تراژدي اختصاصي‌سازي اموال عمومي
حسين راغفر . احسان سلطاني
دولت وجود دارد نه به‌خاطر اينکه زندگي روي زمين را به بهشت تبديل کند بلکه براي اين است که از تبديل آن به يک جهنم کامل جلوگيري کند. (نيکولاي بردياف۱۸۷۴ - ۱۹۴۸). مسئله اصلي اقتصاد ايران دولت بزرگ يا کوچک نيست، بحران کليدي سلطه شبه‌دولت (بنگاه‌هاي خصولتي) رانتي بر اقتصاد و بروز پديده «تسخيرشدگي دولت» توسط بخش شبه‌دولتي در پوشش بخش خصوصي و فساد پيرامون آن است. کانون بن‌بست کنوني اقتصاد ايران توزيع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژي) در بين بنگاه‌هاي خصولتي و در نتيجه چالش کسري مالي دولت است که از طريق اخذ ماليات تورمي از عامه مردم تأمين ميشود. هدف اصلي خصوصي‌سازي ايجاد رقابت و ارتقاي بهره‌وري و کارآمدي در اقتصاد است؛ اما يکي از ديگر اهداف خصوصي‌سازي کاهش اندازه دولت است. در سه دهه گذشته با ارائه داده‌هاي غلط تلاش زيادي شده تا با مهندسي افکار عمومي زمينه‌هاي خصوصي‌سازي به معناي واگذاري دارايي‌هاي عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به‌ظاهر خصوصي) فراهم شود. تراژدي خصوصي‌سازي در ايران خود مثنوي هفتاد من کاغذ ميشود که از حوصله اين سطور خارج است، اما در اينجا فقط به بخش کوچکي از اين مصيبت و تبعات و فساد پيرامون
آن پرداخته ميشود، يعني تلاش براي شکل‌دادن به اذهان عمومي و اذهان مسئولان از طريق انتشار آمار غيرواقعي براي ادامه غارت اموال عمومي به نام کوچک‌سازي دولت از طريق خصوصي‌سازي يا به عبارتي اختصاصي‌سازي يا مال‌خودسازي دارايي‌هاي عمومي و در سوي ديگر تزريق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصي.
ايران كوچك‌ترين اندازه دولت (برحسب مخارج دولت) را بين ۲۰ کشور مهم جهان دارد. بر پايه شاخص آزادي اقتصادي سال ۲۰۱۸ ميلادي (بنياد هريتيج) ايران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) داراي رتبه ۹ جهاني (با امتياز ۹۱ از ۱۰۰) است؛ يعني اينکه ايران يکي از كوچك‌ترين دولت‌هاي جهان را دارد. در سطح جهان فقط کشورهاي - به ترتيب - نيجريه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفريقاي مرکزي، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان اندازه دولتشان كوچك‌تر از ايران است. بر همين اساس رتبه جهاني اندازه دولت کشورهاي صنعتي عضو گروه هفت شامل آمريکا (۱۲۵). ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ايتاليا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگي کمتر از ۱۲۴ در بين ۱۸۶ کشور جهان هستند، يعني اينکه اين کشورها همگي دولت‌هاي بزرگ دارند. رتبه جهاني اندازه دولت در چهار کشور همسايه امارات متحده عربي (۸۵)، ترکيه (۹۹)، روسيه (۱۱۱) و عربستان سعودي (۱۳۴) است. عوامل متعددي براي کوچک‌بودن اندازه دولت در ايران وجود دارد که از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
۱) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتي (بنگاه‌هاي خصولتي) در ايران خيلي بزرگ است و در سوي ديگر اين بنگاه‌ها ماليات ناچيزي مي‌پردازند.
۲) مخارج دولت برای انجام وظايف حاکميتي پايين است. نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص در اقتصادهاي اروپايي به ترتيب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژيک، اتريش، نروژ، ايتاليا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانيا و انگلستان بين ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهاي کانادا، ژاپن و آمريکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهاي همسايه به ترتيب عربستان سعودي، روسيه، ترکيه و امارات متحده عربي بين ۳۲ تا ۳۸ درصد است. اين نسبت در ايران حدود ۱۶ درصد است که حتي از اقتصادهاي بسيار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تايوان نيز کمتر است. در سطح جهان فقط پنج کشور آفريقايي توسعه‌نيافته، گواتمالا و بنگلادش داراي نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص کمتر از ايران هستند.
۳) ميزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسيار پايين است. نسبت حقوق و دستمزد به توليد ناخالص داخلي در کشورهاي برزيل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتريش، اسپانيا، استراليا، روسيه، ايتاليا، آمريکا بالاي ۱۰ درصد و در کشورهايي مانند کره جنوبي و ژاپن بين شش تا هفت درصد است، اما در ايران فقط پنج درصد است. پايين‌بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌همراه وجود مديران نالايق خود يکي از دلايل ناکارآمدي دولت به شمار مي‌رود. ابوالحسن ابتهاج (پايه‌گذار برنامه‌ريزي توسعه در ايران، مديرعامل سازمان برنامه و بودجه ۱۳۳۳-1337 و رئيس بانک ملي با وظائف بانک مرکزي ايران ۱۳۲۱- 1329) در کتاب خاطراتش مي‌نويسد: من در طول مدت کار دولتي به تجربه ديدم که اگر براي کارمندان محيط کار مساعد به وجود بيايد و حداقل معيشت آنها تأمين شود و بدانند که افراد نادرست مورد مؤاخذه و تنبيه قرار مي‌گيرند، مطمئنا دست به دزدي و نادرستي نخواهند زد؛ اما وقتي کارمندي آن‌قدر حقوق نمي‌گيرد که بتواند ابتدايي‌ترين حوائج زندگي‌اش را تأمين کند و درعين‌حال شاهد دزدي رؤساي خود و ثروتمندشدن بي‌حدوحساب ديگران باشد، طبيعتا به خود اجازه مي‌دهد که دست به دزدي بزند.
براساس داده‌هاي مرکز آمار ايران تعداد کل کارکنان دولت ۲.۳ ميليون نفر است که البته برآورد ميشود در خارج از بدنه دولت حدود ۱.۴ ميليون نفر در بخش عمومي اشتغال داشته باشند.
از جمله انتشار گسترده آمارهاي غيرواقع براي توجيه افکار عمومي اين است که ژاپن با ۱.۵ برابر جمعيت ايران تنها ۳۰۰ هزار نفر کارکن دولت دارد، در حالي که اين فقط تعداد نيروي کار دولت مرکزي است و جمعيت کارکنان بخش دولتي و عمومي در اين کشور بيش از ۳.۵ ميليون نفر است. ايران يکي از پايين‌ترين نسبت‌هاي تعداد کارکنان دولت به جمعيت در سطح جهان به ميزان سه درصد را دارد. نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعيت در کشورهاي سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، آمريکا، انگلستان، بلژيک و اتريش (هفت تا هشت درصد) و آلمان، سوئيس و ايتاليا (پنج تا شش درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدي و ضعف دولت در ايران، نظام بوروکراسي با کارآيي پايين، مديران ارشد بدون شايستگي لازم و کافي، پرداخت حقوق و دستمزد ناچيز و البته گزينش و به‌کارگماري نادرست نيروي انساني در بدنه دولت است.
با وجود اينکه اندازه دولت در ايران کوچک است، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزريق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و در همين حال اعطاي معافيت‌هاي مالي گسترده به آنهاست. کليشه رايج نئوليبرال‌هاي داخلي در القاي فريب دولت بزرگ در ايران به دو علت کليدي انجام ميشود اول اينکه بخش‌هاي سودآور و باارزش دولت به صورت غيرواقعي خصوصي شود يا اينکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشيده شود و دوم اينکه با کاهش سطح و ميزان انجام وظايف حاکميتي و در نتيجه پايين‌آمدن مخارج دولت، سهم بيشتري از منابع و رانت‌هاي اقتصاد کشور به بنگاه‌هاي خصولتي تخصيص پيدا کند. نئوليبرال‌هاي وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاري از «خصوصي‌سازي+بخش خصوصي» و القاي باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ايران زمينه مهندسي افکار عمومي در جهت کاهش سطح انجام وظايف حاکميتي دولت و بزرگ‌کردن شبه‌دولت غيرپاسخ‌گو و رانتي را فراهم كردند. نتيجه خصوصي‌سازي‌هاي پرفساد به تخريب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است، چنانچه نه بانک‌هاي خصوصي و نه بنگاه‌هاي بزرگ بالادستي مانند پتروشيمي و فولادي جز به صورت کانون‌هاي فساد و زهکش‌هاي اقتصاد کشور عمل
نکرده‌اند. هنگامي که ساختارها و نهادهاي لازم ايجاد نشده‌اند، حاکميت قانون ضعيف است، فساد فراگير است و شفافيت وجود ندارد، خصوصي‌سازي و اصولا اجراي دستوري «اقتصاد بازار» کشور را به بن‌بست کنوني مي‌رساند. اجراي کاريکاتوري از خصوصي‌سازي، موجب شده که با شيوع پديده درهاي چرخان، جابه‌جايي گروه‌هاي منتخب بين قواي مجريه و مقننه و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در سه دهه گذشته شکل بگيرد و با تشکيل سه‌وجهي آهنين بين دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌هاي اقتصادي شبه‌دولتي فساد و رانت‌سازي ترويج پيدا کند.
در جلسه اخير هيئت واگذاري، با عرضه باقي‌مانده سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ بورسي به صورت بلوکي موافقت شد. شرکت‌هاي موضوع اين مصوبه عبارت‌اند از پالايشگاه‌هاي نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات، بيمه‌هاي البرز و اتکايي امين، هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، صنايع ملي مس و فولاد مبارکه و کشت و صنعت دامپروري پارس و سرمايه‌گذاري ملي ايران. همچنين مدتي است که دولت دوازدهم مسئله واگذاري دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي را با فشار بي‌سابقه‌اي پيگيري مي‌کند که به هيچ‌وجه در اختيار دولت نيست چون اين منابع همگي متعلق به مردم است که از طريق پرداخت حق بيمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد. اما از آنجايي که پروژه خصوصي‌سازي در ايران پروژه غارت اموال عمومي و انتقال آنها به نزدیکان است بدون توجه به انذارها و اخطارها به پيش خواهد رفت و اگر نفعي بر اين تذکرات مترتب باشد براي درج در تاريخ است.
عنوان «مداخله دولت» فريب رايج ديگر توسط نئوليبرال‌هاي وطني است که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتي‌ها (خصولتي‌ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعيين نرخ ارز، نرخ کالاهاي اساسي صنعتي و مايحتاج مردم است. در اقتصادي که ۸۰ درصد ارز و همچنين کالاهاي اساسي توسط بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي عرضه ميشود، بخش خصوصي چه جايگاهي دارد که بتواند در تعيين نرخ آنها دخالت کند. آنچه در ايران تحت عنوان آزادي عرضه و تقاضا و قيمت‌ها مطرح ميشود، در اصل آزادي عمل بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در رانت‌جويي هر چه بيشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصي است. در دو دهه اخير پنج حوزه اصلي کسب درآمدهاي کلان و توزيع رانت در کشور شامل (۱) واحدهاي صنعتي-معدني متکي به رانت منابع، (۲) سوداگري و سفته‌بازي در زمين و ساختمان، (۳) بازرگاني وارداتي، دلالي و سفته‌بازي، (۴) فعاليت‌هاي مالي و سود سپرده‌هاي بانکي و (۵) سوداگري و سفته‌بازي ارزي و رانت افزايش نرخ ارز هستند. با قاطعيت مي‌توان گفت اين پنج حوزه اصلي رانتي اقتصاد ايران در اغلب موارد ماليات پرداخت نمي‌کنند، کمترين ماليات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند يا حتي در موارد متعددي دولت خسارت آنها (مانند تأمين
منابع مالي براي بازپرداخت سپرده‌هاي غارت‌شده آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي خصوصي ورشکسته) را جبران کرده و يارانه مالياتي (مانند يارانه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني) پرداخته است. بنگاه‌هاي معدني-صنعتي برخوردار از رانت منابع، همچنين مشمول رانت معافيت‌هاي متنوع مالياتي هستند. سود بنگاه‌هاي خصولتي داخلي قابل مقايسه با بنگاه‌هاي مشابه در سطح جهان نيست و به مراتب بيش از آنها است، به‌عنوان مثال با وجود ابعاد، توليد و قدرت فناوري و دانش فني به مراتب نازل‌تر، سود عملياتي شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترين گروه‌هاي فولادساز در کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، چين، آلمان و آمريکا در سال ۲۰۱۷ ميلادي بيشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشيمي خصولتي «نوري، جم، مارون، زاگرس و مبين» ۹۳ تريليون ريال (9هزارو 300 ميليارد تومان) اعلام شده است. نرخ ماليات پرداختي اين پنج بنگاه پتروشيمي و فولاد مبارکه (با سودآوري پنج ميليارد دلار) مقدار ناچيز به ترتيب ۴ و ۱.۳ درصد در مقایسه با سود خالص و درآمدهاي عملياتي آنها در سال ۱۳۹۶ بود که نشان مي‌دهد چگونه ساز‌و‌کار مالياتي کشور در خدمت کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتي جهت‌گيري و تنظيم
شده است. صنايع توليد مواد شيميايي اساسي (پتروشيمي‌ها) از حاشيه سود ناخالص بالاي ۳۰ درصد برخوردار هستند؛ در‌حالي‌که با وجود کارآمدي و کارایي به مراتب بالاتر، حاشيه سود واحدهاي جهاني کمتر از ۱۰ درصد است. بزرگ‌ترين شرکت پتروشيمي جهان، باسف، با فروش ۷۶ ميليارد دلار (بيش از چهار برابر کل پتروشيمي‌هاي کشور) داراي ميزان سود ناخالص ۴.۳ ميليارد دلار (نرخ سود شش درصد) است. برآورد ميشود که بيش از ۸۰ درصد از حاشيه سود کل واحدهاي صنعتي کشور مربوط به صنايع متکي به رانت انرژي باشد. نسبت حق بيمه کارکنان (ماليات تأمين اجتماعي) به حاشيه سود بنگاه‌هاي صنعتي متکي به رانت منابع يک‌چهارم ساير صنايع است.
در ربع قرن اخير نرخ رشد بهاي زمين سه برابر بيش از نرخ رشد بهاي کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌هاي توليد ساختمان حدود نرخ تورم، همه منافع ناشي از شوک‌هاي تورمي نصيب زمين‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. ماليات مستغلات ايران داراي سهم 0.9 درصد از درآمدهاي مالياتي و 0.07 درصد از توليد ناخالص داخلي است که در مقایسه با اعضاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ۵.۴ درصد، آمريکا ۱۲.۴ درصد و کشورهاي صنعتي ديگر ناچيز است. ماليات دريافتي از نقل و انتقال املاک کشور در حدود ماليات بر خودرو است. فهرست انواع ماليات‌ها و عوارضي که بر املاک در ديگر کشورها وضع ميشود، شامل ماليات (۱) عايدي سرمايه (ارزش افزوده زمين)، (۲) زمين باير، (۳) خانه‌هاي خالي، (۴) ساختمان نيمه‌ساز، (۵) مسکن مازاد، (۶) مسکن لوکس و ويلا، (۷) ارزش افزوده توليد ساختمان، (۸) محيط زيست از ساختمان‌هاي ويلايي واقع در مناطقي از قبيل جنگل‌ها و حاشيه رودخانه‌ها، (۹) اراضي کشاورزي از ساختمان‌هاي واقع در اراضي کشاورزي، (۱۰) نقل و انتقال، (۱۱) ارث املاک و (۱۲) اجاره ساختمان است. در چين ماليات‌هاي متنوعي بر زمين و ساختمان وضع
شده که اگر اين ماليات‌ها در ايران اخذ مي‌شد، درآمد سالانه آن به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي معادل با نيمي از بودجه دولت می‌رسید.
در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در راستای تصويب ماده ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسکن که گامي هرچند ناچيز در شروع اخذ ماليات از عايدي بر سرمايه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتي که همواره درآمدهاي بادآورده و بي‌زحمت را کسب كرده‌اند، اندکي درگير مسئوليت‌هاي اجتماعي و تأمين هزينه‌هاي اداره کشور شوند. تعريف ريكاردو در مفهوم رانت در زمين «عايدي حاصل از اختلاف زمين‌ها از لحاظ باروري» است. مفهوم متناظر رانت زمين در اقتصاد ايران اين است که سرمايه‌گذاري در زمين بدون انجام هرگونه تلاش يا کاري از سود کلان برخوردار شود. ريکاردو مي‌گويد همه اين رانت را دولت مي‌تواند به صورت ماليات اخذ کند تا بي‌دليل درآمد بادآورده‌اي ايجاد نشود. بنا بر نظريه ريکاردو اخذ اين ماليات هيچ‌گونه اختلالي در تخصيص منابع و انتخاب‌هاي عوامل اقتصادي ايجاد نمي‌کند و حتي زمينه اختلالات و سوداگري‌هاي بي‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.
ماليات ثروت سهم 2.5 درصدي از ماليات‌ها و 0.2 درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور را دارد. در دوره ۱۳۹۲-۹۶ کل ماليات دريافتي ۱۳۴ درصد؛ اما ماليات ثروت فقط ۳۱ درصد افزايش يافت. دارندگان ثروت‌هاي کلان و برخوردار از زندگي تجملي، چه براي ثروت و چه براي تجملات (مانند ساختمان و خودروی لوکس) ماليات اندکي مي‌پردازند. سهم اصناف (عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و مشاغل ديگر) از ماليات کشور کمتر از چهار درصد و 0.3 درصد از توليد ناخالص کشور است. سوداگران، دلالان و سفته‌بازان اصولا ماليات نمي‌دهند. مشاغل خدماتي پردرآمد مانند پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان فرار مالياتي بالايي دارند. ماليات‌هاي مرسوم دنيا از قبيل ماليات بر عايدي سرمايه اخذ نشده يا به ميزان اندکي اعمال ميشود. در دوره ۹۶-۱۳۹۳ سودهاي حقيقي بالاي بانکي به سپرده‌ها پرداخت ميشود؛ بدون آنکه ماليات به آن تعلق بگيرد. ماليات ارزش افزوده که ماليات بر مصرف است، به جاي اينکه در بخش توزيع اخذ شود، از توليدکنندگان کوچک و متوسط گرفته ميشود. فعاليت‌هاي نامولد (مانند سوداگري و سفته‌بازي نامتعارف و کسب درآمد با نرخ‌هاي بالاي سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد
ايران بالابردن هزينه فعاليت‌هاي نامولد و پايين‌آوردن هزينه فعاليت‌هاي مولد است. در شرايطي که سيستم مالياتي بر روي فعاليت‌هاي مولد (مانند صنايع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدينگي (کم يا زياد) به سمت فعاليت‌هاي پرسود و کم‌زحمت نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد رفت. به عبارتي بيش از موضوع حجم نقدينگي که تکنيسين‌هاي مالي با نگاه ابزاري و تک‌بُعدي خود درباره اثرات آن خيلي اغراق مي‌کنند، نکته کليدي در رواج مفرط سفته‌بازي و سوداگري و تسلط بازار لجام‌گسيخته در اقتصاد ايران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هرگونه ماليات و عوارض است. در اقتصادي نئوليبرال که به بهشت سوداگران، سفته‌بازان و نزول‌خواران تبديل شده باشد، با سيطره بخش مالي بر بخش حقيقي بالاترين نرخ سود به پول تعلق مي‌گيرد و سوداگران و سفته‌بازان با افزايش مستمر قيمت‌ها، نرخ‌هاي تورم بالا را به اقتصاد تحميل مي‌کنند. در اين اقتصاد بخش‌هاي مولد (حقيقي) تحت سلطه بخش‌هاي نامولد (مالي، سفته‌بازي و سوداگري) قرار مي‌گيرند و به تحليل مي‌روند و در نهايت اقتصاد دچار نازايي ميشود که پيامدهاي آن در لايه‌ها و سطوح مختلف مانند
رشد اقتصادي پايين و بي‌کيفيت و رکود تورمي مزمن ايران مشاهده ميشود. تا هنگامي که فعاليت‌هاي نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه در سايه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هرگونه ماليات و هزينه معاف باشند، هيچ علتي وجود ندارد که اين فعاليت‌ها با تحريک تورم رونق بيشتري نگيرند و فعاليت‌هاي مولد تضعيف و تحديد نشوند. بنابراين پاسخ اساسي به سه مسئله مهم اقتصاد ايران؛ يعني «تأمين مالي دولت، رونق توليد و کنترل تورم»، اخذ ماليات از رانت‌ها (به‌ويژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژي)، درآمدها و فعاليت‌هاي سوداگرانه، سفته‌بازانه و پولي و همچنين عايدي سرمايه، ثروت و مستغلات است.
در انتها براي جمع‌بندي نتايج اين گزارش مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
۱- سه دهه است که نئوليبرال‌هاي وطني براي خدمت به مافياهاي قدرت- ثروت آمارهاي غيرواقعی منتشر مي‌کنند تا با مهندسي اذهان عمومي زمينه‌هاي غارت اموال عمومي را به نام خصوصي‌سازي فراهم کنند. با خصوصي‌سازي مسير رانت منابع (به‌ويژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژي) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌هاي خصولتي) در حال تغيير است. تمرکز دولت و مجلس روي توسعه و گسترش بنگاه‌هاي خصولتي توليدکننده مواد خام و اوليه کم‌ارزش با ارزش افزوده و اشتغال‌زايي پايين را مي‌توان مهم‌ترين علت رشد اقتصادي پايين و بي‌کيفیت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بي‌قاعده بنگاه‌هاي رانتي شبه‌دولتي (مانند پتروشيمي، فولاد، معدني، خودروسازي و بانکي) در مقايسه با کل اقتصاد نوعي پديده «مسخ‌شدگي» را در اقتصاد ايران ايجاد کرده است. بنگاه‌هاي خصوصي‌شده با همان مديران دولتي اداره شده و حتي در موارد زيادي مانند بنگاه‌هاي بزرگ فولاد، شبکه‌اي از مديران دولتي ۳۰ سال است که بر آنها سلطه دارد.
۲- پرسشي که بايد مطرح شود اين نيست که آيا دولت بزرگ است يا کوچک، بلکه اين است که آيا دولت در خدمت منافع عمومي کار مي‌کند يا خير.
۳- اندازه و نسبت بخش شبه‌دولتي در ايران و سهم آن از رانت منابع (نفت، گاز، معدني و انرژي) بسيار بزرگ است، ضمن آنکه اين بنگاه‌ها ماليات ناچيزي مي‌پردازند.
۴- مخارج دولت برای انجام وظايف حاکميتي و به‌ويژه آموزش و بهداشت پايين است.
۵- نظام دستمزد در ايران يکي از دلايل ناکارآمدي دولت‌ها و نازل‌بودن بهره‌وري و نيز فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني از کشور است.
۶- نئوليبرال‌هاي وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاري از «خصوصي‌سازي+ بخش خصوصي» و القاي باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ايران زمينه مهندسي افکار عمومي در جهت کاهش سطح انجام وظايف حاکميتي دولت و بزرگ‌کردن شبه‌دولت غيرپاسخ‌گو و رانتي را فراهم کرده‌اند.
۷- فساد فراگير نتيجه خصوصي‌سازي‌هاي غارتي طي سه دهه، زمينه‌هاي رشد فساد و زهکشي منابع عمومي کشور به جيب گروه‌هاي خاص و نيز خارج از کشور را فراهم آورده است.
۸- بن‌بست کنوني اقتصاد ايران نتيجه فقدان حضور ساختارها و نهادهاي کارآمد، ضعف حاکميت قانون، خصوصي‌سازي و اصولا اجراي دستوري «اقتصاد بازار» است.
۹- آنچه در ايران تحت عنوان آزادي عرضه و تقاضا و قيمت‌ها مطرح ميشود، در اصل آزادي عمل بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در رانت‌جويي هرچه بيشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصي است.
۱۰- در دو دهه اخير پنج حوزه اصلي کسب درآمدهاي کلان و توزيع رانت در کشور شامل 1- واحدهاي صنعتي- معدني متکي به رانت منابع، 2- سوداگري و سفته‌بازي در زمين و ساختمان، 3- بازرگاني وارداتي، دلالي و سفته‌بازي، 4- فعاليت‌هاي مالي و سود سپرده‌هاي بانکي و 5- سوداگري و سفته‌بازي ارزي و رانت افزايش نرخ ارز، در اغلب موارد ماليات پرداخت نمي‌کنند، کمترين ماليات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند و در بسياري از موارد دولت خسارت‌هاي آنها را جبران کرده و يارانه معافيت‌هاي مالياتي به آنها پرداخته است.
۱۱- نظام مالياتي در ايران به نفع رانت‌خواري و عليه توليد کار مي‌کند. يک نظام فعال مالياتي مي‌تواند تنها با ماليات‌هاي بر زمين و مستغلات حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي معادل با نيمي از بودجه دولت را تأمين کند.
۱۲- راه نجات اقتصاد ايران بالابردن هزينه فعاليت‌هاي نامولدها از طريق وضع ماليات‌هاي سنگين بر آنها و پايين‌آوردن هزينه فعاليت‌هاي مولد از طريق اعطاي يارانه به آنهاست. اين کار بدون نجات دولت از تسخيرشدگي در خدمت مافياهاي قدرت- ثروت امکان‌پذير نيست.
دولت وجود دارد نه به‌خاطر اينکه زندگي روي زمين را به بهشت تبديل کند بلکه براي اين است که از تبديل آن به يک جهنم کامل جلوگيري کند. (نيکولاي بردياف۱۸۷۴ - ۱۹۴۸). مسئله اصلي اقتصاد ايران دولت بزرگ يا کوچک نيست، بحران کليدي سلطه شبه‌دولت (بنگاه‌هاي خصولتي) رانتي بر اقتصاد و بروز پديده «تسخيرشدگي دولت» توسط بخش شبه‌دولتي در پوشش بخش خصوصي و فساد پيرامون آن است. کانون بن‌بست کنوني اقتصاد ايران توزيع گسترده منابع کشور (نفت، گاز، معادن و انرژي) در بين بنگاه‌هاي خصولتي و در نتيجه چالش کسري مالي دولت است که از طريق اخذ ماليات تورمي از عامه مردم تأمين ميشود. هدف اصلي خصوصي‌سازي ايجاد رقابت و ارتقاي بهره‌وري و کارآمدي در اقتصاد است؛ اما يکي از ديگر اهداف خصوصي‌سازي کاهش اندازه دولت است. در سه دهه گذشته با ارائه داده‌هاي غلط تلاش زيادي شده تا با مهندسي افکار عمومي زمينه‌هاي خصوصي‌سازي به معناي واگذاري دارايي‌هاي عمومي به اشخاص حقيقي و حقوقي (به‌ظاهر خصوصي) فراهم شود. تراژدي خصوصي‌سازي در ايران خود مثنوي هفتاد من کاغذ ميشود که از حوصله اين سطور خارج است، اما در اينجا فقط به بخش کوچکي از اين مصيبت و تبعات و فساد پيرامون
آن پرداخته ميشود، يعني تلاش براي شکل‌دادن به اذهان عمومي و اذهان مسئولان از طريق انتشار آمار غيرواقعي براي ادامه غارت اموال عمومي به نام کوچک‌سازي دولت از طريق خصوصي‌سازي يا به عبارتي اختصاصي‌سازي يا مال‌خودسازي دارايي‌هاي عمومي و در سوي ديگر تزريق منابع کشور به آنها تحت عنوان بخش خصوصي.
ايران كوچك‌ترين اندازه دولت (برحسب مخارج دولت) را بين ۲۰ کشور مهم جهان دارد. بر پايه شاخص آزادي اقتصادي سال ۲۰۱۸ ميلادي (بنياد هريتيج) ايران از نظر ابعاد دولت (مخارج دولت) داراي رتبه ۹ جهاني (با امتياز ۹۱ از ۱۰۰) است؛ يعني اينکه ايران يکي از كوچك‌ترين دولت‌هاي جهان را دارد. در سطح جهان فقط کشورهاي - به ترتيب - نيجريه، سودان، گواتمالا، کنگو، آفريقاي مرکزي، بنگلادش، ماداگاسکار و ترکمنستان اندازه دولتشان كوچك‌تر از ايران است. بر همين اساس رتبه جهاني اندازه دولت کشورهاي صنعتي عضو گروه هفت شامل آمريکا (۱۲۵). ژاپن (۱۲۹)، کانادا (۱۳۳)، انگلستان (۱۴۹)، آلمان (۱۵۴)، ايتاليا (۱۶۹) و فرانسه (۱۷۸) همگي کمتر از ۱۲۴ در بين ۱۸۶ کشور جهان هستند، يعني اينکه اين کشورها همگي دولت‌هاي بزرگ دارند. رتبه جهاني اندازه دولت در چهار کشور همسايه امارات متحده عربي (۸۵)، ترکيه (۹۹)، روسيه (۱۱۱) و عربستان سعودي (۱۳۴) است. عوامل متعددي براي کوچک‌بودن اندازه دولت در ايران وجود دارد که از جمله مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
۱) اندازه و سهم بخش شبه‌دولتي (بنگاه‌هاي خصولتي) در ايران خيلي بزرگ است و در سوي ديگر اين بنگاه‌ها ماليات ناچيزي مي‌پردازند.
۲) مخارج دولت برای انجام وظايف حاکميتي پايين است. نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص در اقتصادهاي اروپايي به ترتيب فرانسه، فنلاند، دانمارک، بلژيک، اتريش، نروژ، ايتاليا، سوئد، پرتغال، آلمان، هلند، اسپانيا و انگلستان بين ۴۲ تا ۵۷ درصد، در اقتصادهاي کانادا، ژاپن و آمريکا حدود ۴۰ درصد و در کشورهاي همسايه به ترتيب عربستان سعودي، روسيه، ترکيه و امارات متحده عربي بين ۳۲ تا ۳۸ درصد است. اين نسبت در ايران حدود ۱۶ درصد است که حتي از اقتصادهاي بسيار آزاد سنگاپور، هنگ‌کنگ و تايوان نيز کمتر است. در سطح جهان فقط پنج کشور آفريقايي توسعه‌نيافته، گواتمالا و بنگلادش داراي نسبت مخارج دولت به توليد ناخالص کمتر از ايران هستند.
۳) ميزان حقوق و دستمزد کارکنان دولت بسيار پايين است. نسبت حقوق و دستمزد به توليد ناخالص داخلي در کشورهاي برزيل، فرانسه، سوئد، کانادا، اتريش، اسپانيا، استراليا، روسيه، ايتاليا، آمريکا بالاي ۱۰ درصد و در کشورهايي مانند کره جنوبي و ژاپن بين شش تا هفت درصد است، اما در ايران فقط پنج درصد است. پايين‌بودن حقوق و دستمزد کارکنان دولت به‌همراه وجود مديران نالايق خود يکي از دلايل ناکارآمدي دولت به شمار مي‌رود. ابوالحسن ابتهاج (پايه‌گذار برنامه‌ريزي توسعه در ايران، مديرعامل سازمان برنامه و بودجه ۱۳۳۳-1337 و رئيس بانک ملي با وظائف بانک مرکزي ايران ۱۳۲۱- 1329) در کتاب خاطراتش مي‌نويسد: من در طول مدت کار دولتي به تجربه ديدم که اگر براي کارمندان محيط کار مساعد به وجود بيايد و حداقل معيشت آنها تأمين شود و بدانند که افراد نادرست مورد مؤاخذه و تنبيه قرار مي‌گيرند، مطمئنا دست به دزدي و نادرستي نخواهند زد؛ اما وقتي کارمندي آن‌قدر حقوق نمي‌گيرد که بتواند ابتدايي‌ترين حوائج زندگي‌اش را تأمين کند و درعين‌حال شاهد دزدي رؤساي خود و ثروتمندشدن بي‌حدوحساب ديگران باشد، طبيعتا به خود اجازه مي‌دهد که دست به دزدي بزند.
براساس داده‌هاي مرکز آمار ايران تعداد کل کارکنان دولت ۲.۳ ميليون نفر است که البته برآورد ميشود در خارج از بدنه دولت حدود ۱.۴ ميليون نفر در بخش عمومي اشتغال داشته باشند.
از جمله انتشار گسترده آمارهاي غيرواقع براي توجيه افکار عمومي اين است که ژاپن با ۱.۵ برابر جمعيت ايران تنها ۳۰۰ هزار نفر کارکن دولت دارد، در حالي که اين فقط تعداد نيروي کار دولت مرکزي است و جمعيت کارکنان بخش دولتي و عمومي در اين کشور بيش از ۳.۵ ميليون نفر است. ايران يکي از پايين‌ترين نسبت‌هاي تعداد کارکنان دولت به جمعيت در سطح جهان به ميزان سه درصد را دارد. نسبت تعداد کارکنان دولت به جمعيت در کشورهاي سوئد (۱۳.۷ درصد)، کانادا و فرانسه (۹ درصد)، آمريکا، انگلستان، بلژيک و اتريش (هفت تا هشت درصد) و آلمان، سوئيس و ايتاليا (پنج تا شش درصد) است. لازم به ذکر است که ۶۴ درصد کارکنان دولت در بخش آموزش و بهداشت اشتغال دارند. موضوع مهم در ناکارآمدي و ضعف دولت در ايران، نظام بوروکراسي با کارآيي پايين، مديران ارشد بدون شايستگي لازم و کافي، پرداخت حقوق و دستمزد ناچيز و البته گزينش و به‌کارگماري نادرست نيروي انساني در بدنه دولت است.
با وجود اينکه اندازه دولت در ايران کوچک است، دولت با کسر بودجه و کمبود منابع مواجه است که علت آن تزريق منابع کشور به صورت انواع رانت‌ها به بنگاه‌هاي خصولتي و در همين حال اعطاي معافيت‌هاي مالي گسترده به آنهاست. کليشه رايج نئوليبرال‌هاي داخلي در القاي فريب دولت بزرگ در ايران به دو علت کليدي انجام ميشود اول اينکه بخش‌هاي سودآور و باارزش دولت به صورت غيرواقعي خصوصي شود يا اينکه به وابستگان ائتلاف غالب بخشيده شود و دوم اينکه با کاهش سطح و ميزان انجام وظايف حاکميتي و در نتيجه پايين‌آمدن مخارج دولت، سهم بيشتري از منابع و رانت‌هاي اقتصاد کشور به بنگاه‌هاي خصولتي تخصيص پيدا کند. نئوليبرال‌هاي وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاري از «خصوصي‌سازي+بخش خصوصي» و القاي باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ايران زمينه مهندسي افکار عمومي در جهت کاهش سطح انجام وظايف حاکميتي دولت و بزرگ‌کردن شبه‌دولت غيرپاسخ‌گو و رانتي را فراهم كردند. نتيجه خصوصي‌سازي‌هاي پرفساد به تخريب و غارت اقتصاد کشور منجر شده است، چنانچه نه بانک‌هاي خصوصي و نه بنگاه‌هاي بزرگ بالادستي مانند پتروشيمي و فولادي جز به صورت کانون‌هاي فساد و زهکش‌هاي اقتصاد کشور عمل
نکرده‌اند. هنگامي که ساختارها و نهادهاي لازم ايجاد نشده‌اند، حاکميت قانون ضعيف است، فساد فراگير است و شفافيت وجود ندارد، خصوصي‌سازي و اصولا اجراي دستوري «اقتصاد بازار» کشور را به بن‌بست کنوني مي‌رساند. اجراي کاريکاتوري از خصوصي‌سازي، موجب شده که با شيوع پديده درهاي چرخان، جابه‌جايي گروه‌هاي منتخب بين قواي مجريه و مقننه و بنگاه‌هاي شبه‌دولتي در سه دهه گذشته شکل بگيرد و با تشکيل سه‌وجهي آهنين بين دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌هاي اقتصادي شبه‌دولتي فساد و رانت‌سازي ترويج پيدا کند.
در جلسه اخير هيئت واگذاري، با عرضه باقي‌مانده سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ بورسي به صورت بلوکي موافقت شد. شرکت‌هاي موضوع اين مصوبه عبارت‌اند از پالايشگاه‌هاي نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات، بيمه‌هاي البرز و اتکايي امين، هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، صنايع ملي مس و فولاد مبارکه و کشت و صنعت دامپروري پارس و سرمايه‌گذاري ملي ايران. همچنين مدتي است که دولت دوازدهم مسئله واگذاري دارايي‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي را با فشار بي‌سابقه‌اي پيگيري مي‌کند که به هيچ‌وجه در اختيار دولت نيست چون اين منابع همگي متعلق به مردم است که از طريق پرداخت حق بيمه آنها فراهم آمده و دولت حق دخالت و تصرف در آنها را ندارد. اما از آنجايي که پروژه خصوصي‌سازي در ايران پروژه غارت اموال عمومي و انتقال آنها به نزدیکان است بدون توجه به انذارها و اخطارها به پيش خواهد رفت و اگر نفعي بر اين تذکرات مترتب باشد براي درج در تاريخ است.
عنوان «مداخله دولت» فريب رايج ديگر توسط نئوليبرال‌هاي وطني است که در اصل مداخله گسترده شبه‌دولتي‌ها (خصولتي‌ها) در اقتصاد است. مثال بارز آن تعيين نرخ ارز، نرخ کالاهاي اساسي صنعتي و مايحتاج مردم است. در اقتصادي که ۸۰ درصد ارز و همچنين کالاهاي اساسي توسط بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي عرضه ميشود، بخش خصوصي چه جايگاهي دارد که بتواند در تعيين نرخ آنها دخالت کند. آنچه در ايران تحت عنوان آزادي عرضه و تقاضا و قيمت‌ها مطرح ميشود، در اصل آزادي عمل بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در رانت‌جويي هر چه بيشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصي است. در دو دهه اخير پنج حوزه اصلي کسب درآمدهاي کلان و توزيع رانت در کشور شامل (۱) واحدهاي صنعتي-معدني متکي به رانت منابع، (۲) سوداگري و سفته‌بازي در زمين و ساختمان، (۳) بازرگاني وارداتي، دلالي و سفته‌بازي، (۴) فعاليت‌هاي مالي و سود سپرده‌هاي بانکي و (۵) سوداگري و سفته‌بازي ارزي و رانت افزايش نرخ ارز هستند. با قاطعيت مي‌توان گفت اين پنج حوزه اصلي رانتي اقتصاد ايران در اغلب موارد ماليات پرداخت نمي‌کنند، کمترين ماليات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند يا حتي در موارد متعددي دولت خسارت آنها (مانند تأمين
منابع مالي براي بازپرداخت سپرده‌هاي غارت‌شده آنها توسط بانک‌ها و مؤسسات مالي خصوصي ورشکسته) را جبران کرده و يارانه مالياتي (مانند يارانه تأمين اجتماعي کارگران ساختماني) پرداخته است. بنگاه‌هاي معدني-صنعتي برخوردار از رانت منابع، همچنين مشمول رانت معافيت‌هاي متنوع مالياتي هستند. سود بنگاه‌هاي خصولتي داخلي قابل مقايسه با بنگاه‌هاي مشابه در سطح جهان نيست و به مراتب بيش از آنها است، به‌عنوان مثال با وجود ابعاد، توليد و قدرت فناوري و دانش فني به مراتب نازل‌تر، سود عملياتي شرکت فولاد مبارکه از بزرگ‌ترين گروه‌هاي فولادساز در کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، چين، آلمان و آمريکا در سال ۲۰۱۷ ميلادي بيشتر بود. سود خالص سال ۱۳۹۶ پنج بنگاه بزرگ پتروشيمي خصولتي «نوري، جم، مارون، زاگرس و مبين» ۹۳ تريليون ريال (9هزارو 300 ميليارد تومان) اعلام شده است. نرخ ماليات پرداختي اين پنج بنگاه پتروشيمي و فولاد مبارکه (با سودآوري پنج ميليارد دلار) مقدار ناچيز به ترتيب ۴ و ۱.۳ درصد در مقایسه با سود خالص و درآمدهاي عملياتي آنها در سال ۱۳۹۶ بود که نشان مي‌دهد چگونه ساز‌و‌کار مالياتي کشور در خدمت کسب منافع کلان از سوی بخش خصولتي جهت‌گيري و تنظيم
شده است. صنايع توليد مواد شيميايي اساسي (پتروشيمي‌ها) از حاشيه سود ناخالص بالاي ۳۰ درصد برخوردار هستند؛ در‌حالي‌که با وجود کارآمدي و کارایي به مراتب بالاتر، حاشيه سود واحدهاي جهاني کمتر از ۱۰ درصد است. بزرگ‌ترين شرکت پتروشيمي جهان، باسف، با فروش ۷۶ ميليارد دلار (بيش از چهار برابر کل پتروشيمي‌هاي کشور) داراي ميزان سود ناخالص ۴.۳ ميليارد دلار (نرخ سود شش درصد) است. برآورد ميشود که بيش از ۸۰ درصد از حاشيه سود کل واحدهاي صنعتي کشور مربوط به صنايع متکي به رانت انرژي باشد. نسبت حق بيمه کارکنان (ماليات تأمين اجتماعي) به حاشيه سود بنگاه‌هاي صنعتي متکي به رانت منابع يک‌چهارم ساير صنايع است.
در ربع قرن اخير نرخ رشد بهاي زمين سه برابر بيش از نرخ رشد بهاي کالاها و خدمات (تورم) بوده است و با توجه به نرخ رشد نهاده‌هاي توليد ساختمان حدود نرخ تورم، همه منافع ناشي از شوک‌هاي تورمي نصيب زمين‌داران، سفته‌بازان و سوداگران بخش مستغلات شده است. ماليات مستغلات ايران داراي سهم 0.9 درصد از درآمدهاي مالياتي و 0.07 درصد از توليد ناخالص داخلي است که در مقایسه با اعضاي سازمان همکاري و توسعه اقتصادي ۵.۴ درصد، آمريکا ۱۲.۴ درصد و کشورهاي صنعتي ديگر ناچيز است. ماليات دريافتي از نقل و انتقال املاک کشور در حدود ماليات بر خودرو است. فهرست انواع ماليات‌ها و عوارضي که بر املاک در ديگر کشورها وضع ميشود، شامل ماليات (۱) عايدي سرمايه (ارزش افزوده زمين)، (۲) زمين باير، (۳) خانه‌هاي خالي، (۴) ساختمان نيمه‌ساز، (۵) مسکن مازاد، (۶) مسکن لوکس و ويلا، (۷) ارزش افزوده توليد ساختمان، (۸) محيط زيست از ساختمان‌هاي ويلايي واقع در مناطقي از قبيل جنگل‌ها و حاشيه رودخانه‌ها، (۹) اراضي کشاورزي از ساختمان‌هاي واقع در اراضي کشاورزي، (۱۰) نقل و انتقال، (۱۱) ارث املاک و (۱۲) اجاره ساختمان است. در چين ماليات‌هاي متنوعي بر زمين و ساختمان وضع
شده که اگر اين ماليات‌ها در ايران اخذ مي‌شد، درآمد سالانه آن به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي معادل با نيمي از بودجه دولت می‌رسید.
در سال ۱۳۹۳، دولت و مجلس در راستای تصويب ماده ماليات بر عايدي سرمايه بخش مسکن که گامي هرچند ناچيز در شروع اخذ ماليات از عايدي بر سرمايه است، اهمال کردند و مانع شدند صاحبان ثروتي که همواره درآمدهاي بادآورده و بي‌زحمت را کسب كرده‌اند، اندکي درگير مسئوليت‌هاي اجتماعي و تأمين هزينه‌هاي اداره کشور شوند. تعريف ريكاردو در مفهوم رانت در زمين «عايدي حاصل از اختلاف زمين‌ها از لحاظ باروري» است. مفهوم متناظر رانت زمين در اقتصاد ايران اين است که سرمايه‌گذاري در زمين بدون انجام هرگونه تلاش يا کاري از سود کلان برخوردار شود. ريکاردو مي‌گويد همه اين رانت را دولت مي‌تواند به صورت ماليات اخذ کند تا بي‌دليل درآمد بادآورده‌اي ايجاد نشود. بنا بر نظريه ريکاردو اخذ اين ماليات هيچ‌گونه اختلالي در تخصيص منابع و انتخاب‌هاي عوامل اقتصادي ايجاد نمي‌کند و حتي زمينه اختلالات و سوداگري‌هاي بي‌ثبات‌کننده را هم محدود خواهد کرد.
ماليات ثروت سهم 2.5 درصدي از ماليات‌ها و 0.2 درصدي از توليد ناخالص داخلي کشور را دارد. در دوره ۱۳۹۲-۹۶ کل ماليات دريافتي ۱۳۴ درصد؛ اما ماليات ثروت فقط ۳۱ درصد افزايش يافت. دارندگان ثروت‌هاي کلان و برخوردار از زندگي تجملي، چه براي ثروت و چه براي تجملات (مانند ساختمان و خودروی لوکس) ماليات اندکي مي‌پردازند. سهم اصناف (عمده‌فروشي و خرده‌فروشي و مشاغل ديگر) از ماليات کشور کمتر از چهار درصد و 0.3 درصد از توليد ناخالص کشور است. سوداگران، دلالان و سفته‌بازان اصولا ماليات نمي‌دهند. مشاغل خدماتي پردرآمد مانند پزشکان، دندان‌پزشکان و داروسازان فرار مالياتي بالايي دارند. ماليات‌هاي مرسوم دنيا از قبيل ماليات بر عايدي سرمايه اخذ نشده يا به ميزان اندکي اعمال ميشود. در دوره ۹۶-۱۳۹۳ سودهاي حقيقي بالاي بانکي به سپرده‌ها پرداخت ميشود؛ بدون آنکه ماليات به آن تعلق بگيرد. ماليات ارزش افزوده که ماليات بر مصرف است، به جاي اينکه در بخش توزيع اخذ شود، از توليدکنندگان کوچک و متوسط گرفته ميشود. فعاليت‌هاي نامولد (مانند سوداگري و سفته‌بازي نامتعارف و کسب درآمد با نرخ‌هاي بالاي سود پول) سوخت موتور خلق فساد هستند. راه نجات اقتصاد
ايران بالابردن هزينه فعاليت‌هاي نامولد و پايين‌آوردن هزينه فعاليت‌هاي مولد است. در شرايطي که سيستم مالياتي بر روي فعاليت‌هاي مولد (مانند صنايع خرد، کوچک و متوسط) متمرکز باشد، نقدينگي (کم يا زياد) به سمت فعاليت‌هاي پرسود و کم‌زحمت نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه خواهد رفت. به عبارتي بيش از موضوع حجم نقدينگي که تکنيسين‌هاي مالي با نگاه ابزاري و تک‌بُعدي خود درباره اثرات آن خيلي اغراق مي‌کنند، نکته کليدي در رواج مفرط سفته‌بازي و سوداگري و تسلط بازار لجام‌گسيخته در اقتصاد ايران، فقدان کنترل دولت، نبود مقررات و کسب سود و منافع بالا بدون پرداخت هرگونه ماليات و عوارض است. در اقتصادي نئوليبرال که به بهشت سوداگران، سفته‌بازان و نزول‌خواران تبديل شده باشد، با سيطره بخش مالي بر بخش حقيقي بالاترين نرخ سود به پول تعلق مي‌گيرد و سوداگران و سفته‌بازان با افزايش مستمر قيمت‌ها، نرخ‌هاي تورم بالا را به اقتصاد تحميل مي‌کنند. در اين اقتصاد بخش‌هاي مولد (حقيقي) تحت سلطه بخش‌هاي نامولد (مالي، سفته‌بازي و سوداگري) قرار مي‌گيرند و به تحليل مي‌روند و در نهايت اقتصاد دچار نازايي ميشود که پيامدهاي آن در لايه‌ها و سطوح مختلف مانند
رشد اقتصادي پايين و بي‌کيفيت و رکود تورمي مزمن ايران مشاهده ميشود. تا هنگامي که فعاليت‌هاي نامولد سوداگرانه و سفته‌بازانه در سايه انجام شوند و ضمن کسب سود بالا از هرگونه ماليات و هزينه معاف باشند، هيچ علتي وجود ندارد که اين فعاليت‌ها با تحريک تورم رونق بيشتري نگيرند و فعاليت‌هاي مولد تضعيف و تحديد نشوند. بنابراين پاسخ اساسي به سه مسئله مهم اقتصاد ايران؛ يعني «تأمين مالي دولت، رونق توليد و کنترل تورم»، اخذ ماليات از رانت‌ها (به‌ويژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژي)، درآمدها و فعاليت‌هاي سوداگرانه، سفته‌بازانه و پولي و همچنين عايدي سرمايه، ثروت و مستغلات است.
در انتها براي جمع‌بندي نتايج اين گزارش مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
۱- سه دهه است که نئوليبرال‌هاي وطني براي خدمت به مافياهاي قدرت- ثروت آمارهاي غيرواقعی منتشر مي‌کنند تا با مهندسي اذهان عمومي زمينه‌هاي غارت اموال عمومي را به نام خصوصي‌سازي فراهم کنند. با خصوصي‌سازي مسير رانت منابع (به‌ويژه رانت منابع نفت، گاز، معادن و انرژي) از دولت به سمت شبه‌دولت (بنگاه‌هاي خصولتي) در حال تغيير است. تمرکز دولت و مجلس روي توسعه و گسترش بنگاه‌هاي خصولتي توليدکننده مواد خام و اوليه کم‌ارزش با ارزش افزوده و اشتغال‌زايي پايين را مي‌توان مهم‌ترين علت رشد اقتصادي پايين و بي‌کيفیت برشمرد. توسعه و گسترش پرشتاب و بي‌قاعده بنگاه‌هاي رانتي شبه‌دولتي (مانند پتروشيمي، فولاد، معدني، خودروسازي و بانکي) در مقايسه با کل اقتصاد نوعي پديده «مسخ‌شدگي» را در اقتصاد ايران ايجاد کرده است. بنگاه‌هاي خصوصي‌شده با همان مديران دولتي اداره شده و حتي در موارد زيادي مانند بنگاه‌هاي بزرگ فولاد، شبکه‌اي از مديران دولتي ۳۰ سال است که بر آنها سلطه دارد.
۲- پرسشي که بايد مطرح شود اين نيست که آيا دولت بزرگ است يا کوچک، بلکه اين است که آيا دولت در خدمت منافع عمومي کار مي‌کند يا خير.
۳- اندازه و نسبت بخش شبه‌دولتي در ايران و سهم آن از رانت منابع (نفت، گاز، معدني و انرژي) بسيار بزرگ است، ضمن آنکه اين بنگاه‌ها ماليات ناچيزي مي‌پردازند.
۴- مخارج دولت برای انجام وظايف حاکميتي و به‌ويژه آموزش و بهداشت پايين است.
۵- نظام دستمزد در ايران يکي از دلايل ناکارآمدي دولت‌ها و نازل‌بودن بهره‌وري و نيز فرار سرمايه‌هاي مالي و انساني از کشور است.
۶- نئوليبرال‌هاي وابسته به ائتلاف غالب با استفاده ابزاري از «خصوصي‌سازي+ بخش خصوصي» و القاي باور غلط بزرگ‌بودن دولت در ايران زمينه مهندسي افکار عمومي در جهت کاهش سطح انجام وظايف حاکميتي دولت و بزرگ‌کردن شبه‌دولت غيرپاسخ‌گو و رانتي را فراهم کرده‌اند.
۷- فساد فراگير نتيجه خصوصي‌سازي‌هاي غارتي طي سه دهه، زمينه‌هاي رشد فساد و زهکشي منابع عمومي کشور به جيب گروه‌هاي خاص و نيز خارج از کشور را فراهم آورده است.
۸- بن‌بست کنوني اقتصاد ايران نتيجه فقدان حضور ساختارها و نهادهاي کارآمد، ضعف حاکميت قانون، خصوصي‌سازي و اصولا اجراي دستوري «اقتصاد بازار» است.
۹- آنچه در ايران تحت عنوان آزادي عرضه و تقاضا و قيمت‌ها مطرح ميشود، در اصل آزادي عمل بخش‌هاي دولتي و شبه‌دولتي در رانت‌جويي هرچه بيشتر و اجحاف به مردم و بخش خصوصي است.
۱۰- در دو دهه اخير پنج حوزه اصلي کسب درآمدهاي کلان و توزيع رانت در کشور شامل 1- واحدهاي صنعتي- معدني متکي به رانت منابع، 2- سوداگري و سفته‌بازي در زمين و ساختمان، 3- بازرگاني وارداتي، دلالي و سفته‌بازي، 4- فعاليت‌هاي مالي و سود سپرده‌هاي بانکي و 5- سوداگري و سفته‌بازي ارزي و رانت افزايش نرخ ارز، در اغلب موارد ماليات پرداخت نمي‌کنند، کمترين ماليات را به نسبت درآمد پرداخته‌اند و در بسياري از موارد دولت خسارت‌هاي آنها را جبران کرده و يارانه معافيت‌هاي مالياتي به آنها پرداخته است.
۱۱- نظام مالياتي در ايران به نفع رانت‌خواري و عليه توليد کار مي‌کند. يک نظام فعال مالياتي مي‌تواند تنها با ماليات‌هاي بر زمين و مستغلات حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلي معادل با نيمي از بودجه دولت را تأمين کند.
۱۲- راه نجات اقتصاد ايران بالابردن هزينه فعاليت‌هاي نامولدها از طريق وضع ماليات‌هاي سنگين بر آنها و پايين‌آوردن هزينه فعاليت‌هاي مولد از طريق اعطاي يارانه به آنهاست. اين کار بدون نجات دولت از تسخيرشدگي در خدمت مافياهاي قدرت- ثروت امکان‌پذير نيست.