|

در پنل «تحولات منابع آب و شرکت‌هاي مهندسان مشاور» و در پاسخ به «شرق» مطرح شد

ديكته‌شدن طرح‌ها به مهندسان مشاور

ليلا مرگن : نامناسب بودن وضعيت منابع آب ايران بر كسي پوشيده نيست. در شرايطي كه بيش از پتانسيل طبيعي از تمام اندوخته‌هاي آبي خود استفاده مي‌كنيم، شركت‌هاي مهندسان مشاور در مظان اتهام‌اند كه با كارسازي براي خود، تلاش مي‌كنند پروژه‌هاي بيشتري تعريف كنند كه بتوانند به حياتشان ادامه دهند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه پتانسيل سرزميني براي اجراي پروژه‌هاي آبي به پايان رسيده و از آنجا كه تعداد شركت‌هاي مهندسان مشاور روندي صعودي داشته است، اين شركت‌ها سعي مي‌كنند پروژه‌سازي كنند تا اقتصادشان دچار مشكل نشود. محمدرضا عسگري، عضو سابق هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير در واكنش به اين اظهارات عنوان مي‌كند پروژه‌هاي مختلف به شركت‌هاي مهندس مشاور ديكته مي‌شود. او دليل نابساماني در وضعيت منابع آب ايران را ختم‌شدن تمام تصميم‌گيري‌ها به يك نقطه مي‌داند.‌ديروز مركز همايش‌هاي صدا‌و‌سيما شاهد برگزاري «سومين كنفرانس حكمراني و سياست‌گذاري عمومي» بود. اين كنفرانس پنل‌هاي متعددي داشت كه در هر يك از اين پنل‌ها مباحث مختلفي در زمينه‌هاي مختلف حكمراني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پنل «تحولات منابع آب و شرکت‌هاي مهندسان مشاور» نيز تلاش كرد تا با توجه به وضعيت منابع آبي كشور و نياز به اجراي پروژه‌هاي مديريت تقاضا، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا شركت‌هاي مهندسان مشاور مي‌توانند تغييري در روندها و رويكردهاي خود ايجاد كنند و رسالت‌هاي جديدي را بر عهده بگيرند؟
‌نامشخص بودن مرجع تعيين مكان اجراي پروژه
در اين پنل مهندسان مشاور تلاش كردند كه از عملكرد خود دفاع كنند، درحالي‌كه بخشي از مشكلات امروز منابع آب كشور، حاصل همان مشورت‌هايي است كه اعضاي اين حرفه به مجريان طرح‌هاي آبي داده‌اند. بخشي از بدنه اجرائي وزارت نيرو و گروهي از كارشناسان مستقل، بسياري از شركت‌هاي مهندسان مشاور را در مظان اين اتهام قرار مي‌دهند كه اين شركت‌ها براي تعريف پروژه‌اي جديد با هدف كسب منابع مالي، اصول حرفه‌اي خود را در نظر نمي‌گيرند و حتي در شرايطي كه اجراي يك پروژه توجيه اقتصادي ندارد، آن را به مديران بخش آب تحميل مي‌كنند. اين گروه بر اين باورند كه نبود پتانسيل جديد براي انجام كار و از سوي ديگر رشد بيش‌ازحد تعداد شركت‌هاي مهندسان مشاور باعث به‌وجود‌آمدن اين شرايط شده است. محمدرضا عسگري، عضو سابق هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير در پاسخ به «شرق» در واكنش به اين سخنان مي‌گويد: در بخش‌نامه‌ها و در قانون ضوابط فني و اجرائي سازمان برنامه، درباره دليل پيدايش پروژه سكوت شده است. در سال‌هاي اخير در قوانين سازمان برنامه، پروژه شناسايي را توجيهي و تفضيلي اعلام كرده‌اند اما درباره پيدايش پروژه هنوز هم قانون نگفته است كه كجا، توسط چه كسي و چگونه بايد تصميم گرفته شود.‌او اضافه مي‌كند: وقتي پروژه‌اي به مهندسان مشاور واگذار مي‌شود، به ما مي‌گويند احداث سدي بر روي رودخانه فلان و روستاي فلان مورد نياز است اما نمي‌دانيم چرا به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين سد در جاي ديگري نباشد؛ اين علامت سؤالي است كه به‌عنوان يك مهندس كه مي‌خواهد در خدمت جامعه باشد، براي من مطرح است.
عسگري افزايش تعداد شركت‌هاي مهندس مشاور را تأييد كرده و مي‌گويد: در ابتدا ما 400 شركت در جامعه مهندسان مشاور بوديم و امروز به چهار هزار شركت رسيده‌ايم. تعداد مهندس مشاور زياد شده است. رقيب زياد شده است. در دنيا اين‌گونه نيست. سابقه مهندسان مشاور به آرشيو اين شركت و كاري است كه انجام مي‌دهد اما در اينجا برعكس مي‌گويند اين شركت‌ها 20 سال است كه كار مي‌كنند. بهتر است كه به جوان‌ها بگوييم كار انجام دهند. مثل دلسوزي با اين مسئله برخورد مي‌كنند. به‌اين‌ترتيب هم جوان‌ها را از شركت‌هاي بزرگ بيرون كشيده‌اند و هم درون شركت‌هاي بزرگ را تخليه كرده‌اند. الان هيچ‌كدام از شركت‌هاي مهندسان مشاور شبيه رسمي كه بايد، كار انجام نمي‌دهند.‌او تأكيد مي‌كند: وقتي محل اجراي پروژه از پيش تعيين مي‌شود، اين ايراد از مهندس مشاور نيست. ايراد شايد از كارفرما و مجلس هم نباشد. چون سيستم مجلس اين است كه وقتي يك نماينده گفته من در دوره وكالتم يك سد در فلان نقطه مي‌سازم، حالا اين بدبختي‌ها به وجود آمده است. اساسا ايراد به حكمراني و به توزيع كار است. نبايد تمام خطوط از يك نقطه بگذرند. اين ايراد اصلي ماست. وقتي تمام خطوط از يك نقطه گذشتند، ناگزير اين اتفاقات رخ مي‌دهد.
‌كم‌رنگ‌شدن نقش مهندسان مشاور
هرمزد رامينه رئيس سابق مهندسان مشاور نيز در اين پنل، حرفه مهندسان مشاور را حرفه‌اي دردناك توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: هرچه بيشتر مي‌گذرد، نقش مهندسان مشاور به‌خصوص در قسمت پيدايش طرح‌ها کم‌رنگ‌تر مي‌شود. در حقيقت به شرکت‌هايي تبديل شده‌ايم که براي طرح‌هايي که به ما ابلاغ مي‌کنند، نقشه اجرائي و جزئياتي از اين دست تهيه و در برخي موارد بر اجراي آن نظارت مي‌کنيم اما در نهايت مسئوليت همه‌چيز بر گردن ماست.‌او تأكيد مي‌كند: شرايط نامطلوب شده است و به تدريج در مسيري حرکت مي‌کنيم که به نقطه موردنظر ما نخواهد رسيد.‌به گفته رامينه دستگاه‌هاي اجرائي و سيستم مديريتي كشور، اعتقادي به انجام مطالعه ندارد. اگر مطالعه‌اي انجام مي‌شود، فقط به اين خاطر است که چيزي در دستشان باشد که بتوانند طرح‌ها را اجرائي كنند.او ادامه مي‌دهد: همه جاي دنيا يك پروژه را در 15 سال مطالعه و در 18 ماه اجرا مي‌كنند اما به شركت‌هاي مشاور در ايران شش ماه تا يك سال فرصت مطالعه مي‌دهند و پروژه در يك يا دو دهه ساخته مي‌شود و گاهي ده‌ها و صدها برابر زماني كه پيش‌بيني مي‌شد، براي آن صرف مي‌شود.
‌آب، دشمن شماره يك ايران
رئيس سابق مهندسان مشاور انتخاب ارزان‌ترين مهندس مشاور را هم اقدام نادرست ديگري مي‌داند. او ادامه مي‌دهد: تا وقتي براي مطالعه ارزشي قائل نشويم، هرگز کارها به درستي انجام نمي‌شود. ما بايد ببينيم چرا اين‌قدر کج رفته‌ايم. 50 درصد اعضاي جامعه مهندسان مشاور در حال رفتن به کما هستند. اينها شرکت‌هايي هستند که تمام کارهاي عمراني کشور به دست آنها انجام شده است. تمام اين شرکت‌ها دارند از رده خارج مي‌شوند. خيلي از شرکت‌ها وارد کارهاي بهره‌برداري شده‌اند. ما تلاش کرديم وارد يک کار کوچک‌تر شويم و با جوامع طرف شويم.رامينه مي‌گويد: قوانين بالادستي ما اجازه نمي‌دهد كه بتوانيد كار كنيد. سيستمي که آب کشور را مديريت مي‌کند کارا نيست و از عهده اين چالش بر نمي‌آيد.‌او تأكيد مي‌كند: حل اين مشكل يک عزم ملي مي‌خواهد. راهي که ما مي‌رويم رو به قهقراست. ما خيلي زياد درباره دشمنان خود صحبت مي‌کنيم اما دشمن شماره يک ما آب است. اگر چيزي در ايران ما را زمين بزند، قطعا مسئله آب است. بايد با عزم ملي و اختيارات ويژه کاري در اين حوزه انجام شود.محمد‌علي بني‌هاشمي مدير سابق مؤسسه آب دانشگاه تهران نيز درباره استفاده از پتانسيل بخش‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها در شركت‌هاي مهندسان مشاور با تأكيد بر اينكه ساختار دانشگاه و مسائل حاكم بر كشور اجازه رقابت بين بخش پژوهشي دانشگاه‌ها با مهندسان مشاور را نمي‌دهد، اساتيد دانشگاه را براي انجام كاري مشابه شركت‌هاي مشاوره‌اي مناسب نمي‌داند.او درباره نحوه توزيع پروژه بين دانشگاه‌ها بيان مي‌كند: ما نفهميديم چرا مطالعه گتوند را به ما دادند. مطالعه اروميه را به شريف و سيلاب را به دانشگاه تهران دادند. بر اساس نظم خاصي اين واگذاري‌ها انجام نمي‌شود.

ليلا مرگن : نامناسب بودن وضعيت منابع آب ايران بر كسي پوشيده نيست. در شرايطي كه بيش از پتانسيل طبيعي از تمام اندوخته‌هاي آبي خود استفاده مي‌كنيم، شركت‌هاي مهندسان مشاور در مظان اتهام‌اند كه با كارسازي براي خود، تلاش مي‌كنند پروژه‌هاي بيشتري تعريف كنند كه بتوانند به حياتشان ادامه دهند. بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه پتانسيل سرزميني براي اجراي پروژه‌هاي آبي به پايان رسيده و از آنجا كه تعداد شركت‌هاي مهندسان مشاور روندي صعودي داشته است، اين شركت‌ها سعي مي‌كنند پروژه‌سازي كنند تا اقتصادشان دچار مشكل نشود. محمدرضا عسگري، عضو سابق هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير در واكنش به اين اظهارات عنوان مي‌كند پروژه‌هاي مختلف به شركت‌هاي مهندس مشاور ديكته مي‌شود. او دليل نابساماني در وضعيت منابع آب ايران را ختم‌شدن تمام تصميم‌گيري‌ها به يك نقطه مي‌داند.‌ديروز مركز همايش‌هاي صدا‌و‌سيما شاهد برگزاري «سومين كنفرانس حكمراني و سياست‌گذاري عمومي» بود. اين كنفرانس پنل‌هاي متعددي داشت كه در هر يك از اين پنل‌ها مباحث مختلفي در زمينه‌هاي مختلف حكمراني مورد بحث و بررسي قرار گرفت. پنل «تحولات منابع آب و شرکت‌هاي مهندسان مشاور» نيز تلاش كرد تا با توجه به وضعيت منابع آبي كشور و نياز به اجراي پروژه‌هاي مديريت تقاضا، به اين پرسش پاسخ دهد كه آيا شركت‌هاي مهندسان مشاور مي‌توانند تغييري در روندها و رويكردهاي خود ايجاد كنند و رسالت‌هاي جديدي را بر عهده بگيرند؟
‌نامشخص بودن مرجع تعيين مكان اجراي پروژه
در اين پنل مهندسان مشاور تلاش كردند كه از عملكرد خود دفاع كنند، درحالي‌كه بخشي از مشكلات امروز منابع آب كشور، حاصل همان مشورت‌هايي است كه اعضاي اين حرفه به مجريان طرح‌هاي آبي داده‌اند. بخشي از بدنه اجرائي وزارت نيرو و گروهي از كارشناسان مستقل، بسياري از شركت‌هاي مهندسان مشاور را در مظان اين اتهام قرار مي‌دهند كه اين شركت‌ها براي تعريف پروژه‌اي جديد با هدف كسب منابع مالي، اصول حرفه‌اي خود را در نظر نمي‌گيرند و حتي در شرايطي كه اجراي يك پروژه توجيه اقتصادي ندارد، آن را به مديران بخش آب تحميل مي‌كنند. اين گروه بر اين باورند كه نبود پتانسيل جديد براي انجام كار و از سوي ديگر رشد بيش‌ازحد تعداد شركت‌هاي مهندسان مشاور باعث به‌وجود‌آمدن اين شرايط شده است. محمدرضا عسگري، عضو سابق هيئت‌علمي دانشگاه اميركبير در پاسخ به «شرق» در واكنش به اين سخنان مي‌گويد: در بخش‌نامه‌ها و در قانون ضوابط فني و اجرائي سازمان برنامه، درباره دليل پيدايش پروژه سكوت شده است. در سال‌هاي اخير در قوانين سازمان برنامه، پروژه شناسايي را توجيهي و تفضيلي اعلام كرده‌اند اما درباره پيدايش پروژه هنوز هم قانون نگفته است كه كجا، توسط چه كسي و چگونه بايد تصميم گرفته شود.‌او اضافه مي‌كند: وقتي پروژه‌اي به مهندسان مشاور واگذار مي‌شود، به ما مي‌گويند احداث سدي بر روي رودخانه فلان و روستاي فلان مورد نياز است اما نمي‌دانيم چرا به اين نتيجه رسيده‌اند كه اين سد در جاي ديگري نباشد؛ اين علامت سؤالي است كه به‌عنوان يك مهندس كه مي‌خواهد در خدمت جامعه باشد، براي من مطرح است.
عسگري افزايش تعداد شركت‌هاي مهندس مشاور را تأييد كرده و مي‌گويد: در ابتدا ما 400 شركت در جامعه مهندسان مشاور بوديم و امروز به چهار هزار شركت رسيده‌ايم. تعداد مهندس مشاور زياد شده است. رقيب زياد شده است. در دنيا اين‌گونه نيست. سابقه مهندسان مشاور به آرشيو اين شركت و كاري است كه انجام مي‌دهد اما در اينجا برعكس مي‌گويند اين شركت‌ها 20 سال است كه كار مي‌كنند. بهتر است كه به جوان‌ها بگوييم كار انجام دهند. مثل دلسوزي با اين مسئله برخورد مي‌كنند. به‌اين‌ترتيب هم جوان‌ها را از شركت‌هاي بزرگ بيرون كشيده‌اند و هم درون شركت‌هاي بزرگ را تخليه كرده‌اند. الان هيچ‌كدام از شركت‌هاي مهندسان مشاور شبيه رسمي كه بايد، كار انجام نمي‌دهند.‌او تأكيد مي‌كند: وقتي محل اجراي پروژه از پيش تعيين مي‌شود، اين ايراد از مهندس مشاور نيست. ايراد شايد از كارفرما و مجلس هم نباشد. چون سيستم مجلس اين است كه وقتي يك نماينده گفته من در دوره وكالتم يك سد در فلان نقطه مي‌سازم، حالا اين بدبختي‌ها به وجود آمده است. اساسا ايراد به حكمراني و به توزيع كار است. نبايد تمام خطوط از يك نقطه بگذرند. اين ايراد اصلي ماست. وقتي تمام خطوط از يك نقطه گذشتند، ناگزير اين اتفاقات رخ مي‌دهد.
‌كم‌رنگ‌شدن نقش مهندسان مشاور
هرمزد رامينه رئيس سابق مهندسان مشاور نيز در اين پنل، حرفه مهندسان مشاور را حرفه‌اي دردناك توصيف مي‌كند.
او مي‌گويد: هرچه بيشتر مي‌گذرد، نقش مهندسان مشاور به‌خصوص در قسمت پيدايش طرح‌ها کم‌رنگ‌تر مي‌شود. در حقيقت به شرکت‌هايي تبديل شده‌ايم که براي طرح‌هايي که به ما ابلاغ مي‌کنند، نقشه اجرائي و جزئياتي از اين دست تهيه و در برخي موارد بر اجراي آن نظارت مي‌کنيم اما در نهايت مسئوليت همه‌چيز بر گردن ماست.‌او تأكيد مي‌كند: شرايط نامطلوب شده است و به تدريج در مسيري حرکت مي‌کنيم که به نقطه موردنظر ما نخواهد رسيد.‌به گفته رامينه دستگاه‌هاي اجرائي و سيستم مديريتي كشور، اعتقادي به انجام مطالعه ندارد. اگر مطالعه‌اي انجام مي‌شود، فقط به اين خاطر است که چيزي در دستشان باشد که بتوانند طرح‌ها را اجرائي كنند.او ادامه مي‌دهد: همه جاي دنيا يك پروژه را در 15 سال مطالعه و در 18 ماه اجرا مي‌كنند اما به شركت‌هاي مشاور در ايران شش ماه تا يك سال فرصت مطالعه مي‌دهند و پروژه در يك يا دو دهه ساخته مي‌شود و گاهي ده‌ها و صدها برابر زماني كه پيش‌بيني مي‌شد، براي آن صرف مي‌شود.
‌آب، دشمن شماره يك ايران
رئيس سابق مهندسان مشاور انتخاب ارزان‌ترين مهندس مشاور را هم اقدام نادرست ديگري مي‌داند. او ادامه مي‌دهد: تا وقتي براي مطالعه ارزشي قائل نشويم، هرگز کارها به درستي انجام نمي‌شود. ما بايد ببينيم چرا اين‌قدر کج رفته‌ايم. 50 درصد اعضاي جامعه مهندسان مشاور در حال رفتن به کما هستند. اينها شرکت‌هايي هستند که تمام کارهاي عمراني کشور به دست آنها انجام شده است. تمام اين شرکت‌ها دارند از رده خارج مي‌شوند. خيلي از شرکت‌ها وارد کارهاي بهره‌برداري شده‌اند. ما تلاش کرديم وارد يک کار کوچک‌تر شويم و با جوامع طرف شويم.رامينه مي‌گويد: قوانين بالادستي ما اجازه نمي‌دهد كه بتوانيد كار كنيد. سيستمي که آب کشور را مديريت مي‌کند کارا نيست و از عهده اين چالش بر نمي‌آيد.‌او تأكيد مي‌كند: حل اين مشكل يک عزم ملي مي‌خواهد. راهي که ما مي‌رويم رو به قهقراست. ما خيلي زياد درباره دشمنان خود صحبت مي‌کنيم اما دشمن شماره يک ما آب است. اگر چيزي در ايران ما را زمين بزند، قطعا مسئله آب است. بايد با عزم ملي و اختيارات ويژه کاري در اين حوزه انجام شود.محمد‌علي بني‌هاشمي مدير سابق مؤسسه آب دانشگاه تهران نيز درباره استفاده از پتانسيل بخش‌هاي پژوهشي دانشگاه‌ها در شركت‌هاي مهندسان مشاور با تأكيد بر اينكه ساختار دانشگاه و مسائل حاكم بر كشور اجازه رقابت بين بخش پژوهشي دانشگاه‌ها با مهندسان مشاور را نمي‌دهد، اساتيد دانشگاه را براي انجام كاري مشابه شركت‌هاي مشاوره‌اي مناسب نمي‌داند.او درباره نحوه توزيع پروژه بين دانشگاه‌ها بيان مي‌كند: ما نفهميديم چرا مطالعه گتوند را به ما دادند. مطالعه اروميه را به شريف و سيلاب را به دانشگاه تهران دادند. بر اساس نظم خاصي اين واگذاري‌ها انجام نمي‌شود.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها