پالایش دقیق‌تر از سوی «صمت» و نظارت تشکل‌های مردمی ضروری است
سامانه دردسرساز وزارت صمت
شرق: سامانه «بهین‌یاب» وزارت صمت از جمله سامانه‌هایی بوده که برای تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راه‌اندازی شد، اما در نهایت، افرادی به این سامانه ورود کردند که در صورت تداوم حضور این افراد ممکن است سامانه بهین‌یاب به ضرر تولید تمام شود.
هرچند از روز نخست برخی از بزرگان در صنایع مختلف ایراداتی را به این سامانه وارد کردند، اما در نهایت در سال 97 مشکلات این سامانه بیرون زد و گریبان‌گیر اقتصاد شد. بر اساس این گزارش، در سال 92 «درگاه الکترونیکی مدیریت فرایند هماهنگ» موسوم به سامانه «بهین‌یاب» به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور الکترونیکی‌شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرایندهای این بخش طراحی و بیش از 50 فرایند، زیرفرایند و خدمت (فرایندهای جاری و فرایندهای تکمیل یا اصلاح اطلاعات) در این سامانه پیاده‌سازی شد. بهین‌یاب در اسفند ماه 1392 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 1393 در کل کشور راه‌اندازی شد. هدف طراحان این سامانه توجه به حقوق شهروندی، تحقق دولت الکترونیک، اجرای قوانین بالادستی برای ایجاد پنجره خدمات این حوزه، تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی اطلاعات و فرایندها و تسهیل خدمات ارائه‌شده به بنگاه‌ها بود.در سال‌های اولیه این طرح پاسخ‌گوی شرایط داخلی کشور بود، اما رفته‌رفته این سامانه خود تبدیل به محلی
برای بدرفتاری‌های برخی از فعالان اقتصادی شد که در نهایت دود آن به چشم اقتصاد ایران رفت. چراکه به عقیده یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ این سامانه به دلیل آنکه سهمیه میزان خرید مواد اولیه خریداران و تولیدکنندگان واقعی در صنعت پتروشیمی را اعلام می‌کند، حائز اهمیت است؛ به طوری که نواقص و ایرادات این سامانه می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید کالاهای استراتژیک اثرگذار باشد.
مشکل اصلی کجا بود؟
در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت که برای کمک به بخش تولید راه‌اندازی شده، مشکل اصلی حضور تولید‌کننده‌های غیرواقعی است. آمارهای سال 95 نشان می‌دهد که کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود 3.2 میلیون تن بوده اما آمار بهین‌یاب می‌گوید حدود هفت میلیون تن مواد پلیمری در کشور مصرف شد. کارشناسان این حوزه ایراد اصلی را خطای کارشناسی می‌دانند و بر این اساس می‌گویند که سامانه کارایی لازم را ندارد. مسئله دیگری که منتقدان به این سامانه مطرح می‌کنند، کنترل واحدهای تولیدی است. به عنوان نمونه کدهای جعلی در این بازار زیاد بوده و برخی از این کدها به مناطق آزاد است که نه تنها فعال نبودند بلكه در برخی موارد وجود خارجی ندارند. همچنین آنها گمرک مناطق را نیز در این مسئله دخیل می‌دانند. این کارشناسان برای ادعای خود آمار گمرک را ملاک قرار می‌دهند. در سال 95 بالغ بر 560 هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شد اما بیش از دوهزارو 500 تن مصنوعات پلیمری از مناطق آزاد به خاک اصلی صادر شده بود.
دردسرهای بهین‌یاب برای بورس
اما مشکلات بهین‌یاب چنان بر اقتصاد تأثیرگذار بوده که رئیس سازمان بورس در مهر 97 در نشستی که با دادستان عمومی و انقلاب تهران داشت، مجبور به پاسخ‌گویی در مورد آن شد. رئیس سازمان بورس در این نشست گفته بود که بورس تلاش‌های خود را کرده و متخلفان را معرفی کرده بود اما وقتی وزارت صمت پروانه می‌دهد، به ناچار، از نظر بورس تولیدکننده تلقی می‌شود. بنابراین وزارت صنعت باید با سازوکارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه آنها را کنترل کند اما ما سازوکاری برای کنترل نداریم. وزارت صنعت به ما می‌گوید به سامانه بهین‌یاب اعتماد کنید و برخی اوقات تولیدکننده دو تا سه سال تولید نداشته است، اما در سایت بورس خرید می‌کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که باید بررسی کند چه کالاهایی به دست مردم رسیده است.
مشکلات بر سر جای خود باقی است
مشکلات بهین‌یاب وزارت صمت بعد از نوسانات بازار ارز شکل دیگری به خود گرفت؛ چراکه بر اساس سیاست‌های دولت باید کالاها ارزان به دست تولیدکننده می‌رسید اما این رویه منجر به حضور واسطه‌ها در این سامانه شد؛ چراکه مبنای معاملات مواد پتروشیمی ارز چهارهزارو 200 تومانی شد و محلی شد برای دلالان تا برای خود کلاه بزرگی از این نمد بدوزند و تقاضاهای کاذبی ایجاد شود و به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس علت این افزایش تقاضای کاذب هم فعالیت سفته‌بازانه در بازار بود که متأسفانه در بسیاری از موارد از راه‌های رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار شد. در واقع این تقاضای کاذب چنان رشدی یافته بود که به گفته رئیس سازمان بورس تقاضای پت 250هزارتنی سال 96 تنها در شش‌ماهه نخست سال 97 بیش از پنج برابر رشد یافت.
چرا تخلف صورت می‌گیرد؟
یکی از دلایل ایجاد تخلف نوع ثبات تقاضا در سامانه است. به عنوان نمونه فرایند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولیدکنندگان پایین‌دستی این‌گونه است: در ابتدا خط تولید توسط تولیدکننده راه‌اندازی می‌شود. بعد اطلاعات در سایت بهین‌یاب وزارت صنایع ثبت می‌شود. سپس بازدید وزارت صنایع استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد صورت می‌گیرد. در مرحله بعد خرید تولیدکننده از بورس کالا طبق سهمیه تأییدشده وزارت صنایع انجام می‌شود و پس از آن برگه خرید صادر و تسویه‌حساب توسط بورس کالا و ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری) انجام می‌شود. بعد از آن صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده صادر و تحویل محصول به باربری اعلام می‌شود و در نهایت حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوما آدرس کارخانه خریدار) صورت می‌گیرد. این مراحل در نگاه نخست بسیار شفاف و درست به نظر می‌رسد، اما با بررسی بیشتر مشخص می‌شود که جای تشکل‌های تولیدی، سندیکا و اصناف خالی است؛ چراکه با نبود تشکل‌ها و دخل و تصرف نیروی انسانی تعیین‌کننده است بنابراين تشکل‌های تولیدی برای راستی‌آزمایی حضور ندارند.
راهکار ناکافی وزارت صمت
برای جلوگیری از این مشکلات بخشی از رویه‌ها تغییر کرد و مقرر شد واحدهایی که مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند، آمار و گزارش فروش خود را نیز طبق مکانیسمی که تعریف شده، در سامانه افق وارد کنند و سهمیه‌ها در این سامانه به صورت پلکانی تعیین خواهد شد؛ به این صورت که یک شرکت، هر مقدار خرید مواد اولیه را به محصول تبدیل کرده و به فروش رسانده باشد، مطابق با نسبت فروشی که صورت داده، سهمیه خواهد گرفت. براساس اعلام مسئولان، این سامانه قرار است مسئولیت تعیین سهمیه را از بهین‌یاب بگیرد. اما سؤال اینجاست که آیا همه مشکلات این سامانه و نهادهای پایین‌دستی با این راهکارها رفع شده است؟ در این زمینه یکی از فعالان این عرصه معتقد است که بهین‌یاب همچنان مشکل پذیرش بیش از حد پذیرش را دارد تا جایی که در حال حاضر بیش از 21 میلیون تن مواد پلیمری تقاضا شده، حال آنکه حدود شش تا هفت میلیون تن بیشتر ظرفیت تولید ایران نیست؛ بنابراین این تقاضای غیرواقعی همچنان وجود دارد. نصرالله رضازاده‌طرقی در گفت‌وگو با «شرق» افزود: این تقاضاي غیرواقعی از‌سوی واحدهایی که فعال نیستند، به داشتن روابطی که در استان‌ها دارند، ثبت می‌شود. بنابراین
رویه‌های قبلی هنوز ادامه دارد و باید این رویه غلط اصلاح شود.
چه باید کرد؟
برای برون‌رفت از مشکلات باید راه فرار و تخلف را بست و برای این منظور نیاز به پالایش جدی سامانه بهین‌یاب وجود دارد. در همین رابطه رئیس سازمان بورس در نشستی که با دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار کرد، گفته بود که بیش از تقاضای اضافی تنها با نظارت وزارت صمت کنترل شود.رضازاده نیز در این زمینه معتقد است که باید وزارت صمت با جدیت ورود کرده و به پالایش مستمر این سامانه اقدام کند. مدیرعامل شرکت شرکای سه‌گانه در ادامه توصیه کرد: برای اینکه کارها دقیق و شفاف انجام شود باید تشکل‌ها ورود کنند. به عنوان نمونه در حال حاضر 16 شرکت و واحد تولیدی در صنف سوزن و سرنگ وجود دارد که نیاز سرنگ کشور را تأمین می‌کنند. این واحدها شناسایی شده و اطلاعات دقیقی از آنها وجود دارد که سندیکای آنها نیز این واحدها را تأیید کرده و درخواست آنها مشخص است. این واحدها مواد اضافی دریافت نکرده و تقاضا و ثبتی اضافه بر ظرفیت انجام نمی‌دهند. شرکت‌های جدید هم باید پروانه داشته باشند و علاوه بر این سندیکای آنها نیز باید آن واحد را تأیید کند تا ظرفیت برای آن ثبت شود و در این حوزه ظرفیت دقیق و واقعی ثبت شده و شاهد تخلف در این حوزه نیستیم، بنابراین
باید تشکل‌ها ورود کرده و واحدها ظرفیت‌ها را تأیید کنند و تا زمانی که کار وابسته به اشخاص، کارشناسان و... است تقاضای واقعی ثبت و ضبط نخواهد شد.
شرق: سامانه «بهین‌یاب» وزارت صمت از جمله سامانه‌هایی بوده که برای تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی راه‌اندازی شد، اما در نهایت، افرادی به این سامانه ورود کردند که در صورت تداوم حضور این افراد ممکن است سامانه بهین‌یاب به ضرر تولید تمام شود.
هرچند از روز نخست برخی از بزرگان در صنایع مختلف ایراداتی را به این سامانه وارد کردند، اما در نهایت در سال 97 مشکلات این سامانه بیرون زد و گریبان‌گیر اقتصاد شد. بر اساس این گزارش، در سال 92 «درگاه الکترونیکی مدیریت فرایند هماهنگ» موسوم به سامانه «بهین‌یاب» به عنوان یکی از سامانه‌های زیرمجموعه سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور الکترونیکی‌شدن صدور مجوزهای بخش معدن و دیگر فرایندهای این بخش طراحی و بیش از 50 فرایند، زیرفرایند و خدمت (فرایندهای جاری و فرایندهای تکمیل یا اصلاح اطلاعات) در این سامانه پیاده‌سازی شد. بهین‌یاب در اسفند ماه 1392 در استان آذربایجان شرقی به عنوان پایلوت و در 16 اسفند 1393 در کل کشور راه‌اندازی شد. هدف طراحان این سامانه توجه به حقوق شهروندی، تحقق دولت الکترونیک، اجرای قوانین بالادستی برای ایجاد پنجره خدمات این حوزه، تحقق اهداف بند یازدهم سیاست‌های کلی نظام در تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکپارچه‌سازی و شفاف‌سازی اطلاعات و فرایندها و تسهیل خدمات ارائه‌شده به بنگاه‌ها بود.در سال‌های اولیه این طرح پاسخ‌گوی شرایط داخلی کشور بود، اما رفته‌رفته این سامانه خود تبدیل به محلی
برای بدرفتاری‌های برخی از فعالان اقتصادی شد که در نهایت دود آن به چشم اقتصاد ایران رفت. چراکه به عقیده یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛ این سامانه به دلیل آنکه سهمیه میزان خرید مواد اولیه خریداران و تولیدکنندگان واقعی در صنعت پتروشیمی را اعلام می‌کند، حائز اهمیت است؛ به طوری که نواقص و ایرادات این سامانه می‌تواند به طور مستقیم بر روند تولید کالاهای استراتژیک اثرگذار باشد.
مشکل اصلی کجا بود؟
در سامانه بهین‌یاب وزارت صمت که برای کمک به بخش تولید راه‌اندازی شده، مشکل اصلی حضور تولید‌کننده‌های غیرواقعی است. آمارهای سال 95 نشان می‌دهد که کل پلیمر وارداتی و تولیدی در کشور که در بورس کالا به فروش رسیده حدود 3.2 میلیون تن بوده اما آمار بهین‌یاب می‌گوید حدود هفت میلیون تن مواد پلیمری در کشور مصرف شد. کارشناسان این حوزه ایراد اصلی را خطای کارشناسی می‌دانند و بر این اساس می‌گویند که سامانه کارایی لازم را ندارد. مسئله دیگری که منتقدان به این سامانه مطرح می‌کنند، کنترل واحدهای تولیدی است. به عنوان نمونه کدهای جعلی در این بازار زیاد بوده و برخی از این کدها به مناطق آزاد است که نه تنها فعال نبودند بلكه در برخی موارد وجود خارجی ندارند. همچنین آنها گمرک مناطق را نیز در این مسئله دخیل می‌دانند. این کارشناسان برای ادعای خود آمار گمرک را ملاک قرار می‌دهند. در سال 95 بالغ بر 560 هزار تن پلیمر به مناطق آزاد فروخته شد اما بیش از دوهزارو 500 تن مصنوعات پلیمری از مناطق آزاد به خاک اصلی صادر شده بود.
دردسرهای بهین‌یاب برای بورس
اما مشکلات بهین‌یاب چنان بر اقتصاد تأثیرگذار بوده که رئیس سازمان بورس در مهر 97 در نشستی که با دادستان عمومی و انقلاب تهران داشت، مجبور به پاسخ‌گویی در مورد آن شد. رئیس سازمان بورس در این نشست گفته بود که بورس تلاش‌های خود را کرده و متخلفان را معرفی کرده بود اما وقتی وزارت صمت پروانه می‌دهد، به ناچار، از نظر بورس تولیدکننده تلقی می‌شود. بنابراین وزارت صنعت باید با سازوکارهایی نظیر فهرست بیمه اشخاص و مصرف برق کارگاه آنها را کنترل کند اما ما سازوکاری برای کنترل نداریم. وزارت صنعت به ما می‌گوید به سامانه بهین‌یاب اعتماد کنید و برخی اوقات تولیدکننده دو تا سه سال تولید نداشته است، اما در سایت بورس خرید می‌کند و این سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که باید بررسی کند چه کالاهایی به دست مردم رسیده است.
مشکلات بر سر جای خود باقی است
مشکلات بهین‌یاب وزارت صمت بعد از نوسانات بازار ارز شکل دیگری به خود گرفت؛ چراکه بر اساس سیاست‌های دولت باید کالاها ارزان به دست تولیدکننده می‌رسید اما این رویه منجر به حضور واسطه‌ها در این سامانه شد؛ چراکه مبنای معاملات مواد پتروشیمی ارز چهارهزارو 200 تومانی شد و محلی شد برای دلالان تا برای خود کلاه بزرگی از این نمد بدوزند و تقاضاهای کاذبی ایجاد شود و به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس علت این افزایش تقاضای کاذب هم فعالیت سفته‌بازانه در بازار بود که متأسفانه در بسیاری از موارد از راه‌های رسمی مانند سامانه بهین‌یاب روانه بازار شد. در واقع این تقاضای کاذب چنان رشدی یافته بود که به گفته رئیس سازمان بورس تقاضای پت 250هزارتنی سال 96 تنها در شش‌ماهه نخست سال 97 بیش از پنج برابر رشد یافت.
چرا تخلف صورت می‌گیرد؟
یکی از دلایل ایجاد تخلف نوع ثبات تقاضا در سامانه است. به عنوان نمونه فرایند خرید محصولات پتروشیمی توسط تولیدکنندگان پایین‌دستی این‌گونه است: در ابتدا خط تولید توسط تولیدکننده راه‌اندازی می‌شود. بعد اطلاعات در سایت بهین‌یاب وزارت صنایع ثبت می‌شود. سپس بازدید وزارت صنایع استان از کارخانه و تعیین سهمیه مواد صورت می‌گیرد. در مرحله بعد خرید تولیدکننده از بورس کالا طبق سهمیه تأییدشده وزارت صنایع انجام می‌شود و پس از آن برگه خرید صادر و تسویه‌حساب توسط بورس کالا و ارسال به پتروشیمی فروشنده با درج اطلاعات (اطلاعات خریدار، محل حمل و شرکت باربری) انجام می‌شود. بعد از آن صدور حواله توسط پتروشیمی فروشنده صادر و تحویل محصول به باربری اعلام می‌شود و در نهایت حمل توسط باربری (به آدرس اعلامی خریدار و نه لزوما آدرس کارخانه خریدار) صورت می‌گیرد. این مراحل در نگاه نخست بسیار شفاف و درست به نظر می‌رسد، اما با بررسی بیشتر مشخص می‌شود که جای تشکل‌های تولیدی، سندیکا و اصناف خالی است؛ چراکه با نبود تشکل‌ها و دخل و تصرف نیروی انسانی تعیین‌کننده است بنابراين تشکل‌های تولیدی برای راستی‌آزمایی حضور ندارند.
راهکار ناکافی وزارت صمت
برای جلوگیری از این مشکلات بخشی از رویه‌ها تغییر کرد و مقرر شد واحدهایی که مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند، آمار و گزارش فروش خود را نیز طبق مکانیسمی که تعریف شده، در سامانه افق وارد کنند و سهمیه‌ها در این سامانه به صورت پلکانی تعیین خواهد شد؛ به این صورت که یک شرکت، هر مقدار خرید مواد اولیه را به محصول تبدیل کرده و به فروش رسانده باشد، مطابق با نسبت فروشی که صورت داده، سهمیه خواهد گرفت. براساس اعلام مسئولان، این سامانه قرار است مسئولیت تعیین سهمیه را از بهین‌یاب بگیرد. اما سؤال اینجاست که آیا همه مشکلات این سامانه و نهادهای پایین‌دستی با این راهکارها رفع شده است؟ در این زمینه یکی از فعالان این عرصه معتقد است که بهین‌یاب همچنان مشکل پذیرش بیش از حد پذیرش را دارد تا جایی که در حال حاضر بیش از 21 میلیون تن مواد پلیمری تقاضا شده، حال آنکه حدود شش تا هفت میلیون تن بیشتر ظرفیت تولید ایران نیست؛ بنابراین این تقاضای غیرواقعی همچنان وجود دارد. نصرالله رضازاده‌طرقی در گفت‌وگو با «شرق» افزود: این تقاضاي غیرواقعی از‌سوی واحدهایی که فعال نیستند، به داشتن روابطی که در استان‌ها دارند، ثبت می‌شود. بنابراین
رویه‌های قبلی هنوز ادامه دارد و باید این رویه غلط اصلاح شود.
چه باید کرد؟
برای برون‌رفت از مشکلات باید راه فرار و تخلف را بست و برای این منظور نیاز به پالایش جدی سامانه بهین‌یاب وجود دارد. در همین رابطه رئیس سازمان بورس در نشستی که با دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار کرد، گفته بود که بیش از تقاضای اضافی تنها با نظارت وزارت صمت کنترل شود.رضازاده نیز در این زمینه معتقد است که باید وزارت صمت با جدیت ورود کرده و به پالایش مستمر این سامانه اقدام کند. مدیرعامل شرکت شرکای سه‌گانه در ادامه توصیه کرد: برای اینکه کارها دقیق و شفاف انجام شود باید تشکل‌ها ورود کنند. به عنوان نمونه در حال حاضر 16 شرکت و واحد تولیدی در صنف سوزن و سرنگ وجود دارد که نیاز سرنگ کشور را تأمین می‌کنند. این واحدها شناسایی شده و اطلاعات دقیقی از آنها وجود دارد که سندیکای آنها نیز این واحدها را تأیید کرده و درخواست آنها مشخص است. این واحدها مواد اضافی دریافت نکرده و تقاضا و ثبتی اضافه بر ظرفیت انجام نمی‌دهند. شرکت‌های جدید هم باید پروانه داشته باشند و علاوه بر این سندیکای آنها نیز باید آن واحد را تأیید کند تا ظرفیت برای آن ثبت شود و در این حوزه ظرفیت دقیق و واقعی ثبت شده و شاهد تخلف در این حوزه نیستیم، بنابراین
باید تشکل‌ها ورود کرده و واحدها ظرفیت‌ها را تأیید کنند و تا زمانی که کار وابسته به اشخاص، کارشناسان و... است تقاضای واقعی ثبت و ضبط نخواهد شد.