جلیل محبی*:
ستاد امربهمعروف موظف به کار قضائی یا امنیتی نیست
شرق: جلیل محبی، دبیر ستاد امربهمعروف و نهی‌از‌منکر کشور چندی پیش گفته بود ارسال فیلم برای مسیح علی‌نژاد مصداق ماده 508 قانون تعزیرات است که «شرق» آن را نقد و بررسی قانونی کرد. محبی با ارسال یادداشتی به بیان دیدگاه‌های قانونی خود درباره این موضوع پرداخته است.
1. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. این جرائم فارغ از رفتار ارتکابی با توجه به اینکه در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده و ممکن است بعضا سبقه امنیتی نداشته باشد، اما به علت وجود در این فصل مشمول عنوان امنیتی شود. همکاری با دول خارجی متخاصم نیز که دارای عنوانی کلی است، در این فصل ذکر شده است. در ماده 508 این قانون هم واژه همکاری و هم عبارت دول خارجی متخاصم تاب تفسیر دارد و بنا بر رویکرد مقام قضائی و شناختی که از سیاست و امنیت دارد، ممکن است به انحای مختلف تفسیر گردد.
2. از سال 1375 تا 1382 که قانون جرائم نیروهای مسلح تصویب گردید، قضات دادگاه‌ها مطابق اصل 73 قانون اساسی که تفسیر قانون را (در کنار تفسیر تقنینی مجلس) بر عهده دادرسان گذاشته است، با برداشتی که از این ماده داشته‌اند، اولا همکاری را شامل هر نوع همکاری دانسته و لزوما آن را همکاری استخدامی و مانند آن ندانسته‌اند و ثانیا دول خارجی متخاصم را هر دولتی دانسته‌اند که اقدامات آنها خلاف امنیت و مصالح جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بوده است.
3. در سال 1382 با همین برداشت از ماده 508، تصویب تبصره ماه 25 قانون مجازات نیروهای مسلح کار را برای قضات راحت‌تر کرد و بدون اینکه در صدر ماده 25 از دولت متخاصم حرفی زده شده باشد، تشخیص موضوع را در صورت عدم احراز به شورای امنیت ملی سپرد.
4. مشخص نیست چرا در سال 1392 قوه قضائیه از وزارت امور خارجه برای احراز دولت متخاصم استعلام کرده است. مبنای این استعلام هرچه باشد، الزامی برای قاضی حاضر در دادگاه انقلاب ایجاد نمی‌کند؛ زیرا اولا قاضی مطابق اصل 73 خود موظف به تمییز حق است. ثانیا در صورت عدم احراز باید از شورای عالی امنیت ملی استعلام گردد نه وزارت امور خارجه و ثالثا هم از سال 75 تا 82 و هم از سال 82 به این طرف دادگاه انقلاب به همین رویه عمل کرده و افرادی را که با دولت آمریکا به هر نحو همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، به استناد همین ماده محکوم کرده است.
5. از آنجا که عبارت دولت متخاصم صرفا دو بار در قوانین جزائی ذکر شده است، نشان می‌دهد اشاره به عدم احراز دولت متخاصم در تبصره ماده 25 از باب مشخص‌کردن مسیر برای ماده 508 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. مشروح مذاکرات کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم مؤید همین معناست که دولت متخاصم ذیل قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح متفاوت نیست.
6. قرارداد منتشرشده خانم معصومه علی‌نژادقمی با دولت آمریکا و فعالیت‌هایی که ایشان علیه فرهنگ اسلامی ایرانی انجام می‌دهد، در کنار سخنان ایشان، مصاحبه ایشان با رسانه بی‌بی‌سی در شبانگاه مورخ هفتم مرداد سال جاری که به‌صراحت مأموریت خود را براندازی اعلام می‌کند، نشان می‌دهد طبق مأموریتی از جانب دولت متخاصم آمریکا در حال انجام فعالیت است و احکام صادره درخصوص کسانی که به ایشان فیلم از اتفاقات مختلف فرستاده و پس از دستگیری به حبس محکوم شده‌اند، درست بوده است.
7. ورود ستاد امربهمعروف در این قضیه نه به علت ارسال فیلم به وی که از آن جهت بوده است که قانونا ستاد موظف به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و با عنایت به اینکه ارسال فیلم به آمریکا موجب تهدید و آزار یکی از آمران به معروف شده است، ستاد موظف به پیگیری موضوع بوده است، والا امر جرم و مجازات در صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و ناجا و سایر ضابطان خاص در این حوزه است و ستاد امربهمعروف موظف به هیچ کار قضائی یا امنیتی و غیر آنها نیست و همت خود را در دوره جدید بر احیای امربهمعروف و نهی‌از‌منکر مسئولان کشور توسط مردم قرار داده است.
*دبير ستاد امربهمعروف و نهي از منكر
شرق: جلیل محبی، دبیر ستاد امربهمعروف و نهی‌از‌منکر کشور چندی پیش گفته بود ارسال فیلم برای مسیح علی‌نژاد مصداق ماده 508 قانون تعزیرات است که «شرق» آن را نقد و بررسی قانونی کرد. محبی با ارسال یادداشتی به بیان دیدگاه‌های قانونی خود درباره این موضوع پرداخته است.
1. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به جرائم علیه امنیت کشور در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد. این جرائم فارغ از رفتار ارتکابی با توجه به اینکه در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ذکر شده و ممکن است بعضا سبقه امنیتی نداشته باشد، اما به علت وجود در این فصل مشمول عنوان امنیتی شود. همکاری با دول خارجی متخاصم نیز که دارای عنوانی کلی است، در این فصل ذکر شده است. در ماده 508 این قانون هم واژه همکاری و هم عبارت دول خارجی متخاصم تاب تفسیر دارد و بنا بر رویکرد مقام قضائی و شناختی که از سیاست و امنیت دارد، ممکن است به انحای مختلف تفسیر گردد.
2. از سال 1375 تا 1382 که قانون جرائم نیروهای مسلح تصویب گردید، قضات دادگاه‌ها مطابق اصل 73 قانون اساسی که تفسیر قانون را (در کنار تفسیر تقنینی مجلس) بر عهده دادرسان گذاشته است، با برداشتی که از این ماده داشته‌اند، اولا همکاری را شامل هر نوع همکاری دانسته و لزوما آن را همکاری استخدامی و مانند آن ندانسته‌اند و ثانیا دول خارجی متخاصم را هر دولتی دانسته‌اند که اقدامات آنها خلاف امنیت و مصالح جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی بوده است.
3. در سال 1382 با همین برداشت از ماده 508، تصویب تبصره ماه 25 قانون مجازات نیروهای مسلح کار را برای قضات راحت‌تر کرد و بدون اینکه در صدر ماده 25 از دولت متخاصم حرفی زده شده باشد، تشخیص موضوع را در صورت عدم احراز به شورای امنیت ملی سپرد.
4. مشخص نیست چرا در سال 1392 قوه قضائیه از وزارت امور خارجه برای احراز دولت متخاصم استعلام کرده است. مبنای این استعلام هرچه باشد، الزامی برای قاضی حاضر در دادگاه انقلاب ایجاد نمی‌کند؛ زیرا اولا قاضی مطابق اصل 73 خود موظف به تمییز حق است. ثانیا در صورت عدم احراز باید از شورای عالی امنیت ملی استعلام گردد نه وزارت امور خارجه و ثالثا هم از سال 75 تا 82 و هم از سال 82 به این طرف دادگاه انقلاب به همین رویه عمل کرده و افرادی را که با دولت آمریکا به هر نحو همکاری مستقیم یا غیرمستقیم داشته‌اند، به استناد همین ماده محکوم کرده است.
5. از آنجا که عبارت دولت متخاصم صرفا دو بار در قوانین جزائی ذکر شده است، نشان می‌دهد اشاره به عدم احراز دولت متخاصم در تبصره ماده 25 از باب مشخص‌کردن مسیر برای ماده 508 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است. مشروح مذاکرات کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی در مجلس ششم مؤید همین معناست که دولت متخاصم ذیل قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح متفاوت نیست.
6. قرارداد منتشرشده خانم معصومه علی‌نژادقمی با دولت آمریکا و فعالیت‌هایی که ایشان علیه فرهنگ اسلامی ایرانی انجام می‌دهد، در کنار سخنان ایشان، مصاحبه ایشان با رسانه بی‌بی‌سی در شبانگاه مورخ هفتم مرداد سال جاری که به‌صراحت مأموریت خود را براندازی اعلام می‌کند، نشان می‌دهد طبق مأموریتی از جانب دولت متخاصم آمریکا در حال انجام فعالیت است و احکام صادره درخصوص کسانی که به ایشان فیلم از اتفاقات مختلف فرستاده و پس از دستگیری به حبس محکوم شده‌اند، درست بوده است.
7. ورود ستاد امربهمعروف در این قضیه نه به علت ارسال فیلم به وی که از آن جهت بوده است که قانونا ستاد موظف به حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است و با عنایت به اینکه ارسال فیلم به آمریکا موجب تهدید و آزار یکی از آمران به معروف شده است، ستاد موظف به پیگیری موضوع بوده است، والا امر جرم و مجازات در صلاحیت ذاتی قوه قضائیه و ناجا و سایر ضابطان خاص در این حوزه است و ستاد امربهمعروف موظف به هیچ کار قضائی یا امنیتی و غیر آنها نیست و همت خود را در دوره جدید بر احیای امربهمعروف و نهی‌از‌منکر مسئولان کشور توسط مردم قرار داده است.
*دبير ستاد امربهمعروف و نهي از منكر