بهره‌وری علیه هزارتوی شرکت‌های دولتی

به‌گواه آمارهای موجود و شواهد ملموس، اقتصاد ایران در دهه 90 شمسی ضعیف‌ترین عملکرد را در دهه‌های پس از جنگ داشته است؛ هرچند غالبا تحمیل دو مرحله تحریم‌های بین‌المللی در اوایل و اواخر دهه 90، از مهم‌ترین علل زمینه‌ای عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران در این دهه تعبیر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مشکلات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز در این موضوع مؤثر بوده و تداوم این شرایط می‌تواند عملکرد سال‌های آینده را نیز همچنان تحت‌الشعاع قرار دهد. نرخ رشد اقتصادی، به‌عنوان شاخص‌ترین نماگر عملکرد یک اقتصاد، در فاصله سال‌های 91 تا 97 به‌طور میانگین معادل 1.1 درصد بوده و مقایسه این رقم با میانگین 4.6 درصدی دهه 80 و میانگین 3.4 درصدی دهه 70 به‌خوبی بیان‌کننده فاصله خروجی اقتصاد ایران با ظرفیت‌های بالقوه آن است. در نظریات رشد کلاسیک غالبا سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران اصلی رشد تلقی می‌شود و نرخ رشد منفی 2.7 درصدی برای تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90، تا حد زیادی توضیح‌دهنده علت رشد پایین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. برای سال‌های آینده نیز از یک سو به‌دلیل برقراری تحریم‌های مربوط به فروش نفت، امکان افزایش سرمایه‌گذاری دولت در افق کوتاه‌مدت نامحتمل به نظر می‌رسد و از سوی دیگر با توجه به تداوم بی‌ثباتی محیط کلان و افزایش میزان نااطمینانی، افزایش محسوس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز دور از انتظار خواهد بود. افزایش جذب سرمایه خارجی نیز در این شرایط بسیار بعید به نظر می‌رسد. مشکلات مربوط به واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای در فضای تحریم به‌همراه مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دو موضوع دیگری است که قطعا فرایند سرمایه‌گذاری را دشوارتر خواهد کرد و به این ترتیب، انتظار می‌رود در سال‌های پیش‌رو تشکیل سرمایه ثابت رشد چندانی را تجربه نکند و این موضوع به معنای باقی‌ماندن نرخ رشد اقتصادی در سطوح پایین یا حتی منفی خواهد بود. با این مقدمه به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود، استفاده بهتر از انباره سرمایه موجود یا به زبان دقیق‌تر، افزایش بهره‌وری است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در راستای افزایش بهره‌وری، باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی تبدیل شود و مقام سیاست‌گذار نیز با علم به این موضوع، مقدمات این امر را فراهم کرده است؛ بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای نخستین‌بار مقوله افزایش بهره‌وری را وارد قانون بودجه کل کشور کرده و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌همراه شرکت‌های دولتی (حاضر در پیوست 3 قانون بودجه) را مکلف به استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری کرده است. با توجه به سهم بالای دولت (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) در اقتصاد ایران، این موضوع اتفاق مهمی است که می‌تواند به نقطه عطفی در عملکرد دولت در اقتصاد تبدیل شود.
هرچند تمرکز سیاست‌گذار بر مقوله بهره‌وری سابقه‌ای نسبتا طولانی در کشور دارد و در قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مصوب مهر 1383) مقرر شد تا از محل افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رشد سالانه‌ای معادل 2.5 درصد ایجاد شود؛ اما این سیاست کلی (که در برنامه‌های بعدی نیز تکرار شد)، به‌دلیل مشخص‌نبودن راهکارها و برنامه‌های اجرائی آن و عدم تدارک سازوکار عملیاتی، نتوانست تغییری در شرایط کشور ایجاد کند. گواه این مدعا نیز سهم در رشد منفی 0.1 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در بازه 2010 تا 2017 است. (بهتر است این آمار برای بازه 1384 تا 1397 توسط اطلاعات شما به روز شود) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه نیز بنا به دلایلی مشابه، امکان اثرگذاری چندانی نداشته است. تفاوت شرایط فعلی با شرایط گذشته در آن است که این‌بار افزایش بهره‌وری در مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه سالانه گنجانده شده، برای آن متولی (سازمان ملی بهره‌وری) تعیین شده، ردیف اعتبارات برای دستگاه‌ها معین شده، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده و ابزارهایی (مانند تخصیص سه‌ماهه و پرداخت پاداش سالانه هیئت‌مدیره) جهت ضمانت اجرا طراحی شده است. با توجه به جمیع این موارد، به نظر می‌رسد اکنون زمینه مناسب برای استقرار چرخه‌های مدیریت بهره‌وری در بخش عمومی و بنگاه‌های زیرمجموعه آن فراهم شده است. امید است با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرائی و تمامی ارکان دخیل در این موضوع، مقدمات این امر تا پایان خرداد 1399 آغاز شده و به‌تدریج مراحل اجرائی استقرار چرخه‌های بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اجرا شود. سازمان ملی بهره‌وری نیز به‌عنوان متولی اصلی مقوله بهره‌وری در کشور به‌دنبال آن است تا با اتکا به دانش انباشته چند دهه‌ای خود در امر بهره‌وری و با استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه که حاصل ارتباط 50 ساله این سازمان با سازمان بهره‌وری آسیایی است، تحقق این امر را با روش‌های نوین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک عملی کند. با وجود این اجرای این برنامه برای شمار زیاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (که مجموع بودجه آنها براساس لایحه پیشنهادی معادل 1988 هزار میلیارد تومان است) در کنار عزم ملی و هماهنگی بین دستگاهی، نیازمند مجموعه گسترده‌ای از اقدامات فنی، مشاوره‌ای و آموزشی توسط سازمان ملی بهره‌وری است و میزان موفقیت سازمان بهره‌وری در اجرای این اقدامات تا حد زیادی وابسته به ظرفیت‌ها و اختیارات این سازمان خواهد بود.

به‌گواه آمارهای موجود و شواهد ملموس، اقتصاد ایران در دهه 90 شمسی ضعیف‌ترین عملکرد را در دهه‌های پس از جنگ داشته است؛ هرچند غالبا تحمیل دو مرحله تحریم‌های بین‌المللی در اوایل و اواخر دهه 90، از مهم‌ترین علل زمینه‌ای عملکرد نامطلوب اقتصاد ایران در این دهه تعبیر می‌شود؛ اما باید توجه داشت که مشکلات نهادی و ساختاری اقتصاد ایران نیز در این موضوع مؤثر بوده و تداوم این شرایط می‌تواند عملکرد سال‌های آینده را نیز همچنان تحت‌الشعاع قرار دهد. نرخ رشد اقتصادی، به‌عنوان شاخص‌ترین نماگر عملکرد یک اقتصاد، در فاصله سال‌های 91 تا 97 به‌طور میانگین معادل 1.1 درصد بوده و مقایسه این رقم با میانگین 4.6 درصدی دهه 80 و میانگین 3.4 درصدی دهه 70 به‌خوبی بیان‌کننده فاصله خروجی اقتصاد ایران با ظرفیت‌های بالقوه آن است. در نظریات رشد کلاسیک غالبا سرمایه‌گذاری به‌عنوان پیشران اصلی رشد تلقی می‌شود و نرخ رشد منفی 2.7 درصدی برای تشکیل سرمایه ثابت در دهه 90، تا حد زیادی توضیح‌دهنده علت رشد پایین اقتصاد ایران در سال‌های اخیر است. برای سال‌های آینده نیز از یک سو به‌دلیل برقراری تحریم‌های مربوط به فروش نفت، امکان افزایش سرمایه‌گذاری دولت در افق کوتاه‌مدت نامحتمل به نظر می‌رسد و از سوی دیگر با توجه به تداوم بی‌ثباتی محیط کلان و افزایش میزان نااطمینانی، افزایش محسوس سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز دور از انتظار خواهد بود. افزایش جذب سرمایه خارجی نیز در این شرایط بسیار بعید به نظر می‌رسد. مشکلات مربوط به واردات تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای در فضای تحریم به‌همراه مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه‌ها نیز دو موضوع دیگری است که قطعا فرایند سرمایه‌گذاری را دشوارتر خواهد کرد و به این ترتیب، انتظار می‌رود در سال‌های پیش‌رو تشکیل سرمایه ثابت رشد چندانی را تجربه نکند و این موضوع به معنای باقی‌ماندن نرخ رشد اقتصادی در سطوح پایین یا حتی منفی خواهد بود. با این مقدمه به نظر می‌رسد تنها راه برون‌رفت از شرایط موجود، استفاده بهتر از انباره سرمایه موجود یا به زبان دقیق‌تر، افزایش بهره‌وری است.

بر همین اساس به نظر می‌رسد جهت‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی کشور در راستای افزایش بهره‌وری، باید به یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های رونق تولید و افزایش رشد اقتصادی تبدیل شود و مقام سیاست‌گذار نیز با علم به این موضوع، مقدمات این امر را فراهم کرده است؛ بند «د» تبصره 21 قانون بودجه سال 1399 کل کشور برای نخستین‌بار مقوله افزایش بهره‌وری را وارد قانون بودجه کل کشور کرده و دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌همراه شرکت‌های دولتی (حاضر در پیوست 3 قانون بودجه) را مکلف به استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخص‌های بهره‌وری کرده است. با توجه به سهم بالای دولت (به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم) در اقتصاد ایران، این موضوع اتفاق مهمی است که می‌تواند به نقطه عطفی در عملکرد دولت در اقتصاد تبدیل شود.
هرچند تمرکز سیاست‌گذار بر مقوله بهره‌وری سابقه‌ای نسبتا طولانی در کشور دارد و در قانون برنامه چهارم توسعه کشور (مصوب مهر 1383) مقرر شد تا از محل افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رشد سالانه‌ای معادل 2.5 درصد ایجاد شود؛ اما این سیاست کلی (که در برنامه‌های بعدی نیز تکرار شد)، به‌دلیل مشخص‌نبودن راهکارها و برنامه‌های اجرائی آن و عدم تدارک سازوکار عملیاتی، نتوانست تغییری در شرایط کشور ایجاد کند. گواه این مدعا نیز سهم در رشد منفی 0.1 درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی در بازه 2010 تا 2017 است. (بهتر است این آمار برای بازه 1384 تا 1397 توسط اطلاعات شما به روز شود) ماده 5 قانون برنامه ششم توسعه نیز بنا به دلایلی مشابه، امکان اثرگذاری چندانی نداشته است. تفاوت شرایط فعلی با شرایط گذشته در آن است که این‌بار افزایش بهره‌وری در مهم‌ترین سند مالی کشور یعنی بودجه سالانه گنجانده شده، برای آن متولی (سازمان ملی بهره‌وری) تعیین شده، ردیف اعتبارات برای دستگاه‌ها معین شده، زمان‌بندی مشخصی در نظر گرفته شده و ابزارهایی (مانند تخصیص سه‌ماهه و پرداخت پاداش سالانه هیئت‌مدیره) جهت ضمانت اجرا طراحی شده است. با توجه به جمیع این موارد، به نظر می‌رسد اکنون زمینه مناسب برای استقرار چرخه‌های مدیریت بهره‌وری در بخش عمومی و بنگاه‌های زیرمجموعه آن فراهم شده است. امید است با همکاری و همراهی دستگاه‌های اجرائی و تمامی ارکان دخیل در این موضوع، مقدمات این امر تا پایان خرداد 1399 آغاز شده و به‌تدریج مراحل اجرائی استقرار چرخه‌های بهبود بهره‌وری در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی اجرا شود. سازمان ملی بهره‌وری نیز به‌عنوان متولی اصلی مقوله بهره‌وری در کشور به‌دنبال آن است تا با اتکا به دانش انباشته چند دهه‌ای خود در امر بهره‌وری و با استفاده از تجارب سایر کشورها در این زمینه که حاصل ارتباط 50 ساله این سازمان با سازمان بهره‌وری آسیایی است، تحقق این امر را با روش‌های نوین و با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت الکترونیک عملی کند. با وجود این اجرای این برنامه برای شمار زیاد سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (که مجموع بودجه آنها براساس لایحه پیشنهادی معادل 1988 هزار میلیارد تومان است) در کنار عزم ملی و هماهنگی بین دستگاهی، نیازمند مجموعه گسترده‌ای از اقدامات فنی، مشاوره‌ای و آموزشی توسط سازمان ملی بهره‌وری است و میزان موفقیت سازمان بهره‌وری در اجرای این اقدامات تا حد زیادی وابسته به ظرفیت‌ها و اختیارات این سازمان خواهد بود.