عاملان کلاهبرداری ده‌هامیلیاردی پای میز محاکمه
شرق: پرونده کلاهبرداری ده‌ها میلیاردتومانی از یکی از نمایندگان مجلس پیش از انقلاب بعد از سال‌ها تحقیق و بررسی سرانجام به دادگاه کیفری استان تهران رسید و 19 متهم این پرونده به زودی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می‌روند.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده در سال 82 تشکیل شد و وکیل یکی از نمایندگان سابق مجلس پیش از انقلاب با شکایت به دادگاه مدعی شد اسناد و اموال موکلش دزدیده شده است. درحالی‌که تحقیقات در این خصوص آغاز شده بود، فرد مال‌باخته نيز فوت کرد و این‌بار وارثان او پرونده را به جریان انداختند و خواهان بررسی موضوع شدند. آنها گفتند پدرشان چندین هکتار باغ و زمین در تهران و اطراف تهران داشت که اسناد آنها همگی گم شده است. با توجه به شکایت انجام‌شده، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و مأموران متوجه شدند صاحب این زمین و باغ‌ها یک پرستار داشته که از چهار سال قبل کارهایش را در خانه انجام می‌داده است. با توجه به اینکه بعد از فوت مرد مسن، زن پرستار نیز ناپدید شده بود، بازجویی از او انجام نگرفت. این در حالی بود که بررسی ثبت اسناد نشان داد اسناد با امضای مرد متوفی به صورت کاملا قانونی منتقل شده است. درست‌بودن اسناد با توجه به ادعای اولیه مطرح‌شده در پرونده احتمال جعلی‌بودن آن را برای مأموران قوت بخشید. تا اینکه در سال 85 یعنی سه سال بعد از طرح شکایت و فوت صاحب اموال، زمانی که در یک مرکز ثبت اسناد فردی در حال انتقال باقی اموال
نماینده سابق مجلس بود شناسایی و بازداشت شد. بازداشت این فرد گره پرونده را باز کرد و در بازجویی‌ها مشخص شد که مأموران با یک باند حرفه‌ای 19 نفره مواجه هستند که سال‌ها برای به‌دست‌آوردن این اموال برنامه‌ریزی کرده‌اند.
بررسی‌های پلیسی نشان داد که چهار سال قبل از این کلاهبرداری‌ها، ژاله، زن میان‌سال، به‌عنوان پرستار در خانه نماینده مجلس رژیم سابق استخدام شده بود تا کارهای مرد مسن را انجام دهد. رفتار مناسب ژاله باعث شد تا خانواده او به این زن اعتماد کرده و همه‌چیز را به او بسپارند. ژاله که با نقشه قبلی وارد خانه شده بود، محل نگهداری اسناد و اموال را شناسایی کرده و آنها را به صورت کاملا حرفه‌ای و در فواصل مختلف از خانه بیرون برده بود تا سایر اعضای باند عملیات جعل و انتقال آن را انجام دهند. به‌این‌ترتیب ژاله بازداشت شد. او گفت: من فقط پرستار بودم و سایر اعضای باند از من استفاده کردند تا به این اموال دست پیدا کنند. آنها از مدت‌ها قبل خانه سناتور قدیمی را زیر نظر داشتند و همه اطلاعات مربوط به اعضای خانواده، شغل آنها و اموال سناتور را لیست کرده بودند. آنها حتی نقشه خانه را داشتند و می‌دانستند چه کسی در چه زمانی وارد خانه می‌شود و در خانه چه می‌کند. وقتی من به‌عنوان پرستار وارد خانه شدم، وظیفه‌ام این بود که اطلاعاتی را که آنها ندارند بدهم. من هم اطلاعات را جمع‌آوری کردم و به آنها دادم. بعد از من خواستند اسناد را به آنها برسانم
و گفتند آن را پس می‌دهند. من نمی‌دانستم آنها قصد جعل اسناد را دارند. از اینکه سند‌ها را جعل کرده و سپس فروخته‌اند هیچ اطلاعی ندارم.
با توجه به اسناد به‌دست‌آمده، مأموران سایر اعضای باند را که از جاعلان حرفه‌ای بودند شناسایی کردند. همچنین مشخص شد که این افراد چند فرد ثروتمند در تهران را شناسایی کرده بودند و با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت روی زندگی آنها، اموالشان را با جعل سند به فروش می‌رساندند.
با توجه به حقوقی‌شدن بخشی از پرونده و فوت صاحب اصلی اموال و همچنین فراری‌بودن تعدادی از متهمان که بعدها دستگیر شدند، روند رسیدگی به این پرونده پنج‌جلدی طولانی شد، اما در نهایت با صدور کیفرخواست برای متهمان آن به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع و سرقت، پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان به زودی محاکمه می‌شوند.
شرق: پرونده کلاهبرداری ده‌ها میلیاردتومانی از یکی از نمایندگان مجلس پیش از انقلاب بعد از سال‌ها تحقیق و بررسی سرانجام به دادگاه کیفری استان تهران رسید و 19 متهم این پرونده به زودی در دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه می‌روند.
به گزارش خبرنگار ما، این پرونده در سال 82 تشکیل شد و وکیل یکی از نمایندگان سابق مجلس پیش از انقلاب با شکایت به دادگاه مدعی شد اسناد و اموال موکلش دزدیده شده است. درحالی‌که تحقیقات در این خصوص آغاز شده بود، فرد مال‌باخته نيز فوت کرد و این‌بار وارثان او پرونده را به جریان انداختند و خواهان بررسی موضوع شدند. آنها گفتند پدرشان چندین هکتار باغ و زمین در تهران و اطراف تهران داشت که اسناد آنها همگی گم شده است. با توجه به شکایت انجام‌شده، تحقیقات در این خصوص آغاز شد و مأموران متوجه شدند صاحب این زمین و باغ‌ها یک پرستار داشته که از چهار سال قبل کارهایش را در خانه انجام می‌داده است. با توجه به اینکه بعد از فوت مرد مسن، زن پرستار نیز ناپدید شده بود، بازجویی از او انجام نگرفت. این در حالی بود که بررسی ثبت اسناد نشان داد اسناد با امضای مرد متوفی به صورت کاملا قانونی منتقل شده است. درست‌بودن اسناد با توجه به ادعای اولیه مطرح‌شده در پرونده احتمال جعلی‌بودن آن را برای مأموران قوت بخشید. تا اینکه در سال 85 یعنی سه سال بعد از طرح شکایت و فوت صاحب اموال، زمانی که در یک مرکز ثبت اسناد فردی در حال انتقال باقی اموال
نماینده سابق مجلس بود شناسایی و بازداشت شد. بازداشت این فرد گره پرونده را باز کرد و در بازجویی‌ها مشخص شد که مأموران با یک باند حرفه‌ای 19 نفره مواجه هستند که سال‌ها برای به‌دست‌آوردن این اموال برنامه‌ریزی کرده‌اند.
بررسی‌های پلیسی نشان داد که چهار سال قبل از این کلاهبرداری‌ها، ژاله، زن میان‌سال، به‌عنوان پرستار در خانه نماینده مجلس رژیم سابق استخدام شده بود تا کارهای مرد مسن را انجام دهد. رفتار مناسب ژاله باعث شد تا خانواده او به این زن اعتماد کرده و همه‌چیز را به او بسپارند. ژاله که با نقشه قبلی وارد خانه شده بود، محل نگهداری اسناد و اموال را شناسایی کرده و آنها را به صورت کاملا حرفه‌ای و در فواصل مختلف از خانه بیرون برده بود تا سایر اعضای باند عملیات جعل و انتقال آن را انجام دهند. به‌این‌ترتیب ژاله بازداشت شد. او گفت: من فقط پرستار بودم و سایر اعضای باند از من استفاده کردند تا به این اموال دست پیدا کنند. آنها از مدت‌ها قبل خانه سناتور قدیمی را زیر نظر داشتند و همه اطلاعات مربوط به اعضای خانواده، شغل آنها و اموال سناتور را لیست کرده بودند. آنها حتی نقشه خانه را داشتند و می‌دانستند چه کسی در چه زمانی وارد خانه می‌شود و در خانه چه می‌کند. وقتی من به‌عنوان پرستار وارد خانه شدم، وظیفه‌ام این بود که اطلاعاتی را که آنها ندارند بدهم. من هم اطلاعات را جمع‌آوری کردم و به آنها دادم. بعد از من خواستند اسناد را به آنها برسانم
و گفتند آن را پس می‌دهند. من نمی‌دانستم آنها قصد جعل اسناد را دارند. از اینکه سند‌ها را جعل کرده و سپس فروخته‌اند هیچ اطلاعی ندارم.
با توجه به اسناد به‌دست‌آمده، مأموران سایر اعضای باند را که از جاعلان حرفه‌ای بودند شناسایی کردند. همچنین مشخص شد که این افراد چند فرد ثروتمند در تهران را شناسایی کرده بودند و با برنامه‌ریزی طولانی‌مدت روی زندگی آنها، اموالشان را با جعل سند به فروش می‌رساندند.
با توجه به حقوقی‌شدن بخشی از پرونده و فوت صاحب اصلی اموال و همچنین فراری‌بودن تعدادی از متهمان که بعدها دستگیر شدند، روند رسیدگی به این پرونده پنج‌جلدی طولانی شد، اما در نهایت با صدور کیفرخواست برای متهمان آن به اتهام کلاهبرداری، جعل اسناد، تحصیل مال نامشروع و سرقت، پرونده برای رسیدگی به شعبه 12 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد و متهمان به زودی محاکمه می‌شوند.