هم‌زمان با انتشار گزارش تحقيق‌وتفحص از عملكرد 2 خودروساز اعلام شد
اشد مجازات برای متهمان خودروسازی
شرق: هم‌زمان با انتشار گزارش تحقيق مجلس از عملکرد سایپا و ایران‌خودرو، سخنگوي قوه قضائيه از صدور احكام متهمان پرونده سايپا خبر داد. اين گزارش تحقيق‌وتفحص عمدتا به مشكلات و مصائب ساختاري اين دو خودروسازي بزرگ و تخلفاتي كه ذيل آن ايجاد شده بود، پرداخت و البته اشاراتي به عواملي كه بازار را متشنج كرده بود هم داشت؛ اما از آن مهم‌تر نتايجي بود كه از حاصل پرونده از زبان غلامحسین اسماعیلی مطرح شد. او در نشست خبري دیروز خود خبر از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام و محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس و همچنين هفت سال حبس برای مدیرعامل سابق سایپا داده بود. اين احكام البته به تناسب بيان آن از سوي قوه قضائيه، امكان طرح زمينه‌هاي بروز چنين رخدادهايي را نمي‌دهد؛ اما مشكل قابل طرح آن است كه اگر پيش‌فروش طلا و سكه يا خودرو، برقرار نميشد و شرايط بروز اين اختلالات گسترده در بازار از سوي دولت يا بازوهاي اجرائی دولت، صورت نمي‌گرفت، آيا باز هم صدور حكم اعدام ضرورتي داشت؟ آيا افرادي مانند وحيد مظلومين يا افراد ديگري كه در پرونده‌هاي مشابه، به اعدام محكوم شدند يا هنوز شناسايي نشده‌اند، ظهور و بروز مي‌يافت؟ چه زمان
در صدد رفع اختلالات ساختاري برخواهيم آمد كه اين پديده‌هاي تكراري در جامعه رؤيت نشود؟
2 محكوم به اعدام در بين متهمان پرونده سايپا
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به هفت سال حبس محکوم شده است.به گزارش تسنيم، غلامحسین اسماعیلی گفت: «در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پرونده‌ای که در ابتدا بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی، فرزند ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از شش‌هزارو 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و صد کیلو طلا کشف شده، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است».«شرق» به برخي اطلاعات از نجوا لاشیدایی كه پيش‌تر در بند 209 زندان
اوين، بازداشت بود نيز دست پيدا كرد. هرچند او پس از شش ماه به زندان قرچك منتقل شد. براساس اطلاعات رسيده، او از خانواده‌اي ثروتمند در تهران مي‌آمد و همسرش فردي معمولي بود. آنها براي چندسال از طريق ثبت‌نام پيش‌فروش خودرو و سكه، سرمايه‌گذاري مي‌كردند. پس از آنكه پيش‌فروش سكه در بانك ملي گشايش يافت، آنها 50 میلیاردتومان پیش‌خرید کرده و به دليل نوسانات بازار براي خود سودهاي كلاني دست‌و‌پا كرده بودند اما به دليل آنكه رانت خانوادگي نداشتند، از جمله نخستين افرادي بودند كه در پي گراني ارز و سكه در سال 97، بازداشت شدند.هم‌زمان با حضور نجوا در زندان اوين، همان‌گونه كه سخنگوي قوه قضائيه نيز به آن اشاره داشت، احكام مصادره اموال او به‌صورت پی‌درپی به او ابلاغ مي‌شد.نجوا و همسرش با ايجاد بستر پيش‌فروش سكه از سوي دولت و همچنين مهيا‌شدن بستر پيش‌فروش خودرو از سوي خودروسازي سايپا، با هدف سرمايه‌گذاري وارد اين بازار شدند اما اگر چنين بستري از سوي دولت و يكي از خودروسازي‌هاي زيرمجموعه دولت فراهم نميشد، امكان چنين تخلفاتي فراهم بود؟
22 سال حبس براي مديرعامل و معاون سابق بازاریابی سایپا
اسماعیلی همچنين با اشاره به احكام صادره ديگر افزود: مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی سایپا نيز به 15 سال حبس محكوم شدند.
عضو سابق تحقيق‌وتفحص خودرو در بين متهمان
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به حكم يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از قضا خود در ابتدا عضو كميته تحقيق‌وتفحص خودرو بود، اشاره كرد و افزود: محمد عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محكوم شد.او همچنين به دو حكم ديگر براي يك نماينده مجلس و يكي ديگر از مديران سايپا اشاره كرد و گفت: فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
چكيده گزارش تحقيق‌وتفحص خودرو چه بود؟
گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ديروز از سوي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس قرائت شد. براساس اين گزارش، عمده محورهای طرح تحقيق‌وتفحص عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرایند انتصابات خصوصا در هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرایندهای تأیید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف‌شده، بررسی فرایندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرایندهای مرتبط با تأمین قطعات و مواد و فرایندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود. در اين ميان اما مشكلات زيادي گريبان‌گير نمايندگان مجلس بود. برخي از اين مشكلات درخورتوجه هستند؛ عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون
اصل نود، ریاست مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس! كه البته بهتر بود علت اين عدم همكاري‌ها نيز در اين گزارش اشاره مي‌شد.از اهم يافته‌هاي اين تحقيق‌وتفحص مي‌توان به ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی)، تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی)، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی‌بودن نرخ ارز، وجودنداشتن زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور، وجودنداشتن ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه، بررسی تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو اشاره كرد.همچنين ضعف بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، ضعف استانداردهای صنعت خودرو، تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی نيز از جمله اين موارد عنوان شد.
مشکلات عمده در بخش تأمین نيز يكي از موارد چالش‌زا در اين صنعت شناخته شد. مشكلاتي مانند عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تأمین‌کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای در تأمین قطعات با توجه به مدت طولانی تولید یک خودرو، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز، تأمین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل‌های تولید درون‌گروهی، انحصار در تأمین قطعه، تحمیل بخش‌های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تأمین.قراردادهاي خودروسازي در اشكال مختلف نيز مورد بررسي در كميته تحقيق‌وتفحص قرار گرفت و اشكالات آنها مطرح شد. از جمله قراردادهای «تأمین فولاد و قطعات فولادی»، «تأمین قطعات با فناوری بالا»، «قطعات قابل تولید در داخل» و «قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج» از جمله اين موارد بود.
قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سهم پایین تحقیق‌و‌توسعه، بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو، نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی، نیروی انسانی مازاد، مشکل کسری سرمایه در گردش و اثرات تبعی آن، هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروساز، تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات، فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی، سایت‌های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت‌های کاذب، عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش نيز از جمله چالش‌هاي اين صنعت عنوان شد.
شرق: هم‌زمان با انتشار گزارش تحقيق مجلس از عملکرد سایپا و ایران‌خودرو، سخنگوي قوه قضائيه از صدور احكام متهمان پرونده سايپا خبر داد. اين گزارش تحقيق‌وتفحص عمدتا به مشكلات و مصائب ساختاري اين دو خودروسازي بزرگ و تخلفاتي كه ذيل آن ايجاد شده بود، پرداخت و البته اشاراتي به عواملي كه بازار را متشنج كرده بود هم داشت؛ اما از آن مهم‌تر نتايجي بود كه از حاصل پرونده از زبان غلامحسین اسماعیلی مطرح شد. او در نشست خبري دیروز خود خبر از محکومیت دو متهم پرونده شرکت سایپا به اعدام و محکومیت دو نماینده مجلس به ۶۱ ماه حبس و همچنين هفت سال حبس برای مدیرعامل سابق سایپا داده بود. اين احكام البته به تناسب بيان آن از سوي قوه قضائيه، امكان طرح زمينه‌هاي بروز چنين رخدادهايي را نمي‌دهد؛ اما مشكل قابل طرح آن است كه اگر پيش‌فروش طلا و سكه يا خودرو، برقرار نميشد و شرايط بروز اين اختلالات گسترده در بازار از سوي دولت يا بازوهاي اجرائی دولت، صورت نمي‌گرفت، آيا باز هم صدور حكم اعدام ضرورتي داشت؟ آيا افرادي مانند وحيد مظلومين يا افراد ديگري كه در پرونده‌هاي مشابه، به اعدام محكوم شدند يا هنوز شناسايي نشده‌اند، ظهور و بروز مي‌يافت؟ چه زمان
در صدد رفع اختلالات ساختاري برخواهيم آمد كه اين پديده‌هاي تكراري در جامعه رؤيت نشود؟
2 محكوم به اعدام در بين متهمان پرونده سايپا
سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم اعدام برای دو نفر از متهمان پرونده شرکت سایپا خبر داد و گفت: در همین زمینه مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به هفت سال حبس محکوم شده است.به گزارش تسنيم، غلامحسین اسماعیلی گفت: «در شعبه دوم ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور، در پرونده‌ای که در ابتدا بیش از 50 متهم داشت، کیفرخواستی برای 43 نفر صادر شد و در دادگاه 34 نفر از اخلالگران محکوم شدند. در این پرونده که یک پرونده تلفیقی بین اخلال در نظام ارزی و نظام اقتصادی خودرو است، وحید بهزادی، فرزند ابوطالب و همسر وی به نام خانم نجوا لاشیدایی به جرم مشارکت در اخلال کلان در نظام پولی و ارزی منجر به قاچاق ارز از طریق ثبت سفارشات صوری، اخلال در نظام توزیعی نیازمندی‌های عمومی کشور از طریق پیش‌خرید بیش از شش‌هزارو 700 دستگاه خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در عملیات پول‌شویی به میزان 32 هزار میلیارد ریال و موضوعات مربوط به سکه که از منزل متهمه 24 هزار و 700 سکه تمام بهار و صد کیلو طلا کشف شده، محکوم به اعدام شدند و این حکم قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور است».«شرق» به برخي اطلاعات از نجوا لاشیدایی كه پيش‌تر در بند 209 زندان
اوين، بازداشت بود نيز دست پيدا كرد. هرچند او پس از شش ماه به زندان قرچك منتقل شد. براساس اطلاعات رسيده، او از خانواده‌اي ثروتمند در تهران مي‌آمد و همسرش فردي معمولي بود. آنها براي چندسال از طريق ثبت‌نام پيش‌فروش خودرو و سكه، سرمايه‌گذاري مي‌كردند. پس از آنكه پيش‌فروش سكه در بانك ملي گشايش يافت، آنها 50 میلیاردتومان پیش‌خرید کرده و به دليل نوسانات بازار براي خود سودهاي كلاني دست‌و‌پا كرده بودند اما به دليل آنكه رانت خانوادگي نداشتند، از جمله نخستين افرادي بودند كه در پي گراني ارز و سكه در سال 97، بازداشت شدند.هم‌زمان با حضور نجوا در زندان اوين، همان‌گونه كه سخنگوي قوه قضائيه نيز به آن اشاره داشت، احكام مصادره اموال او به‌صورت پی‌درپی به او ابلاغ مي‌شد.نجوا و همسرش با ايجاد بستر پيش‌فروش سكه از سوي دولت و همچنين مهيا‌شدن بستر پيش‌فروش خودرو از سوي خودروسازي سايپا، با هدف سرمايه‌گذاري وارد اين بازار شدند اما اگر چنين بستري از سوي دولت و يكي از خودروسازي‌هاي زيرمجموعه دولت فراهم نميشد، امكان چنين تخلفاتي فراهم بود؟
22 سال حبس براي مديرعامل و معاون سابق بازاریابی سایپا
اسماعیلی همچنين با اشاره به احكام صادره ديگر افزود: مهدی جمالی، مدیرعامل سابق سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی به هفت سال حبس، رضا تقی‌زاده ماکویی فرزند عباس، معاون سابق بازاریابی سایپا نيز به 15 سال حبس محكوم شدند.
عضو سابق تحقيق‌وتفحص خودرو در بين متهمان
سخنگوي قوه قضائيه همچنين به حكم يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه از قضا خود در ابتدا عضو كميته تحقيق‌وتفحص خودرو بود، اشاره كرد و افزود: محمد عزیزی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع خودرو به 61 ماه حبس تعزیری محكوم شد.او همچنين به دو حكم ديگر براي يك نماينده مجلس و يكي ديگر از مديران سايپا اشاره كرد و گفت: فریدون احمدی، نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری و حسی هشترودی، رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی به 61 ماه حبس تعزیری محکوم شدند.
چكيده گزارش تحقيق‌وتفحص خودرو چه بود؟
گزارش نهایی تحقیق‌وتفحص از شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط‌زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ديروز از سوي رئيس كميسيون صنايع و معادن مجلس قرائت شد. براساس اين گزارش، عمده محورهای طرح تحقيق‌وتفحص عبارت بودند از: بررسی علل زیان‌دهی شرکت‌های خودروساز، برنامه‌های تولید خودرو با قیمت مناسب و سطح کیفی استاندارد، بررسی چگونگی عقد قرارداد با شرکت‌های خودروساز خارجی و دستاوردهای آن، فرایند انتصابات خصوصا در هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروسازی و شرکت‌های تابعه، بررسی فرایندهای تأیید کیفی مواد و قطعات و محصول نهایی با توجه به استانداردهای تعریف‌شده، بررسی فرایندهای فروش و خدمات پس از فروش خودروسازان و علل نارضایتی مردم از آن، فرایندهای مرتبط با تأمین قطعات و مواد و فرایندهای مالی موجود، دخالت خودروسازان در امور صنفی و در نهایت وضعیت واردات و تخلفات موجود. در اين ميان اما مشكلات زيادي گريبان‌گير نمايندگان مجلس بود. برخي از اين مشكلات درخورتوجه هستند؛ عدم‌شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون
اصل نود، ریاست مجلس و هیئت‌رئیسه مجلس! كه البته بهتر بود علت اين عدم همكاري‌ها نيز در اين گزارش اشاره مي‌شد.از اهم يافته‌هاي اين تحقيق‌وتفحص مي‌توان به ضعف سیاست‌گذاری‌های کلان صنعتی (عدم کفایت، تناسب و هم‌راستایی)، تضاد بین مالکیت و مدیریت (مشکلات حاکمیت شرکتی)، بنگاه‌داری خودروسازان، مصنوعی‌بودن نرخ ارز، وجودنداشتن زیرساخت‌های مناسب مالی در سیستم بانکی کشور، وجودنداشتن ابزارهای پوشش ریسک نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، قیمت‌گذاری دستوری اشتباه در کنار محدودیت عرضه، بررسی تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در صنعت خودرو اشاره كرد.همچنين ضعف بازمهندسی نظام حکمرانی در صنعت خودرو، واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، ضعف استانداردهای صنعت خودرو، تعدد نهادهای امنیتی، نظارتی و قضائی در صنعت خودروسازی نيز از جمله اين موارد عنوان شد.
مشکلات عمده در بخش تأمین نيز يكي از موارد چالش‌زا در اين صنعت شناخته شد. مشكلاتي مانند عدم پرداختن به صرفه اقتصادی، رانت مربوط به عدم ارائه آنالیز قیمت توسط تمامی تأمین‌کنندگان، ورود افراد غیرحرفه‌ای در تأمین قطعات با توجه به مدت طولانی تولید یک خودرو، عدم در نظر گرفتن زنجیره ارزش تولید قطعه در مذاکرات تجاری خودروساز با قطعه‌ساز، تأمین بدون صرفه اقتصادی و فنی با وجود پتانسیل‌های تولید درون‌گروهی، انحصار در تأمین قطعه، تحمیل بخش‌های هزینه بر تولید به خودروساز در برخی از قراردادهای تأمین.قراردادهاي خودروسازي در اشكال مختلف نيز مورد بررسي در كميته تحقيق‌وتفحص قرار گرفت و اشكالات آنها مطرح شد. از جمله قراردادهای «تأمین فولاد و قطعات فولادی»، «تأمین قطعات با فناوری بالا»، «قطعات قابل تولید در داخل» و «قطعات و مواد دارای وابستگی شدید به خارج» از جمله اين موارد بود.
قطعات فاقد توجیه فنی و اقتصادی، سهم پایین تحقیق‌و‌توسعه، بالابودن هزینه لجستیک در صنعت خودرو، نبود سامانه یکپارچه مدیریت منابع سازمانی، نیروی انسانی مازاد، مشکل کسری سرمایه در گردش و اثرات تبعی آن، هزینه‌های سیاسی از کیسه خودروساز، تجدید ارزیابی و رفع ظاهری مشکلات، فرصت رانت و آربیتراژ و فروش‌های تکلیفی، سایت‌های فروش اینترنتی و ایجاد قیمت‌های کاذب، عدم‌تمرکز در خدمات پس از فروش نيز از جمله چالش‌هاي اين صنعت عنوان شد.