«شرق» وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي بودجه‌بگير را بررسي کرد
انباشت زيان بودجه‌بگيران در پشت پرده
شرق: 382 شرکت دولتي، بانک و مؤسسه انتفاعي با بودجه هزار و 483 هزار ميليارد تومان. اين خلاصه‌اي از تصوير بودجه‌اي اين شرکت‌ها در لايحه بودجه 99 است. اما روي ديگر اين تصوير واقعيت‌هايي است که رد آنها را مي‌توان در گزارش ديوان محاسبات از عملکرد آنها ديد. از ميان اين 382 شرکت، بانک و مؤسسه، 200 مورد آن زيان‌ده هستند، درحالي‌که طبق قانون در سال 98 زيان سه هزار و 304 ميلياردتوماني براي آنها در نظر گرفته شده بود، در واقعيت زيان اين شرکت‌ها به 53 هزار و 736 ميليارد تومان رسيده است؛ زياني که به‌قدري بزرگ است که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، از تعبير «زمين‌گيرشدن» در توضيح وضعيت اين شرکت‌ها استفاده کرده. حالا نهادهاي تصميم‌گير همگي براي حل بحران وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي يک راهکار مشخص را پيشنهاد می‌کنند و پيش مي‌برند؛ واگذاري و خصوصي‌سازي. اما با توجه به کارنامه دولت‌ها در خصوصي‌سازي و فسادهاي اقتصادي و ورشکستگي و زيان‌دهي شرکت‌هاي واگذارشده، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا واگذاري و خصوصي‌سازي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي مي‌تواند منجر به بازدهي و رونق اقتصادي آنها شود؟
پوشش زيان دولتي‌ها از درآمدهاي جاري
امسال براي اولين‌بار سازمان برنامه‌وبودجه، لايحه بودجه شرکت‌هاي دولتی را براي بررسي بيشتر يک ماه زودتر از موعد تقديم مجلس کرد و مجلسي‌ها هم به ديوان محاسبات براي رسيدگي طبق نظام حسابرسي تحويل دادند. ديوان محاسبات گزارش خود را دراين‌باره منتشر کرده است؛ گزارشي که گرچه به گفته کارشناسان، محافظه‌کارانه است، اما حائز نکات مهمي درخصوص وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي است. بودجه کل کشور براي سال آينده در حالي هزار و 988 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که حدود يک‌چهارم آن را بودجه عمومي و سه‌چهارم آن را بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها تشکيل داده است. منابع بودجه عمومي حدود 563 هزار ميليارد تومان است که حدود 484 هزار ميليارد تومان آن را منابع عمومي دولت و حدود 79 هزار ميليارد تومان آن را درآمدهاي اختصاصي تشکيل مي‌دهد. منابع عمومي دولت (484 هزار ميليارد تومان) از سه جزء درآمدها (261 هزار ميليارد تومان)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (98 هزار ميليارد تومان) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (124 هزار ميليارد تومان) که عمدتا استقراض و فروش دارايي‌هاي مالي مانند سهام شرکت‌هاست، تشکيل شده. تصوير کلي بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 99 نسبت
به سال گذشته نشان از رشد 16.2 درصدي بودجه آنها دارد. تصويب بودجه شرکت‌هاي دولتي توسط مجلس، به معناي تصويب اقلام حساب‌هاي جاري و حساب‌هاي سرمايه‌اي (منابع و مصارف) اين شرکت‌هاست، ولي در عمل به‌جز اقلام مرتبط با منابع عمومي عمدتا سود سهام و ماليات، ساير ارقام منابع و مصارف مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. از مهم‌ترين دلايل اين موضوع مي‌توان به وقت‌گيربودن بررسي بودجه شرکت‌ها در فرصت اندک بررسي بودجه در مجلس، لزوم بررسي تخصصي شرکت‌هاي هر حوزه خاص، عدم دسترسي به اطلاعات کافي و مبهم‌بودن الگوي مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد. بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجلس همواره در حاشيه قرار داشته و اين موضوع خود باعث تشديد عدم شفافيت در اين حوزه شده است.
گره کور حساب شرکت‌هاي دولتي
بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌هاي دولتي طي بودجه هر سال، بسيار جنجال‌برانگيز بود. بسياري شرکت‌هاي دولتي را حياط‌خلوت دولت مي‌نامند که به‌دور از هرگونه شفافيت و ثبت ميزان دخل‌وخرجشان، فعاليت مي‌کنند و برخي کارشناسان هم از اين صحبت مي‌کنند که شرکت دولتي يعني سفر خارج، حياط‌خلوت دولت‌ها، عدم شفافيت و... در اين ميان هرساله به تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده افزوده و از سوددهي آنها کاسته مي‌شود. طبق قانون در سال 97 بايد تنها 10 شرکت زيان‌ده وجود داشت، اما در واقعيت 194 شرکت زيان‌ده بودند.
همچنين در سال 98، 62 شرکت به‌عنوان زيان‌ده ثبت شده بود و واقعيت تعداد آنها 197 شرکت بود. در سال 99 هم طبق لايحه تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده 104 تعيين شده اما پيش‌بيني ديوان محاسبات 200 شرکت زيان‌ده است. براساس گزارش ديوان محاسبات، طبق قانون در سال 97 ميزان زيان شرکت‌هاي دولتي بايد به ميزان دوهزار و 475 ميليارد تومان باشد اما در واقعيت اين ميزان به 45 هزار ميليارد تومان رسيده، همچنين در سال 98 ميزان تعيين‌شده زيان شرکت‌هاي دولتي سه‌هزار و 304 ميليارد تومان بود که اين ميزان در واقعيت به 53 هزارو 736 ميليارد تومان زيان براي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت محاسبه شده است. نکته جالب توجه اين است که شرکت‌هاي دولتي حدود 92 درصد زيان خود را از طريق برداشت از دارايي‌هاي جاري پوشش داده و به اين شکل توليد ثروت مي‌کنند.«شرکت‌هاي دولتي در حال زمين‌گيرشدن هستند»؛ اين روايتي است که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات در شرح وضعيت شرکت‌هاي دولتي گفته است. پيشنهاد ديوان محاسبات اما براي درمان اين زيان و فساد گزينه‌اي است که دولت‌ها کارنامه موفقی در آن نداشته‌اند؛ واگذاري و خصوصي‌سازي.
ديوان محاسبات اعلام کرده است با توجه به پيش‌بيني 104 شرکت دولتي زيان‌ده در لايحه بودجه شرکت‌هاي دولتي (پيش‌بيني ديوان محاسبات 200 شرکت زيان‌ده) پيشنهاد مي‌شود شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده از طريق امهال و واگذاري از پيوست قانون بودجه خارج شود. از طرفي برخي از شرکت‌هاي زيان‌ده مانند سازمان حمايت از مصرف‌کننده و هدفمندي يارانه‌ها از بودجه شرکت‌هاي دولتي حذف شده و به ذيل بودجه عمومي اضافه شود. همچنين تعداد 40 شرکت دولتي زيان‌ده مندرج در بودجه 99 واگذار يا منحل شود. ۵۸ شرکت دولتي در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاري هستند. پيشنهاد مي‌شود سهام شرکت‌هايي مثل استقلال و پرسپوليس واگذار شود و امکان جابه‌جايي شرکت‌ها به ليست شرکت‌هاي غيرقابل واگذاري ممنوع شود.
مقاومت در برابر شفافيت
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز از عدم پاسخ‌گويي و شفافيت در شرکت‌هاي دولتي و مقاومت آنها در برابر شفاف‌شدن مي‌گويد؛
شرکت هایی که حاضر به پاسخ‌گويي به هيچ نهادي نيستند. محمد قاسمي عنوان کرد: مهم‌ترين نتيجه بررسي‌هاي ما اين است که شرکت‌هاي دولتي اقدام به مسدود‌سازي حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزي نکرده‌اند. شرکت‌هاي بررسي‌شده حقوق و مزاياي کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و دستمزدها ثبت نکردند و اطلاعات کارکنان آنها در پايگاه اطلاعات نظام اداري کشور ثبت نشده است. همچنين اطلاعات پرداختي به مديران اين شرکت‌ها به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ارائه نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين شرکت‌ها تمامي مراحل معاملات خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام نداده‌اند، همچنين اموال غيرمنقول شرکت‌ها در سامانه جامع اموال غيرمنقول کشور ثبت نشده است. مفاد و آيين‌نامه اجرائي قانون برگزاري مناقصات در اين شرکت‌ها رعايت نمي‌شود و حجم بالاي زيان انباشته نسبت به سرمايه در برخي شرکت‌ها وجود دارد و سود پيش‌بيني‌شده آنها محقق نمي‌شود و به حساب بدهکار دولت منتقل مي‌شود. پوشش بيمه‌اي براي موجودي مواد و کالاها متأسفانه وجود ندارد و سيستم حسابداري قيمت تمام‌شده، مستقر يا تکميل نشده است؛ همچنين چرخه مديريت بهره‌وري در اين شرکت‌ها
وجود ندارد.
يک کارشناس اقتصادي نيز در توضيح جزئيات اين گزارش مي‌گويد: گزارش ديوان محاسبات با وجود اينکه يک گزارش محافظه‌کارانه و خوش‌بينانه است اما به اندازه کافي نا‌مطلوب بودن وضعيت شرکت‌هاي دولتي را به نمايش مي‌گذارد. البته در آن، هيچ گزارشي از عملکرد مالي بانک‌هاي دولتي ارائه نشده است درحالي‌که يکي از کانون‌هاي بحران اقتصاد اين است که بانک‌ها از وظايف توسعه‌گراي خود فاصله گرفته و بحران‌هاي اقتصاد کشور و تب سوداگري را افزوده‌اند و در اين زمينه اين گزارش ساکت است. نقص ديگر اين گزارش اين است که به‌عنوان همدلي با تظاهرهاي نمايشي درباره کاهش ميزان وابستگي بودجه به نفت به دليل تحريم، صادرات فراورده‌هاي نفتي را جزء درآمدهاي شرکت‌هاي وابسته به نفت نياورده‌اند؛ به همين خاطر ميزان واقعي نفتي‌بودن بودجه با اين تبديل به يک‌سوم کاهش يافته است که البته نسبتي با واقعيت ندارد و شايد براي کارکردهاي تبليغاتي مناسب باشد.در اين گزارش يک تصوير بحراني از وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي ارائه شده است اما هيچ اشاره‌اي نمي‌کند که با اين اوضاع‌و‌احوال، به گفته يک اقتصاددان «کوبيدن افراطي بر طبل واگذاري‌ها» تا چه حد مي‌تواند راه درمان باشد؟
شرق: 382 شرکت دولتي، بانک و مؤسسه انتفاعي با بودجه هزار و 483 هزار ميليارد تومان. اين خلاصه‌اي از تصوير بودجه‌اي اين شرکت‌ها در لايحه بودجه 99 است. اما روي ديگر اين تصوير واقعيت‌هايي است که رد آنها را مي‌توان در گزارش ديوان محاسبات از عملکرد آنها ديد. از ميان اين 382 شرکت، بانک و مؤسسه، 200 مورد آن زيان‌ده هستند، درحالي‌که طبق قانون در سال 98 زيان سه هزار و 304 ميلياردتوماني براي آنها در نظر گرفته شده بود، در واقعيت زيان اين شرکت‌ها به 53 هزار و 736 ميليارد تومان رسيده است؛ زياني که به‌قدري بزرگ است که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات، از تعبير «زمين‌گيرشدن» در توضيح وضعيت اين شرکت‌ها استفاده کرده. حالا نهادهاي تصميم‌گير همگي براي حل بحران وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي يک راهکار مشخص را پيشنهاد می‌کنند و پيش مي‌برند؛ واگذاري و خصوصي‌سازي. اما با توجه به کارنامه دولت‌ها در خصوصي‌سازي و فسادهاي اقتصادي و ورشکستگي و زيان‌دهي شرکت‌هاي واگذارشده، اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا واگذاري و خصوصي‌سازي بانک‌ها و شرکت‌هاي دولتي مي‌تواند منجر به بازدهي و رونق اقتصادي آنها شود؟
پوشش زيان دولتي‌ها از درآمدهاي جاري
امسال براي اولين‌بار سازمان برنامه‌وبودجه، لايحه بودجه شرکت‌هاي دولتی را براي بررسي بيشتر يک ماه زودتر از موعد تقديم مجلس کرد و مجلسي‌ها هم به ديوان محاسبات براي رسيدگي طبق نظام حسابرسي تحويل دادند. ديوان محاسبات گزارش خود را دراين‌باره منتشر کرده است؛ گزارشي که گرچه به گفته کارشناسان، محافظه‌کارانه است، اما حائز نکات مهمي درخصوص وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي است. بودجه کل کشور براي سال آينده در حالي هزار و 988 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده که حدود يک‌چهارم آن را بودجه عمومي و سه‌چهارم آن را بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها تشکيل داده است. منابع بودجه عمومي حدود 563 هزار ميليارد تومان است که حدود 484 هزار ميليارد تومان آن را منابع عمومي دولت و حدود 79 هزار ميليارد تومان آن را درآمدهاي اختصاصي تشکيل مي‌دهد. منابع عمومي دولت (484 هزار ميليارد تومان) از سه جزء درآمدها (261 هزار ميليارد تومان)، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي (98 هزار ميليارد تومان) و واگذاري دارايي‌هاي مالي (124 هزار ميليارد تومان) که عمدتا استقراض و فروش دارايي‌هاي مالي مانند سهام شرکت‌هاست، تشکيل شده. تصوير کلي بودجه شرکت‌هاي دولتي در سال 99 نسبت
به سال گذشته نشان از رشد 16.2 درصدي بودجه آنها دارد. تصويب بودجه شرکت‌هاي دولتي توسط مجلس، به معناي تصويب اقلام حساب‌هاي جاري و حساب‌هاي سرمايه‌اي (منابع و مصارف) اين شرکت‌هاست، ولي در عمل به‌جز اقلام مرتبط با منابع عمومي عمدتا سود سهام و ماليات، ساير ارقام منابع و مصارف مورد بررسي قرار نمي‌گيرد. از مهم‌ترين دلايل اين موضوع مي‌توان به وقت‌گيربودن بررسي بودجه شرکت‌ها در فرصت اندک بررسي بودجه در مجلس، لزوم بررسي تخصصي شرکت‌هاي هر حوزه خاص، عدم دسترسي به اطلاعات کافي و مبهم‌بودن الگوي مطلوب ورود مجلس به بودجه شرکت‌ها اشاره کرد. بررسي بودجه شرکت‌هاي دولتي در مجلس همواره در حاشيه قرار داشته و اين موضوع خود باعث تشديد عدم شفافيت در اين حوزه شده است.
گره کور حساب شرکت‌هاي دولتي
بودجه شرکت‌ها، مؤسسات و بانک‌هاي دولتي طي بودجه هر سال، بسيار جنجال‌برانگيز بود. بسياري شرکت‌هاي دولتي را حياط‌خلوت دولت مي‌نامند که به‌دور از هرگونه شفافيت و ثبت ميزان دخل‌وخرجشان، فعاليت مي‌کنند و برخي کارشناسان هم از اين صحبت مي‌کنند که شرکت دولتي يعني سفر خارج، حياط‌خلوت دولت‌ها، عدم شفافيت و... در اين ميان هرساله به تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده افزوده و از سوددهي آنها کاسته مي‌شود. طبق قانون در سال 97 بايد تنها 10 شرکت زيان‌ده وجود داشت، اما در واقعيت 194 شرکت زيان‌ده بودند.
همچنين در سال 98، 62 شرکت به‌عنوان زيان‌ده ثبت شده بود و واقعيت تعداد آنها 197 شرکت بود. در سال 99 هم طبق لايحه تعداد شرکت‌هاي زيان‌ده 104 تعيين شده اما پيش‌بيني ديوان محاسبات 200 شرکت زيان‌ده است. براساس گزارش ديوان محاسبات، طبق قانون در سال 97 ميزان زيان شرکت‌هاي دولتي بايد به ميزان دوهزار و 475 ميليارد تومان باشد اما در واقعيت اين ميزان به 45 هزار ميليارد تومان رسيده، همچنين در سال 98 ميزان تعيين‌شده زيان شرکت‌هاي دولتي سه‌هزار و 304 ميليارد تومان بود که اين ميزان در واقعيت به 53 هزارو 736 ميليارد تومان زيان براي شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت محاسبه شده است. نکته جالب توجه اين است که شرکت‌هاي دولتي حدود 92 درصد زيان خود را از طريق برداشت از دارايي‌هاي جاري پوشش داده و به اين شکل توليد ثروت مي‌کنند.«شرکت‌هاي دولتي در حال زمين‌گيرشدن هستند»؛ اين روايتي است که عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات در شرح وضعيت شرکت‌هاي دولتي گفته است. پيشنهاد ديوان محاسبات اما براي درمان اين زيان و فساد گزينه‌اي است که دولت‌ها کارنامه موفقی در آن نداشته‌اند؛ واگذاري و خصوصي‌سازي.
ديوان محاسبات اعلام کرده است با توجه به پيش‌بيني 104 شرکت دولتي زيان‌ده در لايحه بودجه شرکت‌هاي دولتي (پيش‌بيني ديوان محاسبات 200 شرکت زيان‌ده) پيشنهاد مي‌شود شرکت‌هاي دولتي زيان‌ده از طريق امهال و واگذاري از پيوست قانون بودجه خارج شود. از طرفي برخي از شرکت‌هاي زيان‌ده مانند سازمان حمايت از مصرف‌کننده و هدفمندي يارانه‌ها از بودجه شرکت‌هاي دولتي حذف شده و به ذيل بودجه عمومي اضافه شود. همچنين تعداد 40 شرکت دولتي زيان‌ده مندرج در بودجه 99 واگذار يا منحل شود. ۵۸ شرکت دولتي در بودجه سال ۹۹ مشمول واگذاري هستند. پيشنهاد مي‌شود سهام شرکت‌هايي مثل استقلال و پرسپوليس واگذار شود و امکان جابه‌جايي شرکت‌ها به ليست شرکت‌هاي غيرقابل واگذاري ممنوع شود.
مقاومت در برابر شفافيت
معاون پژوهش‌هاي اقتصادي مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز از عدم پاسخ‌گويي و شفافيت در شرکت‌هاي دولتي و مقاومت آنها در برابر شفاف‌شدن مي‌گويد؛
شرکت هایی که حاضر به پاسخ‌گويي به هيچ نهادي نيستند. محمد قاسمي عنوان کرد: مهم‌ترين نتيجه بررسي‌هاي ما اين است که شرکت‌هاي دولتي اقدام به مسدود‌سازي حساب‌ها و تمرکز حساب‌ها نزد بانک مرکزي نکرده‌اند. شرکت‌هاي بررسي‌شده حقوق و مزاياي کارکنان خود را در سامانه ثبت حقوق و دستمزدها ثبت نکردند و اطلاعات کارکنان آنها در پايگاه اطلاعات نظام اداري کشور ثبت نشده است. همچنين اطلاعات پرداختي به مديران اين شرکت‌ها به ديوان محاسبات و سازمان بازرسي ارائه نشده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد اين شرکت‌ها تمامي مراحل معاملات خود را از طريق سامانه تدارکات الکترونيکي دولت انجام نداده‌اند، همچنين اموال غيرمنقول شرکت‌ها در سامانه جامع اموال غيرمنقول کشور ثبت نشده است. مفاد و آيين‌نامه اجرائي قانون برگزاري مناقصات در اين شرکت‌ها رعايت نمي‌شود و حجم بالاي زيان انباشته نسبت به سرمايه در برخي شرکت‌ها وجود دارد و سود پيش‌بيني‌شده آنها محقق نمي‌شود و به حساب بدهکار دولت منتقل مي‌شود. پوشش بيمه‌اي براي موجودي مواد و کالاها متأسفانه وجود ندارد و سيستم حسابداري قيمت تمام‌شده، مستقر يا تکميل نشده است؛ همچنين چرخه مديريت بهره‌وري در اين شرکت‌ها
وجود ندارد.
يک کارشناس اقتصادي نيز در توضيح جزئيات اين گزارش مي‌گويد: گزارش ديوان محاسبات با وجود اينکه يک گزارش محافظه‌کارانه و خوش‌بينانه است اما به اندازه کافي نا‌مطلوب بودن وضعيت شرکت‌هاي دولتي را به نمايش مي‌گذارد. البته در آن، هيچ گزارشي از عملکرد مالي بانک‌هاي دولتي ارائه نشده است درحالي‌که يکي از کانون‌هاي بحران اقتصاد اين است که بانک‌ها از وظايف توسعه‌گراي خود فاصله گرفته و بحران‌هاي اقتصاد کشور و تب سوداگري را افزوده‌اند و در اين زمينه اين گزارش ساکت است. نقص ديگر اين گزارش اين است که به‌عنوان همدلي با تظاهرهاي نمايشي درباره کاهش ميزان وابستگي بودجه به نفت به دليل تحريم، صادرات فراورده‌هاي نفتي را جزء درآمدهاي شرکت‌هاي وابسته به نفت نياورده‌اند؛ به همين خاطر ميزان واقعي نفتي‌بودن بودجه با اين تبديل به يک‌سوم کاهش يافته است که البته نسبتي با واقعيت ندارد و شايد براي کارکردهاي تبليغاتي مناسب باشد.در اين گزارش يک تصوير بحراني از وضعيت مالي شرکت‌هاي دولتي ارائه شده است اما هيچ اشاره‌اي نمي‌کند که با اين اوضاع‌و‌احوال، به گفته يک اقتصاددان «کوبيدن افراطي بر طبل واگذاري‌ها» تا چه حد مي‌تواند راه درمان باشد؟