ضرورت تعامل دستگاه‌هاي اجرائي با دانشگاه‌ها
فقدان استراتژي فقرزدايي و مهجوريت دانشگاه
سيدهادي موسوي‌نيک. عضو مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
مسئله ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي با مراکز برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري يکي از موضوعات چالشي است که تقريبا در همه حوزه‌هاي سياست‌گذاري موضوعيت دارد. در يک ديد کلان به فعاليت‌هاي دانشگاهي ايران مي‌توان تأييد کرد که بخش مهمي از فعاليت‌ها، از جمله تدوين پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي، ارتباط تعريف‌شده‌اي با نيازهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ندارد. درواقع اين‌طور به نظر مي‌رسد که نفس تدوين مقاله‌ها يا پايان‌نامه‌ها فارغ از اينکه معطوف به مسئله‌اي واقعي باشد، درحال‌حاضر موضوعيت پيدا کرده است. بخشي از اين انحراف آشکار دانشگاه‌ها از مسير واقعي و رسالت حقيقي آنها به ساختار بوروکراتيک شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها مربوط است که به واسطه سازوکارهاي مالي غيروابسته به نتيجه فعاليت‌ها، استادان و دانشجويان را در مسير ارتقای مرتبه يا اخذ مدرک دانشگاهي قرار داده است. بخشي به ريشه‌هاي فرهنگي معطوف به اصالت مدرک فارغ از فايده آن برمي‌گردد که در چند دهه اخير به طور مرتب تشديد شده است. بخشي به عدم احساس نياز سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان به نتايج مطالعات علمي و پژوهشي برمي‌گردد و بخشي هم به عدم شايسته‌گزيني؛ چه در
جايگاه‌هاي علمي و چه در جايگاه‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزی مربوط است.
اگرچه اين مسئله؛ يعني گسست ميان فعاليت‌هاي دانشگاهي و پژوهشي و فعاليت‌هاي معطوف به سياست‌گذاري، تقريبا در رابطه با همه مسائل در ايران موضوعيت دارد، در برخي مسائل اين موضوع کم‌رنگ‌تر و در برخي پررنگ‌تر ديده مي‌شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر ارتباط ضعيف ميان صنعت و دانشگاه همواره به‌عنوان يک چالش در ايران مطرح بوده است، اين موضوع دست‌کم در مورد صنايع رقابتي غيردولتي موضوعيت کمتري دارد. به عبارت ديگر، دست‌کم به اندازه‌اي که صنايع رقابتي (چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي) فعال هستند، نياز به همکاري با دانشگاه از سوي فعالان اقتصادي احساس مي‌شود. اين موضوع درباره بسياري از حوزه‌هاي خدماتي نظير حوزه مالي و... نيز صادق و مشهود است. از طرف ديگر، در برخي زمينه‌ها مانند حوزه‌هاي مرتبط با فقر و حمايت اجتماعي که از ذي‌نفعان فعال و داراي کنش اجتماعي قابل‌توجهي برخوردار نيست، تقاضا براي مطالعات دانشگاهي و پژوهشي بسيار کم است. در اين زمينه‌ها اين دولت‌ها هستند که بايد موتور محرک اين دست از مطالعات و پژوهش‌ها باشند. اينکه دولت‌ها تا چه حدي به اين موضوعات ورود مي‌کنند و تا چه حدي در اين زمينه به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي مراجعه
مي‌کنند به عواملي از جمله موارد زير بستگي دارد:
- جايگاه برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي در اولويت‌هاي اجرائي دولت‌ها
- ميزان منابع مالي در دسترس در حوزه فقر و حمايت اجتماعي
- ميزان هدفمندبودن برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي
به طور مشخص مي‌توان مدعي شد که برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي دست‌کم از بعد از انقلاب اسلامي جزء اولويت‌هاي اصلي اقتصادي کشور بوده است. هم واکاوي در قوانين برنامه‌هاي توسعه و بودجه و هم طرح‌هاي اجراشده مؤيد اين موضوع هستند. در مجلس شوراي اسلامي تقريبا اين موضوع تبديل به يک واقعيت شده است که نمايندگان مجلس هرگاه بخواهند اولويت يک طرح را براي همکاران خود تبيين کنند، سعي مي‌کنند که وجه حمايتي آن را به نحوي تقويت کرده و طرح را به نوعي به يکي از گروه‌هاي نيازمند حمايت، از جمله روستایيان، بازنشستگان، ايثارگران، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ... مرتبط کنند تا حمايت کافي براي تصويب طرح خود را جلب کنند. اغلب موارد هم اين استراتژي کارگر واقع مي‌شود و طرح‌هاي ارائه‌شده با استقبال ساير نمايندگان مواجه مي‌شوند. اين موضوع نشان مي‌دهد که موضوع حمايت اجتماعي يکي از اولويت‌هاي پذيرفته‌شده دست‌کم در مجلس شوراي اسلامي است.
در حوزه تأمين منابع مالي نيز به نظر مي‌رسد اگرچه مشکلاتي وجود دارد و به‌خصوص در دوره‌هايي که دولت با مشکل کسري بودجه مواجه است، تشديد مي‌شود؛ اما اين موضوع به‌طورکلي مسئله محوري و چالش اصلي نيست. تعدد نهادهاي حمايتي دولتي و عمومي غيردولتي، از جمله وزارت رفاه، بهزيستي، کميته امداد، سازمان اوقاف، آستان‌هاي مقدس، بنياد مستضعفان، بنيادهاي متعدد و... اين موضوع را تأييد مي‌كند.
خلأ اصلي به بند سوم؛ يعني ميزان هدفمندبودن برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در يک تقسيم کار مناسب به نحو بهينه مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در چنين فضايي و در شرايطي که استفاده بهينه و هدفمند از منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي و دانشگاهي موضوعيت چنداني نخواهد داشت و برنامه‌هاي موجود بدون برخورداري از عمق کافي و صرفا با اتکا به ايده‌هاي جاري و عموما دم‌دستي پيش خواهد رفت. به عبارت ديگر، قدم اول در زمينه توسعه همکاري با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در حوزه فقر و رفاه اجتماعي، وجود يک استراتژي کلان فقرزدايي و حمايت اجتماعي است که همه نيروهاي موجود را ملزم به ارائه برنامه‌هاي هدفمند در چارچوب يک تقسيم کار منطقي و بهينه خواهد کرد. در صورتي که اين موضوع پذيرفته شود، ناگزير پاي دانشگاه و دانشگاهيان به موضوع فقرزدايي و حمايت اجتماعي باز خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد شد.
** اين يادداشت در ارتباط با جشنواره فقرپژوهي سال 1398 به مناسب روز پژوهش نگاشته شده است. جشنواره مذکور توسط معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با هدف تقدير از پايان‌نامه‌هاي برتر دانشجويي در حوزه فقر برگزار مي‌شود.
مسئله ارتباط دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي با مراکز برنامه‌ريزي، سياست‌گذاري و تصميم‌گيري يکي از موضوعات چالشي است که تقريبا در همه حوزه‌هاي سياست‌گذاري موضوعيت دارد. در يک ديد کلان به فعاليت‌هاي دانشگاهي ايران مي‌توان تأييد کرد که بخش مهمي از فعاليت‌ها، از جمله تدوين پايان‌نامه‌ها و مقالات علمي، ارتباط تعريف‌شده‌اي با نيازهاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي ندارد. درواقع اين‌طور به نظر مي‌رسد که نفس تدوين مقاله‌ها يا پايان‌نامه‌ها فارغ از اينکه معطوف به مسئله‌اي واقعي باشد، درحال‌حاضر موضوعيت پيدا کرده است. بخشي از اين انحراف آشکار دانشگاه‌ها از مسير واقعي و رسالت حقيقي آنها به ساختار بوروکراتيک شکل‌گرفته در دانشگاه‌ها مربوط است که به واسطه سازوکارهاي مالي غيروابسته به نتيجه فعاليت‌ها، استادان و دانشجويان را در مسير ارتقای مرتبه يا اخذ مدرک دانشگاهي قرار داده است. بخشي به ريشه‌هاي فرهنگي معطوف به اصالت مدرک فارغ از فايده آن برمي‌گردد که در چند دهه اخير به طور مرتب تشديد شده است. بخشي به عدم احساس نياز سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان به نتايج مطالعات علمي و پژوهشي برمي‌گردد و بخشي هم به عدم شايسته‌گزيني؛ چه در
جايگاه‌هاي علمي و چه در جايگاه‌هاي سياست‌گذاري و برنامه‌ريزی مربوط است.
اگرچه اين مسئله؛ يعني گسست ميان فعاليت‌هاي دانشگاهي و پژوهشي و فعاليت‌هاي معطوف به سياست‌گذاري، تقريبا در رابطه با همه مسائل در ايران موضوعيت دارد، در برخي مسائل اين موضوع کم‌رنگ‌تر و در برخي پررنگ‌تر ديده مي‌شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر ارتباط ضعيف ميان صنعت و دانشگاه همواره به‌عنوان يک چالش در ايران مطرح بوده است، اين موضوع دست‌کم در مورد صنايع رقابتي غيردولتي موضوعيت کمتري دارد. به عبارت ديگر، دست‌کم به اندازه‌اي که صنايع رقابتي (چه در سطح داخلي و چه بين‌المللي) فعال هستند، نياز به همکاري با دانشگاه از سوي فعالان اقتصادي احساس مي‌شود. اين موضوع درباره بسياري از حوزه‌هاي خدماتي نظير حوزه مالي و... نيز صادق و مشهود است. از طرف ديگر، در برخي زمينه‌ها مانند حوزه‌هاي مرتبط با فقر و حمايت اجتماعي که از ذي‌نفعان فعال و داراي کنش اجتماعي قابل‌توجهي برخوردار نيست، تقاضا براي مطالعات دانشگاهي و پژوهشي بسيار کم است. در اين زمينه‌ها اين دولت‌ها هستند که بايد موتور محرک اين دست از مطالعات و پژوهش‌ها باشند. اينکه دولت‌ها تا چه حدي به اين موضوعات ورود مي‌کنند و تا چه حدي در اين زمينه به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي مراجعه
مي‌کنند به عواملي از جمله موارد زير بستگي دارد:
- جايگاه برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي در اولويت‌هاي اجرائي دولت‌ها
- ميزان منابع مالي در دسترس در حوزه فقر و حمايت اجتماعي
- ميزان هدفمندبودن برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي
به طور مشخص مي‌توان مدعي شد که برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي دست‌کم از بعد از انقلاب اسلامي جزء اولويت‌هاي اصلي اقتصادي کشور بوده است. هم واکاوي در قوانين برنامه‌هاي توسعه و بودجه و هم طرح‌هاي اجراشده مؤيد اين موضوع هستند. در مجلس شوراي اسلامي تقريبا اين موضوع تبديل به يک واقعيت شده است که نمايندگان مجلس هرگاه بخواهند اولويت يک طرح را براي همکاران خود تبيين کنند، سعي مي‌کنند که وجه حمايتي آن را به نحوي تقويت کرده و طرح را به نوعي به يکي از گروه‌هاي نيازمند حمايت، از جمله روستایيان، بازنشستگان، ايثارگران، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي و ... مرتبط کنند تا حمايت کافي براي تصويب طرح خود را جلب کنند. اغلب موارد هم اين استراتژي کارگر واقع مي‌شود و طرح‌هاي ارائه‌شده با استقبال ساير نمايندگان مواجه مي‌شوند. اين موضوع نشان مي‌دهد که موضوع حمايت اجتماعي يکي از اولويت‌هاي پذيرفته‌شده دست‌کم در مجلس شوراي اسلامي است.
در حوزه تأمين منابع مالي نيز به نظر مي‌رسد اگرچه مشکلاتي وجود دارد و به‌خصوص در دوره‌هايي که دولت با مشکل کسري بودجه مواجه است، تشديد مي‌شود؛ اما اين موضوع به‌طورکلي مسئله محوري و چالش اصلي نيست. تعدد نهادهاي حمايتي دولتي و عمومي غيردولتي، از جمله وزارت رفاه، بهزيستي، کميته امداد، سازمان اوقاف، آستان‌هاي مقدس، بنياد مستضعفان، بنيادهاي متعدد و... اين موضوع را تأييد مي‌كند.
خلأ اصلي به بند سوم؛ يعني ميزان هدفمندبودن برنامه‌هاي فقرزدايي و حمايت اجتماعي مربوط است که منابع و امکانات در دسترس را در يک تقسيم کار مناسب به نحو بهينه مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در چنين فضايي و در شرايطي که استفاده بهينه و هدفمند از منابع و امکانات در دستور کار نباشد، استفاده از ظرفيت‌هاي پژوهشي و دانشگاهي موضوعيت چنداني نخواهد داشت و برنامه‌هاي موجود بدون برخورداري از عمق کافي و صرفا با اتکا به ايده‌هاي جاري و عموما دم‌دستي پيش خواهد رفت. به عبارت ديگر، قدم اول در زمينه توسعه همکاري با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشي در حوزه فقر و رفاه اجتماعي، وجود يک استراتژي کلان فقرزدايي و حمايت اجتماعي است که همه نيروهاي موجود را ملزم به ارائه برنامه‌هاي هدفمند در چارچوب يک تقسيم کار منطقي و بهينه خواهد کرد. در صورتي که اين موضوع پذيرفته شود، ناگزير پاي دانشگاه و دانشگاهيان به موضوع فقرزدايي و حمايت اجتماعي باز خواهد شد و کشور از منافع آن برخوردار خواهد شد.
** اين يادداشت در ارتباط با جشنواره فقرپژوهي سال 1398 به مناسب روز پژوهش نگاشته شده است. جشنواره مذکور توسط معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و با هدف تقدير از پايان‌نامه‌هاي برتر دانشجويي در حوزه فقر برگزار مي‌شود.