بر اساس مصوبات بودجه سال 99
پرداخت حقوق کارمندان مشروط شد
شرق: براساس قانون بودجه سال 99 شرط پرداخت حقوق به کارمندان از تيرماه سال 99 اطلاعات ثبت‌شده افراد در اين سامانه است. سامانه «کارمند ايران» تحت نظارت سازمان اداري و استخدامي کشور بوده و بايد ثبت اطلاعات کارکنان در آن تا پايان ارديبهشت سال 99 انجام شود تا حقوق افراد بسته به اطلاعات مندرج در آن تعيين و پرداخت شود. البته طبق معمول برخي بخش‌ها مستثنا هستند. به گفته عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اگر دستگاه‌هايي هم اطلاعات کارکنانشان را كامل ثبت نکرده باشند، به ميزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه، حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد. جالب اينجاست که اين مسئله در حالي تکليف شده که سرنوشت تكاليف بودجه 98 همچنان نامعلوم است. 11 ماه از سال مي‌گذرد و سامانه‌اي که قرار بود به واسطه آن حقوق و مزاياي کارکنان دولتي افشا شود، هنوز نيمه‌تمام مانده است. ظاهرا هيچ اطلاعات صحيح و شفافي هم نمي‌شود از اين سامانه يا سامانه يکپارچه شرکت‌هاي دولتي داشت چراکه نمايندگاني که قرار بود براي بازديد و بررسي سامانه بروند، پاسخ مي‌دهند كه درگير انتخابات هستيم.
شرط پرداخت حقوق از تيرماه 99
در تبصره 21 لايحه بودجه سال 1399 تأکيد شده که دستگاه‌هاي اجرائي اطلاعات کارکنان (رسمي، پيماني و قراردادي) کار معين و همچنين کارگري را تا پايان ارديبهشت سال آينده در سامانه «کارمند ايران» ثبت و به‌روزرساني کنند تا هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزينه‌اي به کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي نيز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران انجام شود. اما اخيرا در جريان بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق مصوب شد که به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي، دستگاه‌هاي اجرائي مکلف هستند «اطلاعات کارکنان را تا پايان ارديبهشت ماه در سامانه کارمند ايران ثبت يا به‌روزرساني کنند»؛ البته نه همه بخش‌ها. چگونگي ثبت اطلاعات در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس سازوکار اجرائي تعيين‌شده در آيين‌نامه مشخص مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران خواهد
رسيد.
البته سامانه کارمند ايران موضوع جديدي نيست که قرار باشد راه‌اندازي شود، ولي ظاهرا تاکنون تمامي سازمان‌ها اطلاعات خود را در آن وارد نکرده‌اند. مشروط‌شدن پرداخت حقوق کارکنان از خردادماه در حالي مطرح شده که تضمين اجراي اين قانون مشخص نيست.
محمد حسيني، نماينده مردم تفرش و عضو کميسيون اقتصاد، درباره اين سامانه مي‌گويد: سامانه با توجه به خود قانون مديريت خدمات کشوري از سنوات گذشته در سازمان امور استخدامي تشکيل شده و مقرر شده بود در سنوات گذشته هم تمام کارکنان دولت (رسمي، پيماني و قراردادي) براي دريافت شناسه به آن وارد شوند و شناسه بگيرند. براساس ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري بايد رعايت 10 درصد به صورت قراردادي و ساير موارد توسط سازمان امور استخدامي نظارت شود. براي اينکه سامانه بتواند شرايط بهتري داشته باشد و مشروعيت بالاتري هم کسب کند و اجراي ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه را هم به همراه داشته باشد، قرار بر اين شد که شرکت‌هاي دولتي هم در اين سامانه اسامي کارمندانشان را ثبت کنند و ما سامانه جامع کارکنان ايراني را داشته باشيم. البته وقتي مي‌گوييم کارکنان دولت اين‌طور نيست که منظورمان صرفا قوه مجريه باشد بلکه کارکنان قوه مقننه و قضائيه و تمام وزارتخانه‌ها را به جز بخش‌هايي که مستثنا شدند، شامل مي‌شود.براساس آنچه حسيني مي‌گويد، اين سامانه 9 سال است که ايجاد شده، فقط امسال تصميم بر اين است که آنچه در تبصره دو قانون بودجه 98 آمده است کمي گسترش
پيدا کند و اطلاعاتش به‌روزتر شود. او تأکيد مي‌کند: آن‌چيزي که براي ما مهم است اين است که سامانه ملاک پرداخت قرار گيرد. اگر دستگاه‌هايي هم اطلاعات کارکنانشان را كامل ثبت نکرده باشند، به ميزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه حقوق و مزايا پرداخت مي‌شود.
تکاليف نيمه‌کاره بودجه 98
وقتي در قانون بودجه 99 براي ايجاد سامانه‌اي با الزام روبه‌رو مي‌شويم، با توجه به تجارب قبلي براي اعلام اطلاعات کارکنان، تضمين اجراي اين قانون برايمان سؤال‌برانگيز مي‌شود؛ مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي در حالي تکاليف جديد تصويب مي‌کنند که تکاليف بودجه 98 همچنان نيمه‌کاره و بلاتکليف مانده است. براي مثال در بودجه 98 قانوني براي اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرائي در سامانه حقوق و مزايا تصويب شد. اين سامانه البته تکليف ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هم بود. بر اساس اين قانون تمامي دستگاه‌هاي اجرائي مکلف بودند «اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت کنند؛ به‌نحوي‌که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي وجود داشته باشد». مهلت قانوني براي به انجام رساندن اين تکليف شش ماه اول سال 98 تعيين شد، اکنون چند روزي هم از ماه يازدهم سال مي‌گذرد و اين سامانه و اطلاعاتش هنوز بلاتکليف و غيرشفاف است.
البته از اواخر سال 1396 سامانه راه‌اندازي شد ولي تمامي دستگاه‌ها به اين تکليف عمل نکردند؛ به‌گونه‌اي‌که حتي تا مرداد امسال هم اعلام رسمي سازمان اداري و استخدامي از اين حکايت داشت که قوه مجريه و مقننه اطلاعات را وارد کرده اما قوه قضائيه و برخي دستگاه‌ها مانند صداوسيما اطلاعات حقوقي خود را در سامانه بارگذاري نکرده‌اند.
همچنين برخي نهادها مدعي بودند که تحت نظر نهاد ديگري هستند و ملزم به ارائه اطلاعات به‌واسطه اين سامانه نيستند. پايان شهريور امسال آخرين مهلتي بود که به دستگاه‌ها داده شد تا اطلاعات حقوق کارکنان خودشان را افشا کنند. قرار بود بعد از آن سازمان اداري و استخدامي گزارش مفصلي در اين زمینه ارائه و دولت تصميم‌گيري کند. اما درحالي‌که حدود چهار ماه از اين مصوبه هيئت دولت گذشته، هنوز هيچ گزارش مشخصي درباره وضعيت سامانه حقوق و مزايا اعلام نشده است و فقط روابط عمومي سازمانه اداري و استخدامي به خبرنگار «شرق» گفت: گزارش خود را در نيمه اول مهرماه به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه کرده است.
محمد حسيني چند ماه پيش در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده بود نمايندگان از محتواي اين سامانه خبر ندارند و تا با چشم خودشان نبينند، ديگر حرف کسي را باور نخواهند کرد؛ ازاین‌رو به‌زودي به سامانه امور اداري و استخدامي مراجعه مي‌کنند تا سامانه را ببينند اما اين روزها وقتي سراغ پيگيري اين مسئله را از نمايندگان مي‌گيريم، پاسخ مي‌شنويم: فعلا درگير انتخابات هستيم.
ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي در سه قوه و ساير دستگاه‌ها با اماواگرهايي همراه است و مسئولان مربوطه تمايلي به افشاي اين اطلاعات ندارند؛ از سوي ديگر عملکرد نهادهاي مصوب‌کننده (مجلس) و نظارتي نيز جاي سؤال دارد که چرا شفاف‌سازي دراين‌باره انجام نمي‌شود.
وقتي درباره سامانه حقوق و مزايا و ساير تکاليف اين‌چنيني از جمله سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي از حسيني جويا مي‌شويم، توضيح مي‌دهد: برخي از امور اين سامانه‌ها انجام شده است؛ مثلا امسال درباره بحث سامانه‌هايي که در رابطه با شرکت‌هاي دولتي در اجراي بند ط تبصره 2 داشتيم، آن چيزي که ما انتظار داشتيم و حکم قانون بوده تاکنون به‌صورت کامل انجام نشده است اما بعضي از اقدامات را انجام دادند و در حال تدوين برخي از دستورالعمل‌ها هستند؛ ولي قرار بود پيش از شش‌ماهه اول سال 98 اين اقدامات انجام شود. متأسفانه بيش از 10 ماه از سال گذشته و هنوز به‌صورت جامع و کامل انجام نشده است و قسمتي از اين احکام به‌نوعي توسط دستگاه‌هاي مربوطه اجرا نشده است. اين نماينده در پاسخ به اين سؤال که چرا نماينده‌ها درباره اين سامانه‌ها شفاف‌سازي نکرده‌اند و اينکه با وضع موجود چه تضميني براي عملي‌شدن سامانه کارمند ايراني وجود دارد، مي‌گويد: درباره عملکرد احکام قانون بودجه 98 خود ما در کميسيون برنامه‌وبودجه تا حالا چهار يا پنج جلسه برگزار کرده‌ايم. اگر تا به اينجا هم رسيده، بر اساس فشار و نظارتي بوده که از سوی کميسيون انجام شده است ولي در
پاسخ به اينکه چرا اين کار انجام نمي‌شود، بايد بگويم مقاومت‌هايي از سوی دستگاه‌هاي اجرائي وجود دارد. خود حکم کفايت مي‌کند تا يک خلأ استدلالي و استنباطي از بعضي کلمات ايجاد شود، اين باعث شده دستگاه‌ها به شکلي از زير بار اجراي دقيق حکم دربروند. ما در حال پيگيري هستيم و اميدواريم بتوانیم اين شفافيت را در حوزه کارکنان دولت چه در بحث تعداد چه در بحث پرداخت حقوق و مزايا ایجاد کنیم و قدم مثبتي برداريم.
شرق: براساس قانون بودجه سال 99 شرط پرداخت حقوق به کارمندان از تيرماه سال 99 اطلاعات ثبت‌شده افراد در اين سامانه است. سامانه «کارمند ايران» تحت نظارت سازمان اداري و استخدامي کشور بوده و بايد ثبت اطلاعات کارکنان در آن تا پايان ارديبهشت سال 99 انجام شود تا حقوق افراد بسته به اطلاعات مندرج در آن تعيين و پرداخت شود. البته طبق معمول برخي بخش‌ها مستثنا هستند. به گفته عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي اگر دستگاه‌هايي هم اطلاعات کارکنانشان را كامل ثبت نکرده باشند، به ميزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه، حقوق و مزايا پرداخت خواهد شد. جالب اينجاست که اين مسئله در حالي تکليف شده که سرنوشت تكاليف بودجه 98 همچنان نامعلوم است. 11 ماه از سال مي‌گذرد و سامانه‌اي که قرار بود به واسطه آن حقوق و مزاياي کارکنان دولتي افشا شود، هنوز نيمه‌تمام مانده است. ظاهرا هيچ اطلاعات صحيح و شفافي هم نمي‌شود از اين سامانه يا سامانه يکپارچه شرکت‌هاي دولتي داشت چراکه نمايندگاني که قرار بود براي بازديد و بررسي سامانه بروند، پاسخ مي‌دهند كه درگير انتخابات هستيم.
شرط پرداخت حقوق از تيرماه 99
در تبصره 21 لايحه بودجه سال 1399 تأکيد شده که دستگاه‌هاي اجرائي اطلاعات کارکنان (رسمي، پيماني و قراردادي) کار معين و همچنين کارگري را تا پايان ارديبهشت سال آينده در سامانه «کارمند ايران» ثبت و به‌روزرساني کنند تا هرگونه پرداخت مستقيم و مستمر از محل اعتبارات هزينه‌اي به کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي نيز صرفا پس از ثبت اطلاعات آنها در سامانه کارمند ايران انجام شود. اما اخيرا در جريان بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق مصوب شد که به منظور ساماندهي نيروي انساني و کارکنان دولت و ايجاد انضباط مالي، دستگاه‌هاي اجرائي مکلف هستند «اطلاعات کارکنان را تا پايان ارديبهشت ماه در سامانه کارمند ايران ثبت يا به‌روزرساني کنند»؛ البته نه همه بخش‌ها. چگونگي ثبت اطلاعات در وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائيه، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي بر اساس سازوکار اجرائي تعيين‌شده در آيين‌نامه مشخص مي‌شود. آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد سازمان‌هاي برنامه و بودجه کشور و سازمان اداري و استخدامي و وزارت امور اقتصادي و دارايي، تهيه شده و به تصويب هيئت وزيران خواهد
رسيد.
البته سامانه کارمند ايران موضوع جديدي نيست که قرار باشد راه‌اندازي شود، ولي ظاهرا تاکنون تمامي سازمان‌ها اطلاعات خود را در آن وارد نکرده‌اند. مشروط‌شدن پرداخت حقوق کارکنان از خردادماه در حالي مطرح شده که تضمين اجراي اين قانون مشخص نيست.
محمد حسيني، نماينده مردم تفرش و عضو کميسيون اقتصاد، درباره اين سامانه مي‌گويد: سامانه با توجه به خود قانون مديريت خدمات کشوري از سنوات گذشته در سازمان امور استخدامي تشکيل شده و مقرر شده بود در سنوات گذشته هم تمام کارکنان دولت (رسمي، پيماني و قراردادي) براي دريافت شناسه به آن وارد شوند و شناسه بگيرند. براساس ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري بايد رعايت 10 درصد به صورت قراردادي و ساير موارد توسط سازمان امور استخدامي نظارت شود. براي اينکه سامانه بتواند شرايط بهتري داشته باشد و مشروعيت بالاتري هم کسب کند و اجراي ماده 22 قانون برنامه ششم توسعه را هم به همراه داشته باشد، قرار بر اين شد که شرکت‌هاي دولتي هم در اين سامانه اسامي کارمندانشان را ثبت کنند و ما سامانه جامع کارکنان ايراني را داشته باشيم. البته وقتي مي‌گوييم کارکنان دولت اين‌طور نيست که منظورمان صرفا قوه مجريه باشد بلکه کارکنان قوه مقننه و قضائيه و تمام وزارتخانه‌ها را به جز بخش‌هايي که مستثنا شدند، شامل مي‌شود.براساس آنچه حسيني مي‌گويد، اين سامانه 9 سال است که ايجاد شده، فقط امسال تصميم بر اين است که آنچه در تبصره دو قانون بودجه 98 آمده است کمي گسترش
پيدا کند و اطلاعاتش به‌روزتر شود. او تأکيد مي‌کند: آن‌چيزي که براي ما مهم است اين است که سامانه ملاک پرداخت قرار گيرد. اگر دستگاه‌هايي هم اطلاعات کارکنانشان را كامل ثبت نکرده باشند، به ميزان کارکنان ثبت‌شده در سامانه حقوق و مزايا پرداخت مي‌شود.
تکاليف نيمه‌کاره بودجه 98
وقتي در قانون بودجه 99 براي ايجاد سامانه‌اي با الزام روبه‌رو مي‌شويم، با توجه به تجارب قبلي براي اعلام اطلاعات کارکنان، تضمين اجراي اين قانون برايمان سؤال‌برانگيز مي‌شود؛ مجلس و ساير دستگاه‌هاي نظارتي در حالي تکاليف جديد تصويب مي‌کنند که تکاليف بودجه 98 همچنان نيمه‌کاره و بلاتکليف مانده است. براي مثال در بودجه 98 قانوني براي اعلام اطلاعات حقوق کارکنان و مديران دستگاه‌هاي اجرائي در سامانه حقوق و مزايا تصويب شد. اين سامانه البته تکليف ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه هم بود. بر اساس اين قانون تمامي دستگاه‌هاي اجرائي مکلف بودند «اطلاعات حقوق و مزاياي خود را در سامانه ثبت کنند؛ به‌نحوي‌که ميزان ناخالص پرداختي به هر يک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسي براي نهادهاي نظارتي وجود داشته باشد». مهلت قانوني براي به انجام رساندن اين تکليف شش ماه اول سال 98 تعيين شد، اکنون چند روزي هم از ماه يازدهم سال مي‌گذرد و اين سامانه و اطلاعاتش هنوز بلاتکليف و غيرشفاف است.
البته از اواخر سال 1396 سامانه راه‌اندازي شد ولي تمامي دستگاه‌ها به اين تکليف عمل نکردند؛ به‌گونه‌اي‌که حتي تا مرداد امسال هم اعلام رسمي سازمان اداري و استخدامي از اين حکايت داشت که قوه مجريه و مقننه اطلاعات را وارد کرده اما قوه قضائيه و برخي دستگاه‌ها مانند صداوسيما اطلاعات حقوقي خود را در سامانه بارگذاري نکرده‌اند.
همچنين برخي نهادها مدعي بودند که تحت نظر نهاد ديگري هستند و ملزم به ارائه اطلاعات به‌واسطه اين سامانه نيستند. پايان شهريور امسال آخرين مهلتي بود که به دستگاه‌ها داده شد تا اطلاعات حقوق کارکنان خودشان را افشا کنند. قرار بود بعد از آن سازمان اداري و استخدامي گزارش مفصلي در اين زمینه ارائه و دولت تصميم‌گيري کند. اما درحالي‌که حدود چهار ماه از اين مصوبه هيئت دولت گذشته، هنوز هيچ گزارش مشخصي درباره وضعيت سامانه حقوق و مزايا اعلام نشده است و فقط روابط عمومي سازمانه اداري و استخدامي به خبرنگار «شرق» گفت: گزارش خود را در نيمه اول مهرماه به معاون اول رئيس‌جمهور ارائه کرده است.
محمد حسيني چند ماه پيش در گفت‌وگو با «شرق» اعلام کرده بود نمايندگان از محتواي اين سامانه خبر ندارند و تا با چشم خودشان نبينند، ديگر حرف کسي را باور نخواهند کرد؛ ازاین‌رو به‌زودي به سامانه امور اداري و استخدامي مراجعه مي‌کنند تا سامانه را ببينند اما اين روزها وقتي سراغ پيگيري اين مسئله را از نمايندگان مي‌گيريم، پاسخ مي‌شنويم: فعلا درگير انتخابات هستيم.
ظاهرا اعلام اطلاعات کارکنان دستگاه‌هاي اجرائي در سه قوه و ساير دستگاه‌ها با اماواگرهايي همراه است و مسئولان مربوطه تمايلي به افشاي اين اطلاعات ندارند؛ از سوي ديگر عملکرد نهادهاي مصوب‌کننده (مجلس) و نظارتي نيز جاي سؤال دارد که چرا شفاف‌سازي دراين‌باره انجام نمي‌شود.
وقتي درباره سامانه حقوق و مزايا و ساير تکاليف اين‌چنيني از جمله سامانه يکپارچه اطلاعات شرکت‌هاي دولتي از حسيني جويا مي‌شويم، توضيح مي‌دهد: برخي از امور اين سامانه‌ها انجام شده است؛ مثلا امسال درباره بحث سامانه‌هايي که در رابطه با شرکت‌هاي دولتي در اجراي بند ط تبصره 2 داشتيم، آن چيزي که ما انتظار داشتيم و حکم قانون بوده تاکنون به‌صورت کامل انجام نشده است اما بعضي از اقدامات را انجام دادند و در حال تدوين برخي از دستورالعمل‌ها هستند؛ ولي قرار بود پيش از شش‌ماهه اول سال 98 اين اقدامات انجام شود. متأسفانه بيش از 10 ماه از سال گذشته و هنوز به‌صورت جامع و کامل انجام نشده است و قسمتي از اين احکام به‌نوعي توسط دستگاه‌هاي مربوطه اجرا نشده است. اين نماينده در پاسخ به اين سؤال که چرا نماينده‌ها درباره اين سامانه‌ها شفاف‌سازي نکرده‌اند و اينکه با وضع موجود چه تضميني براي عملي‌شدن سامانه کارمند ايراني وجود دارد، مي‌گويد: درباره عملکرد احکام قانون بودجه 98 خود ما در کميسيون برنامه‌وبودجه تا حالا چهار يا پنج جلسه برگزار کرده‌ايم. اگر تا به اينجا هم رسيده، بر اساس فشار و نظارتي بوده که از سوی کميسيون انجام شده است ولي در
پاسخ به اينکه چرا اين کار انجام نمي‌شود، بايد بگويم مقاومت‌هايي از سوی دستگاه‌هاي اجرائي وجود دارد. خود حکم کفايت مي‌کند تا يک خلأ استدلالي و استنباطي از بعضي کلمات ايجاد شود، اين باعث شده دستگاه‌ها به شکلي از زير بار اجراي دقيق حکم دربروند. ما در حال پيگيري هستيم و اميدواريم بتوانیم اين شفافيت را در حوزه کارکنان دولت چه در بحث تعداد چه در بحث پرداخت حقوق و مزايا ایجاد کنیم و قدم مثبتي برداريم.