سخنگوي ستاد بودجه ۹۹:
بودجه شرکت‌هاي دولتي «ظاهرا» بسيار بزرگ به نظر مي‌رسد
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تأکيد کرد ثبت عمليات شرکت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شرکت‌هاي دولتي متورم شود و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو با تشريح اقدام‌هاي دولت در بخش اعتبارات شرکت‌هاي دولتي، اظهار كرد: مقايسه بودجه شرکت‌هاي دولتي با بودجه عمومي مقايسه معناداري نيست. مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومي کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومي دولت»، «بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنواني غير از عناوين فوق» تشکيل شده است که اگرچه اين اجزا همگي در قالب يک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعريف شده‌اند، اما ماهيت متفاوتي با يکديگر دارند و اساسا نه‌تنها با يکديگر قابل مقايسه نيستند، حتي قابل تجميع و نسبت‌گيري هم نيستند. در حال‌حاضر فقط به‌دليل ماده قانوني يادشده، لايحه بودجه به شکل سرجمع ارائه مي‌شود اما از نظر فني کار صحيحي نيست.
خانلو تأکيد کرد: بودجه عمومي دولت شامل اعتباراتي است که به دستگاه‌هاي اجرائي اختصاص مي‌يابد تا براي مديريت و سياست‌گذاري ارائه کالاها و خدمات عمومي به مردم در قالب مصارف جاري يا عمراني استفاده شود؛ اما بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزينه اداره مي‌شود. به عبارت ديگر، بر خلاف تصور عمومي، بودجه شرکت‌هاي دولتي نه به معناي هزينه‌کردن صد درصد بودجه به وسیله شرکت دولتي است و نه به معناي اختصاص اعتبار از سوي دولت به شرکت، بلکه صرفا بيانگر گردش مالي شرکت بابت انجام وظايف محوله است.
وي تأکيد کرد: در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت معادل ۱,۴۸۴ هزار ميليارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همين ميزان) که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. اين بودجه براي ۳۴۵ شرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو رديف فرعي، ۲۴ شرکت در حال تصفيه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت مي‌شود.
سخنگوي ستاد بودجه ۹۹ افزود: در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها که به‌صورت شرکت دولتي اداره مي‌شود، درآمدي معادل ۲,۵۰۷,۲۶۰ ميليارد ريال، اعتبارات هزينه‌اي معادل ۱۳۷ ميليارد ريال (به‌عنوان کمک دولت) و هزينه‌اي معادل جمع دو رقم مذکور يعني ۲,۵۰۷,۳۹۷ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است که ميزان درآمد يادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌هاست که معادل همين رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نيز درج شده است و ميزان هزينه نيز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن يارانه‌ها (مانند يارانه نقدي، حمايت معيشتي، يارانه نان و خريد تضميني گندم) به علاوه هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و عمومي به ميزان ۱۳۷ ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: بنابراين اگرچه مبلغي بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها درج مي‌شود، اما در واقع اين سازمان فقط وظيفه وصول و توزيع اين اعتبارات را بر عهده دارد که در عملياتي شرکتي ثبت مي‌شود.
بنابراين در مورد اين مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار ميلياردتوماني از طرف دولت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص پيدا نمي‌کند (بر خلاف اعتباراتي که دولت در بودجه عمومي به دستگاه‌هاي اجرائي اختصاص مي‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاهي و نوع فعاليت سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان يک شرکت دولتي است. در واقع مي‌توان گفت ثبت عمليات شرکت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شرکت‌هاي دولتي متورم شود و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسد.
سخنگوي ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور تأکيد کرد ثبت عمليات شرکت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شرکت‌هاي دولتي متورم شود و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور، مژگان خانلو با تشريح اقدام‌هاي دولت در بخش اعتبارات شرکت‌هاي دولتي، اظهار كرد: مقايسه بودجه شرکت‌هاي دولتي با بودجه عمومي مقايسه معناداري نيست. مطابق ماده (۱) قانون محاسبات عمومي کشور، بودجه کل کشور از سه قسمت شامل «بودجه عمومي دولت»، «بودجه شرکت‌هاي دولتي و بانک‌ها» و «بودجه مؤسسات تحت عنواني غير از عناوين فوق» تشکيل شده است که اگرچه اين اجزا همگي در قالب يک مفهوم به‌عنوان بودجه کل کشور تعريف شده‌اند، اما ماهيت متفاوتي با يکديگر دارند و اساسا نه‌تنها با يکديگر قابل مقايسه نيستند، حتي قابل تجميع و نسبت‌گيري هم نيستند. در حال‌حاضر فقط به‌دليل ماده قانوني يادشده، لايحه بودجه به شکل سرجمع ارائه مي‌شود اما از نظر فني کار صحيحي نيست.
خانلو تأکيد کرد: بودجه عمومي دولت شامل اعتباراتي است که به دستگاه‌هاي اجرائي اختصاص مي‌يابد تا براي مديريت و سياست‌گذاري ارائه کالاها و خدمات عمومي به مردم در قالب مصارف جاري يا عمراني استفاده شود؛ اما بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاه است که به‌صورت درآمد - هزينه اداره مي‌شود. به عبارت ديگر، بر خلاف تصور عمومي، بودجه شرکت‌هاي دولتي نه به معناي هزينه‌کردن صد درصد بودجه به وسیله شرکت دولتي است و نه به معناي اختصاص اعتبار از سوي دولت به شرکت، بلکه صرفا بيانگر گردش مالي شرکت بابت انجام وظايف محوله است.
وي تأکيد کرد: در لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت معادل ۱,۴۸۴ هزار ميليارد تومان است (منابع و مصارف هر کدام به همين ميزان) که نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۸، حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. اين بودجه براي ۳۴۵ شرکت دولتي، ۹ بانک دولتي، دو مؤسسه انتفاعي وابسته به دولت و دو رديف فرعي، ۲۴ شرکت در حال تصفيه (با حجم بودجه صفر) درج شده است که در مجموع برابر با ۳۸۲ شرکت مي‌شود.
سخنگوي ستاد بودجه ۹۹ افزود: در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها که به‌صورت شرکت دولتي اداره مي‌شود، درآمدي معادل ۲,۵۰۷,۲۶۰ ميليارد ريال، اعتبارات هزينه‌اي معادل ۱۳۷ ميليارد ريال (به‌عنوان کمک دولت) و هزينه‌اي معادل جمع دو رقم مذکور يعني ۲,۵۰۷,۳۹۷ ميليارد ريال پيش‌بيني شده است که ميزان درآمد يادشده در واقع نشان‌دهنده کل اعتبارات ناشي از اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌هاست که معادل همين رقم در جدول تبصره (۱۴) ماده واحده لايحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور نيز درج شده است و ميزان هزينه نيز شامل موارد مصرف مطابق قانون هدفمندکردن يارانه‌ها (مانند يارانه نقدي، حمايت معيشتي، يارانه نان و خريد تضميني گندم) به علاوه هزينه‌هاي پرسنلي و اداري و عمومي به ميزان ۱۳۷ ميليارد ريال است.
وي ادامه داد: بنابراين اگرچه مبلغي بالغ بر ۲۵۰ هزار ميليارد تومان در بودجه جاري سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها درج مي‌شود، اما در واقع اين سازمان فقط وظيفه وصول و توزيع اين اعتبارات را بر عهده دارد که در عملياتي شرکتي ثبت مي‌شود.
بنابراين در مورد اين مثال، اعتبار ۲۵۰ هزار ميلياردتوماني از طرف دولت به سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها اختصاص پيدا نمي‌کند (بر خلاف اعتباراتي که دولت در بودجه عمومي به دستگاه‌هاي اجرائي اختصاص مي‌دهد) و فقط نشان‌دهنده حجم عمليات بنگاهي و نوع فعاليت سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها به‌عنوان يک شرکت دولتي است. در واقع مي‌توان گفت ثبت عمليات شرکت و محاسبات حسابداري آن باعث مي‌شود بودجه شرکت‌هاي دولتي متورم شود و ظاهرا بسيار بزرگ به نظر برسد.