با سوله مي‌دوشند!
سيد‌جمال هاديان‌طبائي‌زواره- پژوهشگر حوزه فرهنگ
در ميان همه راه‌هاي ابتکاري براي کلاهبرداري، رانت‌خواري، زمين‌خواري و کوه‌خواري که با فريب‌دادن و دورزدن قانون و سوارشدن بر موج رانت و رشوه انجام مي‌شود، يک شيوه معمول‌تر و رايج‌تر است و آن «با سوله دوشيدن» است. شايد اين عبارت براي شما تازگي داشته باشد اما شيوه‌اي معمول و ناجوانمردانه در شيادي است که کلاهبرداران با استفاده از آن تا توانسته‌اند از بيت‌المال ملت دوشيده‌اند.
کشوري که از هر لحاظ مستعد توليد، صادرات و اشتغال است، در يک منحني تارعنکبوتي از قوانين ضعيف و فسادزا گرفتار شده تا نظارت‌هاي معيوب و مغفول و فرهنگ بعضا سست و آفت‌زده، گاهي زمينه را براي سوءاستفاده کلاهبرداران حرفه‌اي فراهم کند.شايد باور اين حقيقت مشکل باشد که در دو دهه گذشته به بهانه توليد و ايجاد اشتغال در تمامي شهرستان‌هاي کشور سوله‌هاي بلااستفادهاي احداث شده و کنار هرکدام تابلوهايي با چنين مضاميني نصب شده است: «کارخانه مقواسازي فلان، گاوداري چندهزاررأسي فلان، کارخانه فولاد گرافيتي فلان، کارخانه ريخته‌گري فلان، کارخانه مواد غذايي فلان، کارخانه توليد سيم و کابل فلان، کارخانه کاشي و سراميک فلان، کارخانه توليد قطعات فلان، کارخانه توليد کنستانتره فلان، کارخانه مواد شيميايي فلان، کارخانه توليد پوشاک فلان، کارخانه خوراک دام و طيور فلان، کارخانه ماکاروني فلان، کارخانه توليد لوازم خانگي فلان و صدها موضوع ديگر» که اگر نيت صاحبان آن خير و خدمت بود، حتما اقتصاد امروز ايران دچار چنين فقر و فلاکتي نمي‌شد.
کلاهبرداري با سوله در چند مرحله انجام می‌شود: اول با سوءاستفاده از ضوابط ناقص و معيوبي که براي حمايت از توليد وجود دارد، طرحي آبکي ارائه و مجوزهاي آن از وزارت صمت اخذ مي‌شود. دوم، بر اساس اين مجوز، زمين باير منابع طبيعي يا شهرک‌هاي صنعتي همراه با برق و آب و گاز ارزان‌قيمت غصب مي‌شود. سوم، بلافاصله به بهانه فعاليت توليدي و ايجاد اشتغال تقاضاي وام ميلياردي مي‌شود. معمولا براي دريافت وام بايد خود صاحب طرح نيز داراي آورده‌اي باشد که اين آورده همان ستون و سقف سوله و تابلوي جعلي کارخانه‌اي است که برپا مي‌شود و برخي از ارزيابان نيز با فريب يا تطميع تسليم آن مي‌شوند. چهارم، وام اخذ‌شده در واردات خودروهاي لوکس، کالاهاي بنجل چيني، بسازبفروشی يا ساير امور خدماتي، دلالي و اخلال در نظام اقتصادي به کار گرفته شده و چند برابر آن به جيب شيادان شارلاتان سرازير مي‌شود. پنجم، عجز‌و‌لابه و ناله‌وزاري و مظلوم‌نمايي کلاهبردار حرفه‌اي شروع مي‌شود که هزينه‌ها بالا رفته و ارز گران و واردات تحريم شده و اين وامي که داده‌ايد، کفايت وارد‌کردن تجهيزات و تکميل کارخانه را نمي‌کند و من متضرر شده‌ام. ششم، حالا با نمايش استيصال و واماندگي
صاحب سوله نوبت به استمهال، تنفس، بخشش يا تأخير سررسيد وام مي‌رسد و مقدمات براي بالاکشيدن نخستين وام اخذ‌شده فراهم مي‌شود. هفتم، حالا کلاهبردار حرفه‌اي متقاضي وام چندده ميلياردي بعدي مي‌شود و با سندسازي، تهديد، تطميع، شانتاژ و رانت، راهش را ادامه مي‌دهد و اين دور و تسلسل فاسد تا چندبار تکرار مي‌شود و اين سوله بلااستفاده نان‌داني و معدن طلاي کلاهبرداري مي‌شود که حالا فقط با احداث يک يا چند سوله بلااستفاده، چندده يا چندصد ميليارد از بيت‌المال در دلالي و واسطه‌گري کارسازي کرده است.
حاصل اين ادعاي پوچ توليد و کارآفريني در هر شهرستان سوله‌هايي توخالي به نام کارگاه و کارخانه است، بي هيچ منافع و فوايدي براي منطقه و البته مسئولان محلي اعم از شهردار، فرماندار، مديرکل، گاهي ائمه جمعه و نمايندگان مقامات ارشد کشور که دانسته يا نادانسته، از سرمايه‌گذاري در توليد و کارآفريني چنين افرادي حمايت مي‌کنند؛ غافل از آنکه اين بخشي از طرح يک کلاهبردار حرفه‌اي براي دوشيدن ملت و دولت است که خود را پشت نقاب توليدکننده و کارآفرين پنهان کرده است. سوله‌هايي که از همان ابتدا نه با نيت صادقانه توليد و اشتغال بلکه با نيت کلاهبرداري از دولت و ملت برپا شده‌اند.
شيوه اين نوع کلاهبرداري بسيار ساده‌تر از آن است که فکر کنيد. کافي است وجدان پليدي باشد و ذهن مريضي که به حلال‌و‌حرام و حفظ بيت‌المال وقعي ننهد و هدفش پيمودن راه صدساله در يک شب و پولدارشدن از شيوه‌هاي غيرمتعارف و سوءاستفاده از قوانين و ضوابط ضعيف باشد. نمونه‌هايي از اين نوع کلاهبرداري که چندبار وام‌هاي ميلياردي گرفته‌اند و هر بار به بهانه‌اي از بازپرداخت آن سرباز زده‌اند و توليد، صنعت و نظام بانکي کشور را به ورطه ورشکستگي رسانده‌اند، در اغلب شهرستان‌هاي کوچک و بزرگ کشور آن‌قدر فراوان‌اند که فهرست آنها سرسام مي‌آورد. بديهي است اختاپوس پرنفوذ چنين سوءاستفاده بزرگ و البته توزيع‌شده‌اي از سوي کلاهبرداران حرفه‌اي آن‌قدر وسيع و قوي است که قلع‌و‌قمع دست‌و‌پاي آن و بازگرداندن پول‌هاي رفته از جيب بيت‌المال به اين سادگي نيست؛ اما اينک که بارقه‌اي از اميد براي مبارزه با فساد سازمان‌يافته در قوه قضائيه به وجود آمده است، اميد داريم دست‌کم مسير اين روش کهنه و موفق کلاهبرداري که همچنان ادامه دارد، متوقف شود.
مردم ايران مردمي شايسته و ثروتمندند و نبايد با نجابت و بزرگي با فقر و بي‌کاري دست‌و‌پنجه نرم کنند و کلاهبرداران با شيوه‌هاي حرفه‌اي خزائن و منابعشان را به بهانه احداث طرح‌هاي پوچ و توخالي به يغما ببرند. پيشنهاد مي‌شود قوه محترم قضائيه با کمک وزارت صنعت و استانداري‌ها فهرست کاملي از هزاران سوله بلااستفادهاي که در ۲۵ سال گذشته به بهانه‌هاي مختلف احداث شده و به‌طور مکرر وام‌هاي ميلياردي گرفته‌اند، استخراج و به پرونده يکايک کلاهبرداراني که با نيت دوشيدن دولت و ملت ايران اقدام به اين نوع کلاهبرداري کرده‌اند، رسيدگي کنند. در اين ميان دو نکته حائز اهميت است: اول آنکه بايد حساب توليدکنندگان منصف و دلسوزي را که عمر و مال خويش را براي توليد و اشتغال صرف کرده‌اند، از حساب چنين کلاهبرداراني جدا و دوم اینکه با ساده‌سازي و الکترونيکي‌کردن تمامي مراحل صدور مجوزهاي توليد و کارآفريني در کشور راه سوءاستفاده را مسدود کرد.
در ميان همه راه‌هاي ابتکاري براي کلاهبرداري، رانت‌خواري، زمين‌خواري و کوه‌خواري که با فريب‌دادن و دورزدن قانون و سوارشدن بر موج رانت و رشوه انجام مي‌شود، يک شيوه معمول‌تر و رايج‌تر است و آن «با سوله دوشيدن» است. شايد اين عبارت براي شما تازگي داشته باشد اما شيوه‌اي معمول و ناجوانمردانه در شيادي است که کلاهبرداران با استفاده از آن تا توانسته‌اند از بيت‌المال ملت دوشيده‌اند.
کشوري که از هر لحاظ مستعد توليد، صادرات و اشتغال است، در يک منحني تارعنکبوتي از قوانين ضعيف و فسادزا گرفتار شده تا نظارت‌هاي معيوب و مغفول و فرهنگ بعضا سست و آفت‌زده، گاهي زمينه را براي سوءاستفاده کلاهبرداران حرفه‌اي فراهم کند.شايد باور اين حقيقت مشکل باشد که در دو دهه گذشته به بهانه توليد و ايجاد اشتغال در تمامي شهرستان‌هاي کشور سوله‌هاي بلااستفادهاي احداث شده و کنار هرکدام تابلوهايي با چنين مضاميني نصب شده است: «کارخانه مقواسازي فلان، گاوداري چندهزاررأسي فلان، کارخانه فولاد گرافيتي فلان، کارخانه ريخته‌گري فلان، کارخانه مواد غذايي فلان، کارخانه توليد سيم و کابل فلان، کارخانه کاشي و سراميک فلان، کارخانه توليد قطعات فلان، کارخانه توليد کنستانتره فلان، کارخانه مواد شيميايي فلان، کارخانه توليد پوشاک فلان، کارخانه خوراک دام و طيور فلان، کارخانه ماکاروني فلان، کارخانه توليد لوازم خانگي فلان و صدها موضوع ديگر» که اگر نيت صاحبان آن خير و خدمت بود، حتما اقتصاد امروز ايران دچار چنين فقر و فلاکتي نمي‌شد.
کلاهبرداري با سوله در چند مرحله انجام می‌شود: اول با سوءاستفاده از ضوابط ناقص و معيوبي که براي حمايت از توليد وجود دارد، طرحي آبکي ارائه و مجوزهاي آن از وزارت صمت اخذ مي‌شود. دوم، بر اساس اين مجوز، زمين باير منابع طبيعي يا شهرک‌هاي صنعتي همراه با برق و آب و گاز ارزان‌قيمت غصب مي‌شود. سوم، بلافاصله به بهانه فعاليت توليدي و ايجاد اشتغال تقاضاي وام ميلياردي مي‌شود. معمولا براي دريافت وام بايد خود صاحب طرح نيز داراي آورده‌اي باشد که اين آورده همان ستون و سقف سوله و تابلوي جعلي کارخانه‌اي است که برپا مي‌شود و برخي از ارزيابان نيز با فريب يا تطميع تسليم آن مي‌شوند. چهارم، وام اخذ‌شده در واردات خودروهاي لوکس، کالاهاي بنجل چيني، بسازبفروشی يا ساير امور خدماتي، دلالي و اخلال در نظام اقتصادي به کار گرفته شده و چند برابر آن به جيب شيادان شارلاتان سرازير مي‌شود. پنجم، عجز‌و‌لابه و ناله‌وزاري و مظلوم‌نمايي کلاهبردار حرفه‌اي شروع مي‌شود که هزينه‌ها بالا رفته و ارز گران و واردات تحريم شده و اين وامي که داده‌ايد، کفايت وارد‌کردن تجهيزات و تکميل کارخانه را نمي‌کند و من متضرر شده‌ام. ششم، حالا با نمايش استيصال و واماندگي
صاحب سوله نوبت به استمهال، تنفس، بخشش يا تأخير سررسيد وام مي‌رسد و مقدمات براي بالاکشيدن نخستين وام اخذ‌شده فراهم مي‌شود. هفتم، حالا کلاهبردار حرفه‌اي متقاضي وام چندده ميلياردي بعدي مي‌شود و با سندسازي، تهديد، تطميع، شانتاژ و رانت، راهش را ادامه مي‌دهد و اين دور و تسلسل فاسد تا چندبار تکرار مي‌شود و اين سوله بلااستفاده نان‌داني و معدن طلاي کلاهبرداري مي‌شود که حالا فقط با احداث يک يا چند سوله بلااستفاده، چندده يا چندصد ميليارد از بيت‌المال در دلالي و واسطه‌گري کارسازي کرده است.
حاصل اين ادعاي پوچ توليد و کارآفريني در هر شهرستان سوله‌هايي توخالي به نام کارگاه و کارخانه است، بي هيچ منافع و فوايدي براي منطقه و البته مسئولان محلي اعم از شهردار، فرماندار، مديرکل، گاهي ائمه جمعه و نمايندگان مقامات ارشد کشور که دانسته يا نادانسته، از سرمايه‌گذاري در توليد و کارآفريني چنين افرادي حمايت مي‌کنند؛ غافل از آنکه اين بخشي از طرح يک کلاهبردار حرفه‌اي براي دوشيدن ملت و دولت است که خود را پشت نقاب توليدکننده و کارآفرين پنهان کرده است. سوله‌هايي که از همان ابتدا نه با نيت صادقانه توليد و اشتغال بلکه با نيت کلاهبرداري از دولت و ملت برپا شده‌اند.
شيوه اين نوع کلاهبرداري بسيار ساده‌تر از آن است که فکر کنيد. کافي است وجدان پليدي باشد و ذهن مريضي که به حلال‌و‌حرام و حفظ بيت‌المال وقعي ننهد و هدفش پيمودن راه صدساله در يک شب و پولدارشدن از شيوه‌هاي غيرمتعارف و سوءاستفاده از قوانين و ضوابط ضعيف باشد. نمونه‌هايي از اين نوع کلاهبرداري که چندبار وام‌هاي ميلياردي گرفته‌اند و هر بار به بهانه‌اي از بازپرداخت آن سرباز زده‌اند و توليد، صنعت و نظام بانکي کشور را به ورطه ورشکستگي رسانده‌اند، در اغلب شهرستان‌هاي کوچک و بزرگ کشور آن‌قدر فراوان‌اند که فهرست آنها سرسام مي‌آورد. بديهي است اختاپوس پرنفوذ چنين سوءاستفاده بزرگ و البته توزيع‌شده‌اي از سوي کلاهبرداران حرفه‌اي آن‌قدر وسيع و قوي است که قلع‌و‌قمع دست‌و‌پاي آن و بازگرداندن پول‌هاي رفته از جيب بيت‌المال به اين سادگي نيست؛ اما اينک که بارقه‌اي از اميد براي مبارزه با فساد سازمان‌يافته در قوه قضائيه به وجود آمده است، اميد داريم دست‌کم مسير اين روش کهنه و موفق کلاهبرداري که همچنان ادامه دارد، متوقف شود.
مردم ايران مردمي شايسته و ثروتمندند و نبايد با نجابت و بزرگي با فقر و بي‌کاري دست‌و‌پنجه نرم کنند و کلاهبرداران با شيوه‌هاي حرفه‌اي خزائن و منابعشان را به بهانه احداث طرح‌هاي پوچ و توخالي به يغما ببرند. پيشنهاد مي‌شود قوه محترم قضائيه با کمک وزارت صنعت و استانداري‌ها فهرست کاملي از هزاران سوله بلااستفادهاي که در ۲۵ سال گذشته به بهانه‌هاي مختلف احداث شده و به‌طور مکرر وام‌هاي ميلياردي گرفته‌اند، استخراج و به پرونده يکايک کلاهبرداراني که با نيت دوشيدن دولت و ملت ايران اقدام به اين نوع کلاهبرداري کرده‌اند، رسيدگي کنند. در اين ميان دو نکته حائز اهميت است: اول آنکه بايد حساب توليدکنندگان منصف و دلسوزي را که عمر و مال خويش را براي توليد و اشتغال صرف کرده‌اند، از حساب چنين کلاهبرداراني جدا و دوم اینکه با ساده‌سازي و الکترونيکي‌کردن تمامي مراحل صدور مجوزهاي توليد و کارآفريني در کشور راه سوءاستفاده را مسدود کرد.