عرضه بلوکي خطر حضور پررنگ‌تر خصولتي‌ها را افزايش مي‌دهد
تعليق واگذاري 50 هزارميلياردي
شرق: خرداد سال جاري باقي‌مانده 52هزارميلياردتوماني سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ که همان شرکت‌هاي گروه دو محسوب مي‌شوند، براي واگذاري عرضه شد اما خريداري نداشت و موفق نبود. اين احتمال وجود دارد که عرضه سهام اين شرکت‌ها در قالب صندوق‌هاي ETF بورس انجام شود؛ البته هنوز هيچ عملي از سوي سازمان خصوصي‌سازي دراينباره ديده نشده است. ماه‌هاست سازمان خصوصي‌سازي واگذاري‌ها را متوقف کرده و به نظر مي‌رسد در حال آسيب‌شناسي يا اخذ روش‌هاي جديد براي انجام فعاليت‌هايش باشد. يک کارشناس اقتصادي براين باور است که عرضه سهام شرکت‌هاي گروه دو در شرايط فعلي به هر صورتي که باشد، فقط حضور و نفوذ خصولتي‌ها را گسترش می‌دهد؛ آن‌هم خصولتي‌هاي غيرشفافي که به تعبير اين کارشناس نورانداختن روي آنها ممکن نيست.
توقف خصوصي‌سازي
خرداد سال جاري پوري‌حسيني، رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي، باقي‌مانده سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ را بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و خبر داد که تعدادي از شرکت‌هايي که آماده هستند، در روزهاي آينده سهامشان به‌صورت بلوکي و يک‌جا و کاملا نقد واگذار مي‌شود. طبق مصوبه هيئت واگذاري، شرکت‌هاي موضوع اين مصوبه شامل شرکت‌هاي پالايشگاه نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات ايران و دو شرکت بيمه‌اي شامل بيمه البرز و بيمه اتکايي امين و همچنين هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، شرکت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مبارکه اصفهان، ايران‌خودرو و سايپا و نيز شرکت‌هاي کشت‌و‌صنعت و دامپروري پارس و سرمايه‌گذاري ملي ايران بودند که در آغاز واگذاري بيمه البرز و پالايشگاه نفت شيراز و لاوان به مرحله اجرا رسيد. به گفته يکي از مسئولان سابق سازمان خصوصي‌سازي اين واگذاري‌ها موفق نبودند، چون مشتري‌ای براي اين سهام وجود نداشت. به گفته او قرار بر اين بود که براي واگذاري اين سهام از سازوکار صندوق‌های ETF در بورس استفاده شود. البته اين بحث تا چند ماه پيش در اين سازمان در حد تئوري بوده و به عمل
نرسيده است. او مي‌گويد: امسال تقريبا سازمان خصوصي‌سازي هيچ‌گونه واگذاري‌ای از ليست واگذاري‌هايش انجام نداده است و به نظر مي‌رسد هيئت واگذاري جديد و تشکيلات جديد بيشتر روي آسيب‌شناسي خصوصي‌سازي‌هاي قبلي و بررسي راه‌هاي واگذاري متمرکز هستند. گروه جديدي که بيش از پنج ماه است مستقر شده‌اند، حتي يک واگذاري هم انجام نداده‌اند. در مجموع در چند ماه اخير واگذاري‌ای انجام نشده است؛ البته در ليست واگذاري تعدادي از شرکت‌ها هستند اما اينکه منتج شود به اتفاقي عملياتي مثل آگهي در روزنامه، مزايده، تعيين زمان و... اتفاق نيفتاده است.
خطر گسترش حضور خصولتي‌هاي پرقدرت و غيرشفاف
تعدادي از شرکت‌هاي گروه دو که هنوز دولت در آن بخش سهم دارد و در بورس هم نمادشان باز است، قاعدتا بايد از طريق بورس واگذار شوند. اما بهزاد کاظمي، کارشناس اقتصادي، بر اين باور است که واگذاري اين شرکت‌ها نتيجه‌اي جز گسترش حضور و نفوذ خصولتي‌ها در اقتصاد نخواهد داشت. او مي‌گويد: مردم عادي در شرايط فعلي توان ورود به چنين ريسک‌هايي را ندارند، اگر هم داشته باشند، در حد اعداد جزئي است. ما مردم عادي درحال‌حاضر در کشور پس‌اندازي يکي، دو ميليون توماني داريم و کسي فکر اين را هم نمي‌کند که براي چنين اموري به بورس ورود کند. بخش خصوصي واقعي هم خودش را درگير چنين ماجرايي نمي‌کند؛ کسي که هم پول دارد هم قدرت، کارآفريني خودش را درگير مجموعه زيانده و ورشکسته نمي‌کند که حالا مسائل کارگري حل نشده هم داشته باشد. به همين خاطر حتما خصولتي‌ها، آن‌هم خصولتي‌هاي قوي و نه عادي ورود خواهند کرد. اين مسئله نتيجه‌اي ندارد، جز اينکه مالکيت را به دست خصولتي‌هايي بدهد که ناسالم و بسيار غيرشفاف هستند و حسابرسي آنها از دست هيچ‌فرد و نهادي برنمي‌آيد. ته اين جريان به خصولتي‌هايي مي‌رسد که نورانداختن روي آنها ناممکن است.کاظمي به آينده مديريت جديد
در سازمان خصوصي‌سازي هم چندان خوش‌بین نيست و بر اين باور است که پرسش‌ها دراينباره بسيار است. او عنوان مي‌کند: هنوز سازمان خصوصي‌سازي با مديريت جديد مشخص نکرده است چه کسي و چطور قرار است بر واگذاري‌ها نظارت کند؟ اهليت چطور قرار است سنجيده شود تا بار ديگر ماجراي ماشين‌سازي تبريز و... تکرار نشود؟ کدام نهاد نظارتي قرار است تغيير روند در سازمان خصوصي‌سازي را پايش کند؟ مجلس؟ رسانه‌ها؟ اصلا چه کسي گفته براي خصوصي‌سازي بايد منابع عمومي مردم و دارايي‌هاي عمومي مردم واگذار شود؟ اگر بخش خصوصي توانايي اداره دارد، چرا نمي‌آيد کنار اين صنايع، صنايع جديدي ايجاد کند؟
100 هزار ميليارد ماليات پرداخت‌نشده خصولتي‌ها
اين کارشناس ضمن تأکيد بر خطر خصولتي‌ها مي‌افزايد: ماليات که از جيب من و شماي قشر متوسط دارد به اين خصولتي‌ها مي‌رسد؛ مثلا گاز به قيمت زير قيمت جهاني، نفت زير قيمت جهاني، کارگر ارزان و درکل همه‌چيز با رانت به اينها داده مي‌شود، بعد محصول نهايي آنها با قيمت ارز جهاني فروخته مي‌شود. ارز گران شد به‌خاطر اينها؛ دلار سه هزارتوماني را کردند 13 هزار تومان براي منافع همين خصولتي‌ها، چون اينها محصولاتشان را به دلار مي‌فروختند و امکان داشت متضرر شوند. همه‌چيز را از جيب من و شما به قيمت زير قيمت جهاني به اينها رانت مي‌دهند، بعد موقع عرضه قيمت را به‌روزرساني مي‌کنند. آقايان سال گذشته در افزايش قيمت ارز 400 هزار ميليارد تومان فقط سود افزايش قيمت ارز داشتند. ماليات قانوني آن 25 درصد است؛ يعني بايد 100 هزار ميليارد تومان وارد خزانه دولت مي‌کردند. اگر اين پول وارد مي‌شد، هيچ نيازي به افزايش قيمت سوخت نبود. خصوصي‌سازي افسانه‌ای بيش نيست. نتيجه آن هم اين شکاف عميق طبقاتي است که اين روزها دامن ما را گرفته.
هجمه رسانه‌اي براي واگذاري شستا
جزئيات لايحه بودجه سال 99 دولت نشان مي‌دهد، درآمد دولت از واگذاري شرکت‌هاي دولتي با افزايش سه‌برابري همراه خواهد بود. بر اساس لايحه دولت، منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي مجموعا 11.4 هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 3.6 هزار ميليارد سال قبل رشد قابل‌توجهي داشته است. همچنين درآمد از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از 2.4 هزار ميليارد تومان به 4.1 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. پس به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد روند خصوصي‌سازي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي را براي تأمين منابع لازم براي بودجه سال 99 ادامه دهد. سؤال اصلي اين است که آيا در شرايط اقتصادي‌ای که کشور در آن قرار دارد، اين ميزان خصوصي‌سازي امري عقلاني است يا اگر قرار است اين واگذاري‌ها صورت بگيرد، از تجربه واگذاري‌هاي گذشته عبرت گرفته شده است؟
کاظمي دراينباره بيان مي‌کند: در دو سال آخري که دولت دست اعتدالي‌هاست، آنها نگرانند که دولت از دستشان برود و چيزي نصيبشان نشده باشد. نزديک دو سال است که آنها دارند نظريه‌سازي مي‌کنند براي فروش شستا. اگر دقت کرده باشيد هر چندوقت يک‌بار هجمه رسانه‌اي توليد مي‌کنند مبني‌بر اينکه تأمين اجتماعي زيانده است و... پس بايد شستا را بفروشيم. از سوي ديگر براي صندوق‌هاي تأمين اجتماعي هم همين وضع هست.
اين کارشناس به تجربه تلخ خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اولين کاري که يک کارشناس بايد در قيمت‌گذاري انجام دهد اين است که موجودي انبارها و قيمت زمين‌ها را اعلام کند، حتي اگر کارخانه زيانده هم باشد، زمين که دارد، مواد اوليه خام که دارد و... در آلومينيوم المهدي، ماشين‌سازي تبريز و... بعدا در فساديابي‌ها مشخص شد آلومينيوم المهدي را که قيمت‌گذاري مي‌کردند، چندصد ميليارد شمش آماده را قيمت‌گذاري نکرده‌اند يا مثلا اگر متراژ زمين‌هاي هفت‌تپه را تقسيم بر عدد گرفته‌شده کنيم، اين اعداد کسرشان از ريال کمتر است؛ يعني هر يک متر زمين را يک ريال هم کمتر فروخته‌اند. مجموعه نفيس نقره هتل لاله را کلا قيمت‌گذاري نکردند و سال بعد مشخص شد در دعوايي بين رقبايي که خريدار آن بودند، مجموعه‌اي صد ميليارد قيمت‌گذاري شد، درحالي‌که بعدها مشخص شد اين مجموعه ملکي در اصفهان دارد که همان ملک 200 ميليارد مي‌ارزد. اقتصاددانان اصطلاح قشنگي دارند؛ آنها مي‌گويند اين خصوصي‌سازي نيست، خودماني‌سازي است.
شرق: خرداد سال جاري باقي‌مانده 52هزارميلياردتوماني سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ که همان شرکت‌هاي گروه دو محسوب مي‌شوند، براي واگذاري عرضه شد اما خريداري نداشت و موفق نبود. اين احتمال وجود دارد که عرضه سهام اين شرکت‌ها در قالب صندوق‌هاي ETF بورس انجام شود؛ البته هنوز هيچ عملي از سوي سازمان خصوصي‌سازي دراينباره ديده نشده است. ماه‌هاست سازمان خصوصي‌سازي واگذاري‌ها را متوقف کرده و به نظر مي‌رسد در حال آسيب‌شناسي يا اخذ روش‌هاي جديد براي انجام فعاليت‌هايش باشد. يک کارشناس اقتصادي براين باور است که عرضه سهام شرکت‌هاي گروه دو در شرايط فعلي به هر صورتي که باشد، فقط حضور و نفوذ خصولتي‌ها را گسترش می‌دهد؛ آن‌هم خصولتي‌هاي غيرشفافي که به تعبير اين کارشناس نورانداختن روي آنها ممکن نيست.
توقف خصوصي‌سازي
خرداد سال جاري پوري‌حسيني، رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي، باقي‌مانده سهام دولت در شرکت‌هاي بزرگ را بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و خبر داد که تعدادي از شرکت‌هايي که آماده هستند، در روزهاي آينده سهامشان به‌صورت بلوکي و يک‌جا و کاملا نقد واگذار مي‌شود. طبق مصوبه هيئت واگذاري، شرکت‌هاي موضوع اين مصوبه شامل شرکت‌هاي پالايشگاه نفت لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات ايران و دو شرکت بيمه‌اي شامل بيمه البرز و بيمه اتکايي امين و همچنين هلدينگ صنايع پتروشيمي خليج فارس، شرکت‌هاي ملي صنايع مس ايران، فولاد مبارکه اصفهان، ايران‌خودرو و سايپا و نيز شرکت‌هاي کشت‌و‌صنعت و دامپروري پارس و سرمايه‌گذاري ملي ايران بودند که در آغاز واگذاري بيمه البرز و پالايشگاه نفت شيراز و لاوان به مرحله اجرا رسيد. به گفته يکي از مسئولان سابق سازمان خصوصي‌سازي اين واگذاري‌ها موفق نبودند، چون مشتري‌ای براي اين سهام وجود نداشت. به گفته او قرار بر اين بود که براي واگذاري اين سهام از سازوکار صندوق‌های ETF در بورس استفاده شود. البته اين بحث تا چند ماه پيش در اين سازمان در حد تئوري بوده و به عمل
نرسيده است. او مي‌گويد: امسال تقريبا سازمان خصوصي‌سازي هيچ‌گونه واگذاري‌ای از ليست واگذاري‌هايش انجام نداده است و به نظر مي‌رسد هيئت واگذاري جديد و تشکيلات جديد بيشتر روي آسيب‌شناسي خصوصي‌سازي‌هاي قبلي و بررسي راه‌هاي واگذاري متمرکز هستند. گروه جديدي که بيش از پنج ماه است مستقر شده‌اند، حتي يک واگذاري هم انجام نداده‌اند. در مجموع در چند ماه اخير واگذاري‌ای انجام نشده است؛ البته در ليست واگذاري تعدادي از شرکت‌ها هستند اما اينکه منتج شود به اتفاقي عملياتي مثل آگهي در روزنامه، مزايده، تعيين زمان و... اتفاق نيفتاده است.
خطر گسترش حضور خصولتي‌هاي پرقدرت و غيرشفاف
تعدادي از شرکت‌هاي گروه دو که هنوز دولت در آن بخش سهم دارد و در بورس هم نمادشان باز است، قاعدتا بايد از طريق بورس واگذار شوند. اما بهزاد کاظمي، کارشناس اقتصادي، بر اين باور است که واگذاري اين شرکت‌ها نتيجه‌اي جز گسترش حضور و نفوذ خصولتي‌ها در اقتصاد نخواهد داشت. او مي‌گويد: مردم عادي در شرايط فعلي توان ورود به چنين ريسک‌هايي را ندارند، اگر هم داشته باشند، در حد اعداد جزئي است. ما مردم عادي درحال‌حاضر در کشور پس‌اندازي يکي، دو ميليون توماني داريم و کسي فکر اين را هم نمي‌کند که براي چنين اموري به بورس ورود کند. بخش خصوصي واقعي هم خودش را درگير چنين ماجرايي نمي‌کند؛ کسي که هم پول دارد هم قدرت، کارآفريني خودش را درگير مجموعه زيانده و ورشکسته نمي‌کند که حالا مسائل کارگري حل نشده هم داشته باشد. به همين خاطر حتما خصولتي‌ها، آن‌هم خصولتي‌هاي قوي و نه عادي ورود خواهند کرد. اين مسئله نتيجه‌اي ندارد، جز اينکه مالکيت را به دست خصولتي‌هايي بدهد که ناسالم و بسيار غيرشفاف هستند و حسابرسي آنها از دست هيچ‌فرد و نهادي برنمي‌آيد. ته اين جريان به خصولتي‌هايي مي‌رسد که نورانداختن روي آنها ناممکن است.کاظمي به آينده مديريت جديد
در سازمان خصوصي‌سازي هم چندان خوش‌بین نيست و بر اين باور است که پرسش‌ها دراينباره بسيار است. او عنوان مي‌کند: هنوز سازمان خصوصي‌سازي با مديريت جديد مشخص نکرده است چه کسي و چطور قرار است بر واگذاري‌ها نظارت کند؟ اهليت چطور قرار است سنجيده شود تا بار ديگر ماجراي ماشين‌سازي تبريز و... تکرار نشود؟ کدام نهاد نظارتي قرار است تغيير روند در سازمان خصوصي‌سازي را پايش کند؟ مجلس؟ رسانه‌ها؟ اصلا چه کسي گفته براي خصوصي‌سازي بايد منابع عمومي مردم و دارايي‌هاي عمومي مردم واگذار شود؟ اگر بخش خصوصي توانايي اداره دارد، چرا نمي‌آيد کنار اين صنايع، صنايع جديدي ايجاد کند؟
100 هزار ميليارد ماليات پرداخت‌نشده خصولتي‌ها
اين کارشناس ضمن تأکيد بر خطر خصولتي‌ها مي‌افزايد: ماليات که از جيب من و شماي قشر متوسط دارد به اين خصولتي‌ها مي‌رسد؛ مثلا گاز به قيمت زير قيمت جهاني، نفت زير قيمت جهاني، کارگر ارزان و درکل همه‌چيز با رانت به اينها داده مي‌شود، بعد محصول نهايي آنها با قيمت ارز جهاني فروخته مي‌شود. ارز گران شد به‌خاطر اينها؛ دلار سه هزارتوماني را کردند 13 هزار تومان براي منافع همين خصولتي‌ها، چون اينها محصولاتشان را به دلار مي‌فروختند و امکان داشت متضرر شوند. همه‌چيز را از جيب من و شما به قيمت زير قيمت جهاني به اينها رانت مي‌دهند، بعد موقع عرضه قيمت را به‌روزرساني مي‌کنند. آقايان سال گذشته در افزايش قيمت ارز 400 هزار ميليارد تومان فقط سود افزايش قيمت ارز داشتند. ماليات قانوني آن 25 درصد است؛ يعني بايد 100 هزار ميليارد تومان وارد خزانه دولت مي‌کردند. اگر اين پول وارد مي‌شد، هيچ نيازي به افزايش قيمت سوخت نبود. خصوصي‌سازي افسانه‌ای بيش نيست. نتيجه آن هم اين شکاف عميق طبقاتي است که اين روزها دامن ما را گرفته.
هجمه رسانه‌اي براي واگذاري شستا
جزئيات لايحه بودجه سال 99 دولت نشان مي‌دهد، درآمد دولت از واگذاري شرکت‌هاي دولتي با افزايش سه‌برابري همراه خواهد بود. بر اساس لايحه دولت، منابع حاصل از واگذاري شرکت‌هاي دولتي مجموعا 11.4 هزار ميليارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 3.6 هزار ميليارد سال قبل رشد قابل‌توجهي داشته است. همچنين درآمد از محل واگذاري شرکت‌هاي دولتي بدون توجه به سهام و سهم‌الشرکه، از 2.4 هزار ميليارد تومان به 4.1 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت. پس به نظر مي‌رسد دولت قصد دارد روند خصوصي‌سازي و واگذاري شرکت‌هاي دولتي را براي تأمين منابع لازم براي بودجه سال 99 ادامه دهد. سؤال اصلي اين است که آيا در شرايط اقتصادي‌ای که کشور در آن قرار دارد، اين ميزان خصوصي‌سازي امري عقلاني است يا اگر قرار است اين واگذاري‌ها صورت بگيرد، از تجربه واگذاري‌هاي گذشته عبرت گرفته شده است؟
کاظمي دراينباره بيان مي‌کند: در دو سال آخري که دولت دست اعتدالي‌هاست، آنها نگرانند که دولت از دستشان برود و چيزي نصيبشان نشده باشد. نزديک دو سال است که آنها دارند نظريه‌سازي مي‌کنند براي فروش شستا. اگر دقت کرده باشيد هر چندوقت يک‌بار هجمه رسانه‌اي توليد مي‌کنند مبني‌بر اينکه تأمين اجتماعي زيانده است و... پس بايد شستا را بفروشيم. از سوي ديگر براي صندوق‌هاي تأمين اجتماعي هم همين وضع هست.
اين کارشناس به تجربه تلخ خصوصي‌سازي در سال‌هاي اخير اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اولين کاري که يک کارشناس بايد در قيمت‌گذاري انجام دهد اين است که موجودي انبارها و قيمت زمين‌ها را اعلام کند، حتي اگر کارخانه زيانده هم باشد، زمين که دارد، مواد اوليه خام که دارد و... در آلومينيوم المهدي، ماشين‌سازي تبريز و... بعدا در فساديابي‌ها مشخص شد آلومينيوم المهدي را که قيمت‌گذاري مي‌کردند، چندصد ميليارد شمش آماده را قيمت‌گذاري نکرده‌اند يا مثلا اگر متراژ زمين‌هاي هفت‌تپه را تقسيم بر عدد گرفته‌شده کنيم، اين اعداد کسرشان از ريال کمتر است؛ يعني هر يک متر زمين را يک ريال هم کمتر فروخته‌اند. مجموعه نفيس نقره هتل لاله را کلا قيمت‌گذاري نکردند و سال بعد مشخص شد در دعوايي بين رقبايي که خريدار آن بودند، مجموعه‌اي صد ميليارد قيمت‌گذاري شد، درحالي‌که بعدها مشخص شد اين مجموعه ملکي در اصفهان دارد که همان ملک 200 ميليارد مي‌ارزد. اقتصاددانان اصطلاح قشنگي دارند؛ آنها مي‌گويند اين خصوصي‌سازي نيست، خودماني‌سازي است.