چگونگی نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرائی
هاشمی*: با توجه به ایرادات روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها، بر گزارش ارائه‌شده تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور ازسوی دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر برخی مطالب کارشناسی‌نشده مبنی‌بر عدم درج نحوه مصرف اعتبارات تعدادی از دستگاههای اجرائی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در گزارش مذکور، برای روشن‌شدن موضوع مواردی به شرح ذیل بیان می‌شود: وفق ماده «1» قانون دیوان محاسبات کشور، هدف این دیوان اعمال کنترل و نظارت مالی ازطریق بررسی عملیات و فعالیت‌‌های مالی و حسابرسی دستگاههای اجرائی است. علاوه بر این وفق اصل «55» قانون اساسی و ماده «104» قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب‌‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیئتهای مستشاری ارجاع می‌کند. البته این گزارش قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی مطابق بند «ب» ماده «36» قانون دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی آن دیوان متشکل
از رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور، بررسی و به تصویب می‌رسد. رسیدگی‌‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور، مشتمل بر عملکرد و حسابرسی بیش از سه‌هزارو700 دستگاه اجرائی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور اعم از دستگاههای تابعه قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی است. دستگاه‌‌هایی مانند قوه قضائیه، صداوسیما، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن و... مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و براساس مستندات قانونی و مدارک موجود، متخلفان مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات دستگاههای مذکور در بالاترین سطح اداری و تشکیلاتی به محکومیت‌‌های لحاظ‌شده قانونی ازطریق هیئتهای مستشاری مورد مجازات قرار می‌گیرند. البته عنوان این مطلب نیز حائزاهمیت است که برخی از دستگاههای جدول «17» قانون بودجه همچون بنیاد سعدی، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی(ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سنوات اخیر بودجه آنها ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب کمک
بلاعوض منظور می‌شود و دستگاههای مذکور، این بودجه را خود رأسا وفق ماده «23» و «71» مکرر قانون محاسبات عمومی به‌عنوان هزینه قطعی قلمداد کرده و اعمال حساب می‌کنند، این در حالی است که در موارد مذکور در‌صورتی‌که تخلفی ازسوی دیوان محاسبات کشور احصا و محرز شود که طی آن کمک‌‌های موصوف به غیر از موارد تعیین‌شده در قوانین و مقررات به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور صرفا در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند نظارت کند و پاسخ به انتظارات بحق آحاد جامعه از دستگاههای نظارتی ازطریق قانون‌گذاری شفاف مجلس شورای اسلامی و ارسال لوایح دقیق دولت امکان‌پذیر است. از جمله مواردی که می‌توانست نقش مهمی در وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ایفا کند، می‌توان به بند دوم ماده «142» لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در آن مقرر شده بود که نظارت بر برنامه‌‌های اجرائی و فعالیت‌‌های درآمدی و هزینه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود، مانند شهرداری‌‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور شود.
موضوع فوق مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما با توجه به ایراد شورای نگهبان نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوب نشد تا همچنان بخش مهمی از نهاد‌ها و دستگاههای عمومی کشور که از بودجه عمومی‌کشور استفاده می‌کنند، خارج از حیطه نظارت این دیوان به فعالیت خود ادامه دهند. از مطالب معنونه نتیجه‌گیری می‌شود که با تصویب قوانین و مقررات دقیق و اصلاح قوانین ناقص، می‌توان درراستای شفافیت نظارت بر کلیه دستگاههای اجرائی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، گام برداشت، بنابراین دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیت‌المال، نظارت مستمر مالی و محاسباتی و تطبیق دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌ها با قوانین و مقررات را در دستور کار خود داشته و براساس سیاست‌های تدوینی، نظارت مستمر مالی و محاسباتی هدایت‌گرانه، پیشگیرانه و مقتدرانه خود را در دستگاههای اجرائی اعمال می‌کند و در اجرای وظایف قانونی خود اقدامات لازم را به نحو مطلوب به عمل می‌آورد. پرواضح است که این دیوان با برخورداری از تشکیلات رسیدگی اعم از دادسرا و هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی در برخورد با متخلفان نداشته و با سرعت و دقت در محدوده
اختیارات قانونی، احکام لازم در راستای جبران زیان وارده یا اعمال مجازات‌‌های مقرر قانونی را صادر می‌کند و چنانچه به یکی از جرائم عمومی برخورد کند موضوع را به مراجع ذی‌صلاح قضائی اعلام خواهد کرد.
*کارشناس خبره دیوان محاسبات کشور
هاشمی*: با توجه به ایرادات روزهای اخیر برخی از رسانه‌ها، بر گزارش ارائه‌شده تفریغ بودجه سال 1397 کل کشور ازسوی دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و اظهارنظر برخی مطالب کارشناسی‌نشده مبنی‌بر عدم درج نحوه مصرف اعتبارات تعدادی از دستگاههای اجرائی و نهاد‌های عمومی غیردولتی در گزارش مذکور، برای روشن‌شدن موضوع مواردی به شرح ذیل بیان می‌شود: وفق ماده «1» قانون دیوان محاسبات کشور، هدف این دیوان اعمال کنترل و نظارت مالی ازطریق بررسی عملیات و فعالیت‌‌های مالی و حسابرسی دستگاههای اجرائی است. علاوه بر این وفق اصل «55» قانون اساسی و ماده «104» قانون محاسبات عمومی، دیوان محاسبات کشور با بررسی حساب‌‌ها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت‌حساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات را رسیدگی و به هیئتهای مستشاری ارجاع می‌کند. البته این گزارش قبل از ارائه به مجلس شورای اسلامی مطابق بند «ب» ماده «36» قانون دیوان محاسبات کشور در هیئت عمومی آن دیوان متشکل
از رئیس کل، دادستان و مستشاران دیوان محاسبات کشور، بررسی و به تصویب می‌رسد. رسیدگی‌‌های فنی و تخصصی دیوان محاسبات کشور، مشتمل بر عملکرد و حسابرسی بیش از سه‌هزارو700 دستگاه اجرائی ارتزاق‌کننده از بودجه کل کشور اعم از دستگاههای تابعه قوای سه‌گانه، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی است. دستگاه‌‌هایی مانند قوه قضائیه، صداوسیما، مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی مانند سازمان تبلیغات اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران و کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) و بنیاد مسکن و... مشمول رسیدگی و حسابرسی دیوان محاسبات کشور بوده و براساس مستندات قانونی و مدارک موجود، متخلفان مرتبط با عدم رعایت قوانین و مقررات دستگاههای مذکور در بالاترین سطح اداری و تشکیلاتی به محکومیت‌‌های لحاظ‌شده قانونی ازطریق هیئتهای مستشاری مورد مجازات قرار می‌گیرند. البته عنوان این مطلب نیز حائزاهمیت است که برخی از دستگاههای جدول «17» قانون بودجه همچون بنیاد سعدی، مؤسسه تنظیم نشر آثار امام خمینی(ره)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در سنوات اخیر بودجه آنها ذیل بودجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در قالب کمک
بلاعوض منظور می‌شود و دستگاههای مذکور، این بودجه را خود رأسا وفق ماده «23» و «71» مکرر قانون محاسبات عمومی به‌عنوان هزینه قطعی قلمداد کرده و اعمال حساب می‌کنند، این در حالی است که در موارد مذکور در‌صورتی‌که تخلفی ازسوی دیوان محاسبات کشور احصا و محرز شود که طی آن کمک‌‌های موصوف به غیر از موارد تعیین‌شده در قوانین و مقررات به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات کشور صرفا در چارچوب قوانین و مقررات می‌تواند نظارت کند و پاسخ به انتظارات بحق آحاد جامعه از دستگاههای نظارتی ازطریق قانون‌گذاری شفاف مجلس شورای اسلامی و ارسال لوایح دقیق دولت امکان‌پذیر است. از جمله مواردی که می‌توانست نقش مهمی در وظایف نظارتی دیوان محاسبات کشور ایفا کند، می‌توان به بند دوم ماده «142» لایحه برنامه ششم توسعه اشاره کرد که در آن مقرر شده بود که نظارت بر برنامه‌‌های اجرائی و فعالیت‌‌های درآمدی و هزینه‌ای کلیه دستگاههای اجرائی که مالکیت عمومی بر آنها مترتب شود، مانند شهرداری‌‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و مناطق آزاد و موارد کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشمول حسابرسی و رسیدگی دیوان محاسبات کشور شود.
موضوع فوق مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گرفت اما با توجه به ایراد شورای نگهبان نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مصوب نشد تا همچنان بخش مهمی از نهاد‌ها و دستگاههای عمومی کشور که از بودجه عمومی‌کشور استفاده می‌کنند، خارج از حیطه نظارت این دیوان به فعالیت خود ادامه دهند. از مطالب معنونه نتیجه‌گیری می‌شود که با تصویب قوانین و مقررات دقیق و اصلاح قوانین ناقص، می‌توان درراستای شفافیت نظارت بر کلیه دستگاههای اجرائی که از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند، گام برداشت، بنابراین دیوان محاسبات کشور با هدف صیانت از بیت‌المال، نظارت مستمر مالی و محاسباتی و تطبیق دریافت‌‌ها و پرداخت‌‌ها با قوانین و مقررات را در دستور کار خود داشته و براساس سیاست‌های تدوینی، نظارت مستمر مالی و محاسباتی هدایت‌گرانه، پیشگیرانه و مقتدرانه خود را در دستگاههای اجرائی اعمال می‌کند و در اجرای وظایف قانونی خود اقدامات لازم را به نحو مطلوب به عمل می‌آورد. پرواضح است که این دیوان با برخورداری از تشکیلات رسیدگی اعم از دادسرا و هیئتهای مستشاری و محکمه تجدیدنظر هیچ‌گونه مسامحه و اغماضی در برخورد با متخلفان نداشته و با سرعت و دقت در محدوده
اختیارات قانونی، احکام لازم در راستای جبران زیان وارده یا اعمال مجازات‌‌های مقرر قانونی را صادر می‌کند و چنانچه به یکی از جرائم عمومی برخورد کند موضوع را به مراجع ذی‌صلاح قضائی اعلام خواهد کرد.
*کارشناس خبره دیوان محاسبات کشور