اقتصاد فرهنگ فرصتي در شرايط تحريم
علي سعادتآذر*
درجهان پستمدرن که نهادسازي و ارزشسازيها از جنس رئاليستي رد شده است، فرصتي ايجاد شده که بشر به توليد سرمايههاي هنجاري بپردازد. در اين رهگذر آنچه توليد ميشود و به بقاي بشري کمک ميکند، نه الزاما از جنس مادي بلکه از جنس فراواقعيتهاي غيرمادي است. ادغام دو مقوله «اقتصاد» و «فرهنگ»، ادغام دو جنس متفاوت عيني و ذهني است که به توليد يک فراواقعيت پستمدرن بهعنوان اقتصاد فرهنگ منجر شده است.
اقتصاد فرهنگ به زبان ساده بهرهگيري و تبديل ظرفيتهاي فرهنگي يک کشور به سرمايه مادي است؛ يا بهتر بگويم پيوند بيشازپيش فرهنگ به مقوله اقتصاد. در اين تعريف فرهنگ کارکردي عيني و مولد داشته و مانند سرمايههاي ملموس يک کشور عمل خواهد کرد. عناصر و نهادهاي فرهنگي از مرحله شعارزدگي و تبليغاتي گذر ميکند و به مرحله بلوغ و بالندگي ميرسد. فرهنگ نرمترين و اثرگذارترين مؤلفه در جهان پندارها و اذهان است اما اينکه اين مقوله توان بازسازي اجتماعي را از طريق توليد ثروت مادي دارد يا خير، مقولهاي است که اقتصاد فرهنگ به آن ميپردازد.
در اين راستا در ادبيات سياسي- اجتماعي غرب از واژه «صنعت فرهنگ» هم بحث فراواني شده است. در اين نوع برداشت، فرهنگ در قالب يک صنعت پررونق اثرگذار و مولد سرمايه، دانش و قدرت محسوب شده است که رابطهاي مستقيم با توسعهيافتگي و حتي قدرت ملي دارد.
کارکردهاي «اقتصاد فرهنگ» و صنعت فرهنگ فقط به مسائل درونحوزهاي فرهنگ محدود نيست؛ چراکه در ساختار جديد بينالمللي علاوه بر توليد ثروت ملي، به ايجاد حوزه نفوذ، شفافسازي اذهان جهاني، پذيرش فرهنگ يک کشور در سطح منطقهاي و جهاني و بهطورکلي اثرگذاریهاي مختلف در حوزه بينالملل نيز منجر ميشود. با اين تغيير اقتصاد فرهنگ کارکردي سياسي و بينالمللي پيدا ميکند و مردم يک کشور از طريق مؤلفههاي فرهنگي فرصت ورود به عرصه جهاني را پيدا ميکنند. اقتصاد فرهنگ در کارکرد همگرايانه نيز باعث ايجاد وابستگي متقابل در يک منطقه و در نتيجه افزايش ثبات سياسي در صحنه عمل ميشود. تجارب بسياري وجود دارد. بسياري از کشورهاي اروپايي، کشورهاي شرق آسيا و حتي کشوري مانند ترکيه با درک دقيق جريانهاي پولي و مالي دنيا، ذائقهسنجي مناسب از محيطهاي فرهنگي و بهطورکلي تبديل فرهنگ به عامل توليد ثروت، به کشورهاي پردرآمد از طريق مؤلفههای نرم فرهنگي بدل شدهاند. متأسفانه ايران يکي از کشورهاي منفعل در حوزه اقتصاد فرهنگ است و بهطور ساده نتوانسته است از ظرفيت عظيم فرهنگي در کشور استفاده کرده و از بهرهمنديهاي اقتصاديای مانند ارزآوري، رفع
بيکاري و ايجاد يک تحرک اقتصادي پويا برخوردار شود.
شايد هم صادرات نفتي مهمترين عامل و مانع آن بوده است. در شرایط تحريم فعلي اولا اقتصاد فرهنگ ميتواند باعث شکوفايي اقتصاد ايران در حوزههاي خرد و کلان شود و رکود اقتصادي موجود را کمي تعديل کند. دوم به لحاظ کارکردهاي سياسي و بينالمللي در تنوير افکار عمومي براي مقابله با هجمهها و پروپاگاندا، عليه ايرانهراسي مؤثر واقع شود. بايد بپذيريم فرهنگ ايراني در تمام قامت آن ظرفيتهايي براي گشايشهاي اقتصادي، سياسي و نهايتا برونرفت از بحران دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. پيشنهاد ميشود با توجه به سرعت تحولات و پيشبينيناپذيري شرايط اقتصاد سياسي بينالمللي طرحهاي کوتاهمدت و زودبازده فرهنگي با رويکردهاي اقتصادي در دولت در دستور کار قرار گرفته و فرهنگ در مسير آزمون بزرگ نقشآفريني در برونرفت از شرايط دشوار سياسي قرار گيرد.
*مديركل مبادلات فرهنگي و سازمانهاي بينالمللي
درجهان پستمدرن که نهادسازي و ارزشسازيها از جنس رئاليستي رد شده است، فرصتي ايجاد شده که بشر به توليد سرمايههاي هنجاري بپردازد. در اين رهگذر آنچه توليد ميشود و به بقاي بشري کمک ميکند، نه الزاما از جنس مادي بلکه از جنس فراواقعيتهاي غيرمادي است. ادغام دو مقوله «اقتصاد» و «فرهنگ»، ادغام دو جنس متفاوت عيني و ذهني است که به توليد يک فراواقعيت پستمدرن بهعنوان اقتصاد فرهنگ منجر شده است.
اقتصاد فرهنگ به زبان ساده بهرهگيري و تبديل ظرفيتهاي فرهنگي يک کشور به سرمايه مادي است؛ يا بهتر بگويم پيوند بيشازپيش فرهنگ به مقوله اقتصاد. در اين تعريف فرهنگ کارکردي عيني و مولد داشته و مانند سرمايههاي ملموس يک کشور عمل خواهد کرد. عناصر و نهادهاي فرهنگي از مرحله شعارزدگي و تبليغاتي گذر ميکند و به مرحله بلوغ و بالندگي ميرسد. فرهنگ نرمترين و اثرگذارترين مؤلفه در جهان پندارها و اذهان است اما اينکه اين مقوله توان بازسازي اجتماعي را از طريق توليد ثروت مادي دارد يا خير، مقولهاي است که اقتصاد فرهنگ به آن ميپردازد.
در اين راستا در ادبيات سياسي- اجتماعي غرب از واژه «صنعت فرهنگ» هم بحث فراواني شده است. در اين نوع برداشت، فرهنگ در قالب يک صنعت پررونق اثرگذار و مولد سرمايه، دانش و قدرت محسوب شده است که رابطهاي مستقيم با توسعهيافتگي و حتي قدرت ملي دارد.
کارکردهاي «اقتصاد فرهنگ» و صنعت فرهنگ فقط به مسائل درونحوزهاي فرهنگ محدود نيست؛ چراکه در ساختار جديد بينالمللي علاوه بر توليد ثروت ملي، به ايجاد حوزه نفوذ، شفافسازي اذهان جهاني، پذيرش فرهنگ يک کشور در سطح منطقهاي و جهاني و بهطورکلي اثرگذاریهاي مختلف در حوزه بينالملل نيز منجر ميشود. با اين تغيير اقتصاد فرهنگ کارکردي سياسي و بينالمللي پيدا ميکند و مردم يک کشور از طريق مؤلفههاي فرهنگي فرصت ورود به عرصه جهاني را پيدا ميکنند. اقتصاد فرهنگ در کارکرد همگرايانه نيز باعث ايجاد وابستگي متقابل در يک منطقه و در نتيجه افزايش ثبات سياسي در صحنه عمل ميشود. تجارب بسياري وجود دارد. بسياري از کشورهاي اروپايي، کشورهاي شرق آسيا و حتي کشوري مانند ترکيه با درک دقيق جريانهاي پولي و مالي دنيا، ذائقهسنجي مناسب از محيطهاي فرهنگي و بهطورکلي تبديل فرهنگ به عامل توليد ثروت، به کشورهاي پردرآمد از طريق مؤلفههای نرم فرهنگي بدل شدهاند. متأسفانه ايران يکي از کشورهاي منفعل در حوزه اقتصاد فرهنگ است و بهطور ساده نتوانسته است از ظرفيت عظيم فرهنگي در کشور استفاده کرده و از بهرهمنديهاي اقتصاديای مانند ارزآوري، رفع
بيکاري و ايجاد يک تحرک اقتصادي پويا برخوردار شود.
شايد هم صادرات نفتي مهمترين عامل و مانع آن بوده است. در شرایط تحريم فعلي اولا اقتصاد فرهنگ ميتواند باعث شکوفايي اقتصاد ايران در حوزههاي خرد و کلان شود و رکود اقتصادي موجود را کمي تعديل کند. دوم به لحاظ کارکردهاي سياسي و بينالمللي در تنوير افکار عمومي براي مقابله با هجمهها و پروپاگاندا، عليه ايرانهراسي مؤثر واقع شود. بايد بپذيريم فرهنگ ايراني در تمام قامت آن ظرفيتهايي براي گشايشهاي اقتصادي، سياسي و نهايتا برونرفت از بحران دارد که تاکنون به آن پرداخته نشده است. پيشنهاد ميشود با توجه به سرعت تحولات و پيشبينيناپذيري شرايط اقتصاد سياسي بينالمللي طرحهاي کوتاهمدت و زودبازده فرهنگي با رويکردهاي اقتصادي در دولت در دستور کار قرار گرفته و فرهنگ در مسير آزمون بزرگ نقشآفريني در برونرفت از شرايط دشوار سياسي قرار گيرد.
*مديركل مبادلات فرهنگي و سازمانهاي بينالمللي