ستاد ملي مديريت «کرونا» يا ستاد بحران «خانه سينما»؟
راه‌حل کدام است؟
امير اثباتي
خلاصه درخواست مکتوب رؤساي ۲۳ صنف خانه سينما از رئيس هيئت‌مديره اين نهاد که در نامه‌اي سرگشاده منتشر شد، پيگيري براي صدور دستور توقف سريع تمام پروژه‌هاي سينمايي و تلويزيوني از‌سوي ستاد ملي مديريت بيماري کروناست. به نظر نمي‌رسد ستادي که در سطح ملي جز اعلام ترديدبرانگيز آمار مبتلايان و قربانيان بيماري کرونا فعاليت چنداني در زمينه آگاهي‌بخشي و آموزش عمومي به‌ويژه در حوزه‌هاي تخصصي انجام نداده، بتواند به‌منظور حل مسئله مورد نظر سينماگران نقش مؤثر و سريعي ايفا کند. تعداد زيادي از همکاران ما هر روز در محيط کار خود در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند.
متأسفانه درخواست اخير مديران اصناف و اطلاعيه چند روز پيش خانه سينما هر دو ناقص هستند. همان‌طور که در اطلاعيه خانه سينما تصريح شده، توقف پروژه‌هاي سينمايي يا تلويزيوني الزام قانوني ندارد. امضاکنندگان درخواست و صادرکنندگان اطلاعيه به اين احتمال فکر نکرده‌اند که صاحبان و تهيه‌کنندگان برخي پروژه‌ها به هر دليل زير بار اين الزامِ ظاهرا غيرقانوني نروند؟ به اين فکر نکرده‌اند که ممکن است روند صدور دستور از سوي ستاد ملي به کندي انجام شود؟ در اين صورت چه بايد کرد؟ يا در واقع چه بايد مي‌کردند؟ آيا ضروري نبود و نيست که با تشکيل هرچه سريع‌تر ستاد بحران، مستقيما به چاره‌جويي برآيند و اقدامات فوري و لازم در شرايط اضطراري را آغاز کنند و منتظر تجديد‌نظر تهيه‌کنندگان يا دخالت مسئولان دولتي نشوند؟ هر روز که بگذرد به حساب سهل‌انگاري و اتلاف وقت از سوي مسئولانِ صنفي گذاشته مي‌شود. خانه سينما بايد علاوه‌بر اقداماتي که احتمالا تا کنون انجام داده چهار مورد زير را به‌فوريت در دستور کار قرار دهد:
۱- تشکيل ستاد بحران
۲- گردآوري اطلاعات درباره پروژه‌هاي در حال فيلم‌برداري
۳- آموزش مراقبت‌هاي ويژه بهداشتي متناسب با محيط کار فيلم‌سازي در مرحله توليد و نظارت بر رعايت هر روزه آن
۴- آموزش مسائل حقوقي مرتبط با اين‌گونه شرايط به عوامل توليد.
طبيعي است نيرو و توان اجرائي مديريت خانه سينما نمي‌تواند در اين شرايط ملتهب و پيچيده، به‌تنهايي از پس تمامي وظايفش برآيد و نيازمند نيروي کمکي ورزيده، کارشناس (سينمايي و غير‌سينمايي) و مجرب است. يکي از اشکالات هميشگي خانه سينما نداشتن اطلاعات به‌روز از فعاليت‌هاي جاري سينمايي -و تلويزيوني- در کشور بوده است. اولين گام براي رصد اوضاع واقعي موجود و برقراري ارتباط با پروژه‌ها، اطلاع از تعداد و مشخصات آنهاست.
مهم‌ترين و فوري‌ترين مسئله، فقدان هرگونه منبع و مرجعي براي آگاهي از دستورالعمل‌هاي ايمني و بهداشتي در محيط کار فيلم‌سازي است. در‌حالي‌که جزوه‌هاي آموزشي متعدد و متنوعي براي محيط‌هاي کاري ديگر و براي مشاغل مختلف تدوين شده، در مورد فيلم‌سازي هيچ متني تا به‌حال تهيه نشده و در دسترس نيست. علت آن هم در ماهيت غير‌صنعتي سينماي ايران است و البته سهل‌انگاري همه مديران و مسئولان سينمايي، چه دولتي و چه غيردولتي. به‌هر‌صورت در شرايط اين روزها بايد در ستاد مذکور با کمک کارشناسان بهداشت محيط کار، متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي حرفه‌هاي مختلف فيلم‌سازي، دستورالعمل‌هاي ضروري و اوليه، فراتر از آموزش‌هاي همگاني بهداشتي، براي پيشگيري از ابتلاي سينماگرانِ حاضر در صحنه‌هاي توليد و فيلم‌برداري تهيه و اطلاع‌رساني شود؛ از طريق سايت خانه سينما و برقراري ارتباط مستقيم با مديران پروژه‌ها. همچنين لازم است سازوکار نظارتي ويژه‌اي هم طراحي و اعمال شود. در مورد مسائل و تعهدات تهيه‌کنندگان و همچنين براي کمک به حل مشکلات مالي عواملِ حاضر در پروژه‌ها در شرايط اصطلاحا فورس‌ماژور (اضطراري)، نياز به حضور و مشاوره يک کارشناس حقوقي آشنا به مسائل
فيلم‌سازي به‌شدت حس مي‌شود. چه‌بسا از اين طريق بتوان با تهيه‌کنندگان و عوامل توليد به راه‌حل‌هاي معقول و منطقي که به‌نفع هر دو طرف باشد، رسيد. نزديکي نوروز و گرفتاري‌هاي مالي بسياري از کارکنان کم‌درآمد سينما را نيز در نظر بگيريم.
اميدوارم ستاد ملي مديريت بيماري کرونا که مدير سابقش اعتقادي به قرنطينه نداشت ولي خودش ناگزير از قرنطينه شخصي شد، هرچه سريع‌تر با پيگيري‌هاي مديريت خانه سينما، دستور توقف کليه پروژه‌هاي سينمايي و تلويزيوني را صادر کند و اين دستور اجرا شود. اما شايد درست نباشد که فقط به اين اميد اکتفا کنيم و منتظر بمانيم.
خلاصه درخواست مکتوب رؤساي ۲۳ صنف خانه سينما از رئيس هيئت‌مديره اين نهاد که در نامه‌اي سرگشاده منتشر شد، پيگيري براي صدور دستور توقف سريع تمام پروژه‌هاي سينمايي و تلويزيوني از‌سوي ستاد ملي مديريت بيماري کروناست. به نظر نمي‌رسد ستادي که در سطح ملي جز اعلام ترديدبرانگيز آمار مبتلايان و قربانيان بيماري کرونا فعاليت چنداني در زمينه آگاهي‌بخشي و آموزش عمومي به‌ويژه در حوزه‌هاي تخصصي انجام نداده، بتواند به‌منظور حل مسئله مورد نظر سينماگران نقش مؤثر و سريعي ايفا کند. تعداد زيادي از همکاران ما هر روز در محيط کار خود در معرض خطر ابتلا به اين بيماري هستند.
متأسفانه درخواست اخير مديران اصناف و اطلاعيه چند روز پيش خانه سينما هر دو ناقص هستند. همان‌طور که در اطلاعيه خانه سينما تصريح شده، توقف پروژه‌هاي سينمايي يا تلويزيوني الزام قانوني ندارد. امضاکنندگان درخواست و صادرکنندگان اطلاعيه به اين احتمال فکر نکرده‌اند که صاحبان و تهيه‌کنندگان برخي پروژه‌ها به هر دليل زير بار اين الزامِ ظاهرا غيرقانوني نروند؟ به اين فکر نکرده‌اند که ممکن است روند صدور دستور از سوي ستاد ملي به کندي انجام شود؟ در اين صورت چه بايد کرد؟ يا در واقع چه بايد مي‌کردند؟ آيا ضروري نبود و نيست که با تشکيل هرچه سريع‌تر ستاد بحران، مستقيما به چاره‌جويي برآيند و اقدامات فوري و لازم در شرايط اضطراري را آغاز کنند و منتظر تجديد‌نظر تهيه‌کنندگان يا دخالت مسئولان دولتي نشوند؟ هر روز که بگذرد به حساب سهل‌انگاري و اتلاف وقت از سوي مسئولانِ صنفي گذاشته مي‌شود. خانه سينما بايد علاوه‌بر اقداماتي که احتمالا تا کنون انجام داده چهار مورد زير را به‌فوريت در دستور کار قرار دهد:
۱- تشکيل ستاد بحران
۲- گردآوري اطلاعات درباره پروژه‌هاي در حال فيلم‌برداري
۳- آموزش مراقبت‌هاي ويژه بهداشتي متناسب با محيط کار فيلم‌سازي در مرحله توليد و نظارت بر رعايت هر روزه آن
۴- آموزش مسائل حقوقي مرتبط با اين‌گونه شرايط به عوامل توليد.
طبيعي است نيرو و توان اجرائي مديريت خانه سينما نمي‌تواند در اين شرايط ملتهب و پيچيده، به‌تنهايي از پس تمامي وظايفش برآيد و نيازمند نيروي کمکي ورزيده، کارشناس (سينمايي و غير‌سينمايي) و مجرب است. يکي از اشکالات هميشگي خانه سينما نداشتن اطلاعات به‌روز از فعاليت‌هاي جاري سينمايي -و تلويزيوني- در کشور بوده است. اولين گام براي رصد اوضاع واقعي موجود و برقراري ارتباط با پروژه‌ها، اطلاع از تعداد و مشخصات آنهاست.
مهم‌ترين و فوري‌ترين مسئله، فقدان هرگونه منبع و مرجعي براي آگاهي از دستورالعمل‌هاي ايمني و بهداشتي در محيط کار فيلم‌سازي است. در‌حالي‌که جزوه‌هاي آموزشي متعدد و متنوعي براي محيط‌هاي کاري ديگر و براي مشاغل مختلف تدوين شده، در مورد فيلم‌سازي هيچ متني تا به‌حال تهيه نشده و در دسترس نيست. علت آن هم در ماهيت غير‌صنعتي سينماي ايران است و البته سهل‌انگاري همه مديران و مسئولان سينمايي، چه دولتي و چه غيردولتي. به‌هر‌صورت در شرايط اين روزها بايد در ستاد مذکور با کمک کارشناسان بهداشت محيط کار، متناسب با شرايط و ويژگي‌هاي حرفه‌هاي مختلف فيلم‌سازي، دستورالعمل‌هاي ضروري و اوليه، فراتر از آموزش‌هاي همگاني بهداشتي، براي پيشگيري از ابتلاي سينماگرانِ حاضر در صحنه‌هاي توليد و فيلم‌برداري تهيه و اطلاع‌رساني شود؛ از طريق سايت خانه سينما و برقراري ارتباط مستقيم با مديران پروژه‌ها. همچنين لازم است سازوکار نظارتي ويژه‌اي هم طراحي و اعمال شود. در مورد مسائل و تعهدات تهيه‌کنندگان و همچنين براي کمک به حل مشکلات مالي عواملِ حاضر در پروژه‌ها در شرايط اصطلاحا فورس‌ماژور (اضطراري)، نياز به حضور و مشاوره يک کارشناس حقوقي آشنا به مسائل
فيلم‌سازي به‌شدت حس مي‌شود. چه‌بسا از اين طريق بتوان با تهيه‌کنندگان و عوامل توليد به راه‌حل‌هاي معقول و منطقي که به‌نفع هر دو طرف باشد، رسيد. نزديکي نوروز و گرفتاري‌هاي مالي بسياري از کارکنان کم‌درآمد سينما را نيز در نظر بگيريم.
اميدوارم ستاد ملي مديريت بيماري کرونا که مدير سابقش اعتقادي به قرنطينه نداشت ولي خودش ناگزير از قرنطينه شخصي شد، هرچه سريع‌تر با پيگيري‌هاي مديريت خانه سينما، دستور توقف کليه پروژه‌هاي سينمايي و تلويزيوني را صادر کند و اين دستور اجرا شود. اما شايد درست نباشد که فقط به اين اميد اکتفا کنيم و منتظر بمانيم.