با تشکیل هیئت‌منصفه، قانون جرم سیاسی اجرائی خواهد شد؟
روی خوش به متهمان سیاسی
شرق: با دستور رئیسی برای تشکیل هیئت‌منصفه دادگاه جرائم سیاسی، موجی از امیدواری برای اجرای قانون جرم سیاسی ایجاد شده است، اما مسئله اصلی، دیگر اجرای این قانون نیست، زیرا با گذشت تقریبا چهار سال از تصویب آن، بر همگان محرز شده قانون فعلی کارایی موردنظر را نداشته و جز خاک‌خوردن سرنوشت دیگری نخواهد داشت. این قانون در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که مهم‌ترین دستاورد آن باید تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرائم امنیتی و خرابکارانه» می‌شد؛ اتفاقی که در عمل هرگز رخ نداد و همچنان متهمان سیاسی تحت قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی محاکمه می‌شوند و از تخفیفات و امتیازات قانون جرم سیاسی محروم هستند؛ امتیازاتی مانند رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیئت‌منصفه در جلسه محاکمه آنها که در صورتی که هیئت‌منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: «١- مجزا‌بودن محل نگهداری در
مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس، ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی، ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس». اما تاکنون این تخفیفات و امتیازات اجرائی نشده‌اند، زیرا بازبودن دست قاضی برای تشخیص اتهام متهم برای اینکه بخواهد جرم را سیاسی بداند یا امنیتی، راه را برای اجرای قانون بسته است. ازاین‌رو زمستان گذشته محمود صادقی و برخی دیگر از نمایندگان طرح اصلاح جرم سیاسی را مطرح کردند که تقدیم هیئت‌رئیسه شد و تاکنون هم اتفاق خاصی در روند بررسی این طرح رخ نداده است. هرچند محمود صادقی به‌عنوان متولی این طرح همچنان پیگیر به‌نتیجه‌رساندن آن تا پایان مجلس فعلی است.
محمود صادقی درباره ضرورت طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی گفته است: قانون فعلی كارایی لازم را نداشت، ازاین‌رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از 50 امضا به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم كردیم. در این مورد از وزیر دادگستری سؤال كردیم و متوجه شدیم كه قانون مشكلات و موانعی دارد كه باید این مشكلات و موانع رفع شوند. در این طرح اصلاحی تأكید كردیم كسی كه متهم به جرم سیاسی است، حق برخورداری از وكیل انتخابی خود را دارد و نمی‌توان این اختیار وی را محدود كرد. صادقی در رابطه با جزئیات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی نیز گفته است: مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است كه بتواند ادعا كند اتهامش سیاسی است. در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود. اما در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است و قاضی هم باید قرار صادر كند. قراری هم كه قاضی صادر می‌كند قابل اعتراض و تجدیدنظر است. بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است.
در طرح اصلاحی قانون جرم سیاسی قرار است ایرادات قانون فعلی رفع شود و طراحان خواستار «چارچوب‌مند»كردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وكیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «كاهش زمان بازداشت موقت» برای این‌گونه متهمان شده‌اند. داشتن وكیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیئت‌منصفه و همچنین كاهش زمان بازداشت موقت به حداكثر یك‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات موردنظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
جرم سیاسی در حد نشر اکاذیب و توهین به رؤسای 3 قوه است
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری، تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و مطبوعات را با نگاهی به قانون فعلی آن سودمند ندانسته و گفته است: قانونی که جرائم سیاسی را تعریف می‌کند، قانون مناسبی نیست. این حقوق‌دان با اشاره به تعریف کلی جرم سیاسی معتقد است که فرق جرم سیاسی با غیرسیاسی این است که در جرم سیاسی انگیزه مجرم انگیزه شرافتمندانه است، انگیزه منفعت‌طلبانه یا انتقام‌جویانه نیست. علیزاده‌طباطبایی با اشاره به تعریف جرم سیاسی در قانون ایران افزود: اما آنچه درحال‌حاضر در قانون جرم سیاسی تعریف شده، آن را در حد نشر اکاذیب علیه مسئولان کاهش داده است، آن هم اگر با انگیزه تضعیف نظام نباشد. این وکیل دادگستری تأکید کرد که با این تعریف درواقع ما دیگر چیزی تحت عنوان جرم سیاسی نداریم.
رئیس قوه قضائیه لایحه‌ای برای اصلاح جرم سیاسی ارائه کند
وی در بازخوانی یکی از پرونده‌های خود توضیح داده است: پرونده‌‌‌ای در ارتباط با آقای عیسی سحرخیز داشتم که انتقادی از رئیس قوه قضائیه کرده بود. در این حد که رئیس قوه قضائیه وقت اعلام کرده بود که من به دادستان دستور داده‌ام با هر کسی که سیاه‌نمایی می‌کند، برخورد شود. ایشان هم مطلبی نوشته بود که خوب است رئیس قوه قضائیه یک‌بار از روی قانون بخوانند و ببینند که ما جرمی به‌عنوان سیاه‌نمایی نداریم. این حتی توهین هم نبود. طباطبایی ادامه داد: ما در دادگاه کیفری 2 طرحِ ایراد کردیم که این موضوع با توجه به تعریف جرم سیاسی، در قالب جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود.
دادگاه ایراد ما را پذیرفت و به دادگاه کیفری استان رفت، آنجا نپذیرفتند و گفتند باید انگیزه مشخص شود که منفعت‌طلبانه و... است. باز اختلاف شد و به دادگاه تجدیدنظر استان رفت. دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه کیفری 2 را صالح دانست و آنجا هم گفتند که جرم سیاسی نیست. او درباره راهکار بهبود وضعیت رسیدگی به جرائم سیاسی تأکید کرد: مگر اینکه رئیس قوه قضائیه با یک لایحه تعریف جدیدی از جرم سیاسی ارائه کنند. نباید فراموش کرد که قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبهشت 1395 تصویب نهایی شد، اما با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانون‌گذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان نرسید، زیرا آنچه در ماده ١ این قانون آمده، تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی. مهم‌ترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی‌شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی‌بودن اتهام را برعهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه‌تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است، بلکه ماده
۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است. هرچند، این قانون دارای نواقصی است، ولی آن را باید گامی رو به جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل 168 قانون اساسی که سال‌های سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود و از جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنینی تلقی می‌شود.
شرق: با دستور رئیسی برای تشکیل هیئت‌منصفه دادگاه جرائم سیاسی، موجی از امیدواری برای اجرای قانون جرم سیاسی ایجاد شده است، اما مسئله اصلی، دیگر اجرای این قانون نیست، زیرا با گذشت تقریبا چهار سال از تصویب آن، بر همگان محرز شده قانون فعلی کارایی موردنظر را نداشته و جز خاک‌خوردن سرنوشت دیگری نخواهد داشت. این قانون در حالی پس از 37 سال از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید که مهم‌ترین دستاورد آن باید تعریف «جرم سیاسی» و جداسازی آن از «جرائم امنیتی و خرابکارانه» می‌شد؛ اتفاقی که در عمل هرگز رخ نداد و همچنان متهمان سیاسی تحت قوانین سخت‌گیرانه جرائم امنیتی محاکمه می‌شوند و از تخفیفات و امتیازات قانون جرم سیاسی محروم هستند؛ امتیازاتی مانند رسیدگی علنی به جرم مجرمان سیاسی و حضور هیئت‌منصفه در جلسه محاکمه آنها که در صورتی که هیئت‌منصفه، این افراد را مجرم تشخیص دهد و این افراد به حبس محکوم شوند، در این صورت، مزایایی بیشتر از سایر زندانیان به آنها داده خواهد شد. همچنین بر اساس ماده ٦ این طرح موارد زیر درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود: «١- مجزا‌بودن محل نگهداری در
مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ٢- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در دوران بازداشت و حبس، ٣- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم، ٤- غیرقابل استردادبودن مجرمان سیاسی، ٥- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به‌جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد و آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، لکن در‌هر‌حال مدت آن نباید بیش از ۱۵ روز باشد، ٦- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان درجه اول در مدت حبس و 7 - حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در مدت حبس». اما تاکنون این تخفیفات و امتیازات اجرائی نشده‌اند، زیرا بازبودن دست قاضی برای تشخیص اتهام متهم برای اینکه بخواهد جرم را سیاسی بداند یا امنیتی، راه را برای اجرای قانون بسته است. ازاین‌رو زمستان گذشته محمود صادقی و برخی دیگر از نمایندگان طرح اصلاح جرم سیاسی را مطرح کردند که تقدیم هیئت‌رئیسه شد و تاکنون هم اتفاق خاصی در روند بررسی این طرح رخ نداده است. هرچند محمود صادقی به‌عنوان متولی این طرح همچنان پیگیر به‌نتیجه‌رساندن آن تا پایان مجلس فعلی است.
محمود صادقی درباره ضرورت طرح اصلاحیه قانون جرم سیاسی گفته است: قانون فعلی كارایی لازم را نداشت، ازاین‌رو بنده به همراه جمعی از نمایندگان طرح اصلاح قانون جرم سیاسی را تهیه و با بیش از 50 امضا به هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم كردیم. در این مورد از وزیر دادگستری سؤال كردیم و متوجه شدیم كه قانون مشكلات و موانعی دارد كه باید این مشكلات و موانع رفع شوند. در این طرح اصلاحی تأكید كردیم كسی كه متهم به جرم سیاسی است، حق برخورداری از وكیل انتخابی خود را دارد و نمی‌توان این اختیار وی را محدود كرد. صادقی در رابطه با جزئیات طرح اصلاح قانون جرم سیاسی نیز گفته است: مهم‌ترین قسمت طرح جدید، دادن این حق به متهم است كه بتواند ادعا كند اتهامش سیاسی است. در طرح قبلی این مورد به وضوح دیده نشده بود. اما در طرح جدید مورد توجه قرار گرفته است و قاضی هم باید قرار صادر كند. قراری هم كه قاضی صادر می‌كند قابل اعتراض و تجدیدنظر است. بنابراین در این بخش نوعی نظارت قضائی هم ایجاد شده است.
در طرح اصلاحی قانون جرم سیاسی قرار است ایرادات قانون فعلی رفع شود و طراحان خواستار «چارچوب‌مند»كردن تعریف جرم سیاسی، اجازه داشتن «وكیل انتخابی» به متهمان سیاسی از نخستین ساعات بازداشت و «كاهش زمان بازداشت موقت» برای این‌گونه متهمان شده‌اند. داشتن وكیل انتخابی و نه تسخیری برای بازداشت‌شدگان سیاسی و فعالان احزاب از همان زمان بازداشت، تبدیل همه جلسات متهمان و بازداشت‌شدگان سیاسی به نشست‌هایی با حضور هیئت‌منصفه و همچنین كاهش زمان بازداشت موقت به حداكثر یك‌ماه از مهم‌ترین اصلاحات موردنظر نمایندگان در قانون جرم سیاسی است.
جرم سیاسی در حد نشر اکاذیب و توهین به رؤسای 3 قوه است
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، وکیل پایه‌یک دادگستری، تشکیل دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیئت‌منصفه و مطبوعات را با نگاهی به قانون فعلی آن سودمند ندانسته و گفته است: قانونی که جرائم سیاسی را تعریف می‌کند، قانون مناسبی نیست. این حقوق‌دان با اشاره به تعریف کلی جرم سیاسی معتقد است که فرق جرم سیاسی با غیرسیاسی این است که در جرم سیاسی انگیزه مجرم انگیزه شرافتمندانه است، انگیزه منفعت‌طلبانه یا انتقام‌جویانه نیست. علیزاده‌طباطبایی با اشاره به تعریف جرم سیاسی در قانون ایران افزود: اما آنچه درحال‌حاضر در قانون جرم سیاسی تعریف شده، آن را در حد نشر اکاذیب علیه مسئولان کاهش داده است، آن هم اگر با انگیزه تضعیف نظام نباشد. این وکیل دادگستری تأکید کرد که با این تعریف درواقع ما دیگر چیزی تحت عنوان جرم سیاسی نداریم.
رئیس قوه قضائیه لایحه‌ای برای اصلاح جرم سیاسی ارائه کند
وی در بازخوانی یکی از پرونده‌های خود توضیح داده است: پرونده‌‌‌ای در ارتباط با آقای عیسی سحرخیز داشتم که انتقادی از رئیس قوه قضائیه کرده بود. در این حد که رئیس قوه قضائیه وقت اعلام کرده بود که من به دادستان دستور داده‌ام با هر کسی که سیاه‌نمایی می‌کند، برخورد شود. ایشان هم مطلبی نوشته بود که خوب است رئیس قوه قضائیه یک‌بار از روی قانون بخوانند و ببینند که ما جرمی به‌عنوان سیاه‌نمایی نداریم. این حتی توهین هم نبود. طباطبایی ادامه داد: ما در دادگاه کیفری 2 طرحِ ایراد کردیم که این موضوع با توجه به تعریف جرم سیاسی، در قالب جرم سیاسی است و باید در دادگاه کیفری استان و با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی شود.
دادگاه ایراد ما را پذیرفت و به دادگاه کیفری استان رفت، آنجا نپذیرفتند و گفتند باید انگیزه مشخص شود که منفعت‌طلبانه و... است. باز اختلاف شد و به دادگاه تجدیدنظر استان رفت. دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه کیفری 2 را صالح دانست و آنجا هم گفتند که جرم سیاسی نیست. او درباره راهکار بهبود وضعیت رسیدگی به جرائم سیاسی تأکید کرد: مگر اینکه رئیس قوه قضائیه با یک لایحه تعریف جدیدی از جرم سیاسی ارائه کنند. نباید فراموش کرد که قانون جرم سیاسی با هدف استیفای حق مجرمان سیاسی و حمایت از آنان در اردیبهشت 1395 تصویب نهایی شد، اما با تصویب طرح جرم سیاسی، وظیفه قانون‌گذار به موجب اصل 168 قانون اساسی به پایان نرسید، زیرا آنچه در ماده ١ این قانون آمده، تعیین مصداق است و نه تعریف جرم سیاسی. مهم‌ترین ضعف این قانون، عدم ارائه تعریف دقیق جرم سیاسی است. در این قانون، هیچ ملاک و ضابطه دقیق و مشخصی برای سیاسی‌شناختن جرم انتسابی، ارائه نشده است. شاید به همین دلیل در ماده ۵ این قانون، تشخیص سیاسی‌بودن اتهام را برعهده دادسرا یا دادگاهی قرار داده که پرونده در آن مطرح است؛ قانون فوق، نه‌تنها تعریف جامعی از جرم سیاسی ارائه نداده است، بلکه ماده
۲ این قانون، با شمارش برخی از مصادیق جرم سیاسی در پنج بند، بر ابهامات قانونی افزوده است. هرچند، این قانون دارای نواقصی است، ولی آن را باید گامی رو به جلو دانست و معتقد بود که این قانون باعث شده اصل 168 قانون اساسی که سال‌های سال بلاتکلیف مانده بود محقق شود و از جنبه رسمی و ظاهری توفیق نظام تقنینی تلقی می‌شود.