جدال با جنگل، وظیفه ایرانیان و دستگاه قضا
صالح نقره‌کار- وکیل دادگستری
1. جمال جنگل سبز زیر تبر تیز غدار و تیر شعله آتش، شراره‌‌ای بر قلب زخمی دوستداران محیط زیست ایران است که چوب‌بری و جنگل‌خواری و دست‌درازی به آب‌های زیرزمینی و تغییر کاربری مراتع و ویلاسازی و سوداگری‌ها را از یک طرف و بی‌مبالاتی و بی‌تجهیزاتی و کم‌مایه‌گذاشتن در پایش منابع طبیعی را از طرف دیگر، می‌بینند و آن‌قدر که توقع دارند، شورش علیه جنگل‌ستیزی را مشاهده نمی‌کنند. قامت بلند هر درختی که به زمین کوفته می‌شود و هر زیستگاه امنی که به تاراج می‌رود، نفس زمین به شماره افتاده و گویی عرش برین می‌لرزد. سرنوشت درختان زاگرسی و جنگل‌های شمال کشور، انبان هیزم و زغال سیاه و در و تخته صادراتی و میز و مبل خوش‌نشین نیست. قوانین و نظامات ما نباید بگذارند این بلا سر جنگل بیاید. جنگل‌ها فریاد نمی‌زنند؛ ولی با سکوت معنادار مهیب، روی نقشه جغرافیا عملکرد معیوب ما را در غیبت خود و خالی‌شدن رنگ سبز چشم‌نوازشان به رخ جهان و نسل‌های بعد می‌کشانند که بودند روزگاری، نسلی که کفایت قدرشناسی این موهبت را نداشتند! به‌راستی جنگل‌ها مایملک طلق نسل ما نیستند. حتی منابعی تجدیدپذیر نیستند که باز به مرور زمان به دست آیند. جنگل‌ها، مراتع،
بیابان‌ها، آبخیزها، تالاب‌ها، چشم‌اندازها، دریاها و دیگر اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌ها امانت خدا و ثروت زمین و میراث مشترک بشریت و بلکه همه موجودات هستند و در ید ما انسان‌های این دوره، صرفا امانی و نه مالکانه و متصرفانه است. ما مستأجر امین جنگل‌ها هستیم، نه خدای مسلط بر آنها. بی‌مهری‌های ما به جنگل نابخشودنی است.
2.چقدر تضمین حق برخورداری از جنگل را جدی می‌گیریم؟ چقدر سیاست کیفری بازدارنده برای هدم جنگل و قطع درختان اتخاذ می‌کنیم؟ چقدر برای ما اهمیت دارد که منابع طبیعی حفظ شود؟ چقدر از بلوغ توسعه‌‌ای برای حفظ زیستگاه‌ها برخورداریم؟ برای این پرسش‌ها لازم است رژیم حقوقی کشور را بررسی کنیم. هرچند اولویت کار آموزشی و فرهنگی مبرهن است؛ اما تضمین یک حق ریشه در نظم حقوقی و رژیم قضائی دارد. اگر قرار بر اطلاق جرم محاربه است، بدترین محاربه، جدال با جنگل و محیط زیست است.
ای کاش بالاترین مجازات‌ها، بابت تعرض به جنگل و نه تعدی به نهاد قدرت و ساحت مقامات باشد. نکته‌‌ای در شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی با عنوان «راه‌حل‌های ما در طبیعت» مستتر است که راهبرد ما در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی را تعیین می‌کند. سیاست‌گذاری‌های ایران امروز در مواجهه با بحران جنگل چیست و چه باید کرد که همین دارایی به یغما رفته بی‌تدبیری یا سوداگری‌ها، مصون از تعرض مستمر افزون‌تر شود. پاسخ حتما در داشتن یک نظم حقوقی و رژیم قضائی مقتدر قدرشناس جبروت جنگل است. اگر نگاه ما از یک تاجر سوداگری که فقط قرار است جنگل را بدوشد و بچاپد تا کسب منفعت افزون‌تر کند، مبدل به یک امانت‌داری که قرار است در عین منتفع‌شدن، حافظ و نگهبان جنگل باشد، تغییر زاویه دهد، خیلی چیزها درست می‌شود. باید این دیدگاه را در رژیم قضائی و نظم حقوقی خود اصلاح کنیم.
3. نهضت مطالبه پایش جنگل از دل نهادهای مدنی سر برمی‌آورد. سزاوار است همه شهروندان و جامعه مدنی و فعالان محیط زیست از نظام تصمیم‌گیر بخواهیم برای پاسداشت جنگل خرد ورزند و خرج کنند تا این ثروت مانا و توانا، خرسندی و بهروزی را نصیب ما و نسل‌های آینده و بلکه همه موجودات کند. ما به یک رستاخیز مدبرانه جنگل‌مدار نیاز داریم. چنانچه در منشور حقوق شهروندی، شش ماده به حق اداره شایسته و حسن تدبیر اختصاص داده شده، توجه ما باید معطوف به حسن تدبیر برای حفظ جنگل باشد. تدابیر پیشینی و نظارتی همان‌قدر مهم است که تدابیر پسینی و حفاظتی و بازدارنده و تعقیبی و کیفری و قضائی در صدر بایسته‌هاست. به‌عنوان نمونه اصلاح مواد قانونی درباره خرید‌و‌فروش چوب جنگلی و تشدید مجازات محموله‌های قاچاق چوب مثل محموله‌های مواد مخدر ضرورت دارد. قاچاقچیان همواره در سایه‌سار خلأهای قانونی به جان جنگل‌ها افتاده‌اند و این وسط سود‌ها و پول‌ها بود که حرف اول را زده و چشم خیلی ناظران مسئول را بسته است! به‌تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج یا خارج‌کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از
درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع اعلام کرد؛ اما این تصمیم دیرهنگام و ناکافی مستلزم شدت عمل قضائی است. تا حالا درِ باغ سبز نشان قاچاقچی داده‌ایم؛ ولی بعد از این یاران چه باشد شیوه و تدبیر ما؟!
4. سیاست کیفری مدافع درخت و جنگل باید تمام‌قدتر برای حفظ محیط زیست ظاهر شود.
حسب ماده ۲۸ این مقرره ماده‌‌ای به‌عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به‌این‌ترتیب حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج یا خارج‌کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و درباره دیگر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع شد و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالا می‌شود. این تصمیم شدت عمل کمی دارد و باید محکم‌تر و پیشگیرانه‌تر برخورد شود. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست لازم است با ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور یک فراخوان بسیج‌کننده با محوریت مردم‌نهادها و طرفداران محیط زیست راه اندازند تا جلوی آب رفته تا حدودی گرفته شود و ولنگاری قاچاق خاتمه یابد. سپرده‌شدن صلاحیت رسیدگی موضوع قاچاق به دادگاه‌های انقلاب ضمانت اجرای برخورد کیفری با بزهکاران قاچاق‌کننده است؛ اما باید جنبه بازدارندگی ایجاد کند.
5. رئیس قوه قضا ظرفیت دادستان‌ها را در اختیار دارد که ضابطان را به این مقوله‌ها حساس کنند. اعلام جرم عمومی ابزار در ید دادستان‌هاست و باید به مجرد وقوع جرم یا حتی شروع به جرم ورود کنند. ضابطانی که چشم به این جرم نابخشودنی می‌بندند، باید تعقیب و تعلیق شوند. وزیر دادگستری دستور دهند سازمان تعزیرات در سطح کشور برخوردهای شدیدتری اتخاذ کنند. هرچند پیش‌تر تنها حمل این مواد جرم تلقی شده بود؛ اما با اصلاح ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع درباره نگهداری چوب و زغال، علاوه بر حمل، خرید و فروش چوب، هیزم و زغال جنگلی پیامد کیفری به همراه خواهد داشت. قاچاقچی چوب و سوداگر امنیت جنگل‌ها مثل محارب مخل امنیت ملی سزاوار کیفر است. رژیم قضائی و نظم حقوقی ما باید مقتدرانه و مصمم پای کار بیاید. دادگاه انقلاب و ضابطان حساسیت لازم درباره اولویت این برخورد داشته باشند. به جای تمرکز بر مسائل متفرقه‌‌ای که در سبد خیر عمومی هیچ جایی ندارد، باید اذهان را حساس‌تر کنیم. این شیوه جنگل‌خواری بازي با سرنوشت زیست انسانی و آتش‌زدن نعمت خدا برای کاسبی قاچاقچی یا معیشت بومی‌های جنگل ظلم به همه شهروندان است. اگر مسئولان
اقتدار خود را صرف این مراقبت نکردند یا بودجه لازم را برای پایش جنگل و درختانش و تجهیز کنترل منابع طبیعی و مهار آتش‌سوزی‌ها اختصاص ندادند، اجحاف به همه مردم رقم خورده است. حکمروایی محیط‌زیست‌مدار، حفظ و توسعه جنگل را اولویت خود می‌داند و بهای آن را به شایستگی و نه با بی‌انگیزگی و کم‌توانی می‌پردازد. قصور یا تقصیر در مراقبت از درختان و جنگل‌ها در مقیاس ملی کم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد! اهمیت آن را در‌یابیم.
1. جمال جنگل سبز زیر تبر تیز غدار و تیر شعله آتش، شراره‌‌ای بر قلب زخمی دوستداران محیط زیست ایران است که چوب‌بری و جنگل‌خواری و دست‌درازی به آب‌های زیرزمینی و تغییر کاربری مراتع و ویلاسازی و سوداگری‌ها را از یک طرف و بی‌مبالاتی و بی‌تجهیزاتی و کم‌مایه‌گذاشتن در پایش منابع طبیعی را از طرف دیگر، می‌بینند و آن‌قدر که توقع دارند، شورش علیه جنگل‌ستیزی را مشاهده نمی‌کنند. قامت بلند هر درختی که به زمین کوفته می‌شود و هر زیستگاه امنی که به تاراج می‌رود، نفس زمین به شماره افتاده و گویی عرش برین می‌لرزد. سرنوشت درختان زاگرسی و جنگل‌های شمال کشور، انبان هیزم و زغال سیاه و در و تخته صادراتی و میز و مبل خوش‌نشین نیست. قوانین و نظامات ما نباید بگذارند این بلا سر جنگل بیاید. جنگل‌ها فریاد نمی‌زنند؛ ولی با سکوت معنادار مهیب، روی نقشه جغرافیا عملکرد معیوب ما را در غیبت خود و خالی‌شدن رنگ سبز چشم‌نوازشان به رخ جهان و نسل‌های بعد می‌کشانند که بودند روزگاری، نسلی که کفایت قدرشناسی این موهبت را نداشتند! به‌راستی جنگل‌ها مایملک طلق نسل ما نیستند. حتی منابعی تجدیدپذیر نیستند که باز به مرور زمان به دست آیند. جنگل‌ها، مراتع،
بیابان‌ها، آبخیزها، تالاب‌ها، چشم‌اندازها، دریاها و دیگر اکوسیستم‌ها و زیستگاه‌ها امانت خدا و ثروت زمین و میراث مشترک بشریت و بلکه همه موجودات هستند و در ید ما انسان‌های این دوره، صرفا امانی و نه مالکانه و متصرفانه است. ما مستأجر امین جنگل‌ها هستیم، نه خدای مسلط بر آنها. بی‌مهری‌های ما به جنگل نابخشودنی است.
2.چقدر تضمین حق برخورداری از جنگل را جدی می‌گیریم؟ چقدر سیاست کیفری بازدارنده برای هدم جنگل و قطع درختان اتخاذ می‌کنیم؟ چقدر برای ما اهمیت دارد که منابع طبیعی حفظ شود؟ چقدر از بلوغ توسعه‌‌ای برای حفظ زیستگاه‌ها برخورداریم؟ برای این پرسش‌ها لازم است رژیم حقوقی کشور را بررسی کنیم. هرچند اولویت کار آموزشی و فرهنگی مبرهن است؛ اما تضمین یک حق ریشه در نظم حقوقی و رژیم قضائی دارد. اگر قرار بر اطلاق جرم محاربه است، بدترین محاربه، جدال با جنگل و محیط زیست است.
ای کاش بالاترین مجازات‌ها، بابت تعرض به جنگل و نه تعدی به نهاد قدرت و ساحت مقامات باشد. نکته‌‌ای در شعار امسال روز جهانی تنوع زیستی با عنوان «راه‌حل‌های ما در طبیعت» مستتر است که راهبرد ما در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی را تعیین می‌کند. سیاست‌گذاری‌های ایران امروز در مواجهه با بحران جنگل چیست و چه باید کرد که همین دارایی به یغما رفته بی‌تدبیری یا سوداگری‌ها، مصون از تعرض مستمر افزون‌تر شود. پاسخ حتما در داشتن یک نظم حقوقی و رژیم قضائی مقتدر قدرشناس جبروت جنگل است. اگر نگاه ما از یک تاجر سوداگری که فقط قرار است جنگل را بدوشد و بچاپد تا کسب منفعت افزون‌تر کند، مبدل به یک امانت‌داری که قرار است در عین منتفع‌شدن، حافظ و نگهبان جنگل باشد، تغییر زاویه دهد، خیلی چیزها درست می‌شود. باید این دیدگاه را در رژیم قضائی و نظم حقوقی خود اصلاح کنیم.
3. نهضت مطالبه پایش جنگل از دل نهادهای مدنی سر برمی‌آورد. سزاوار است همه شهروندان و جامعه مدنی و فعالان محیط زیست از نظام تصمیم‌گیر بخواهیم برای پاسداشت جنگل خرد ورزند و خرج کنند تا این ثروت مانا و توانا، خرسندی و بهروزی را نصیب ما و نسل‌های آینده و بلکه همه موجودات کند. ما به یک رستاخیز مدبرانه جنگل‌مدار نیاز داریم. چنانچه در منشور حقوق شهروندی، شش ماده به حق اداره شایسته و حسن تدبیر اختصاص داده شده، توجه ما باید معطوف به حسن تدبیر برای حفظ جنگل باشد. تدابیر پیشینی و نظارتی همان‌قدر مهم است که تدابیر پسینی و حفاظتی و بازدارنده و تعقیبی و کیفری و قضائی در صدر بایسته‌هاست. به‌عنوان نمونه اصلاح مواد قانونی درباره خرید‌و‌فروش چوب جنگلی و تشدید مجازات محموله‌های قاچاق چوب مثل محموله‌های مواد مخدر ضرورت دارد. قاچاقچیان همواره در سایه‌سار خلأهای قانونی به جان جنگل‌ها افتاده‌اند و این وسط سود‌ها و پول‌ها بود که حرف اول را زده و چشم خیلی ناظران مسئول را بسته است! به‌تازگی مجلس شورای اسلامی با تصویب چند ماده قانونی، هرگونه حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج یا خارج‌کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از
درختان جنگلی را با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع اعلام کرد؛ اما این تصمیم دیرهنگام و ناکافی مستلزم شدت عمل قضائی است. تا حالا درِ باغ سبز نشان قاچاقچی داده‌ایم؛ ولی بعد از این یاران چه باشد شیوه و تدبیر ما؟!
4. سیاست کیفری مدافع درخت و جنگل باید تمام‌قدتر برای حفظ محیط زیست ظاهر شود.
حسب ماده ۲۸ این مقرره ماده‌‌ای به‌عنوان ماده ۲۵ مکرر به قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز الحاق شده و به‌این‌ترتیب حمل، عرضه، خرید، فروش، نگهداری، اقدام برای خروج یا خارج‌کردن چوب، هیزم یا زغال حاصل از درختان جنگلی مطلقا و درباره دیگر محصولات و فراورده‌ها یا مصنوعات منابع طبیعی اعم از جانوری و گیاهی با قصد تجاری بدون تحصیل پروانه از مرجع ذی‌صلاح ممنوع شد و مرتکب علاوه بر ضبط کالاهای مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده، مشمول مجازات‌ها و احکام مقرر برای قاچاق کالا می‌شود. این تصمیم شدت عمل کمی دارد و باید محکم‌تر و پیشگیرانه‌تر برخورد شود. وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست لازم است با ایجاد انسجام کشوری برای برخورد با معضل قاچاق چوب در کشور یک فراخوان بسیج‌کننده با محوریت مردم‌نهادها و طرفداران محیط زیست راه اندازند تا جلوی آب رفته تا حدودی گرفته شود و ولنگاری قاچاق خاتمه یابد. سپرده‌شدن صلاحیت رسیدگی موضوع قاچاق به دادگاه‌های انقلاب ضمانت اجرای برخورد کیفری با بزهکاران قاچاق‌کننده است؛ اما باید جنبه بازدارندگی ایجاد کند.
5. رئیس قوه قضا ظرفیت دادستان‌ها را در اختیار دارد که ضابطان را به این مقوله‌ها حساس کنند. اعلام جرم عمومی ابزار در ید دادستان‌هاست و باید به مجرد وقوع جرم یا حتی شروع به جرم ورود کنند. ضابطانی که چشم به این جرم نابخشودنی می‌بندند، باید تعقیب و تعلیق شوند. وزیر دادگستری دستور دهند سازمان تعزیرات در سطح کشور برخوردهای شدیدتری اتخاذ کنند. هرچند پیش‌تر تنها حمل این مواد جرم تلقی شده بود؛ اما با اصلاح ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع درباره نگهداری چوب و زغال، علاوه بر حمل، خرید و فروش چوب، هیزم و زغال جنگلی پیامد کیفری به همراه خواهد داشت. قاچاقچی چوب و سوداگر امنیت جنگل‌ها مثل محارب مخل امنیت ملی سزاوار کیفر است. رژیم قضائی و نظم حقوقی ما باید مقتدرانه و مصمم پای کار بیاید. دادگاه انقلاب و ضابطان حساسیت لازم درباره اولویت این برخورد داشته باشند. به جای تمرکز بر مسائل متفرقه‌‌ای که در سبد خیر عمومی هیچ جایی ندارد، باید اذهان را حساس‌تر کنیم. این شیوه جنگل‌خواری بازي با سرنوشت زیست انسانی و آتش‌زدن نعمت خدا برای کاسبی قاچاقچی یا معیشت بومی‌های جنگل ظلم به همه شهروندان است. اگر مسئولان
اقتدار خود را صرف این مراقبت نکردند یا بودجه لازم را برای پایش جنگل و درختانش و تجهیز کنترل منابع طبیعی و مهار آتش‌سوزی‌ها اختصاص ندادند، اجحاف به همه مردم رقم خورده است. حکمروایی محیط‌زیست‌مدار، حفظ و توسعه جنگل را اولویت خود می‌داند و بهای آن را به شایستگی و نه با بی‌انگیزگی و کم‌توانی می‌پردازد. قصور یا تقصیر در مراقبت از درختان و جنگل‌ها در مقیاس ملی کم از محاربه و افساد فی‌الارض ندارد! اهمیت آن را در‌یابیم.