چند صد هزار میلیارد تومان از پروژه‌های دولت بی‌ضابطه واگذار می‌شود؟
در حالی برخی نمایندگان به‌دنبال تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی هستند که کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به ایرادهای متعدد این لایحه و اصلاحات آن، تبعات این اقدام عجولانه مجلس دهم را گسترده و فاجعه‌بار می‌دانند.به گزارش فارس، در‌حالی‌که فقط شش جلسه از جلسات صحن علنی مجلس دهم باقی مانده است، درخواست گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی جنجالی و حاشیه‌ساز شده است.در اصل 85 قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌ودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».به عبارت دیگر، در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون عمران مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) می‌تواند به‌جای
صحن علنی مجلس به بررسی و تصویب این لایحه اقدام کند و مصوبه این کمیسیون به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، یعنی همان اتفاقی که در اوایل شیوع کرونا در ایران برای لایحه بودجه 99 در اسفندماه پارسال رخ داد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به ایرادهای متعدد گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و تبعات منفی گسترده تصویب آن، مخالف بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی هستند و اعتقاد دارند تکلیف این لایحه باید در مجلس یازدهم مشخص شود.برای بررسی این موضوع، ابتدا به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی و تجربیات جهانی آن می‌پردازیم و سپس ردپای این موضوع در قوانین کشور را بررسی می‌کنیم و به سراغ نقد و بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی می‌رویم.
ردپای مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشور
در ایران نیز با توجه به تراکم طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، کمبود اعتبارات و شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر موجب شده است تا در قوانین، توجه ویژه‌‌ای به الگوی مشارکت عمومی-خصوصی، به‌ویژه در دو حوزه خدمات عمومی و طرح‌های عمرانی صورت گیرد و در عرصه عمل دستگاه‌های اجرائی مبتنی‌بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد‌شده، انواع روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی نظیر برون‌سپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و... را اجرائی کرده‌اند. با وجود این، تجربه سال‌ها قانون‌گذاری در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی و اجرای آن در طول سال‌های گذشته ازسوی دستگاه‌های اجرائی در تمامی بخش‌های کشور الزامات، چالش‌ها و موانع توسعه این روش‌ها را آشکار کرد که رفع آن نیازمند تدوین یک قانون جامع، شفاف، ساده و یکپارچه درباره این موضوع است. بر همین اساس، دولت دوازدهم، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در تاریخ 18 آذر 97 مصوب کرد و این لایحه در جلسه علنی مجلس در تاریخ 21 اسفند 97 به‌صورت عادی اعلام وصول شد و به کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد که درباره «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» ضمن تأکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای
استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کرد. در بخش «جمع‌بندی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه در گزارش کمیسیون عمران مجلس به برخی از چالش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در کشور اشاره شده، ولی راهکاری برای حل آنها مطرح نکرده، آمده است: «با توجه به نکات مطرح‌شده در بخش‌های قبل گزارش، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی دارای ایرادات و چالش‌هایی است که امکان برطرف‌کردن آنها وجود دارد و عدم برطرف‌شدن برخی از آنها مانند محور بسیار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد می‌تواند مشکلات متعددی را به‌همراه داشته باشد. به عبارتی اهمیت مشکلات ذکرشده به حدی است که می‌تواند همه دستاوردهای لایحه مشارکت و اصلاحات انجام‌شده ازسوی کمیسیون تخصصی را تحت‌الشعاع قرار دهد و این موضوع را به تجربه‌‌ای ناموفق در کشور تبدیل کند».همان‌طور که در بخش «جمع‌بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، مهم‌ترین ایراد این مرکز پژوهشی به گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی محور نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند
ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد، بوده است.
در حالی برخی نمایندگان به‌دنبال تصویب لایحه مشارکت عمومی- خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی هستند که کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به ایرادهای متعدد این لایحه و اصلاحات آن، تبعات این اقدام عجولانه مجلس دهم را گسترده و فاجعه‌بار می‌دانند.به گزارش فارس، در‌حالی‌که فقط شش جلسه از جلسات صحن علنی مجلس دهم باقی مانده است، درخواست گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی جنجالی و حاشیه‌ساز شده است.در اصل 85 قانون اساسی آمده است: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیئتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد‌ودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود».به عبارت دیگر، در صورت موافقت نمایندگان مجلس با پیشنهاد بررسی لایحه مشارکت عمومی- خصوصی براساس اصل 85 قانون اساسی، کمیسیون عمران مجلس (به عنوان کمیسیون اصلی) می‌تواند به‌جای
صحن علنی مجلس به بررسی و تصویب این لایحه اقدام کند و مصوبه این کمیسیون به‌عنوان مصوبه مجلس به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، یعنی همان اتفاقی که در اوایل شیوع کرونا در ایران برای لایحه بودجه 99 در اسفندماه پارسال رخ داد.این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و مراکز پژوهشی با اشاره به ایرادهای متعدد گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و تبعات منفی گسترده تصویب آن، مخالف بررسی این لایحه براساس اصل 85 قانون اساسی هستند و اعتقاد دارند تکلیف این لایحه باید در مجلس یازدهم مشخص شود.برای بررسی این موضوع، ابتدا به مفهوم مشارکت عمومی- خصوصی و تجربیات جهانی آن می‌پردازیم و سپس ردپای این موضوع در قوانین کشور را بررسی می‌کنیم و به سراغ نقد و بررسی گزارش کمیسیون عمران مجلس درباره لایحه مشارکت عمومی-خصوصی از دیدگاه کارشناسان و مراکز پژوهشی می‌رویم.
ردپای مشارکت عمومی- خصوصی در قوانین کشور
در ایران نیز با توجه به تراکم طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، کمبود اعتبارات و شرایط اقتصادی کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر موجب شده است تا در قوانین، توجه ویژه‌‌ای به الگوی مشارکت عمومی-خصوصی، به‌ویژه در دو حوزه خدمات عمومی و طرح‌های عمرانی صورت گیرد و در عرصه عمل دستگاه‌های اجرائی مبتنی‌بر ظرفیت‌های قانونی ایجاد‌شده، انواع روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی نظیر برون‌سپاری، خرید خدمت، اجاره، مشارکت مدنی، واگذاری و... را اجرائی کرده‌اند. با وجود این، تجربه سال‌ها قانون‌گذاری در زمینه مشارکت عمومی- خصوصی و اجرای آن در طول سال‌های گذشته ازسوی دستگاه‌های اجرائی در تمامی بخش‌های کشور الزامات، چالش‌ها و موانع توسعه این روش‌ها را آشکار کرد که رفع آن نیازمند تدوین یک قانون جامع، شفاف، ساده و یکپارچه درباره این موضوع است. بر همین اساس، دولت دوازدهم، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی را در تاریخ 18 آذر 97 مصوب کرد و این لایحه در جلسه علنی مجلس در تاریخ 21 اسفند 97 به‌صورت عادی اعلام وصول شد و به کمیسیون عمران مجلس به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع داده شد که درباره «لایحه مشارکت عمومی- خصوصی» ضمن تأکید بر ضرورت تصویب قانونی جامع و شفاف برای
استفاده از روش مشارکت عمومی- خصوصی در توسعه کشور، با بررسی این لایحه طبق اصل 85 قانون اساسی مخالفت کرد. در بخش «جمع‌بندی» گزارش این مرکز پژوهشی با اشاره به اینکه در گزارش کمیسیون عمران مجلس به برخی از چالش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در کشور اشاره شده، ولی راهکاری برای حل آنها مطرح نکرده، آمده است: «با توجه به نکات مطرح‌شده در بخش‌های قبل گزارش، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی دارای ایرادات و چالش‌هایی است که امکان برطرف‌کردن آنها وجود دارد و عدم برطرف‌شدن برخی از آنها مانند محور بسیار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد می‌تواند مشکلات متعددی را به‌همراه داشته باشد. به عبارتی اهمیت مشکلات ذکرشده به حدی است که می‌تواند همه دستاوردهای لایحه مشارکت و اصلاحات انجام‌شده ازسوی کمیسیون تخصصی را تحت‌الشعاع قرار دهد و این موضوع را به تجربه‌‌ای ناموفق در کشور تبدیل کند».همان‌طور که در بخش «جمع‌بندی» گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، مهم‌ترین ایراد این مرکز پژوهشی به گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه مشارکت عمومی- خصوصی محور نحوه انتخاب طرف خصوصی (فرایند
ارجاع کار) و اعطای این اختیار به دستورالعمل‌هایی که در آینده تدوین خواهند شد، بوده است.