مناطق آزاد تهدید یا فرصت مالیاتی

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 با دو مزیت عمده، پی‌ریزی شد:
1- معافیت از پرداخت مالیات مستقیم که هم‌اکنون به مالیات به نرخ صفر تغییر یافته است.
2 - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
در این یادداشت به این موضوع پرداخته می‌شود فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند: دارای فرصتی مالیاتی هستند یا مشمول یک تهدید مالیاتی؟ البته شایان توجه است محور یادداشت، مالیات مستقیم است نه مالیات بر ارزش افزوده.
فرصت مالیاتی موجود در مناطق آزاد، مستند به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مورد تأیید بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در این فرصت که برای مناطق آزاد ایجاد و ابقا شده است، فعالان اقتصادی به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند. این معافیت منوط به دریافت مجوز فعالیت از سازمان منطقه آزاد مربوطه و تمدید آن طبق ضوابط و مقررات مناطق آزاد است؛ این موضوع که اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، معافیت 20ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی داشته باشند، یک فرصت مغتنم برای توسعه، اشتغال، کارآفرینی، تولید و صادرات می‌تواند باشد. اما روی دوم سکه، تهدید بالقوه مالیاتی موجود در مناطق آزاد است که از تیرماه سال 1394 کلید خورده است. فعالان اقتصادی از این تاریخ به بعد باید مواظب جرائم و مجازات‌های مالیاتی مندرج در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باشند.
در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، است.بخش پایانی این تبصره، آخرین میخ را برای تهدید مالیاتی مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد زده است و ضمانت اجرا را پیش‌بینی و ذکر کرده است در صورت ارائه‌ندادن اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مربوطه مطابق احکام و ضوابط این قانون (قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن) مشمول مالیات، جریمه و مجازات می‌شود.
اما کجای این مطلب، به مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد مرتبط می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش، ماده 2 فصل دوم دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد
تجاری - صنعتی به‌صورت شفاف، گویای پاسخ است. دستورالعملی که با شماره 64639 در تاریخ 11/4/1396 و با امضای مشترک وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ و از زمان ابلاغ برای سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی، لازم‌الاتباع شد.در ماده 2 این دستورالعمل ذکر شده که در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و به موجب بند ت ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.با توجه به اینکه تبصره 1ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کنار مواد 13 و 31 صدرالاشاره با امضای وزیر وقت و مشاور وقت رئیس‌جمهور، به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است، بنابراین این تهدید بالقوه برای مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد وجود دارد که علی‌رغم تصریح به معافیت 20ساله مالیاتی در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در صورت رعایت‌نکردن ضوابط مربوطه، ایشان ممکن است مشمول مالیات، جریمه مالیاتی و حتی مجازات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم شوند.راهکار پیشنهادی که می‌تواند به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در این حوزه کمک کند، حذف عبارت (تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) از متن ماده 2 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی است؛ همان‌گونه که عبارت (فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان) از بند خ ماده 1 همین دستورالعمل، به موجب بخشنامه شماره 150/97/200 سازمان امور مالیاتی در تاریخ 10/11/1397قبلا حذف شده است.
*کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد

قانون چگونگی اداره مناطق آزاد در سال 1372 با دو مزیت عمده، پی‌ریزی شد:
1- معافیت از پرداخت مالیات مستقیم که هم‌اکنون به مالیات به نرخ صفر تغییر یافته است.
2 - معافیت از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی.
در این یادداشت به این موضوع پرداخته می‌شود فعالان اقتصادی که در مناطق آزاد فعالیت می‌کنند: دارای فرصتی مالیاتی هستند یا مشمول یک تهدید مالیاتی؟ البته شایان توجه است محور یادداشت، مالیات مستقیم است نه مالیات بر ارزش افزوده.
فرصت مالیاتی موجود در مناطق آزاد، مستند به ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و مورد تأیید بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است. در این فرصت که برای مناطق آزاد ایجاد و ابقا شده است، فعالان اقتصادی به مدت 20 سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف شده‌اند. این معافیت منوط به دریافت مجوز فعالیت از سازمان منطقه آزاد مربوطه و تمدید آن طبق ضوابط و مقررات مناطق آزاد است؛ این موضوع که اشخاص حقیقی و حقوقی که به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد، معافیت 20ساله از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی داشته باشند، یک فرصت مغتنم برای توسعه، اشتغال، کارآفرینی، تولید و صادرات می‌تواند باشد. اما روی دوم سکه، تهدید بالقوه مالیاتی موجود در مناطق آزاد است که از تیرماه سال 1394 کلید خورده است. فعالان اقتصادی از این تاریخ به بعد باید مواظب جرائم و مجازات‌های مالیاتی مندرج در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم باشند.
در تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است شرط برخورداری از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 قانون مالیات‌های مستقیم در موعد مقرر و به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند، است.بخش پایانی این تبصره، آخرین میخ را برای تهدید مالیاتی مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد زده است و ضمانت اجرا را پیش‌بینی و ذکر کرده است در صورت ارائه‌ندادن اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مربوطه مطابق احکام و ضوابط این قانون (قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن) مشمول مالیات، جریمه و مجازات می‌شود.
اما کجای این مطلب، به مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد مرتبط می‌شود؟
برای پاسخ به این پرسش، ماده 2 فصل دوم دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد
تجاری - صنعتی به‌صورت شفاف، گویای پاسخ است. دستورالعملی که با شماره 64639 در تاریخ 11/4/1396 و با امضای مشترک وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی و مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر وقت شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ و از زمان ابلاغ برای سازمان‌های مناطق آزاد و سازمان امور مالیاتی، لازم‌الاتباع شد.در ماده 2 این دستورالعمل ذکر شده که در اجرای ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و به موجب بند ت ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون، شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی داشتن مجوز فعالیت و تسلیم اظهارنامه مالیاتی و اطلاعات عملکرد مالی در مواعد مقرر قانونی است.با توجه به اینکه تبصره 1ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم در کنار مواد 13 و 31 صدرالاشاره با امضای وزیر وقت و مشاور وقت رئیس‌جمهور، به سازمان‌های مناطق آزاد ابلاغ شده است، بنابراین این تهدید بالقوه برای مؤدیان مالیاتی در مناطق آزاد وجود دارد که علی‌رغم تصریح به معافیت 20ساله مالیاتی در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، در صورت رعایت‌نکردن ضوابط مربوطه، ایشان ممکن است مشمول مالیات، جریمه مالیاتی و حتی مجازات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم شوند.راهکار پیشنهادی که می‌تواند به فعالان اقتصادی در مناطق آزاد در این حوزه کمک کند، حذف عبارت (تبصره 1 ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) از متن ماده 2 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی است؛ همان‌گونه که عبارت (فهرست معاملات و حقوق پرداختی به کارکنان) از بند خ ماده 1 همین دستورالعمل، به موجب بخشنامه شماره 150/97/200 سازمان امور مالیاتی در تاریخ 10/11/1397قبلا حذف شده است.
*کارشناس ارشد حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد