مروري بر زندگي و نگرش سياسي وزير دادگستري
وزيـر‌خامـوش
«آسيد علی» نامي است که دوستان، بستگان و همشهريانش در خوزستان و به‌ويژه شهرستان دزفول با آن او را مخاطب قرار مي‌دهند. همه از او توقع مساعدت و همکاري در حل مشکلاتشان را دارند. برای معتقدان به ديگر اديان و مذاهب همان حرمت و کرامت را قائل مي‌شود که به هم‌وطنان شيعه معتقد و ولايي؛ اما با وجود اين سلوک ويژه، بسيار نفوذ‌ناپذير است و اگر در پرونده‌اي توصيه‌اي از مقامات ديگر شود، با مقاومت کامل او مواجه خواهند شد و حتي شايد کار خراب‌تر هم بشود! ممکن است با دوستان صميمي لطيفه‌اي هم بگويد؛ اما بيشتر دوست دارد ديگران برايش لطيفه تعريف کنند و شخصيتي دل‌زنده دارد؛ اگرچه بعد از درگذشت دخترش، ديگر آن آوایي شاد و سرزنده سابق نيست؛ اما هنوز اميدوارانه با دلخوشي‌هاي روزگار ايام مي‌گذراند. سيدعليرضا آوايي، وزير دادگستري دولت تدبير و اميد، با اينکه يک بار به صورت رسمي استعفاي خود را به دکتر روحاني تقديم کرده و رئيس‌جمهور نيز استعفاي او را نپذيرفته، معتقد است در اين شرايط تنها‌گذاشتن رئيس‌جمهور نامردي است و او اهل نامردي نيست. دليل استعفايش در آن مقطع، بازگذاشتن دست رئيس‌جمهور براي ترميم کابينه متناسب با تغيير شرايط سياسي کشور
بود که گويا رئيس‌جمهور نيازي
به اين کار نمي‌ديده است.
سير زندگي حرفه‌اي
« سید علی »، یکی از فرزندان « سید اسمعیل » از بزرگان اهل زهـد و عـرفان در شهرستان دزفول است که در اردیبهشت 1335 بدنیا آمد. پیش از انقلاب متاثر از اندیشه و سلوک پدر به خیل انقلابیون پیوست و در تاسی از برادر بزرگتر خود « سید احمد » یک جوان انقلابی شد. سال 1353 در دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال 1358 در رشته حقوق قضایی در مدرسه عالی قضایی قم ( وابسته به دانشگاه تهران ) فارغ التحصیل گردید و با تعهد خدمت بجای دوره سربازی رسماً وارد دستگاه نوپای قضایی پس از انقلاب می¬شود. آوائی پیش از تصدی وزارت دادگستری، دادستان دزفول، اندیمشک، شوشتر، سنندج و اهواز را در کارنامه خود داشته و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان و ریاست دادگستری کل استان‌های لرستان، مرکزی، اصفهان، و تهران را بر عهده داشته است. قریب به هشت سال مدیریت دادگستری پر تنش استان تهران، در اردیبهشت ماه سال 1393 پایان می‌یابد و آوائی که به نظر می‌رسید روزهای پایانی خدمت در دستگاه قضایی را طی می‌کند، به عنوان مستشار در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مشغول به خدمت می‌گردد. آسودگی خاطر و بازنشستگی غیر رسمی آوائی چندان دوامی ندارد و در اردیبهشت
سال 1394 رئیس سازمان ثبت احوال کشور می‌شود.ا ين مقطع که يکي از آرام‌ترين و کم‌تنش‌ترين دوران خدمت عليرضا آوایي است، با ضايعه تلخ و اندوهبار درگذشت تنها فرزندش به تلخي مي‌گرايد. 12 ماه بعد و به دعوت دکتر حسن روحاني، مسئوليت رياست دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور را عهده‌دار شده و دست تقدير او را در حلقه اول دولتمردان رئيس‌جمهوری قرار مي‌دهد. دوران يک‌ساله خدمت او در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، موقعيتي براي شناخت و درک بيشتر توانمندي‌هاي او براي مسئولان عالي‌رتبه نظام مهيا مي‌کند تا اينکه پس از پيروزي دکتر روحاني در انتخابات سال 1396 به پيشنهاد رئيس وقت قوه قضائيه و معرفي رسمي رئيس‌جمهور به مجلس و با رأي اعتماد نمايندگان، به‌عنوان وزير دادگستري دولت دوازدهم به‌جاي مصطفي پورمحمدي مي‌نشيند.
آوایي 63 ساله اکنون با 42 سال سابقه فعاليت رسمي و 39 سال مسئوليت قضائي، عالي‌ترين مدارج اجرائي و قضائي کشور را پيموده و معلوم نيست دست سرنوشت در ادامه مسير زندگي او را به کجا رهنمون کند.
چالش تابستان 1367
تا وقتي نام سيدعليرضا آوائي به‌عنوان کانديداي پيشنهادي تصدي پست وزارت دادگستري در دولت دوازدهم بر سر زبان‌ها نيفتاده بود، او را کمتر کسي مي‌شناخت و چندان شخصيت مورد توجهي براي رسانه‌هاي داخلي و خارجي نبود؛ اما بعد از معرفي‌اش به مجلس، ناگهان يکي از چهره‌هاي اپوزيسيون برانداز جمهوري اسلامي، مطلبي علیه او نوشت. اين مسئله با چالش بزرگي همراه شد و بسياري از شخصيت‌هاي علمي و دانشگاهي، قضات پيش‌کسوت و وکلاي دادگستري شاخص در مصاحبه با نشريات و رسانه‌هاي داخلي و خارجي ضمن رد اين اتهام به حمايت
از او پرداختند.
در آن مقطع، به‌صراحت از ايشان درباره نقش و دخالت‌شان در ماجراي تابستان 1367 پرسيدم. با اينکه پاسخ ايشان براي حقير قانع‌کننده بوده، به دلايلي از بيان جزئيات آن معذور است؛ اما ذکر اين نکته کافي به نظر مي‌رسد که سيدعليرضا آوائي در آن زمان به موجب ابلاغ رسمي، فقط «دادستان عمومي اهواز» بوده است.
حوادث سال 88 و تحريم به اتهام نقض حقوق بشر
دوران مسئوليت آوائي در دادگستري استان تهران با فراز‌و‌نشيب‌هاي بسياري همراه بوده و او که همواره تلاش مي‌کرده از سياست و مداخله در جريانات سياسي دوري كند، ناخواسته در محور يکي از بزرگ‌ترين تحولات سياسي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. موضوع اقدامات و برخوردهاي تند و راديکال دادستان وقت تهران و مسئله برخوردهاي قضائي و دستگيري‌هاي گسترده پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 دو آزمون بزرگ براي آوائي بود که قضاوت او در موفقيت‌داشتن يا نداشتن در اين آزمون هنوز خيلي زود است و شاید سال‌ها بعد و با مشخص‌شدن بسياري از حقايق مي‌توان به صورت واقعي به قضاوت او نشست که چه ميزان در منهاج عدالت راه پيموده يا از مسير عدل و دادگستري به دور افتاده است.
عليرضا آوائي وقتي به استان تهران مي‌آيد که دو سال پيش از او «سعيد مرتضوي»، جنجالي‌ترين دادستان تهران، مسئوليت دادستاني پايتخت را بر‌عهده داشته و از همان آغاز همکاري، اختلاف نظرهاي جدي ميان آنها به وجود مي‌آيد؛ اما ملاحظات جايگاه و رعايت شأن قضا مانع از آن مي‌شود که اختلاف ميان آوائي با دادستان وقت تهران علني و رسانه‌اي شود. اگرچه همه کساني که در آن مدت از نزديک شاهد همکاري ميان آنها بوده‌اند، به اختلافات آنها پي برده‌اند. آوائي اصرار داشته که هيچ آسيبي به جايگاه دادستان و تضعيف آن با اعلام موضع و مخالفت صريح و علني او به وجود نيايد و حتي در مجالس عمومي - با وجود اختلاف نظرهاي بسيار عميق فکري، فلسفي و اجرائي با ايشان - آقاي مرتضوي را کنار خود و مقدم بر ديگر مديران ارشد استان مي‌نشانده تا بهانه‌اي به دست بيگانگان ندهد. بارها او را به اتاقش دعوت مي‌کرده و ساعت‌ها با او درباره رفتارش سخن مي‌گفته و با استناد به آموزه‌هاي ديني و سيره بزرگان دين و اخلاق، تلاش مي‌کرده که سلوک او را اصلاح کند. پس از يکي از اين ديدارها، وقتي سعيد مرتضوي از اتاق آوائي بيرون آمده، بسيار منقلب بوده و مي‌گريسته است؛ اما اندکي بعد رو به
يکي از قضات کرده و گفته آوائي هرچه به من مي‌گويد، حق است و درست مي‌گويد؛ اما من راهي را آمده‌ام که نمي‌توانم از آن بازگردم!
آوائي، برخلاف بسیاری که از عزل و محکوميت و محروميت سعيد مرتضوي خشنود بودند. از عاقبت او خرسند نبود و او را افتاده‌اي مي‌دانست که در مسير نادرست و بيراهه عذاب قرار گرفته و اکنون تاوان اعمالش را پس مي‌دهد و رسم فتوت و جوانمردي نيست که افتاده‌اي را زير پا لگد‌مال کند. منصرف از اينکه عزلونصب دادستان در صلاحيت رئيس کل دادگستري استان نبوده، حسب مسموع، آوائي در تمام آن دوران ضمن اينکه حرمت مرتضوي را در جايگاه دادستان حفظ مي‌کرده و تلاش کرده با محبت او را به راه انسانيت دعوت کند، وقتي از او نااميد مي‌شود، از هيچ تلاشي براي برکناري او و تعيين دادستاني ديگر به جاي او فروگذار نکرده است. با‌اين‌حال از‌آنجایی‌که مسئله قتل بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهريزک و برگزاري محاکمات علني و پخش گسترده اعترافات تلويزيوني متهمان، در دوره‌اي اتفاق افتاد که سيدعليرضا آوائي رئيس کل دادگستري پايتخت بود، شوراي حقوق بشر اتحاديه اروپا او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد و مورد تحريم اين اتحاديه قرار گرفت. اگرچه آنها نيز مي‌دانستند که عزلونصب دادستان و فرايند دستگيري‌ها و اصدار حکم معترضان به نتايج انتخابات در محدوده اختيارات
آوائي نبوده است.
جانشيني علي‌اکبرخان داور؟!
پس از انتخابات 96 و به‌ويژه متعاقب برگزاري مراسم تحليف و تنفيذ رياست‌جمهوري، گمانه‌زني‌ها درباره وزراي دولت دوازدهم به‌ويژه در فضاي مجازي شدت گرفت و در نشريات و رسانه‌هاي مجازي مختلف، يکي از گزينه‌هاي جدي وزارت دادگستري، عليرضا آوائي ذکر شد. پس‌از‌آن در ديداري از ايشان جويا شدم که آيا واقعا قرار است وزير دادگستري شوند؟ در پاسخ گفت که او هم، موضوع را در فضاي مجازي و برخي گمانه‌زني‌ها شنيده و از چنين موضوعي حقيقتا بي‌اطلاع است!
اما اين بي‌اطلاعي چندان به درازا نکشيد و آيت‌الله آملي‌لاريجاني که به نظر نمي‌رسيد چنين پيشنهادي به آوائي بدهد ايشان را دعوت کرده و بيان مي‌كند که قصد دارد او را به عنوان وزير دادگستري پيشنهاد کند. آوائي با احترام و ضمن اينکه رد نمي‌کند، شخص ديگري را پيشنهاد مي‌کند و تصريح مي‌کند آن شخص به‌مراتب از او شايسته‌تر است و آملي‌لاريجاني بدون توجه به ادامه صحبت آوائي به او مي‌گويد که نامه رسمي برايتان تنظيم كرده‌ام و همين امروز شما را به رئيس‌جمهور معرفي مي‌کنم و بقيه مطالب را بگذاريد براي بعد... . همان زمان از ايشان پرسيدم که خودتان قلبا موافق هستيد؟ پاسخ داد: «از مسئوليت نمي‌ترسم و زير بار هر مسئوليتي که خدمت به ملت و نظام باشد، مي‌روم اما نمي‌دانم که چقدر موفق خواهم بود و نگران اين هستم که مبادا به‌جاي تأثير مثبت، اثر منفي داشته باشم و نتوانم خدمت کنم؛ ترجيح من اين است که وزير نشوم ولي هرچه مقدرم باشد
تسليم هستم...». دادگستری نوین، مرهون خدمات علی اکبرخان داور است. تنها وزیر دوران پهلوی که هنوز خیابانی در مجاورت کاخ دادگستری بنام اوست و پس از انقلاب نیز همواره مورد احترام قرار داشته است. آوائی شصت و هفتمین وزیری است که بعد از او بر مسند وزارت دادگستری ایران نشسته است. گرچه از دادگستری شاهنشاهی تا وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی تفاوت از زمین تا آسمان است، اما پس از برگزاری مراسم معارفه ایشان بجای آقای پورمحمدی، برخی به قیاس میان دو وزیر دادگستری دولت دکتر روحانی پرداختند و برخی نیز با قیاسی مع الفارق و نگاهی پرکنایه و معنادار، آوائی را با « علی اکبر خان داور » مقایسه می‌نمودند!
نفوذي و ضد انقلاب!؟
روند رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به سيد عليرضا آوائي يکي از چالش‌هاي زندگي حرفه‌اي و سياسي او بود. پس از معرفي رسمي، نمايندگان فراکسيون‌هاي مختلف مجلس از وزرا دعوت مي‌کردند تا برنامه‌هايشان را بشنوند و با طرح مسائل، انتظاراتشان را از وزير پيشنهادي به او منعکس کنند. اما در ميان اصولگرايان تندرو دو، سه نفر به‌صورت علني و با ايراد اتهامات واهي به حمله تمام‌عيار به او پرداختند. يکي از نمايندگان مجلس در حاشيه صحن به آوائي که برعکس ديگر وزرا تلاشي براي جلب رأي اعتماد نمي‌کرد، رودررو گفت: «... شما انسان شريفي هستيد و سوابق درخشاني هم داريد اما يک مسئله بزرگ داريد که اگر از آن تبري نجوييد، نه‌تنها به شما رأي نخواهم داد بلکه به همه خواهم گفت به شما رأي ندهند! آوائي پرسيد، چه مسئله‌اي؟ نماينده مزبور با اشاره به تصويري از سنگ آرامگاه پدرشان «سيد اسمعيل آوائي» گفت: پدر شما متأسفانه درويش بوده و عقايد انحرافي داشته است! بايد در حضور جمع از پدرتان و سلوک و سيره او تبري بجوييد تا من به شما رأي دهم! آوائي پاسخ مي‌دهد که: ... لطفا اين را بدان و به هرکس هم که خواستي بگو که اولا من هيچ وقت درويش نبوده‌ام، در ثاني اگر فکر
مي‌کنيد براي جلوس بر يک صندلي حاضرم از پدرم که بيش از خيلي از آقايانِ مدعي ديانت، به زهد و جهد و خدمات او اشراف دارم، برائت جويم، سخت در اشتباهيد و هرگز چنين چيزي از من
نخواهيد شنيد... .
متعاقب اين گفت‌وگوي تند بود که در فضاي مجازي نوشتند: «... با غفلت مسئولين امر، يک درويش فراماسون و ضدانقلاب در مسئوليت‌هاي عالي نظام رخنه کرده و اکنون قرار است وزير دولت روحاني هم بشود...».
منصرف از اينکه درويش‌بودن هيچ‌وقت و در هيچ قانون و مصوبه‌اي جرم نبوده و نيست اما ترکيب درويشي با فراماسونري و ضدانقلاب تلفيق بسيار جالبي بود.
بالاخره آوائي بعد از تيمسار حاتمي وزير دفاع، با کمترين رأي مخالف به‌عنوان وزير دادگستري دولت دوازدهم تعيين شد و کارش را در تشکيلاتي که جايگاهش در نظام حقوقي ايران، متزلزل و بلاتکليف است، آغاز كرد.
وزارت دادگستري
وزارت دادگستري در نظم حقوقي امروز ايران، تشکيلاتي معلق ميان سه قوه و وزارتخانه‌اي به‌ظاهر بي‌تأثير و در‌عين‌حال به‌شدت قائم به شخص وزير است که در صورت عدم اِعمال تدابير لازم، نه‌تنها نمي‌تواند به وظيفه قانوني خود در تسهيل مناسبات و روابط ميان قوه قضائيه، دولت و مجلس عمل کند بلکه آتش‌بيار معرکه‌اي خواهد بود که در نتيجه تنش ميان سه قوه، جز تباهي، چيز ديگري نصيب مردم نمي‌شود. اما آوائي هيچ‌وقت مرد جنگ و جنجال و تنش نبود و از درگيري و چالش دوري مي‌کرد. آوائي از روز نخست صدارت، موضوع اصلاح فرايندهاي نادرست نهادينه شده در سازمان تعزيرات حکومتي را در دستور کار قرار داد و اميدوار است بتواند در طول مدت مسئوليت خود اين مهم را به سرانجام برساند.
وزير دادگستري دولت دوازدهم، اگرچه از اختيارات و ظرفيت‌هاي وزرايي چون مرحوم دکتر حسن حبيبي، محمداسماعيل شوشتري و مصطفي پورمحمدي برخوردار نيست اما اگر نتوانسته باشد گره‌هايي از پاي قواي سه‌گانه باز کند، مشکلي بر مشکلات آنها نیفزوده است.
نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا
آوائي دوستان و هم‌فکران بسياري در ميان جريان اصلاح‌طلب دارد، از سوي ديگر مورد وثوق بسياري از اصولگرايان نيز بوده و دوستان او در اين جريان سياسي کم‌شمارتر از دوستانش در جريان اصلاحات نيستند. اما هر دو جناح او را جدي نمي‌گيرند و ضمن اينکه نگراني نسبت به او ندارند، از نزديک‌شدن بيشتر به او پرهيز مي‌کنند. شايد دليل اصلي اين برخورد جريانات سياسي با عليرضا آوائي، نگرش او نسبت به سياست است که تا مي‌تواند تلاش مي‌کند وارد اين جناح‌بندي‌ها نشود. برخي اصولگرايان معتقدند که او با مساعدت‌هاي ويژه‌اش در دوران تصدي مسئوليت دادگستري استان تهران به بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات 88 در عمل آب بر آسياب اصلاح‌طلبان ريخته و به ياري آنها مبادرت ورزيده و از اين‌سو اصلاح‌طلبان نيز هيچ‌وقت موضع‌گيري خاصي از او نديده‌اند که بتوانند او را اصلاح‌طلب قلمداد کنند و خودي بدانند. دوستي عميق او با بسياري از بزرگان جريان اصولگرايي نيز بر اين وضعيت سايه افکنده است. اما آنچه نگارنده در مدت همکاري و همراهي ايشان دريافته، سيدعليرضا آوائي به حق فاقد گرايش سياسي است؛ اگرچه انديشه و نگرش فکري او بيشتر متمايل به اصلاح‌طلبي است.
آينده جمهوري اسلامي
با اينکه آوائي دلبسته نظام اسلامي است و خود را صاحبخانه مي‌داند و نه مستأجر اما آنچه ايدئال او از «نظام جمهوري اسلامي» است، هنوز تحقق نیافته است؛ اگرچه معتقد است اين مهم حتما محقق خواهد شد. او در سخناني که در مراسم معارفه خود به‌عنوان وزير دادگستري در تاريخ 31/05/1396 بيان کرد، بخشي از جمهوري اسلامي ايدئال خود را به تصوير مي‌کشد:
« ...مسئوليت‌گرفتن در نظام، امتحان بسيار سخت و بار سنگيني است که بر دوش ماست، در همه حکومت‌ها بار مسئولان سخت است اما اين‌گونه نيست که ۳۰۰ هزار شهيد طلبکار آدم باشند... ظلم عمر حکومت‌ها را کم مي‌کند و اين ظلم‌ها تبديل به عقده‌ها مي‌شود. هيچ کس فکر نکند براي حفظ نظام حق داريم ظلم کنيم. ما حق نداريم حتي به دشمنان و ظالمان ظلم روا داريم. دوام و بقاي نظام با عدالت است و ما متکفل بقيه نيستيم...».
«آسيد علی» نامي است که دوستان، بستگان و همشهريانش در خوزستان و به‌ويژه شهرستان دزفول با آن او را مخاطب قرار مي‌دهند. همه از او توقع مساعدت و همکاري در حل مشکلاتشان را دارند. برای معتقدان به ديگر اديان و مذاهب همان حرمت و کرامت را قائل مي‌شود که به هم‌وطنان شيعه معتقد و ولايي؛ اما با وجود اين سلوک ويژه، بسيار نفوذ‌ناپذير است و اگر در پرونده‌اي توصيه‌اي از مقامات ديگر شود، با مقاومت کامل او مواجه خواهند شد و حتي شايد کار خراب‌تر هم بشود! ممکن است با دوستان صميمي لطيفه‌اي هم بگويد؛ اما بيشتر دوست دارد ديگران برايش لطيفه تعريف کنند و شخصيتي دل‌زنده دارد؛ اگرچه بعد از درگذشت دخترش، ديگر آن آوایي شاد و سرزنده سابق نيست؛ اما هنوز اميدوارانه با دلخوشي‌هاي روزگار ايام مي‌گذراند. سيدعليرضا آوايي، وزير دادگستري دولت تدبير و اميد، با اينکه يک بار به صورت رسمي استعفاي خود را به دکتر روحاني تقديم کرده و رئيس‌جمهور نيز استعفاي او را نپذيرفته، معتقد است در اين شرايط تنها‌گذاشتن رئيس‌جمهور نامردي است و او اهل نامردي نيست. دليل استعفايش در آن مقطع، بازگذاشتن دست رئيس‌جمهور براي ترميم کابينه متناسب با تغيير شرايط سياسي کشور
بود که گويا رئيس‌جمهور نيازي
به اين کار نمي‌ديده است.
سير زندگي حرفه‌اي
« سید علی »، یکی از فرزندان « سید اسمعیل » از بزرگان اهل زهـد و عـرفان در شهرستان دزفول است که در اردیبهشت 1335 بدنیا آمد. پیش از انقلاب متاثر از اندیشه و سلوک پدر به خیل انقلابیون پیوست و در تاسی از برادر بزرگتر خود « سید احمد » یک جوان انقلابی شد. سال 1353 در دانشگاه تهران پذیرفته شده و در سال 1358 در رشته حقوق قضایی در مدرسه عالی قضایی قم ( وابسته به دانشگاه تهران ) فارغ التحصیل گردید و با تعهد خدمت بجای دوره سربازی رسماً وارد دستگاه نوپای قضایی پس از انقلاب می¬شود. آوائی پیش از تصدی وزارت دادگستری، دادستان دزفول، اندیمشک، شوشتر، سنندج و اهواز را در کارنامه خود داشته و قائم مقام رئیس کل دادگستری استان خوزستان و ریاست دادگستری کل استان‌های لرستان، مرکزی، اصفهان، و تهران را بر عهده داشته است. قریب به هشت سال مدیریت دادگستری پر تنش استان تهران، در اردیبهشت ماه سال 1393 پایان می‌یابد و آوائی که به نظر می‌رسید روزهای پایانی خدمت در دستگاه قضایی را طی می‌کند، به عنوان مستشار در شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات مشغول به خدمت می‌گردد. آسودگی خاطر و بازنشستگی غیر رسمی آوائی چندان دوامی ندارد و در اردیبهشت
سال 1394 رئیس سازمان ثبت احوال کشور می‌شود.ا ين مقطع که يکي از آرام‌ترين و کم‌تنش‌ترين دوران خدمت عليرضا آوایي است، با ضايعه تلخ و اندوهبار درگذشت تنها فرزندش به تلخي مي‌گرايد. 12 ماه بعد و به دعوت دکتر حسن روحاني، مسئوليت رياست دفتر بازرسي ويژه رئيس‌جمهور را عهده‌دار شده و دست تقدير او را در حلقه اول دولتمردان رئيس‌جمهوری قرار مي‌دهد. دوران يک‌ساله خدمت او در بازرسي ويژه رياست‌جمهوري، موقعيتي براي شناخت و درک بيشتر توانمندي‌هاي او براي مسئولان عالي‌رتبه نظام مهيا مي‌کند تا اينکه پس از پيروزي دکتر روحاني در انتخابات سال 1396 به پيشنهاد رئيس وقت قوه قضائيه و معرفي رسمي رئيس‌جمهور به مجلس و با رأي اعتماد نمايندگان، به‌عنوان وزير دادگستري دولت دوازدهم به‌جاي مصطفي پورمحمدي مي‌نشيند.
آوایي 63 ساله اکنون با 42 سال سابقه فعاليت رسمي و 39 سال مسئوليت قضائي، عالي‌ترين مدارج اجرائي و قضائي کشور را پيموده و معلوم نيست دست سرنوشت در ادامه مسير زندگي او را به کجا رهنمون کند.
چالش تابستان 1367
تا وقتي نام سيدعليرضا آوائي به‌عنوان کانديداي پيشنهادي تصدي پست وزارت دادگستري در دولت دوازدهم بر سر زبان‌ها نيفتاده بود، او را کمتر کسي مي‌شناخت و چندان شخصيت مورد توجهي براي رسانه‌هاي داخلي و خارجي نبود؛ اما بعد از معرفي‌اش به مجلس، ناگهان يکي از چهره‌هاي اپوزيسيون برانداز جمهوري اسلامي، مطلبي علیه او نوشت. اين مسئله با چالش بزرگي همراه شد و بسياري از شخصيت‌هاي علمي و دانشگاهي، قضات پيش‌کسوت و وکلاي دادگستري شاخص در مصاحبه با نشريات و رسانه‌هاي داخلي و خارجي ضمن رد اين اتهام به حمايت
از او پرداختند.
در آن مقطع، به‌صراحت از ايشان درباره نقش و دخالت‌شان در ماجراي تابستان 1367 پرسيدم. با اينکه پاسخ ايشان براي حقير قانع‌کننده بوده، به دلايلي از بيان جزئيات آن معذور است؛ اما ذکر اين نکته کافي به نظر مي‌رسد که سيدعليرضا آوائي در آن زمان به موجب ابلاغ رسمي، فقط «دادستان عمومي اهواز» بوده است.
حوادث سال 88 و تحريم به اتهام نقض حقوق بشر
دوران مسئوليت آوائي در دادگستري استان تهران با فراز‌و‌نشيب‌هاي بسياري همراه بوده و او که همواره تلاش مي‌کرده از سياست و مداخله در جريانات سياسي دوري كند، ناخواسته در محور يکي از بزرگ‌ترين تحولات سياسي جمهوري اسلامي ايران قرار مي‌گيرد. موضوع اقدامات و برخوردهاي تند و راديکال دادستان وقت تهران و مسئله برخوردهاي قضائي و دستگيري‌هاي گسترده پس از انتخابات رياست‌جمهوري سال 88 دو آزمون بزرگ براي آوائي بود که قضاوت او در موفقيت‌داشتن يا نداشتن در اين آزمون هنوز خيلي زود است و شاید سال‌ها بعد و با مشخص‌شدن بسياري از حقايق مي‌توان به صورت واقعي به قضاوت او نشست که چه ميزان در منهاج عدالت راه پيموده يا از مسير عدل و دادگستري به دور افتاده است.
عليرضا آوائي وقتي به استان تهران مي‌آيد که دو سال پيش از او «سعيد مرتضوي»، جنجالي‌ترين دادستان تهران، مسئوليت دادستاني پايتخت را بر‌عهده داشته و از همان آغاز همکاري، اختلاف نظرهاي جدي ميان آنها به وجود مي‌آيد؛ اما ملاحظات جايگاه و رعايت شأن قضا مانع از آن مي‌شود که اختلاف ميان آوائي با دادستان وقت تهران علني و رسانه‌اي شود. اگرچه همه کساني که در آن مدت از نزديک شاهد همکاري ميان آنها بوده‌اند، به اختلافات آنها پي برده‌اند. آوائي اصرار داشته که هيچ آسيبي به جايگاه دادستان و تضعيف آن با اعلام موضع و مخالفت صريح و علني او به وجود نيايد و حتي در مجالس عمومي - با وجود اختلاف نظرهاي بسيار عميق فکري، فلسفي و اجرائي با ايشان - آقاي مرتضوي را کنار خود و مقدم بر ديگر مديران ارشد استان مي‌نشانده تا بهانه‌اي به دست بيگانگان ندهد. بارها او را به اتاقش دعوت مي‌کرده و ساعت‌ها با او درباره رفتارش سخن مي‌گفته و با استناد به آموزه‌هاي ديني و سيره بزرگان دين و اخلاق، تلاش مي‌کرده که سلوک او را اصلاح کند. پس از يکي از اين ديدارها، وقتي سعيد مرتضوي از اتاق آوائي بيرون آمده، بسيار منقلب بوده و مي‌گريسته است؛ اما اندکي بعد رو به
يکي از قضات کرده و گفته آوائي هرچه به من مي‌گويد، حق است و درست مي‌گويد؛ اما من راهي را آمده‌ام که نمي‌توانم از آن بازگردم!
آوائي، برخلاف بسیاری که از عزل و محکوميت و محروميت سعيد مرتضوي خشنود بودند. از عاقبت او خرسند نبود و او را افتاده‌اي مي‌دانست که در مسير نادرست و بيراهه عذاب قرار گرفته و اکنون تاوان اعمالش را پس مي‌دهد و رسم فتوت و جوانمردي نيست که افتاده‌اي را زير پا لگد‌مال کند. منصرف از اينکه عزلونصب دادستان در صلاحيت رئيس کل دادگستري استان نبوده، حسب مسموع، آوائي در تمام آن دوران ضمن اينکه حرمت مرتضوي را در جايگاه دادستان حفظ مي‌کرده و تلاش کرده با محبت او را به راه انسانيت دعوت کند، وقتي از او نااميد مي‌شود، از هيچ تلاشي براي برکناري او و تعيين دادستاني ديگر به جاي او فروگذار نکرده است. با‌اين‌حال از‌آنجایی‌که مسئله قتل بازداشت‌شدگان در بازداشتگاه کهريزک و برگزاري محاکمات علني و پخش گسترده اعترافات تلويزيوني متهمان، در دوره‌اي اتفاق افتاد که سيدعليرضا آوائي رئيس کل دادگستري پايتخت بود، شوراي حقوق بشر اتحاديه اروپا او را در فهرست ناقضان حقوق بشر قرار داد و مورد تحريم اين اتحاديه قرار گرفت. اگرچه آنها نيز مي‌دانستند که عزلونصب دادستان و فرايند دستگيري‌ها و اصدار حکم معترضان به نتايج انتخابات در محدوده اختيارات
آوائي نبوده است.
جانشيني علي‌اکبرخان داور؟!
پس از انتخابات 96 و به‌ويژه متعاقب برگزاري مراسم تحليف و تنفيذ رياست‌جمهوري، گمانه‌زني‌ها درباره وزراي دولت دوازدهم به‌ويژه در فضاي مجازي شدت گرفت و در نشريات و رسانه‌هاي مجازي مختلف، يکي از گزينه‌هاي جدي وزارت دادگستري، عليرضا آوائي ذکر شد. پس‌از‌آن در ديداري از ايشان جويا شدم که آيا واقعا قرار است وزير دادگستري شوند؟ در پاسخ گفت که او هم، موضوع را در فضاي مجازي و برخي گمانه‌زني‌ها شنيده و از چنين موضوعي حقيقتا بي‌اطلاع است!
اما اين بي‌اطلاعي چندان به درازا نکشيد و آيت‌الله آملي‌لاريجاني که به نظر نمي‌رسيد چنين پيشنهادي به آوائي بدهد ايشان را دعوت کرده و بيان مي‌كند که قصد دارد او را به عنوان وزير دادگستري پيشنهاد کند. آوائي با احترام و ضمن اينکه رد نمي‌کند، شخص ديگري را پيشنهاد مي‌کند و تصريح مي‌کند آن شخص به‌مراتب از او شايسته‌تر است و آملي‌لاريجاني بدون توجه به ادامه صحبت آوائي به او مي‌گويد که نامه رسمي برايتان تنظيم كرده‌ام و همين امروز شما را به رئيس‌جمهور معرفي مي‌کنم و بقيه مطالب را بگذاريد براي بعد... . همان زمان از ايشان پرسيدم که خودتان قلبا موافق هستيد؟ پاسخ داد: «از مسئوليت نمي‌ترسم و زير بار هر مسئوليتي که خدمت به ملت و نظام باشد، مي‌روم اما نمي‌دانم که چقدر موفق خواهم بود و نگران اين هستم که مبادا به‌جاي تأثير مثبت، اثر منفي داشته باشم و نتوانم خدمت کنم؛ ترجيح من اين است که وزير نشوم ولي هرچه مقدرم باشد
تسليم هستم...». دادگستری نوین، مرهون خدمات علی اکبرخان داور است. تنها وزیر دوران پهلوی که هنوز خیابانی در مجاورت کاخ دادگستری بنام اوست و پس از انقلاب نیز همواره مورد احترام قرار داشته است. آوائی شصت و هفتمین وزیری است که بعد از او بر مسند وزارت دادگستری ایران نشسته است. گرچه از دادگستری شاهنشاهی تا وزارت دادگستری در نظام جمهوری اسلامی تفاوت از زمین تا آسمان است، اما پس از برگزاری مراسم معارفه ایشان بجای آقای پورمحمدی، برخی به قیاس میان دو وزیر دادگستری دولت دکتر روحانی پرداختند و برخی نیز با قیاسی مع الفارق و نگاهی پرکنایه و معنادار، آوائی را با « علی اکبر خان داور » مقایسه می‌نمودند!
نفوذي و ضد انقلاب!؟
روند رأي اعتماد مجلس شوراي اسلامي به سيد عليرضا آوائي يکي از چالش‌هاي زندگي حرفه‌اي و سياسي او بود. پس از معرفي رسمي، نمايندگان فراکسيون‌هاي مختلف مجلس از وزرا دعوت مي‌کردند تا برنامه‌هايشان را بشنوند و با طرح مسائل، انتظاراتشان را از وزير پيشنهادي به او منعکس کنند. اما در ميان اصولگرايان تندرو دو، سه نفر به‌صورت علني و با ايراد اتهامات واهي به حمله تمام‌عيار به او پرداختند. يکي از نمايندگان مجلس در حاشيه صحن به آوائي که برعکس ديگر وزرا تلاشي براي جلب رأي اعتماد نمي‌کرد، رودررو گفت: «... شما انسان شريفي هستيد و سوابق درخشاني هم داريد اما يک مسئله بزرگ داريد که اگر از آن تبري نجوييد، نه‌تنها به شما رأي نخواهم داد بلکه به همه خواهم گفت به شما رأي ندهند! آوائي پرسيد، چه مسئله‌اي؟ نماينده مزبور با اشاره به تصويري از سنگ آرامگاه پدرشان «سيد اسمعيل آوائي» گفت: پدر شما متأسفانه درويش بوده و عقايد انحرافي داشته است! بايد در حضور جمع از پدرتان و سلوک و سيره او تبري بجوييد تا من به شما رأي دهم! آوائي پاسخ مي‌دهد که: ... لطفا اين را بدان و به هرکس هم که خواستي بگو که اولا من هيچ وقت درويش نبوده‌ام، در ثاني اگر فکر
مي‌کنيد براي جلوس بر يک صندلي حاضرم از پدرم که بيش از خيلي از آقايانِ مدعي ديانت، به زهد و جهد و خدمات او اشراف دارم، برائت جويم، سخت در اشتباهيد و هرگز چنين چيزي از من
نخواهيد شنيد... .
متعاقب اين گفت‌وگوي تند بود که در فضاي مجازي نوشتند: «... با غفلت مسئولين امر، يک درويش فراماسون و ضدانقلاب در مسئوليت‌هاي عالي نظام رخنه کرده و اکنون قرار است وزير دولت روحاني هم بشود...».
منصرف از اينکه درويش‌بودن هيچ‌وقت و در هيچ قانون و مصوبه‌اي جرم نبوده و نيست اما ترکيب درويشي با فراماسونري و ضدانقلاب تلفيق بسيار جالبي بود.
بالاخره آوائي بعد از تيمسار حاتمي وزير دفاع، با کمترين رأي مخالف به‌عنوان وزير دادگستري دولت دوازدهم تعيين شد و کارش را در تشکيلاتي که جايگاهش در نظام حقوقي ايران، متزلزل و بلاتکليف است، آغاز كرد.
وزارت دادگستري
وزارت دادگستري در نظم حقوقي امروز ايران، تشکيلاتي معلق ميان سه قوه و وزارتخانه‌اي به‌ظاهر بي‌تأثير و در‌عين‌حال به‌شدت قائم به شخص وزير است که در صورت عدم اِعمال تدابير لازم، نه‌تنها نمي‌تواند به وظيفه قانوني خود در تسهيل مناسبات و روابط ميان قوه قضائيه، دولت و مجلس عمل کند بلکه آتش‌بيار معرکه‌اي خواهد بود که در نتيجه تنش ميان سه قوه، جز تباهي، چيز ديگري نصيب مردم نمي‌شود. اما آوائي هيچ‌وقت مرد جنگ و جنجال و تنش نبود و از درگيري و چالش دوري مي‌کرد. آوائي از روز نخست صدارت، موضوع اصلاح فرايندهاي نادرست نهادينه شده در سازمان تعزيرات حکومتي را در دستور کار قرار داد و اميدوار است بتواند در طول مدت مسئوليت خود اين مهم را به سرانجام برساند.
وزير دادگستري دولت دوازدهم، اگرچه از اختيارات و ظرفيت‌هاي وزرايي چون مرحوم دکتر حسن حبيبي، محمداسماعيل شوشتري و مصطفي پورمحمدي برخوردار نيست اما اگر نتوانسته باشد گره‌هايي از پاي قواي سه‌گانه باز کند، مشکلي بر مشکلات آنها نیفزوده است.
نه اصلاح‌طلب و نه اصولگرا
آوائي دوستان و هم‌فکران بسياري در ميان جريان اصلاح‌طلب دارد، از سوي ديگر مورد وثوق بسياري از اصولگرايان نيز بوده و دوستان او در اين جريان سياسي کم‌شمارتر از دوستانش در جريان اصلاحات نيستند. اما هر دو جناح او را جدي نمي‌گيرند و ضمن اينکه نگراني نسبت به او ندارند، از نزديک‌شدن بيشتر به او پرهيز مي‌کنند. شايد دليل اصلي اين برخورد جريانات سياسي با عليرضا آوائي، نگرش او نسبت به سياست است که تا مي‌تواند تلاش مي‌کند وارد اين جناح‌بندي‌ها نشود. برخي اصولگرايان معتقدند که او با مساعدت‌هاي ويژه‌اش در دوران تصدي مسئوليت دادگستري استان تهران به بازداشت‌شدگان بعد از انتخابات 88 در عمل آب بر آسياب اصلاح‌طلبان ريخته و به ياري آنها مبادرت ورزيده و از اين‌سو اصلاح‌طلبان نيز هيچ‌وقت موضع‌گيري خاصي از او نديده‌اند که بتوانند او را اصلاح‌طلب قلمداد کنند و خودي بدانند. دوستي عميق او با بسياري از بزرگان جريان اصولگرايي نيز بر اين وضعيت سايه افکنده است. اما آنچه نگارنده در مدت همکاري و همراهي ايشان دريافته، سيدعليرضا آوائي به حق فاقد گرايش سياسي است؛ اگرچه انديشه و نگرش فکري او بيشتر متمايل به اصلاح‌طلبي است.
آينده جمهوري اسلامي
با اينکه آوائي دلبسته نظام اسلامي است و خود را صاحبخانه مي‌داند و نه مستأجر اما آنچه ايدئال او از «نظام جمهوري اسلامي» است، هنوز تحقق نیافته است؛ اگرچه معتقد است اين مهم حتما محقق خواهد شد. او در سخناني که در مراسم معارفه خود به‌عنوان وزير دادگستري در تاريخ 31/05/1396 بيان کرد، بخشي از جمهوري اسلامي ايدئال خود را به تصوير مي‌کشد:
« ...مسئوليت‌گرفتن در نظام، امتحان بسيار سخت و بار سنگيني است که بر دوش ماست، در همه حکومت‌ها بار مسئولان سخت است اما اين‌گونه نيست که ۳۰۰ هزار شهيد طلبکار آدم باشند... ظلم عمر حکومت‌ها را کم مي‌کند و اين ظلم‌ها تبديل به عقده‌ها مي‌شود. هيچ کس فکر نکند براي حفظ نظام حق داريم ظلم کنيم. ما حق نداريم حتي به دشمنان و ظالمان ظلم روا داريم. دوام و بقاي نظام با عدالت است و ما متکفل بقيه نيستيم...».