مداخله در بازار ارز با دستور رئيس‌جمهور انجام شد
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي مي‌گويد مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس‌کل بانک مرکزي انجام شده است. به گزارش فارس سيد احمد عراقچي تأكيد کرد مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس‌کل بانک مرکزي انجام شده است و با توجه به اينکه اين موضوع در زمره وظايف و اختيارات حاکميتي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، نمي‌توان مطابق آنچه دادستان در کيفرخواست مطرح کرده اين اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به‌خصوص با توجه به اينکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزي به خزانه بانک مرکزي بازگشته است و دادگاه نيز هيچ اتهامي مبني‌بر سوءاستفاده شخصي به عراقچي وارد نکرده است. عراقچي گفت: بخشي از شرايط آن‌روزها و مسائلي که بود، بايد در فرصت‌هاي ديگري و به‌طور‌مفصل بررسي شود اما به‌طور خلاصه مي‌توانم عرض کنم که مجموعه دولت هشدارهاي بانک مرکزي را جدي نگرفت. ملاحظه مي‌کنيد که نه مديريت واردات انجام شد نه اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي مدنظر قرار گرفت. اگر اعتقاد داريم جنگ اقتصادي وجود دارد، مانند کاري که همين الان هم به‌نوعي انجام مي‌شود، بايد الزامات آن را هم جدي بگيريم و رعايت کنيم. مهم‌ترين سلاح جنگ اقتصادي ارز است و ميدان جنگ در حوزه ارز تعريف مي‌شود. بايد روي مصرف تک‌تک اين ارزها مديريت حساب‌شده و با‌درايتي انجام شود.او توضيح داد: هدف از مجموعه اقداماتي که در نيمه دوم سال 96 توسط بانک مرکزي انجام شد، اين بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌هاي مؤثر بر بازار ارز را کنترل کنيم. يکي از عواملي که روي بازار تأثير مي‌گذاشت و آن را متأثر مي‌کرد، بحث بازار فردايي و غيررسمي ارز بود. ناشي از گستردگي و عمقي که بازار فردايي پيدا کرده بود، تأثير بسزايي روي بازار مي‌گذاشت و يکي از کارهايي که قرار شد انجام شود، تأثيرگذاري و مديريت بازار فردايي بود.عراقچي خاطرنشان کرد: در سال 96 بازار فردايي عميق و تأثيرگذار شده بود، تئوري‌هاي اقتصادي و مالي زيادي هم درباره تأثير بازارهاي آتي روي بازارهاي معمول مطرح شده است. کار به جايي رسيده بود که علاوه بر اينکه بازار فردايي براي ما در داخل بانک مرکزي به‌عنوان يک دغدغه مطرح بود، در نهادهاي بيرون بانک مرکزي که موضوع ارز را رصد مي‌کردند هم اين موضوع مطرح شد. حتي در جلساتي که در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به‌عنوان بالاترين نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌هاي امنيتي و اقتصادي بود، اين موضوعات مطرح شد. او اظهار کرد: اواخر شهريور و اوايل مهر 96، شايد آن‌هم ناشي از گزارش‌ها، بر اساس هشدارهايي بود که مرتب ارائه مي‌داديم؛ در گزارش جمع‌بندي که دبير شوراي عالي امنيت ملي اواخر مهرماه 96 خدمت آقاي رئيس‌جمهور ارسال کرده‌اند، به‌صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردايي يکي از پارامترهاي مخل بازار است و به بانک مرکزي اجازه بدهيد که در اين بازار به‌صورت پوششي مداخله کند. اين نامه را آقاي روحاني هم به بانک مرکزي ارجاع و دستور خاصي هم براي اجرا روي آن نامه دادند. دستور اجرا در راستاي اين بود که اقداماتي که در اين بازار انجام مي‌شود، نقشه دشمن است و در راستاي مقابله با دشمن بايد اين اقدامات انجام شود؛ يعني صرف يک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقاي سيف هم روي اين نامه دستوري دادند و پيگيري‌هايي هم روي آن انجام شد. بنابراين درباره بازار فردايي هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزي و معاونت ارزي بحث مي‌شد و حتي در کميته مربوطه در بانک مرکزي هم قبل از رسيدن نامه آقاي شمخاني مصوب شده بود و آن مصوبه کميته هم به تأييد رئیس‌کل بانک مرکزي رسيده بود.
معاون ارزي اسبق بانک مرکزي مي‌گويد مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس‌کل بانک مرکزي انجام شده است. به گزارش فارس سيد احمد عراقچي تأكيد کرد مداخله در بازار فردايي ارز به درخواست دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و دستور رئيس‌جمهور و تأييد رئيس‌کل بانک مرکزي انجام شده است و با توجه به اينکه اين موضوع در زمره وظايف و اختيارات حاکميتي بانک مرکزي محسوب مي‌شود، نمي‌توان مطابق آنچه دادستان در کيفرخواست مطرح کرده اين اقدام را مصداق قاچاق ارز دانست. به‌خصوص با توجه به اينکه همه مبالغ مربوط به مداخله ارزي به خزانه بانک مرکزي بازگشته است و دادگاه نيز هيچ اتهامي مبني‌بر سوءاستفاده شخصي به عراقچي وارد نکرده است. عراقچي گفت: بخشي از شرايط آن‌روزها و مسائلي که بود، بايد در فرصت‌هاي ديگري و به‌طور‌مفصل بررسي شود اما به‌طور خلاصه مي‌توانم عرض کنم که مجموعه دولت هشدارهاي بانک مرکزي را جدي نگرفت. ملاحظه مي‌کنيد که نه مديريت واردات انجام شد نه اولويت‌بندي کالاهاي وارداتي مدنظر قرار گرفت. اگر اعتقاد داريم جنگ اقتصادي وجود دارد، مانند کاري که همين الان هم به‌نوعي انجام مي‌شود، بايد الزامات آن را هم جدي بگيريم و رعايت کنيم. مهم‌ترين سلاح جنگ اقتصادي ارز است و ميدان جنگ در حوزه ارز تعريف مي‌شود. بايد روي مصرف تک‌تک اين ارزها مديريت حساب‌شده و با‌درايتي انجام شود.او توضيح داد: هدف از مجموعه اقداماتي که در نيمه دوم سال 96 توسط بانک مرکزي انجام شد، اين بود که ما هرکدام از عوامل و بخش‌هاي مؤثر بر بازار ارز را کنترل کنيم. يکي از عواملي که روي بازار تأثير مي‌گذاشت و آن را متأثر مي‌کرد، بحث بازار فردايي و غيررسمي ارز بود. ناشي از گستردگي و عمقي که بازار فردايي پيدا کرده بود، تأثير بسزايي روي بازار مي‌گذاشت و يکي از کارهايي که قرار شد انجام شود، تأثيرگذاري و مديريت بازار فردايي بود.عراقچي خاطرنشان کرد: در سال 96 بازار فردايي عميق و تأثيرگذار شده بود، تئوري‌هاي اقتصادي و مالي زيادي هم درباره تأثير بازارهاي آتي روي بازارهاي معمول مطرح شده است. کار به جايي رسيده بود که علاوه بر اينکه بازار فردايي براي ما در داخل بانک مرکزي به‌عنوان يک دغدغه مطرح بود، در نهادهاي بيرون بانک مرکزي که موضوع ارز را رصد مي‌کردند هم اين موضوع مطرح شد. حتي در جلساتي که در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي به‌عنوان بالاترين نهاد هماهنگ‌کننده دستگاه‌هاي امنيتي و اقتصادي بود، اين موضوعات مطرح شد. او اظهار کرد: اواخر شهريور و اوايل مهر 96، شايد آن‌هم ناشي از گزارش‌ها، بر اساس هشدارهايي بود که مرتب ارائه مي‌داديم؛ در گزارش جمع‌بندي که دبير شوراي عالي امنيت ملي اواخر مهرماه 96 خدمت آقاي رئيس‌جمهور ارسال کرده‌اند، به‌صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردايي يکي از پارامترهاي مخل بازار است و به بانک مرکزي اجازه بدهيد که در اين بازار به‌صورت پوششي مداخله کند. اين نامه را آقاي روحاني هم به بانک مرکزي ارجاع و دستور خاصي هم براي اجرا روي آن نامه دادند. دستور اجرا در راستاي اين بود که اقداماتي که در اين بازار انجام مي‌شود، نقشه دشمن است و در راستاي مقابله با دشمن بايد اين اقدامات انجام شود؛ يعني صرف يک دستور ساده جهت اقدام هم نبود. آقاي سيف هم روي اين نامه دستوري دادند و پيگيري‌هايي هم روي آن انجام شد. بنابراين درباره بازار فردايي هم در خارج و هم در داخل بانک مرکزي و معاونت ارزي بحث مي‌شد و حتي در کميته مربوطه در بانک مرکزي هم قبل از رسيدن نامه آقاي شمخاني مصوب شده بود و آن مصوبه کميته هم به تأييد رئیس‌کل بانک مرکزي رسيده بود.