وقتي گزينه شوراي عالي امنيت ملي بدل به موضوع آن شد
شرق: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، که چندي قبل روايتي از گزارش خلاف واقع سعيد مرتضوي درباره کهريزک به مقام معظم رهبري را منتشر کرده بود، ديروز هم روايتي از ماجراي اصرار احمدي‌نژاد بر معاون‌اولي مشايي را آن‌هم در شرايط ناآرام کشور در روزها و ماه‌هاي بعد از انتخابات 88 منتشر کرده است. پيش‌تر هم يکي از وزراي احمدي‌نژاد روايت جلسه وزيران دولت نهم را با موضوع برکناري مشایي از سمت معاون‌اولي منتشر کرده بود. در گزارش دفتر حفظ و نشر آثار آمده است: «جلسه‌اي قبل از مراسم تنفيذ با حضور جمعي از اعضاي خبرگان در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل مي‌شود تا درباره مسائل انتخابات هم‌انديشي شود. در ابتداي جلسه آقاي جليلي شروع مي‌كند به تبيين ابعاد پيچيده و خطرناک فتنه و راهکارهايي را براي روشنگري مطرح مي‌كند و از علماي حاضر درخواست مي‌كند نظراتشان را بگويند. ابتدا آقاي علم‌الهدي شروع به سخن مي‌كند و فارغ از طرح موضوع جلسه مي‌گويد: آقاي جليلي! چرا آقاي احمدي‌نژاد براي آقاي مشايي حکم معاون‌اولي را زد؟ بعد آقاي فاکر و آقاي حسيني‌بوشهري و آقاي سيداحمد خاتمي و... شروع مي‌کنند از همين نوع مباحث را مطرح‌کردن و
تقريبا وقت جلسه به مسئله آقاي مشايي مي‌گذرد؛ يعني حاشيه‌سازي رئيس‌جمهور وقت، حتي ذهن و وقت اين آقايان را که موضع صريح و درستي نسبت به فتنه داشتند، به خود مشغول مي‌كند و مانع از تمرکز اذهان بر مسئله اصلي مي‌شود».
اين در حالي است که مشایي در کنار هاشمي‌ثمره و سعيد جليلي يکي از گزينه‌هاي پيشنهادي احمدي‌نژاد براي جايگزيني لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي بود. احمدي‌نژاد با رئيس فعلي مجلس به اختلاف خورده بود و با استعفاي او موافقت کرد اما در بين فهرست پيشنهادي او صرفا با سعيد جليلي موافقت شد. جليلي بعد از آن مسئوليت پرونده هسته‌اي را بر عهده گرفت و از چهره‌اي ناشناس در عرصه سياست به چهره‌اي شناسا بدل شد. مشایي هم به‌دنبال نامه مخالفت مقام معظم رهبري از سمت معاون‌اولی دولت دوم احمدي‌نژاد با انتشار نامه‌اي استعفا داد.
روايت جلسه وزرا
عبدالرضا مصري، وزير سابق دولت احمدي‌نژاد درباره اين مخالفت اين‌طور روايت کرده است: «آقاي مشايي به‌عنوان معاون اول رئيس‌جمهوري انتخاب شد و ما متوجه شده بوديم که نظر مقام معظم رهبري مغاير با اين موضوع است؛ آن‌هم به خاطر مصلحت کشور. ما که زاويه‌اي با ايشان نداشتيم، چراکه دخالتي از طرف ايشان نديده بوديم. تا اينکه آقاي احمدي‌نژاد به‌همراه آقاي مشايي به دولت آمدند و همان‌طور که مي‌دانيد معمولا معاون‌اول جلسه دولت را برگزار مي‌كند. در اين هنگام بود که دوستان به‌صورت گروه‌گروه شروع به بحث کردند که اگر جلسه به رياست آقاي احمدي‌نژاد شروع شود و ادامه آن به آقاي مشايي محول شود، با توجه به نظر رهبري، چاره کار ما چيست؟ براي اولين بار در ميانه جلسه يک وقفه اعلام شد و آقاي احمدي‌نژاد به‌همراه آقاي مشايي از جلسه خارج شدند و به اتاق مجاور رفتند. دراین‌بین، اعضاي دولت در حال صحبت باهم بودند، برخي که نزديک‌تر به آقاي احمدي‌نژاد بودند، گفتند که آقا در نظر خود تجديدنظر کرده است و برخي هم گفتند که يک مسئله ميان رهبر و رئيس‌جمهوري است و خودشان حل مي‌کنند و برخي هم مي‌گفتند که حکم و نظر رهبري بايد اجرا شود و آن جلسه تا ساعت 11 به
بحث گذشت. آقاي احمدي‌نژاد و مشايي هم به جلسه هيئت دولت بازنگشتند و اعضاي دولت جلسه را ترک کردند. همان روز من به دوستان گفتم چرا روزه شک‌دار بگيريم؟ برويم و اين موضوع را از خود مقام معظم رهبري سؤال کنيم. دوستان نپذيرفتند. من براي اينکه تکليف خودم را بدانم، به آقاي وحيد زنگ زدم و گفتم که مي‌خواهم خدمت آقا برسم. ايشان گفتند که اگر دراينباره باشد، شايد لازم نباشد و من تأکيد کردم که مي‌خواهم تکليف خودم را بدانم. آقاي وحيد گفتند اگر مثلا تا فلان ساعت برسيد، ديدار محقق خواهد شد و من هم به‌سرعت خود را به دفتر مقام معظم رهبري رساندم. بعد از اينکه توفيق شد به محضر مقام معظم رهبري برسم و توفيق حاصل شد و عرض ادب کردم، سؤال خودم را دراينباره پرسيدم و گفتم که در حاشيه دولت برخي از دوستان از تجديدنظر جناب‌عالي دراينباره گفتند آيا صحت دارد يا نه که رهبري اعلام داشتند نه نظر بنده همان است که بود. در ادامه گفتم اگر اين موضوع اين‌گونه باشد، ما مشروعيتي براي دولت قائل نخواهيم بود؛ چراکه اگر ولي فقيه حکمي دهد و در دولت اجرا نشود، مشروعيت دولت زير سؤال مي‌رود که آقا گفتند که خودتان مي‌دانيد. هنگام برگشت هم ديدم که وزرا
تماس مي‌گيرند و از موضوع مي‌پرسند و قرار شد که شب در دفتر آقاي اژه‌اي جلسه‌اي برگزار شود و دوستان جمع شوند... . هرکسی که در آن جلسه حضور يافته بود، از محتواي بحثي که قرار است در آن مطرح شود نيز باخبر بود و بنابراين کساني که نيامده بودند، نمي‌خواستند وارد اين موضوع شوند؛ در‌حالي‌که تلفني موضوع را از من جويا شده بودند. موضوع مدنظر ما اين بود که در تاريخ ثبت شود که حکم مقام معظم رهبري لازم‌الاجرا است ولو اينکه مخالف نظر ما باشد. اين نامه تقديم رهبري شد...».
شرق: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت‌الله خامنه‌اي، که چندي قبل روايتي از گزارش خلاف واقع سعيد مرتضوي درباره کهريزک به مقام معظم رهبري را منتشر کرده بود، ديروز هم روايتي از ماجراي اصرار احمدي‌نژاد بر معاون‌اولي مشايي را آن‌هم در شرايط ناآرام کشور در روزها و ماه‌هاي بعد از انتخابات 88 منتشر کرده است. پيش‌تر هم يکي از وزراي احمدي‌نژاد روايت جلسه وزيران دولت نهم را با موضوع برکناري مشایي از سمت معاون‌اولي منتشر کرده بود. در گزارش دفتر حفظ و نشر آثار آمده است: «جلسه‌اي قبل از مراسم تنفيذ با حضور جمعي از اعضاي خبرگان در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي تشکيل مي‌شود تا درباره مسائل انتخابات هم‌انديشي شود. در ابتداي جلسه آقاي جليلي شروع مي‌كند به تبيين ابعاد پيچيده و خطرناک فتنه و راهکارهايي را براي روشنگري مطرح مي‌كند و از علماي حاضر درخواست مي‌كند نظراتشان را بگويند. ابتدا آقاي علم‌الهدي شروع به سخن مي‌كند و فارغ از طرح موضوع جلسه مي‌گويد: آقاي جليلي! چرا آقاي احمدي‌نژاد براي آقاي مشايي حکم معاون‌اولي را زد؟ بعد آقاي فاکر و آقاي حسيني‌بوشهري و آقاي سيداحمد خاتمي و... شروع مي‌کنند از همين نوع مباحث را مطرح‌کردن و
تقريبا وقت جلسه به مسئله آقاي مشايي مي‌گذرد؛ يعني حاشيه‌سازي رئيس‌جمهور وقت، حتي ذهن و وقت اين آقايان را که موضع صريح و درستي نسبت به فتنه داشتند، به خود مشغول مي‌كند و مانع از تمرکز اذهان بر مسئله اصلي مي‌شود».
اين در حالي است که مشایي در کنار هاشمي‌ثمره و سعيد جليلي يکي از گزينه‌هاي پيشنهادي احمدي‌نژاد براي جايگزيني لاريجاني در شوراي عالي امنيت ملي بود. احمدي‌نژاد با رئيس فعلي مجلس به اختلاف خورده بود و با استعفاي او موافقت کرد اما در بين فهرست پيشنهادي او صرفا با سعيد جليلي موافقت شد. جليلي بعد از آن مسئوليت پرونده هسته‌اي را بر عهده گرفت و از چهره‌اي ناشناس در عرصه سياست به چهره‌اي شناسا بدل شد. مشایي هم به‌دنبال نامه مخالفت مقام معظم رهبري از سمت معاون‌اولی دولت دوم احمدي‌نژاد با انتشار نامه‌اي استعفا داد.
روايت جلسه وزرا
عبدالرضا مصري، وزير سابق دولت احمدي‌نژاد درباره اين مخالفت اين‌طور روايت کرده است: «آقاي مشايي به‌عنوان معاون اول رئيس‌جمهوري انتخاب شد و ما متوجه شده بوديم که نظر مقام معظم رهبري مغاير با اين موضوع است؛ آن‌هم به خاطر مصلحت کشور. ما که زاويه‌اي با ايشان نداشتيم، چراکه دخالتي از طرف ايشان نديده بوديم. تا اينکه آقاي احمدي‌نژاد به‌همراه آقاي مشايي به دولت آمدند و همان‌طور که مي‌دانيد معمولا معاون‌اول جلسه دولت را برگزار مي‌كند. در اين هنگام بود که دوستان به‌صورت گروه‌گروه شروع به بحث کردند که اگر جلسه به رياست آقاي احمدي‌نژاد شروع شود و ادامه آن به آقاي مشايي محول شود، با توجه به نظر رهبري، چاره کار ما چيست؟ براي اولين بار در ميانه جلسه يک وقفه اعلام شد و آقاي احمدي‌نژاد به‌همراه آقاي مشايي از جلسه خارج شدند و به اتاق مجاور رفتند. دراین‌بین، اعضاي دولت در حال صحبت باهم بودند، برخي که نزديک‌تر به آقاي احمدي‌نژاد بودند، گفتند که آقا در نظر خود تجديدنظر کرده است و برخي هم گفتند که يک مسئله ميان رهبر و رئيس‌جمهوري است و خودشان حل مي‌کنند و برخي هم مي‌گفتند که حکم و نظر رهبري بايد اجرا شود و آن جلسه تا ساعت 11 به
بحث گذشت. آقاي احمدي‌نژاد و مشايي هم به جلسه هيئت دولت بازنگشتند و اعضاي دولت جلسه را ترک کردند. همان روز من به دوستان گفتم چرا روزه شک‌دار بگيريم؟ برويم و اين موضوع را از خود مقام معظم رهبري سؤال کنيم. دوستان نپذيرفتند. من براي اينکه تکليف خودم را بدانم، به آقاي وحيد زنگ زدم و گفتم که مي‌خواهم خدمت آقا برسم. ايشان گفتند که اگر دراينباره باشد، شايد لازم نباشد و من تأکيد کردم که مي‌خواهم تکليف خودم را بدانم. آقاي وحيد گفتند اگر مثلا تا فلان ساعت برسيد، ديدار محقق خواهد شد و من هم به‌سرعت خود را به دفتر مقام معظم رهبري رساندم. بعد از اينکه توفيق شد به محضر مقام معظم رهبري برسم و توفيق حاصل شد و عرض ادب کردم، سؤال خودم را دراينباره پرسيدم و گفتم که در حاشيه دولت برخي از دوستان از تجديدنظر جناب‌عالي دراينباره گفتند آيا صحت دارد يا نه که رهبري اعلام داشتند نه نظر بنده همان است که بود. در ادامه گفتم اگر اين موضوع اين‌گونه باشد، ما مشروعيتي براي دولت قائل نخواهيم بود؛ چراکه اگر ولي فقيه حکمي دهد و در دولت اجرا نشود، مشروعيت دولت زير سؤال مي‌رود که آقا گفتند که خودتان مي‌دانيد. هنگام برگشت هم ديدم که وزرا
تماس مي‌گيرند و از موضوع مي‌پرسند و قرار شد که شب در دفتر آقاي اژه‌اي جلسه‌اي برگزار شود و دوستان جمع شوند... . هرکسی که در آن جلسه حضور يافته بود، از محتواي بحثي که قرار است در آن مطرح شود نيز باخبر بود و بنابراين کساني که نيامده بودند، نمي‌خواستند وارد اين موضوع شوند؛ در‌حالي‌که تلفني موضوع را از من جويا شده بودند. موضوع مدنظر ما اين بود که در تاريخ ثبت شود که حکم مقام معظم رهبري لازم‌الاجرا است ولو اينکه مخالف نظر ما باشد. اين نامه تقديم رهبري شد...».