بازگو‌کننده قرارداد اجتماعي نو و پديدار دولت مدرن است. درعين‌حال، اين ايده در هر جامعه‌اي شکل ويژه خود را يافته و به ضرورت در تمام جهان صورت يکساني ندارد. فراتر آنکه ما با اين پرسش روبه‌رو هستيم که آيا ايده ملت و پديده دولت-ملت قراردادهاي اجتماعي نوبنياني هستند که در يک لحظه تاريخي و مکاني معين، بريده از تاريخ و پيشينه موضوع، از سوی مردمان ساکن سرزميني با مرزهای مشخص پذيرفته شده‌اند؟ يا آنکه پديده‌هايي تاريخي هستند که تنها بيانگر برشي از تاريخ يک ملت هستند؟ اين پرسش درباره ملت ايران که ملتي تاريخي است، به صورت جدي‌تري مطرح است.تمام تلاشم اين است که مسئله ايده ايران را صورت‌بندي کنم1. به گمانم، مفهومِ ايران به‌مثابه يک پديدار، پيچيده‌ترين موضوعي است که ملت ايران پس از مشروطه با آن دست‌به‌گريبان بوده است. حقيقت آن است که زوالِ اخلاق، فروکاستن سرمايه اجتماعي، روند نزولی توليد ثروت در کشور، بي‌ثباتي بازار، بی‌تعادلی منطقه‌اي و فقيرشدن مستمر مناطق دور از مرکز، شهرنشينی سريع و بي‌سامان، چالش کاهش قابليت زندگي و مانع‌هاي حرکت و جابه‌جايي در سکونتگاه‌ها و بين آنها، مسئله امنيت ملي و بين‌المللي، تغيير اقليم، بحران آب و مديريت بحران و مسئله‌هاي ديگري از اين دست همه نشان از وضعيت امتناع از سياست‌ورزي و ضعف توان حل مسئله در ايران دارند. درست است که راهکار هريک از مسئله‌هاي پيش‌گفته را بايد در قالب دانش و تجربه همان موضوع جست؛ اما هيچ‌کدام نمي‌تواند مستقل از فهم درست از مسئله ايران و موقعيت آن در درونِ حوزه تمدني و جهان باشد؛ بنابراین راهکار مؤثر، طرح چارچوبي کلي براي ايده ايران است که در زيرِ آن بتوان مسئله‌هاي تخصصي پيش‌گفته را صورت‌بندي کرد و در نهايت به سياست درست، مؤثر و روشن رسيد. مي‌دانم که طرح اين مسئله خود پر از چالش است؛ ولي روشنگري نيز چيزي جز طرح اين‌گونه مسئله‌هاي بنيادي و پذيرش مخاطرات همراه با آن نيست. بر اين باورم که هرگونه حرکت اصلاحي در ايران، لاجرم باید مبتني بر درک عميق ايده ايران باشد. در ادامه اين متن، در‌اين‌باره بيشتر توضيح داده خواهد شد. يک رويکرد رايج در جهان سياست اين است که ايده ملت مفهومي مدرن است و ساخته قدرت است. ملي‌گرايي، وفاداري به سرزمين و حس تعلق ملي نيز چيزي جز يک پروژه ملت‌سازي نيست. نگارنده بر اين باور است که تنها ملت بي‌تاريخ مي‌تواند به‌عنوان يک پروژه از سوی قدرت تعريف شده و به موجب يک قرارداد آفريده شود. البته چنين آفريده‌اي ناپايدار و سست‌بنيان است و هر لحظه ممکن است در معرض فروپاشي و تجزيه باشد؛ مگر آنکه در ادامه چرخه حيات خود بتواند ريشه‌هايي پابرجا بدواند. دست‌کم درباره ايران، با سابقه طولاني چندهزار‌ساله، بريدن از تاريخ و تعريف ايده جديدي که تنها بر قراردادي جديد استوار يا بر يک ايدئولوژي بنيان‌يافته باشد، نه ممکن، نه سودمند و نه کارآمد است. بي‌گمان ايده دولت ملي يک قرارداد اجتماعي جديد است؛ ولي به صورت اصلاحيه‌اي بر قراردادهاي اجتماعي پيشين ايران قابل بررسي است و نه قراردادي که روز صفر آن امروز باشد؛ چراکه رهايي از عنصر زمان و مکان امکان‌پذير نيست.
اين دو، عناصري هستند که بر موجوديت ما به‌عنوان ايراني و بر قراردادهاي اجتماعي ما احاطه دارند و هر لحظه در زندگي روزمره ما و در ساحت‌هاي مختلف حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حضور دارند.
در وضعيت کنوني، ناکامي در ساخت‌يابي جديد تحت تأثير نيروهاي کنشگر تجدد، هويت ايراني را ميان تجدد، امت اسلامي و ناسيوناليسم در وضعيت شناور درآورده است. همين امر سبب شده که امکان ايجاد نظم در جامعه با چالش‌هايي روبه‌رو شود. سياست‌گذاري تا حد زيادي در وضعيت امتناع قرار گرفته؛ چراکه وضعِ هر قرارداد اجتماعي با تکيه بر هريک از جنبه‌هاي حيثيتي ايران، با دو جنبه ديگر در تعارض قرار مي‌گيرد. تجربه تاريخي پس از مشروطه به ما مي‌آموزد که تکيه بر نيروي تجدد به‌تنهايي کارايي لازم براي ايجاد نظمِ جديد را ندارد.
در 150 سال گذشته دو قرارداد اجتماعي در ايران با عنوان قانون‌هاي اساسی مشروطه و متمم آن و جمهوري اسلامي و اصلاحيه آن انعقاد يافتند. البته هر دو، اتفاق پُرارزشي بودند و نبايد آنها را دست‌کم گرفت. با‌وجود‌این در عمل هر دو قرارداد امکان تنفيذ و اجراي درست نيافتند. بايد از اين دو تجربه تاريخي که بسيار هم پرهزينه بودند، درسي جمعي گرفت. آموخته من اين است که هر دو قرارداد پيش از بحث و بررسي درباره ايده ايران در وضعيت حاضر برساخته شدند؛ بنابراین شرايط عمومي و خصوصي قرارداد به‌خوبي در آنها لحاظ نشد و در عمل، کاستي‌هاي آنها رخ‌نمون شد. البته اينها پربهاترين سندهايي هستند که در اختيار ملت ايران قرار دارند. نمي‌توان و نبايد آنها را به يک‌‌سو گذاشت؛ بلکه بايد در آنها تأمل کرد و بر‌اساسِ ايده ايران در عصر حاضر در آنها بازانديشي کرد.
رويکرد تاريخي- تمدني به نظم و امنيت اجتماعي مي‌تواند شکل‌دهنده ايده ايرانِ امروزين باشد. ايده‌اي که بر فراز زمان و مکان هر لحظه امکان ساخت‌يابي جديد دارد. نگاهِ تمدني به زندگي جمعي به مفهوم بهره‌مندي از معرفت انباشته‌شده و آموزه‌هاي برقراري نظم و امنيت اجتماعي مردماني متشکل از قوم‌ها، گروه‌ها، زبان‌ها و اديان و مذاهب مختلف در پهنه گسترده‌اي از گيتي بر فراز يک تاريخ طولاني است. همه تمدن‌هاي جهان؛ به‌استثنای چين فراتر از مرزهاي ملي هستند. درعينِ‌حال تجربه زيست مشترک ملت‌ها، همبستگي و پيوندهاي استواري را بين آنها برقرار کرده است؛ ازاين‌رو اين رويکرد ضامن صلح پايدار و همکاري مشترک در تمام حوزه‌هاي زيست انساني بينِ ملت‌هاي درون تمدن و بيرون آن است.
دولتِ ملي مدرن به‌مثابه يک قرارداد اجتماعي با تمام دستاوردهايي که دارد، بستري براي رشد ناسيوناليسم رُمانتيک است، به‌ويژه که اگر به‌صورت پروژه از سوي حاکميت براي اجراي قرارداد پي گرفته شود. همچنان‌که در دروان پهلوي اول در ايران عمل شد يا پان‌ترکيسم که دستور کار ترکيه آتاترک بود يا تکيه بر قوميت عربي که آرمان جمال عبدالناصر را شکل مي‌داد. رويکرد تمدني و بازخواني هويت تاريخي ايرانيان، ما را از ملي‌گرايي و ناسيوناليسم و اصرار بر فزوني‌دادن به برساخت‌هاي غيرخودي براي استقرار دولت ملي بي‌نياز می‌کند، چراکه تمدن ايران‌شهري واجد تمام مؤلفه‌هاي مثبت هويت‌بخشي و تقسيم‌بندي‌هاي دروني خود است. به عبارت ديگر براي تعريف هويت ايراني يا ما و ديگران نيازي به تنگ‌کردن دايره دوستان ندارد، چراکه دامنه فراگيري خودي آن بسيار گسترده است.
اين روزها که جهان بر اثر انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات با شکل‌گيري پديدارهايي با مقياس‌هايي بزرگ‌تر از اندازه دولت- ملت روبه‌رو است، رويکرد تمدني بستري طبيعي و تاريخي براي شکل‌دهي مشروع نهادها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و همکاري‌هاي فراملي بين‌دولتي و بين نهادهاي مدني و خصوصي فراهم مي‌آورد. انديشه تمدني ايران‌شهري بر پايه به‌رسميت‌شناختن و پذيرش عمومي تيره‌هاي گوناگون تفاوت‌‌ها در درون و پيرامون مرزهاست. نبود مرزهاي رسمي، متصلب و کنترل‌شده در تعريف تمدني، حرکت در درون حوزه تمدني را آسان و در‌ها را براي ورود و پيوستن تيره‌هاي مختلف جديد به حوزه‌هاي تمدني باز مي‌گذارد. در اين رويکرد، ضرورتي براي غيرسازي تصنعي باه هدف شناخت خودي وجود ندارد.
حاکميت قانون که برترين ره‌آورد تجدد است، بر انديشه فلسفي نو و بر ارزش‌هاي اخلاقي بنياديني استوار است که امکان فراگيري جهاني آن را فرآورده‌اند. بي‌گمان بدون تأمل در بنيان‌هاي فلسفه و اخلاق ايراني، يافتن راه برون‌رفت از تعارض‌هاي حاکم بر فضاي ذهني و نظم سياسي و اجتماعي ايران وجود ندارد. ايده‌اي که در اين رويکرد پي‌گرفته مي‌شود، بر گزاره‌هاي زير و ساير گزاره‌هايي که اين نظام انديشه‌اي را تکميل مي‌کنند، استوار است:
۱- ارتباط وثيقي بين حقوق، قانون و اخلاق وجود دارد. ۲- حاکميت قانون در ايران دچار ناكامي است. ۳- امکان مهار قدرت توسط قاعده ملت و در چارچوب قانون با چالش روبه‌رو است، در عين‌حال که براي مهار قدرت چاره‌اي جز توسل به قانون وجود ندارد. ۴- آنچه مي‌تواند قدرت را مجاب به تبعيت از قانون کند وجود نهادهاي مدني مستقل و روي‌برنتافتن از قانون در همه شرايط است.
۵- وجود نهادهاي مدني مستقل خود وابسته به باور ملي به نظريه بنيادين حاکميت ملي و ضرورت استقرارِ دولت مدرن است. 6- حاکميت ملي برساخته قرارداد اجتماعي مدرن و نهاد شهروند ذي‌حق و مسئول است. استقرار و مراقبت از نهادهايي مانند آزادي فردي، برابري، حق مالکيت و تعهد به اخلاق عمومي است که امکانِ ارتقاي رعيت به شهروند و تأمين سرمايه و اميد اجتماعي براي جاري‌شدن قرارداد اجتماعي حاکميت ملي را فراهم مي‌آورند.
گزاره‌هاي پيش‌گفته به مفهوم تغيير انگاره کلي در نظام معرفتي و ارزش‌هاي بنيادين اخلاقي در حوزه عمومي و عامل‌هاي شکل‌دهنده نظمِ اجتماعي، سياست و قدرت در نزد ايرانيان است؛ اما اين ضرورتا به‌مفهوم گسست از گذشته نيست. اين قلم بر اين باور است که تمدني که امکان نقد تيز خود از درون را نداشته باشد، تابِ رويارويي با جريان‌هاي مؤثر و تغييردهنده بيروني را ندارد. بي‌گمان بايد در انديشه تعريف و بازتوليد يک دوره جديد از درک مفهوم نظم، سياست و قدرت در ايران، در چارچوب تمدن ايراني و دستاوردهاي قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي بود که قابل تمييز و تشخيص از گذشته باشد. به‌هرروي بايد نسبت آن با باورهاي تاريخي در زمان کنوني روشن باشد وگرنه بي‌درنگ به تعارض مي‌انجامد. همچنان‌که به‌دليل بي‌توجهي به اين ارتباط‌ها، در وضعيت حاضر در تعارض زندگي مي‌کنيم و نفس مي‌کشيم.
کم‌توجهي به ايده ايران و نيافتن راهي براي خروج از تعارض سبب شده که ايران سرزمين پروژه‌هاي نيمه‌تمام باشد. در اين ارتباط مي‌توان به نمونه‌هايي مانند مشروطه نيمه‌تمام، مدرنيته نيمه‌تمام، نهضت ملي نيمه‌تمام و حاکميتِ قانون نيمه‌تمام و پروژه‌هاي ديگري از اين دست اشاره کرد. در اين فضا، مبرم‌ترين وظيفه روشنفکري بازگشت انتقادي به خويش است. هرگونه همرنگي انديشه‌نشده با جهان ما را يک گام به لبِ پرتگاه نزديک‌تر مي‌کند و هرگونه اصرار و تأکيد غيرانتقادي بر گذشته، بر فاصله ما از جهان مي‌افزايد و ما را دچار جمود و شکستِ سخت‌تر مي‌کند. چاره‌اي نداريم که در ريشه‌يابي مشکل به پايين‌ترين لايه‌ها توجه کنيم. بايد شيوه تفکر و سبک بودنمان را در نسبت با خرد ناب بازخواني كنيم.
1- برای آگاهی بیشتر از رویکرد نویسنده به این موضوع به تارنمای www.abbasakhoundi.ir مراجعه کنید.
مگر مي‌توان ايراني بود و درباره ايده ايران حس و درک روشني نداشت؟ ايده‌اي که موجب حفظ همبستگي ملي، تشکيل سرمايه، اميد و استقرار نظم اجتماعي و تعلق‌مان به ايران با توجه به ساختار متنوع قومي‌مان شود. آنچه امنيت ايران را با توجه به نزاع‌هاي پيرامون‌مان تضمين مي‌کند، داشتن ايده روشني از ايران است که متضمن يک رؤياي ملي نيز باشد. ايده ملت- دولت و نظمِ برخاسته از آن، بازگو‌کننده قرارداد اجتماعي نو و پديدار دولت مدرن است. درعين‌حال، اين ايده در هر جامعه‌اي شکل ويژه خود را يافته و به ضرورت در تمام جهان صورت يکساني ندارد. فراتر آنکه ما با اين پرسش روبه‌رو هستيم که آيا ايده ملت و پديده دولت-ملت قراردادهاي اجتماعي نوبنياني هستند که در يک لحظه تاريخي و مکاني معين، بريده از تاريخ و پيشينه موضوع، از سوی مردمان ساکن سرزميني با مرزهای مشخص پذيرفته شده‌اند؟ يا آنکه پديده‌هايي تاريخي هستند که تنها بيانگر برشي از تاريخ يک ملت هستند؟ اين پرسش درباره ملت ايران که ملتي تاريخي است، به صورت جدي‌تري مطرح است.تمام تلاشم اين است که مسئله ايده ايران را صورت‌بندي کنم1. به گمانم، مفهومِ ايران به‌مثابه يک پديدار، پيچيده‌ترين موضوعي است که ملت ايران پس از مشروطه با آن دست‌به‌گريبان بوده است. حقيقت آن است که زوالِ اخلاق، فروکاستن سرمايه اجتماعي، روند نزولی توليد ثروت در کشور، بي‌ثباتي بازار، بی‌تعادلی منطقه‌اي و فقيرشدن مستمر مناطق دور از مرکز، شهرنشينی سريع و بي‌سامان، چالش کاهش قابليت زندگي و مانع‌هاي حرکت و جابه‌جايي در سکونتگاه‌ها و بين آنها، مسئله امنيت ملي و بين‌المللي، تغيير اقليم، بحران آب و مديريت بحران و مسئله‌هاي ديگري از اين دست همه نشان از وضعيت امتناع از سياست‌ورزي و ضعف توان حل مسئله در ايران دارند. درست است که راهکار هريک از مسئله‌هاي پيش‌گفته را بايد در قالب دانش و تجربه همان موضوع جست؛ اما هيچ‌کدام نمي‌تواند مستقل از فهم درست از مسئله ايران و موقعيت آن در درونِ حوزه تمدني و جهان باشد؛ بنابراین راهکار مؤثر، طرح چارچوبي کلي براي ايده ايران است که در زيرِ آن بتوان مسئله‌هاي تخصصي پيش‌گفته را صورت‌بندي کرد و در نهايت به سياست درست، مؤثر و روشن رسيد. مي‌دانم که طرح اين مسئله خود پر از چالش است؛ ولي روشنگري نيز چيزي جز طرح اين‌گونه مسئله‌هاي بنيادي و پذيرش مخاطرات همراه با آن نيست. بر اين باورم که هرگونه حرکت اصلاحي در ايران، لاجرم باید مبتني بر درک عميق ايده ايران باشد. در ادامه اين متن، در‌اين‌باره بيشتر توضيح داده خواهد شد. يک رويکرد رايج در جهان سياست اين است که ايده ملت مفهومي مدرن است و ساخته قدرت است. ملي‌گرايي، وفاداري به سرزمين و حس تعلق ملي نيز چيزي جز يک پروژه ملت‌سازي نيست. نگارنده بر اين باور است که تنها ملت بي‌تاريخ مي‌تواند به‌عنوان يک پروژه از سوی قدرت تعريف شده و به موجب يک قرارداد آفريده شود. البته چنين آفريده‌اي ناپايدار و سست‌بنيان است و هر لحظه ممکن است در معرض فروپاشي و تجزيه باشد؛ مگر آنکه در ادامه چرخه حيات خود بتواند ريشه‌هايي پابرجا بدواند. دست‌کم درباره ايران، با سابقه طولاني چندهزار‌ساله، بريدن از تاريخ و تعريف ايده جديدي که تنها بر قراردادي جديد استوار يا بر يک ايدئولوژي بنيان‌يافته باشد، نه ممکن، نه سودمند و نه کارآمد است. بي‌گمان ايده دولت ملي يک قرارداد اجتماعي جديد است؛ ولي به صورت اصلاحيه‌اي بر قراردادهاي اجتماعي پيشين ايران قابل بررسي است و نه قراردادي که روز صفر آن امروز باشد؛ چراکه رهايي از عنصر زمان و مکان امکان‌پذير نيست.
اين دو، عناصري هستند که بر موجوديت ما به‌عنوان ايراني و بر قراردادهاي اجتماعي ما احاطه دارند و هر لحظه در زندگي روزمره ما و در ساحت‌هاي مختلف حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي حضور دارند.
در وضعيت کنوني، ناکامي در ساخت‌يابي جديد تحت تأثير نيروهاي کنشگر تجدد، هويت ايراني را ميان تجدد، امت اسلامي و ناسيوناليسم در وضعيت شناور درآورده است. همين امر سبب شده که امکان ايجاد نظم در جامعه با چالش‌هايي روبه‌رو شود. سياست‌گذاري تا حد زيادي در وضعيت امتناع قرار گرفته؛ چراکه وضعِ هر قرارداد اجتماعي با تکيه بر هريک از جنبه‌هاي حيثيتي ايران، با دو جنبه ديگر در تعارض قرار مي‌گيرد. تجربه تاريخي پس از مشروطه به ما مي‌آموزد که تکيه بر نيروي تجدد به‌تنهايي کارايي لازم براي ايجاد نظمِ جديد را ندارد.
در 150 سال گذشته دو قرارداد اجتماعي در ايران با عنوان قانون‌هاي اساسی مشروطه و متمم آن و جمهوري اسلامي و اصلاحيه آن انعقاد يافتند. البته هر دو، اتفاق پُرارزشي بودند و نبايد آنها را دست‌کم گرفت. با‌وجود‌این در عمل هر دو قرارداد امکان تنفيذ و اجراي درست نيافتند. بايد از اين دو تجربه تاريخي که بسيار هم پرهزينه بودند، درسي جمعي گرفت. آموخته من اين است که هر دو قرارداد پيش از بحث و بررسي درباره ايده ايران در وضعيت حاضر برساخته شدند؛ بنابراین شرايط عمومي و خصوصي قرارداد به‌خوبي در آنها لحاظ نشد و در عمل، کاستي‌هاي آنها رخ‌نمون شد. البته اينها پربهاترين سندهايي هستند که در اختيار ملت ايران قرار دارند. نمي‌توان و نبايد آنها را به يک‌‌سو گذاشت؛ بلکه بايد در آنها تأمل کرد و بر‌اساسِ ايده ايران در عصر حاضر در آنها بازانديشي کرد.
رويکرد تاريخي- تمدني به نظم و امنيت اجتماعي مي‌تواند شکل‌دهنده ايده ايرانِ امروزين باشد. ايده‌اي که بر فراز زمان و مکان هر لحظه امکان ساخت‌يابي جديد دارد. نگاهِ تمدني به زندگي جمعي به مفهوم بهره‌مندي از معرفت انباشته‌شده و آموزه‌هاي برقراري نظم و امنيت اجتماعي مردماني متشکل از قوم‌ها، گروه‌ها، زبان‌ها و اديان و مذاهب مختلف در پهنه گسترده‌اي از گيتي بر فراز يک تاريخ طولاني است. همه تمدن‌هاي جهان؛ به‌استثنای چين فراتر از مرزهاي ملي هستند. درعينِ‌حال تجربه زيست مشترک ملت‌ها، همبستگي و پيوندهاي استواري را بين آنها برقرار کرده است؛ ازاين‌رو اين رويکرد ضامن صلح پايدار و همکاري مشترک در تمام حوزه‌هاي زيست انساني بينِ ملت‌هاي درون تمدن و بيرون آن است.
دولتِ ملي مدرن به‌مثابه يک قرارداد اجتماعي با تمام دستاوردهايي که دارد، بستري براي رشد ناسيوناليسم رُمانتيک است، به‌ويژه که اگر به‌صورت پروژه از سوي حاکميت براي اجراي قرارداد پي گرفته شود. همچنان‌که در دروان پهلوي اول در ايران عمل شد يا پان‌ترکيسم که دستور کار ترکيه آتاترک بود يا تکيه بر قوميت عربي که آرمان جمال عبدالناصر را شکل مي‌داد. رويکرد تمدني و بازخواني هويت تاريخي ايرانيان، ما را از ملي‌گرايي و ناسيوناليسم و اصرار بر فزوني‌دادن به برساخت‌هاي غيرخودي براي استقرار دولت ملي بي‌نياز می‌کند، چراکه تمدن ايران‌شهري واجد تمام مؤلفه‌هاي مثبت هويت‌بخشي و تقسيم‌بندي‌هاي دروني خود است. به عبارت ديگر براي تعريف هويت ايراني يا ما و ديگران نيازي به تنگ‌کردن دايره دوستان ندارد، چراکه دامنه فراگيري خودي آن بسيار گسترده است.
اين روزها که جهان بر اثر انقلاب فناوري ارتباطات و اطلاعات با شکل‌گيري پديدارهايي با مقياس‌هايي بزرگ‌تر از اندازه دولت- ملت روبه‌رو است، رويکرد تمدني بستري طبيعي و تاريخي براي شکل‌دهي مشروع نهادها، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و همکاري‌هاي فراملي بين‌دولتي و بين نهادهاي مدني و خصوصي فراهم مي‌آورد. انديشه تمدني ايران‌شهري بر پايه به‌رسميت‌شناختن و پذيرش عمومي تيره‌هاي گوناگون تفاوت‌‌ها در درون و پيرامون مرزهاست. نبود مرزهاي رسمي، متصلب و کنترل‌شده در تعريف تمدني، حرکت در درون حوزه تمدني را آسان و در‌ها را براي ورود و پيوستن تيره‌هاي مختلف جديد به حوزه‌هاي تمدني باز مي‌گذارد. در اين رويکرد، ضرورتي براي غيرسازي تصنعي باه هدف شناخت خودي وجود ندارد.
حاکميت قانون که برترين ره‌آورد تجدد است، بر انديشه فلسفي نو و بر ارزش‌هاي اخلاقي بنياديني استوار است که امکان فراگيري جهاني آن را فرآورده‌اند. بي‌گمان بدون تأمل در بنيان‌هاي فلسفه و اخلاق ايراني، يافتن راه برون‌رفت از تعارض‌هاي حاکم بر فضاي ذهني و نظم سياسي و اجتماعي ايران وجود ندارد. ايده‌اي که در اين رويکرد پي‌گرفته مي‌شود، بر گزاره‌هاي زير و ساير گزاره‌هايي که اين نظام انديشه‌اي را تکميل مي‌کنند، استوار است:
۱- ارتباط وثيقي بين حقوق، قانون و اخلاق وجود دارد. ۲- حاکميت قانون در ايران دچار ناكامي است. ۳- امکان مهار قدرت توسط قاعده ملت و در چارچوب قانون با چالش روبه‌رو است، در عين‌حال که براي مهار قدرت چاره‌اي جز توسل به قانون وجود ندارد. ۴- آنچه مي‌تواند قدرت را مجاب به تبعيت از قانون کند وجود نهادهاي مدني مستقل و روي‌برنتافتن از قانون در همه شرايط است.
۵- وجود نهادهاي مدني مستقل خود وابسته به باور ملي به نظريه بنيادين حاکميت ملي و ضرورت استقرارِ دولت مدرن است. 6- حاکميت ملي برساخته قرارداد اجتماعي مدرن و نهاد شهروند ذي‌حق و مسئول است. استقرار و مراقبت از نهادهايي مانند آزادي فردي، برابري، حق مالکيت و تعهد به اخلاق عمومي است که امکانِ ارتقاي رعيت به شهروند و تأمين سرمايه و اميد اجتماعي براي جاري‌شدن قرارداد اجتماعي حاکميت ملي را فراهم مي‌آورند.
گزاره‌هاي پيش‌گفته به مفهوم تغيير انگاره کلي در نظام معرفتي و ارزش‌هاي بنيادين اخلاقي در حوزه عمومي و عامل‌هاي شکل‌دهنده نظمِ اجتماعي، سياست و قدرت در نزد ايرانيان است؛ اما اين ضرورتا به‌مفهوم گسست از گذشته نيست. اين قلم بر اين باور است که تمدني که امکان نقد تيز خود از درون را نداشته باشد، تابِ رويارويي با جريان‌هاي مؤثر و تغييردهنده بيروني را ندارد. بي‌گمان بايد در انديشه تعريف و بازتوليد يک دوره جديد از درک مفهوم نظم، سياست و قدرت در ايران، در چارچوب تمدن ايراني و دستاوردهاي قانون اساسي مشروطه و جمهوري اسلامي بود که قابل تمييز و تشخيص از گذشته باشد. به‌هرروي بايد نسبت آن با باورهاي تاريخي در زمان کنوني روشن باشد وگرنه بي‌درنگ به تعارض مي‌انجامد. همچنان‌که به‌دليل بي‌توجهي به اين ارتباط‌ها، در وضعيت حاضر در تعارض زندگي مي‌کنيم و نفس مي‌کشيم.
کم‌توجهي به ايده ايران و نيافتن راهي براي خروج از تعارض سبب شده که ايران سرزمين پروژه‌هاي نيمه‌تمام باشد. در اين ارتباط مي‌توان به نمونه‌هايي مانند مشروطه نيمه‌تمام، مدرنيته نيمه‌تمام، نهضت ملي نيمه‌تمام و حاکميتِ قانون نيمه‌تمام و پروژه‌هاي ديگري از اين دست اشاره کرد. در اين فضا، مبرم‌ترين وظيفه روشنفکري بازگشت انتقادي به خويش است. هرگونه همرنگي انديشه‌نشده با جهان ما را يک گام به لبِ پرتگاه نزديک‌تر مي‌کند و هرگونه اصرار و تأکيد غيرانتقادي بر گذشته، بر فاصله ما از جهان مي‌افزايد و ما را دچار جمود و شکستِ سخت‌تر مي‌کند. چاره‌اي نداريم که در ريشه‌يابي مشکل به پايين‌ترين لايه‌ها توجه کنيم. بايد شيوه تفکر و سبک بودنمان را در نسبت با خرد ناب بازخواني كنيم.
1- برای آگاهی بیشتر از رویکرد نویسنده به این موضوع به تارنمای www.abbasakhoundi.ir مراجعه کنید.