«شرق» پشت پرده سازوکار کانال مالي سوئيس را بررسي مي‌کند
حربه بي‌شرمانه
شرق: بازشدن کانال مالي سوئيس به شکل رسمي و صدور مجوز آمريکا براي انجام تراکنش‌هاي بانکي، خبري بود که مي‌توانست به‌ظاهر اندکي نگراني همگان براي تأمين دارو و غذا را کاهش دهد، چنان که از اوايل هفته جاري بازار ارز هم واکنش مثبتي به اين خبر نشان داده و قيمت‌ها‌ي نوساني هفته گذشته از التهاب افتاد؛ اما اين فقط ظاهر ماجراست. اگرچه آمريکا و سوئيس نام اين اقدام خود را اقدام بشردوستانه گذاشته‌اند؛ اما نگاهي به تجربه کانال‌هاي مالي پيشين و همچنين شروطي که آمريکا براي ايران براي ورود به اين کانال گذاشته است، چشم‌انداز مثبتي را براي اقتصاد ايران تصوير نمي‌کند.
رئيس‌کل بانک مرکزي در يک يادداشت کوتاه در اينستاگرام خود اعلام کرد: «درباره کانال مالي معروف به سوئيس، طبق اعلام سفير سوئيس، ظاهرا دولت آمريکا معافيت لازم درباره استفاده بخشي از منابع ارزي بانک مرکزي ايران را براي تأمين واردات کالاهاي اساسي و دارو صادر کرده است. بايد روند کار را در عمل ديد. تاکنون نيز دولت آمريکا غيرقانوني و با اعمال فشار به کشورها، منابع بانک مرکزي را مسدود کرده است». همتي اگرچه هيچ توضيحي درباره چگونگي مسدود‌شدن منابع بانک مرکزي به واسطه کانال مالي نداده است؛ اما مجيد شاکري در گفت‌وگو با «شرق» سازوکار اين کانال مالي را به طور کامل تشريح مي‌کند و صحبت‌هاي‌شان روشن‌کننده منظور رئيس بانک مرکزي مي‌تواند باشد. او توضيح مي‌دهد: آمريکا شرط کرده است که ايران به اندازه نيازش (که آن را هم آمريکا تشخيص مي‌دهد) مي‌تواند غذا و دارو وارد کند؛ يعني عملا هيچ ذخيره استراتژيکي نمي‌توانيم داشته باشيم؛ ضمن اينکه آمريکا با اين کانال مي‌خواهد منابعي مانند منابع صادرات انرژي ما به کشورهاي همسايه را که به صورت فني نمي‌تواند تحريم کند، از طريق ورود به اين کانال شناسايي کرده و بعد از مدتي آنها را مسدود کند. با
توجه به سازوکاري هم که در اين کانال چيده‌اند، کاملا اين امر براي آمريکا ممکن است. در واقع آمريکا چون نمي‌تواند اين دست منابع ما را تحريم کند، مي‌خواهد از طريق مصرف ما منابع را شناسايي و مسدود کند.
مصرف ايران در کنترل آمريکا
به گزارش «شرق» روز پنجشنبه هفته گذشته خزانه‌داري آمريکا اعلام کرد مجوز يک‌سري معاملات تجاري بشردوستانه با بانک مرکزي ايران را صادر کرده است؛ اقدامي که به ادعاي آمريکا در راستاي رسمي‌سازي کانال کمک‌هاي بشردوستانه سوئيس انجام گرفته است.
گفته مي‌شود اين کانال جديد که وزارت خزانه‌داري آمريکا مدعي است از روز پنجشنبه به طور کامل عملياتي شده، به شرکت‌ها اين امکان را مي‌دهد که غذا، دارو و لوازم ضروري ديگر را به ايران ارسال کنند. همچنين در‌اين‌باره وب‌سايت رسمي وزارت خزانه‌داري گزارشي منتشر کرد که بر‌اساس‌آن تجارت برخي اقلام خاص انسان‌دوستانه مي‌تواند از طريق کانال مالي‌ای که سوئيس طراحي کرده، انجام شود.
مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي، در توضيح سازوکار کانال مالي سوئيس براي واردات غذا و دارو به ايران توضيح مي‌دهد: ما يک‌سري منابع از صادرات غيرنفتي داريم که اينها در کانال‌هايي بارگذاري مي‌شود، برخي از اين کانال‌ها رسمي است و برخي غيررسمي. آمريکايي‌ها دقيقا مي‌خواهند همين منابع را وارد کانال سوئيس کنند. آمريکا اين بخش از صادرات مانند صادرات انرژي به کشور همسايه را معاف از تحريم کرده است؛ چون اساسا از لحاظ فني نمي‌تواند آن را تحريم کند. حالا که منبع را نمي‌توانند کنترل کنند، مي‌خواهند مصرف را کنترل کنند. تجربه کانال‌هاي معاف از تحريمي که آمريکايي‌ها براي ايران بعد از خروج از برجام تاکنون گشوده‌اند، عموما به اين صورت بوده است که کانال ابتدا با هزينه تبادل صفر يا اندک شروع به کار مي‌کند؛ به‌نحوي‌که تمام راه‌حل‌هاي ديگر خارج از اراده آمريکا به لحاظ اقتصادي بدون صرفه و حذف شوند. منابع کانال روي يک حساب خاص و منشأ خاص در چارچوب رسمي محدود مي‌شود. تحريم جديد ورود منابع به کانال را مي‌بندد. کانال تا صفر‌شدن مانده منابع ادامه کار مي‌دهد و يک کانال جديد با شرايط محدودتر روي ميز قرار مي‌گيرد.
شاکري اضافه کرد: حالا اين کانال مالي سوئيس هم براي آمريکايي‌ها قطعا راه‌گشا خواهد بود؛ از اين نظر که منابع جاري فعلي ايران را زير نظر مي‌گيرند و براي طرف ايراني هم در ابتداي راه با هزينه‌هاي بسيار کم راه‌گشا خواهد بود؛ اما در مدت کوتاهي شايد دوره شش‌ماهه همه منابع تأمين غذا و دارو را در اختيار آمريکايي‌ها قرار مي‌دهد. روش کار به اين صورت است که آمريکايي‌ها يک کانال باز مي‌کنند، همه منابع جاري ما را در آن کانال قرار مي‌دهند، براي مصارف مورد نياز ما استفاده مي‌شود، بعد آن منابع را تحريم مي‌کنند. تا انتهاي بقاي کانال منابع را مصرف مي‌کنيم؛ بعد چون راه جايگزين ديگري نداريم، منتظر کانال مالي بعدي آمريکا مي‌مانيم. حال يک تفاوت که کانال سوئيس با کانال هند دارد، اين است که آمريکايي‌ها يک شرط جديد گذاشته‌اند؛ به‌اين‌صورت که بر‌اساس‌اين ايران بايد بگويد چقدر و چه چيز را و چرا نياز دارد.
شروط آمريکا براي استفاده از کانال مالي
او ادامه داد: آمريکايي‌ها با موفقيت بارها اين چرخه را براي طرف ايراني تکرار کرده است. در آخرين کانال گشوده‌شده از سوی آمريکا که از آن اصطلاحا به‌عنوان کانال سوئيس ياد مي‌شود، يک محدوديت جديد اضافه شده. ايران موظف است ريز مصارف خود را گزارش کند تا اوفک متناسب با آن دستور پرداخت از دارايي ايران را صادر کند؛ به‌نحوي‌که هرگز در هيچ کالاي اساسي هيچ‌گونه ذخيره استراتژيکي در کشور وجود نداشته باشد. توجه داشته باشيد که در کانال مالي ايران و سوئيس يک شرط مهم آمريکا گذاشته است، اينکه ايران مي‌تواند براي غذا و دارو تراکنش بانکي انجام دهد؛ اما بايد بگويد چه مقدار و چه چيز مي‌خواهد وارد کند. آمريکا شروط را طوري تعيين کرده است که عملا سمت مصرف را در اختيار خود نگه دارد. عملا ما هميشه به اندازه بستانکاري خودمان ريش‌مان گير کانال مالي خواهد بود. ما نگرانيم؛ چون انباره بستانکاري را مسدود کند، به هر شرطي از طرف آنها پاسخ مي‌دهيم. منظور از انباره بستانکاري هم اين است که هر روز طلب ما بيشتر مي‌شود.
معمولا روش‌شان اين است که کانال را تحت کنترل دربياورند و بعد منابع آن را قطع کنند. شاکري با بيان اينکه در کانال‌هاي مالي قبلي اين بازه زماني شش ماه طول مي‌کشيد و براي کانال مالي سوئيس نمي‌دانيم چقدر طول بکشد، اضافه کرد: نکته مهم ديگر اين است که چون آمريکا شرط کرده است که ايران به اندازه نيازش (که آن را هم آمريکا تشخيص مي‌دهد) مي‌تواند غذا و دارو وارد کند، عملا هيچ ذخيره استراتژيکي نمي‌توانيم داشته باشيم.
آمريکا در کانال مالي سوئيس براي صدور مجوز انجام تراکنش بانکي، شرط کرده است ايران هر آنچه مي‌خواهد خريداري کند، بايد به آمريکا نشان دهد به اندازه نياز مي‌خواهد خريداري کند و هيچ مازادي از آن کالا در کشور ايران وجود ندارد. با اين حساب هيچ ذخيره استراتژيکي در داخل ايران نمي‌تواند شکل بگيرد.
شرق: بازشدن کانال مالي سوئيس به شکل رسمي و صدور مجوز آمريکا براي انجام تراکنش‌هاي بانکي، خبري بود که مي‌توانست به‌ظاهر اندکي نگراني همگان براي تأمين دارو و غذا را کاهش دهد، چنان که از اوايل هفته جاري بازار ارز هم واکنش مثبتي به اين خبر نشان داده و قيمت‌ها‌ي نوساني هفته گذشته از التهاب افتاد؛ اما اين فقط ظاهر ماجراست. اگرچه آمريکا و سوئيس نام اين اقدام خود را اقدام بشردوستانه گذاشته‌اند؛ اما نگاهي به تجربه کانال‌هاي مالي پيشين و همچنين شروطي که آمريکا براي ايران براي ورود به اين کانال گذاشته است، چشم‌انداز مثبتي را براي اقتصاد ايران تصوير نمي‌کند.
رئيس‌کل بانک مرکزي در يک يادداشت کوتاه در اينستاگرام خود اعلام کرد: «درباره کانال مالي معروف به سوئيس، طبق اعلام سفير سوئيس، ظاهرا دولت آمريکا معافيت لازم درباره استفاده بخشي از منابع ارزي بانک مرکزي ايران را براي تأمين واردات کالاهاي اساسي و دارو صادر کرده است. بايد روند کار را در عمل ديد. تاکنون نيز دولت آمريکا غيرقانوني و با اعمال فشار به کشورها، منابع بانک مرکزي را مسدود کرده است». همتي اگرچه هيچ توضيحي درباره چگونگي مسدود‌شدن منابع بانک مرکزي به واسطه کانال مالي نداده است؛ اما مجيد شاکري در گفت‌وگو با «شرق» سازوکار اين کانال مالي را به طور کامل تشريح مي‌کند و صحبت‌هاي‌شان روشن‌کننده منظور رئيس بانک مرکزي مي‌تواند باشد. او توضيح مي‌دهد: آمريکا شرط کرده است که ايران به اندازه نيازش (که آن را هم آمريکا تشخيص مي‌دهد) مي‌تواند غذا و دارو وارد کند؛ يعني عملا هيچ ذخيره استراتژيکي نمي‌توانيم داشته باشيم؛ ضمن اينکه آمريکا با اين کانال مي‌خواهد منابعي مانند منابع صادرات انرژي ما به کشورهاي همسايه را که به صورت فني نمي‌تواند تحريم کند، از طريق ورود به اين کانال شناسايي کرده و بعد از مدتي آنها را مسدود کند. با
توجه به سازوکاري هم که در اين کانال چيده‌اند، کاملا اين امر براي آمريکا ممکن است. در واقع آمريکا چون نمي‌تواند اين دست منابع ما را تحريم کند، مي‌خواهد از طريق مصرف ما منابع را شناسايي و مسدود کند.
مصرف ايران در کنترل آمريکا
به گزارش «شرق» روز پنجشنبه هفته گذشته خزانه‌داري آمريکا اعلام کرد مجوز يک‌سري معاملات تجاري بشردوستانه با بانک مرکزي ايران را صادر کرده است؛ اقدامي که به ادعاي آمريکا در راستاي رسمي‌سازي کانال کمک‌هاي بشردوستانه سوئيس انجام گرفته است.
گفته مي‌شود اين کانال جديد که وزارت خزانه‌داري آمريکا مدعي است از روز پنجشنبه به طور کامل عملياتي شده، به شرکت‌ها اين امکان را مي‌دهد که غذا، دارو و لوازم ضروري ديگر را به ايران ارسال کنند. همچنين در‌اين‌باره وب‌سايت رسمي وزارت خزانه‌داري گزارشي منتشر کرد که بر‌اساس‌آن تجارت برخي اقلام خاص انسان‌دوستانه مي‌تواند از طريق کانال مالي‌ای که سوئيس طراحي کرده، انجام شود.
مجيد شاکري، کارشناس اقتصادي، در توضيح سازوکار کانال مالي سوئيس براي واردات غذا و دارو به ايران توضيح مي‌دهد: ما يک‌سري منابع از صادرات غيرنفتي داريم که اينها در کانال‌هايي بارگذاري مي‌شود، برخي از اين کانال‌ها رسمي است و برخي غيررسمي. آمريکايي‌ها دقيقا مي‌خواهند همين منابع را وارد کانال سوئيس کنند. آمريکا اين بخش از صادرات مانند صادرات انرژي به کشور همسايه را معاف از تحريم کرده است؛ چون اساسا از لحاظ فني نمي‌تواند آن را تحريم کند. حالا که منبع را نمي‌توانند کنترل کنند، مي‌خواهند مصرف را کنترل کنند. تجربه کانال‌هاي معاف از تحريمي که آمريکايي‌ها براي ايران بعد از خروج از برجام تاکنون گشوده‌اند، عموما به اين صورت بوده است که کانال ابتدا با هزينه تبادل صفر يا اندک شروع به کار مي‌کند؛ به‌نحوي‌که تمام راه‌حل‌هاي ديگر خارج از اراده آمريکا به لحاظ اقتصادي بدون صرفه و حذف شوند. منابع کانال روي يک حساب خاص و منشأ خاص در چارچوب رسمي محدود مي‌شود. تحريم جديد ورود منابع به کانال را مي‌بندد. کانال تا صفر‌شدن مانده منابع ادامه کار مي‌دهد و يک کانال جديد با شرايط محدودتر روي ميز قرار مي‌گيرد.
شاکري اضافه کرد: حالا اين کانال مالي سوئيس هم براي آمريکايي‌ها قطعا راه‌گشا خواهد بود؛ از اين نظر که منابع جاري فعلي ايران را زير نظر مي‌گيرند و براي طرف ايراني هم در ابتداي راه با هزينه‌هاي بسيار کم راه‌گشا خواهد بود؛ اما در مدت کوتاهي شايد دوره شش‌ماهه همه منابع تأمين غذا و دارو را در اختيار آمريکايي‌ها قرار مي‌دهد. روش کار به اين صورت است که آمريکايي‌ها يک کانال باز مي‌کنند، همه منابع جاري ما را در آن کانال قرار مي‌دهند، براي مصارف مورد نياز ما استفاده مي‌شود، بعد آن منابع را تحريم مي‌کنند. تا انتهاي بقاي کانال منابع را مصرف مي‌کنيم؛ بعد چون راه جايگزين ديگري نداريم، منتظر کانال مالي بعدي آمريکا مي‌مانيم. حال يک تفاوت که کانال سوئيس با کانال هند دارد، اين است که آمريکايي‌ها يک شرط جديد گذاشته‌اند؛ به‌اين‌صورت که بر‌اساس‌اين ايران بايد بگويد چقدر و چه چيز را و چرا نياز دارد.
شروط آمريکا براي استفاده از کانال مالي
او ادامه داد: آمريکايي‌ها با موفقيت بارها اين چرخه را براي طرف ايراني تکرار کرده است. در آخرين کانال گشوده‌شده از سوی آمريکا که از آن اصطلاحا به‌عنوان کانال سوئيس ياد مي‌شود، يک محدوديت جديد اضافه شده. ايران موظف است ريز مصارف خود را گزارش کند تا اوفک متناسب با آن دستور پرداخت از دارايي ايران را صادر کند؛ به‌نحوي‌که هرگز در هيچ کالاي اساسي هيچ‌گونه ذخيره استراتژيکي در کشور وجود نداشته باشد. توجه داشته باشيد که در کانال مالي ايران و سوئيس يک شرط مهم آمريکا گذاشته است، اينکه ايران مي‌تواند براي غذا و دارو تراکنش بانکي انجام دهد؛ اما بايد بگويد چه مقدار و چه چيز مي‌خواهد وارد کند. آمريکا شروط را طوري تعيين کرده است که عملا سمت مصرف را در اختيار خود نگه دارد. عملا ما هميشه به اندازه بستانکاري خودمان ريش‌مان گير کانال مالي خواهد بود. ما نگرانيم؛ چون انباره بستانکاري را مسدود کند، به هر شرطي از طرف آنها پاسخ مي‌دهيم. منظور از انباره بستانکاري هم اين است که هر روز طلب ما بيشتر مي‌شود.
معمولا روش‌شان اين است که کانال را تحت کنترل دربياورند و بعد منابع آن را قطع کنند. شاکري با بيان اينکه در کانال‌هاي مالي قبلي اين بازه زماني شش ماه طول مي‌کشيد و براي کانال مالي سوئيس نمي‌دانيم چقدر طول بکشد، اضافه کرد: نکته مهم ديگر اين است که چون آمريکا شرط کرده است که ايران به اندازه نيازش (که آن را هم آمريکا تشخيص مي‌دهد) مي‌تواند غذا و دارو وارد کند، عملا هيچ ذخيره استراتژيکي نمي‌توانيم داشته باشيم.
آمريکا در کانال مالي سوئيس براي صدور مجوز انجام تراکنش بانکي، شرط کرده است ايران هر آنچه مي‌خواهد خريداري کند، بايد به آمريکا نشان دهد به اندازه نياز مي‌خواهد خريداري کند و هيچ مازادي از آن کالا در کشور ايران وجود ندارد. با اين حساب هيچ ذخيره استراتژيکي در داخل ايران نمي‌تواند شکل بگيرد.